تجربه ادغام بخش صنعت و بازرگانی در عمده کشورهای پیشرفته

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) به نقل از خبرگزاری فارس، نگاهی به سوابق تغییرات در ساختار تشکیلاتی بخش صنایع و بازرگانی نشان می دهد تاکنون بارها و بارها وظایف این بخش‌ها باهم ادغام و یا از هم تفکیک شده‌اند. آخرین بار نیز حدود شش سال قبل بر اساس لایحه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان مجلس نیز بدان رای موافق دادند دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تأسیس شد. این درحالی است که هم اکنون لایحه پیشنهاد تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت مجددا از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است.

اما این تغییر شکل‌های چند باره در پیکره مهم‌ترین وزارت اقتصادی کشور آنچنان گران و سنگین بوده که در بیست سال گذشته فرصتی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اجرای آن برای مسئولین و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته است. بررسی‌های کارشناسی و همچنین مطالعه موردی سایر کشورها نشان ‌می‌دهد ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست.

مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. چراکه «بازار بزرگ داخلی یک کشور» به عنوان ابزار اقتدار و فرصت بزرگ برای توسعه توانمندی تولید داخل از یک طرف و توسعه صادرات و تنظیم واردات از طرف دیگر، به طور محسوسی بر وضعیت تولید یک کشور موثر است.

بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره که رشد سریع صنعتی آن‌ها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. همچنین بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر ژاپن، مالزی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و هم­چنین کشورهای پیشرو در آمریکا و آفریقا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند.

در این مجال ساختار وزارتخانه‌­های صنعت و تجارت در ۵۶ کشور برتر دنیا بررسی می­‌شود.

 

 

همان­گونه که مشخص است در تعداد قابل توجهی از کشورهای توسعه یافته از یکپارچگی سیاست­گذاری صنعت و تجارت برای پیشرفت صنعتی و افزایش قدرت صادراتی کشور بهره برده شده است. از میان ۵۶ کشور ذکر شده در ۳۸ کشور وزارتخانه­ واحدی برای صنعت و تجارت وجود داشته و به تبع آن سیاست­گذاری صنعت و تجارت نیز در یک بخش متمرکز است. از میان ۱۷ کشور دیگر، در ۹ کشور علیرغم وجود دو وزارتخانه برای تجارت خارجی (و داخلی) و صنعت، سیاست­گذاری تجاری بخش صنعت به عهده­ وزارت صنعت است که نشان دهنده­ آن است که در مجموع ۴۷ کشور از ۵۵ کشور پیشرفته­ دنیا از یکپارچگی سیاست­گذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهداف خود استفاده نموده و می­نمایند.

در برخی از کشورهایی که در میان این ۴۷ کشور نبوده و جزو ۸ کشور باقیما­نده می ­باشند؛ باز هم تشکیلات مخصوص و دقیقی برای هم­‌افزایی سیاست­های تجاری و صنعتی وجود دارد (نظیر چین و مالزی).بررسی‌ها نشان میدهد که در کشور چین وجود سازمانی با نام NDRC، نقش بنیادینی در هماهنگی و تحقق اهداف صنعتی-تجاری این کشور داشته و دارد.

پینوشت:

[۱] وزارت تجارت بین‌­الملل انگلستان پس از برگزیت تشکیل شده است.

[۲] در چین «کمیسیون توسعه ملی و رفرم (NDRC)» وجود دارد که سیاست­های اصلی صنعتی و تجاری این کشور را مشخص می­کند. پس از آن وزارتخانه­ صنعت و وزارتخانه­ بازرگانی در راستای سیاست­های این کمیسیون و بر اساس چشم­انداز تعریف شده در آن سیاست­گذاری می­کنند.

[۳] در اندونزی «وزارت عالی هماهنگی امور اقتصادی» وجود داشته که سیاست­‌های وزارتخانه­‌های مختلف اقتصادی از جمله وزارت صنعت و وزارت تجارت را هماهنگ نموده و ناظر بر عملکرد آن­هاست.

[ad_2]

لینک منبع

گاردین: مردم و اقتصاددانان با جهانی سازی و تجارت آزاد مخالفند

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی در حال حاضر رویکرد مردم و اقتصاددانان جهان نسبت به پدیده جهانی سازی و مظاهر آن از قبیل تجارت آزاد تغییر کرده است. اکنون این تنها سیاستمداران اصطلاحا پوپولیست نیستند که مخالف جهانی سازی و طرفدار حمایت از تولیدات داخلی هستند. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان گفت مخالفان روند فعلی جهانی سازی در حال اشتباه هستند.

در حال حاضر ادبیات جهانی سازی در حال از دست دادن طرفداران بیشتری است و این روند هرچه میگذرد سرعت بیشتری به خود می‌گیرد. اجلاس جهانی داوس اجلاسی اقتصادی است که هرساله به منظور بررسی مشکلات و مسائل عرصه اقتصاد جهانی با حضور اقتصاددانان مطرح و همچنین مقامات کشورهای جهان در سوئیس برگزار میشود. نشست اخیر این اجلاس نشان داد که نگاه مردم و اقتصاددانان جهان نسبت به روند فعلی جهانی سازی به کلی تغییر کرده است.

در حال حاضر ممکن است پدیده جهانی سازی مسائل مختلفی را شامل شود و از دید افراد مختلف تعبیر های مختلفی داشته باشد. اما یکی از مهمترین جنبه های جهانی سازی که مورد تأیید همگان است، افزایش تجارت آزاