یارانه مساوی به همه مردم هندوستان پرداخت خواهد شد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی مسئولان هندی اخیرا اعلام کرده اند در حال بررسی طرح پرداخت یارانه همگانی به مردم به عنوان درآمد ثابت هستند که به همه مردم این کشور پرداخت خواهد شد.

هفته گذشته بود که مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک بعد از دیدار از ایالت آلاسکا آمریکا در شبکه های اجتماعی از اقدام مسئولان این ایالت در جهت پرداخت یارانه نقدی به همه مردم حمایت کرده بود. طبق تصمیم فرماندار ایالت آلاسکا منابع حاصل از فروش نفت این ایالت در یک صندوق جمع آوری میشود و در انتهای سال به شکل مساوی بین همه مردم این ایالت تقسیم میشود. در اولین سال اجرای این طرح نیز حدود هزار دلار به هریک از شهروندان این ایالت به عنوان یارانه نقدی پرداخت شده است.

سیاست پرداخت یارانه همگانی به وضوح در راستای تشویق مردم و خانواده ها به افزایش تعداد فرزندان است که در حال حاضر مشکل اصلی بسیاری از کشورهای جهان محسوب میشود.

اکنون نیز مقامات کشور هند از این ایده استقبال کرده اند. کشور هند کشوری پرجمعیت است که فقر مردم آن یکی از مشکلات بزرگ این کشور محسوب میشود. پرداخت یارانه همگانی میتواند به طور مستقیم از میزان فقر مردم جامعه بکاهد. علاوه بر این پرداخت یارانه به همه مردم در کشورهایی که زیرساخت های اطلاعاتی مناسبی ندارند میتواند به عنوان زیرساختی برای جمع آوری اطلاعات لازم مورد استفاده قرار بگیرد.

طبق گفته مقامات هندی ایده پرداخت یارانه همگانی به طور مساوی و به همه مردم میتواند تغییری اساسی در رویکرد کشورها به سمت برقراری عدالت بیشتر و افزایش کارایی اقتصاد باشد. نراندرا مودی نخست وزیر هند نیز در این مورد اعلام کرده است که زمان اجرای ایده پرداخت یارانه همگانی در هند فرارسیده است.

بر همین اساس این کشور در حال بررسی طرحی است که طبق آن قرار است مبلغی به عنوان یارانه همگانی به مردم این کشور پرداخت شود. با اینحال دولت هند در تلاش است تا برای پرداخت این یارانه منابع درآمدی غیر از افزایش مالیات را در نظر بگیرد.

منبع: فایننشال اکسپرس

[ad_2]

لینک منبع

امضای توافقنامه تجارت دوجانبه با ایران در اولویت ویتنام قرار دارد

[ad_1]

وزیر کشاورزی ویتنام در دیدار با وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان گفت: امضای توافقنامه تجارت ترجیحی با ایران در اولویت کار ما قرار دارد و امضای این توافقنامه به نفع هر دو کشور است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) به نقل از فارس، نوین سون کونگ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام امروز یکشنبه در مراسم امضا تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ویتنام که با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان در سازمان توسعه تجارت برگزار شد گفت: زمینه همکاری بانکی یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و تجاری دو کشور است.

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام با اشاره به نشست مشترک روسای بانک مرکزی دو کشور افزود: بعد از توافق‌های بانکی قطعا تجار دو کشور می‌توانند راهکارهای پرداخت را پیدا کنند و من هم از معاون بانک مرکزی ویتنام خواستم تا بعد از نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور موضوع را پیگیری کند.

وی همچنین با اشاره به قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور بیان داشت: امضای توافقنامه ترجیحی در اولویت کار ما قرار دارد و امضای این توافقنامه به نفع هر دو کشور است.

وی بیان داشت: از وزارت تجارت و صنعت ویتنام هم خواسته‌ایم تا موضوع پیش نویس تجارت ترجیحی با ایران بررسی و به دولت اعلام شود.

[ad_2]

لینک منبع

سرمایه گذاری گسترده کشورهای آفریقایی برای توسعه بنادر

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی کشورهای آفریقایی برای سال ۲۰۴۰ چشم انداز اقتصادی گسترده مشترکی در نظر گرفته اند که در این میان توسعه بنادر و استفاده بهینه از آن ها نقشی ویژه در دستیابی به اهداف این چشم انداز دارد.

در حال حاضر بنادر کشورهای آفریقایی ظرفیت توسعه فراوانی دارند و این کشورها در تلاش اند با استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی به توسعه این بنادر بپردازد.

میزان تجارت خارجی کشورهای آفریقایی در حال حاضر با نرخی حدود ۶ تا ۸ درصد در حال رشد است و تداوم این روند نیازمند توسعه بیشتر و مناسب تر بنادر این کشورها است. از طرف دیگر کشورهای آفریقایی توسعه بنادر را به عنوان یکی از پیش نیاز های اساسی افزایش صادرات در نظر دارند و در تلاش اند با توسعه بنادر به این هدف دست یابند.

جایگاه جغرافیایی کشورهای آفریقایی موجب شده است بخش قابل توجهی از تجارت خارجی این کشورها از طریق بنادر انجام شود و از این منظر ضرورت توسعه بنادر برای کشورهای آفریقایی بیش از دیگر کشورهای جهان است.

از طرف دیگر کشورهای آفریقایی دارای بندر میتوانند مسیری مناسب برای تجارت دیگر کشورهای آفریقایی با نقاط دیگر دنیا باشند؛ به طوریکه محصولات وارداتی و صادراتی دیگر کشورهای آفریقایی به واسطه بنادر این کشورها به مقصد ارسال شود.

در حال حاضر پروژه های توسعه بنادر وسیعی در تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی در جریان است. به طور مثال تنها در دو کشور تانزانیا و موزامبیک به ترتیب مبالغی بالغ بر ۱۳.۶ و ۸.۳ میلیارد دلار پروژه توسعه بنادر هم اکنون در دست اقدام قرار دارد.

برنامه چشم انداز توسعه اقتصادی سال ۲۰۴۰ کشورهای آفریقایی تمرکز زیادی به توسعه زیرساخت ها و افزایش ترانزیت کالا در بین کشورهای آفریقایی دارد؛ و در این میان توسعه بنادر این کشورها یکی از الزامات تحقق اهداف تعیین شده در این چشم انداز است.

منبع: مجله مالیه بین الملل

[ad_2]

لینک منبع

کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی درپی تحریم کشورهای غربی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی ایران توانسته است در ۴ سال اخیر از سال ۲۰۱۳ میلادی میزان وابستگی بودجه دولتی به منابع حاصل از فروش نفت را از ۴۳ درصد به ۲۹ درصد کاهش دهد. این در حالیست که در این مدت تحریم های اقتصادی سختی توسط کشورهای غربی علیه کشور ایران اعمال شده بود.

تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی شدت گرفت و در اواسط سال ۲۰۱۵ بعد از توافق حاصل شده بین طرفین مقداری از آن کاسته شد.

اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران در ۴ سال اخیر سختی های زیادی را برای ایران به وجود آورده است. به طوریکه این کشور در فروش نفت و همچنین وصول منابع حاصل از آن با مشکلاتی جدی مواجه بوده است. اما این تحریم ها موجب شده است در بسیاری از بخش ها زمینه پیشرفت و اتکاء به توان داخلی در داخل این کشور به وجود آید.

یکی از مزایای اصلی تحریم های اقتصادی برای ایران، اتکاء به توان مهندسان داخلی و استفاده از آن ها به منظور جلوگیری از کاهش تولید نفت و گاز و دیگر محصولات تولیدی بوده است. در حالی که بسیاری از شرکت های غربی همکاری خود را با طرف های ایرانی قطع کرده بودند و مشکلاتی را پیش روی تولیدات ایرانی ایجاد کرده بودند.

یکی دیگر از مزایای تحریم های اقتصادی علیه ایران کاهش وابستگی این کشور به نفت و گاز و منابع حاصل از فروش آن بوده است. به طوریکه در این مدت میزان وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی از ۴۳ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است.

با اینحال تحریم های اقتصادی مشکلات متعددی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده که برخی از آن ها قابل چشم پوشی نیستند. یکی از این مشکلات تقویت عدم شفافیت و گسترش فساد، به طور ویژه در زمینه دور زدن تحریم ها و قراردادهای نفتی بوده است. گرچه در صورت مدیریت صحیح عواقب ناشی از تحریم های کشورهای غربی این مشکلات نیز تاحدود زیادی قابل جلوگیری بوده اند.

منبع: اسپوتنیک

[ad_2]

لینک منبع

بازنگری در مصوبه‌ی لغو ممنوعیت واردات برنج ضروری است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه برنج جزو اقلام اساسی و مهم در کشور است، گفت: سالانه بخشی از این محصول راهبردی بصورت داخلی و بخش دیگر باید از طریق واردات تامین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: سالانه ۸۰۰ تا یک میلیون تن برنج باید به مملکت وارد شود و این میزان واردات غیر قابل انکار است.

در همین راستا چندی پیش دولت مجوز واردات این محصول را تا شهریورماه به دلیل کمبود برنج در داخل که همزمان با فصل برداشت برنج داخلی بود، تصویب کرد.

این در حالی بودکه دوم بهمن ماه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی طی ابلاغیه‌ای واردات برنج را از ابتدای مرداد تا پایان فصل برداشت یعنی آذر ماه ممنوع اعلام کرده بود. این نامه در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ثبت و ابلاغ شده است.

بعد از صدور این مجوز در ۱۱ تیر ماه،  ۲۱ نماینده مجلس از استان های گلستان، مازندران و گیلان در تذکر مشترک به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار جلوگیری از واردات برنج در فصل برداشت این محصول حداقل به مدت ۴ ماه شده بودند.

علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در این زمینه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی گفت: همان هایی که در حال حاضر بدنبال تشکیل وزارت بازرگانی هستند، در چند روز گذشته مصوبه ای را در کارگروه تنظیم بازار توسط معاونت اجرایی رئیس جمهوری تصویب کردند تا در فصل برداشت محصولات کشاورزی، ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی را لغو کرده تا شروع به واردات محصولات مشابه داخلی شود.

وی در ادامه افزود: همین افراد در شب عید با اقدامی که در جهت کاهش تعرفه ی محصولات خارجی وارداتی انجام دادند باعث به حاشیه راندن بخش تولیدات داخلی شدند. این موضوع باعث شگفت بنده است که این افراد دم از حمایت از تولید داخلی میزنند.

در ادامه کارگروه تنظیم بازار، هفته گذشته جلسه‌ای تشکیل داد و پیشنهاد دریافت تعرفه و مابه التفاوت به جای ممنوعیت ممنوعیت واردات برنج را مورد بررسی قرار داد و آن را تصویب نمود.‏ این مصوبه برای تایید نهایی و ابلاغ اکنون روی میز معاون اجرایی رئیس‌جمهور قرار گرفته است.‏

با این حال به نظر می رسد که ضروریست در این مصوبه بازنگری شود و بررسی بیشتری حول آن انجام گیرد.

[ad_2]

لینک منبع

گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه از سال ۲۰۰۷ برای حذف دلار

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی بانک های مرکزی کشورهای جهان به سمت انعقاد بیشتر پیمان های پولی دوجانبه با یکدیگر حرکت کرده اند.

پیمان های پولی دوجانبه این امکان را برای بانک های مرکزی فراهم میکند که بتوانند واحد پولی کشور مقابل را به میزان تعیین شده در اختیار داشته باشند. سپس بانک های مرکزی میتوانند واحد پولی کشور مقابل را در اختیار بانک های تجاری داخلی قرار دهند تا در بازار داخلی خود به منظور تجارت با کشور مقابل به فروش برسانند.

از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی حتی بانک مرکزی آمریکا نیز حضوری فعال در انعقاد پیمان های پولی دوجانبه داشته است؛ چراکه رواج این دست پیمان های پولی میتواند به عنوان راهکاری برای جلوگیری از وقوع دوباره بحران های مالی مؤثر باشد. از طرف دیگر پیمان های پولی دوجانبه برای آمریکا این مزیت را دارد که مشکل تأمین مالی دلاری دیگر کشورها در تجارت با آمریکا را نیز مرتفع می نماید.

از سال ۲۰۰۷ میلادی تا به امروز که در سال ۲۰۱۷ قرار داریم روند انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بین بانک های مرکزی دنیا سرعت بسیار زیادی داشته و در این میان کشور چین و بعد از آن کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بیشترین مشارکت را در این پیمان های پولی دوجانبه داشته اند.

پیمان های پولی دوجانبه ابعاد مختلفی دارد و بخش های متعددی را شامل میشود. یکی از کارکردهای این پیمان های پولی دسترسی بانک های مرکزی به ارزهای خارجی و استفاده از آن ها در بازار داخلی به منظور کاهش خطرات ایجاد بحران های مالی است. پیمان های پولی دوجانبه ای که پیش از سال ۲۰۰۷ میلادی منعقد شده اند عموما تنها بر همین کارکرد پیمان های پولی متمرکز بوده اند.

اما ظرفیت های پیمان های پولی دوجانبه بسیار بیشتر از این کارکرد است و میتواند به منظور حذف ارز واسط از تجارت خارجی و رونق تجارت دوجانبه از طریق رفع مشکل تأمین مالی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. هدف اصلی بسیاری از پیمان های پولی دوجانبه که از سال ۲۰۰۷ میلادی منعقد شده اند نیز حذف ارز واسط و رونق تجارت دوجانبه بوده است.

انعقاد پیمان پولی دوجانبه بین دو کشور نشان از اعتماد متقابل بالای آن دو کشور به یکدیگر دارد. چراکه تحت پیمان های پولی دوجانبه دو طرف مقدار معینی از واحد پولی خود را در اختیار بانک مرکزی کشور مقابل قرار میدهند و بانک مرکزی کشور مقابل نیز میتواند آن را در تجارت با این کشور مصرف نماید.

با اینحال انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بین بانک های مرکزی مخاطراتی نیز به همراه دارد. یکی از اصلی ترین مخاطرات پیش روی انعقاد پیمان های پولی دوجانبه مسئله کاهش ارزش واحد پولی یکی از کشورهاست. از آنجا که طبق پیمان های پولی دوجانبه دو طرف مقدار معینی از واحد پولی خود را برای زمانی معین در اختیار بانک مرکزی کشور مقابل قرار میدهند، چنانچه ارزش واحد پولی یکی از طرف ها در این مدت کاهش قابل توجهی داشته باشد، طرف مقابل متضرر خواهد شد. با اینحال برای حل و فصل این مسئله نیز تدابیری اندیشیده شده است.

نحوه کارکرد پیمان های پولی دوجانبه

نحوه کارکرد پیمان پولی دوجانبه به این شرح است که در ابتدا بانک مرکزی کشور یک مقدار معینی از واحد پولی خود را به بانک مرکزی کشور دو می فروشد و در مقابل به همان میزان از واحد پولی کشور مقابل دریافت میکند. نرخ در نظر گرفته شده برای فروش این واحد های پولی نیز پیش از این مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.

سپس بانک مرکزی کشور یک میتواند واحد پولی کشور دو را تحت سازوکار های داخلی خود در اختیار بانک های تجاری و یا موسسات مالی کشور یک قرار دهد.

در عین حال بانک مرکزی دو کشور متعهد میشوند میزانی که در انتهای دوره زمانی در نظر گرفته شده، نزد بانک مرکزی کشور مقابل باقی بماند را با همان نرخ ابتدایی دوباره خریداری نمایند. در انتهای دوره زمانی نیز ممکن است مبلغ باقی مانده نزد یکی از بانک های مرکزی ارزش بیشتری از بانک مرکزی کشور مقابل داشته باشد. در این صورت باقی مانده مبلغ با روش های پرداخت دیگری که از ابتدا مورد توافق قرار گرفته تسویه خواهد شد.

چنانچه گفته شد به دلیل کارکردهای متنوع پیمان های پولی دوجانبه از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ این پیمان ها رواج بسیار زیادی در بین کشورهای جهان داشته است. به طور کلی میتوان پیمان های پولی دوجانبه که تا بحال منعقد شده اند را از منظر کشورهایی که به این حوزه وارد شده اند به سه قسمت کلی تقسیم کرد: اولین دسته پیمان های پولی دوجانبه ای است بین کشورهای توسعه یافته است؛ دومین دسته پیمان های پولی دوجانبه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه است؛ و دسته سوم پیمان های پولی دوجانبه بین کشور چین و دیگر کشورهای دنیاست.

در نمودار های زیر روند توسعه پیمان های پولی دوجانبه در سال های اخیر نشان داده شده است.

منبع: شورای روابط خارجی آمریکا (یک اتاق فکر فعال در حوزه روابط خارجی آمریکا)

[ad_2]

لینک منبع

بندر هامبورگ چگونه به رونق اقتصادی آلمان کمک می‌کند؟

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی بندر هامبورگ آلمان یکی از دلایل اصلی تراز تجاری مثبت، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در این کشور است.

بندر هامبورگ آلمان در این روزها میزبان اجلاس کشورهای گروه ۲۰ است. اجلاسی که در سال جاری با چالش‌های فراوانی همراه است. در این اجلاس تفکرات کشورها در زمینه‌های مختلف از جمله توافق آب و هوایی پاریس، حمایت از تولیدات داخلی، توافق بر سر تجارت خارجی و دیگر مسائل بسیار زیاد است.

یکی از مسائلی که اخیرا از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مورد انتقاد شدید قرار گرفته بالا بودن تراز تجاری آلمان به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه اروپاست. در حال حاضر میزان صادرات آلمان بسیار بیشتر از میزان واردات این کشور است و دونالد ترامپ معتقد است این روش آلمان منصفانه نیست و موجب از بین رفتن تعادل در بازارهای جهانی شده است.

اما در این میان بندر هامبورگ آلمان نقشی ویژه و اساسی در پیشرفت این کشور در سال‌های اخیر داشته است. بندر هامبورگ نماد تجارت خارجی کشور آلمان است و بخش قابل توجهی از محصولات صادراتی این کشور در این بندر تولید و صادر میشود.

طبق آمار دولت آلمان سطح زندگی مردم بندر هامبورگ نیز به طور متوسط ۶۴ درصد بالاتر از میانگین کل کشور آلمان است و از این نظر با دیگر شهرهای این کشور اختلاف زیادی دارد. درآمد سرانه هر شهروند بندر هامبورگ سالانه بیش از ۶۰ هزار یورو است درحالیکه این میزان برای کل کشور آلمان درحدود ۳۶ هزار یورو است.

بندر هامبورگ بزرگترین بندر کشور آلمان به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه اروپاست و دومین شهر بزرگ این کشور محسوب میشود. این بندر مسیر اصلی صادرات آلمان به دیگر کشورهاست که از سوی ترامپ با انتقاد مواجه شده است.

با اینحال طبق آمار منتشر شده مقاصد اصلی کالاهای صادراتی از این بندر کشور چین است  به طوریکه سالانه بیش از ۲.۵ میلیارد دلار کالا از بندر هامبورگ به مقصد چین صادر میشود. بعد از چین نیز کشورهای روسیه و سنگاپور در رتبه‌های بعدی قراردارند. آمریکا نیز با حدود ۳۰۰ میلیون دلار در رتبه چهارم قرار دارد.

منبع: بلومبرگ

[ad_2]

لینک منبع

مسافرت با قطار به کربلا نیازمند سرمایه گذاری ۵۰ میلیون دلاری

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، تفاهم برای ساخت خط راه‌آهن شلمچه به بصره برای متصل کردن شبکه ریلی دو کشور ایران و عراق در توافقی بین آخوندی وزیر راه ایران و باقر جبرالزبیدی وزیر سابق حمل‌ونقل عراق در ۱۰ دی ماه سال ۹۳ منعقد شد.

در این تفاهم‌نامه دو کشور متعهد شده بودند که بخش ریلی مسیر توسط کشور عراق و ساخت پل ۷۰۰ متری بر روی اروندرود که برای اتصال شبکه ریلی دو کشور نیاز است توسط ایران ساخته شود. با تکمیل این شبکه ریلی راه‌آهن کشورمان می‌تواند از طریق خرمشهر به عراق و از آنجا به کشورهای شرق مدیترانه متصل شود.

خط ریلی شلمچه به بصره طول ۳۲ کیلومتری دارد و هزینه ساخت آن بنابر گفته های وزیر راه و شهرسازی ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است؛ در حال حاضر مسیر ریلی ۱۲ کیلومتری مربوط به خاک ایران به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است اما زیرساخت‌های ریلی مربوط به کشور عراق از مرز شلمچه تا بصره به دلیل اینکه عراق در جنگ با گروه‌های تروریستی بوده و با مشکلات مالی روبرو است، هنوز ساخته نشده است.

در فروردین ۹۴ عراق متعهد شده بود در طول ۲۰ ماه خط ریلی شلمچه بصره را راه‌اندازی کند تا در اربعین ۹۵ زائرین ایرانی بتوانند برای سفر به کربلا از قطار استفاده نمایند. با این حال این اتفاق نیفتاد و زائرینی که از قطار برای سفر اربعین استفاده نمودند، بخشی از مسیر را با اتوبوس طی کردند.

در ادامه به مزایای تکمیل این خط ریلی به صورت کوتاه اشاره شده است:

ترانزیت کالا

با توجه به اینکه عراق یکی از شرکای بزرگ تجاری ایران است و طبق گفته مسئولان محلی و مسئول دفتر تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت روزانه حدود ۵۰۰ کامیون حجم زیادی از سیمان، مصالح ساختمانی و محصولات متنوع غذایی را از مرز شلمچه به عراق می‌برند، انتظار می‌رود تا با راه‌اندازی راه آهن شلمچه- بصره در بخش قابل توجهی از این صادرات از شبکه ریلی استفاده شود و بدین وسیله ارسال کالا بین دو کشور تسهیل شود.

ترانزیت مسافر و آسودگی سفر برای زائرین

در مورد جابجایی مسافر نیز طبق آمار ارائه شده، همه‌روزه حدود ۲۰ هزار مسافر از مرز شلمچه به کشور عراق می‌روند؛ این در حالی است که در روزهای شلوغ میزان مسافر به بیش از ۵۰ هزار نفر نیز می‌رسد.

در حال حاضر درصد بیشتری از این افراد از اتوبوس به عنوان وسیله نقلیه استفاده می‌کنند؛ حال در صورتی که خط ریلی ایران و عراق تکمیل شود با توجه به امنیت و راحتی استفاده از قطار نسبت به اتوبوس، درصد زیادی از مسافران استفاده از قطار را به عنوان وسیله حمل‌ونقل به اتوبوس ترجیح خواهند داد. این مورد در سفر زائرین به شهرهای زیارتی بویژه کربلا مشهود است.

ایجاد شغل و دسترسی به بازارهای جدید با تکمیل راه‌آهن شلمچه-بصره

با تکمیل راه‌آهن شلمچه به بصره، کشورمان می‌تواند به کشورهای شرق مدیترانه متصل ‌شود و این اتصال باعث ایجاد تحولی بزرگی در زمینه ترانزیت و  تبادل کالا و مسافر خواهد شد. در این صورت ایران می‌تواند به جای استفاده از کشتی برای ترانزیت کالا از قطار که هزینه و زمان به مراتب کم‌تری داشته استفاده کند و به بازارهای جدیدی دسترسی پیدا نماید.

علاوه بر این راه‌آهن شلمچه به بصره می‌تواند باعث رونق گرفتن فعالیت‌های تجاری بندر خرمشهر و اشتغال مؤثر مردم منطقه شود.

آخرین اقدامات انجام‌شده

در سفر ماه گذشته فنجان الحمامی وزیر حمل‌ونقل عراق به ایران مشکلات راه‌آهن شلمچه–بصره مورد بررسی قرار گرفت و طرف عراقی نبود تأمین مالی مناسب از سوی کشور عراق را مانع عملیاتی شدن راه آهن شلمچه- بصره عنوان کرد.

وی در این زمینه گفت: کشور عراق حاضر است ساخت خط ریلی ۳۲ کیلومتری در بخش عراق را به ایران بسپارد تا با استفاده از فاینانس ایرانی هزینه ساخت ریل تأمین شود و در مقابل هزینه‌های طرف ایرانی از طریق درآمدهای مربوط به خط ریلی شلمچه به بصره که درآمدهای مربوط به گمرک و عوارض قطارهای عبوری است پرداخت شود.

وزیر راه و رئیس بنیاد مستضعفان نیز ضمن استقبال از پیشنهاد طرف عراقی، اعلام نمودند که بنیاد مستضعفان حاضر است در صورت قبول شرایط ایران و تامین وثایق مورد نیاز از سوی دولت عراق، اقدام به ساخت خط ریلی شلمچه-بصره کند.

در این زمینه روز گذشته بیرانوند معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن گفت: تامین مالی برای پروژه فوق در کشور انجام شده و در حال مذاکره با عراق هستیم به طوریکه در سفر نخست وزیر عراق به ایران قرار شد شرکت های ایران مذاکرات خود را با راه آهن‌ عراق شروع کنند.

سخن پایانی

با توجه به اینکه ایران اعلام آمادگی کرده است تا ساخت راه آهن شلمچه–بصره را تامین مالی کند، انتظار می‌‌رود با همکاری کشور عراق این راه آهن در آینده ای نزدیک ساخته و آماده بهره برداری شود تا مردم بتوانند برای مسافرت به عراق و شهرهای زیارتی از جمله کربلا از مسیر ریلی و قطار برای مسافرت خود استفاده کنند.

همچنین این پیشنهاد وجود دارد که در طرح هایی مشابه این پروژه که دولت بدلیل مشکلات مالی امکان تامین مالی آن ها را در مدت زمان کوتاه ندارد، برای جلوگیری از تعویق اجرای پروژه ها از ظرفیت های بخش خصوصی و مردم برای سرمایه گذاری استفاده نمود. به این طریق علاوه بر انجام سریعتر پروژه ها، حضور مردم در اقتصاد نیز گسترش می یابد.

گفتنی است که کشورهای مختلف از این روش برای تامین مالی پروژه های کلان با استفاده از سرمایه های مردمی استفاده می نمایند که باعث می شود بار مالی از دوش دولت خارج شود و پروژه ها سریعتر تکمیل و به بهره برداری برسد.

[ad_2]

لینک منبع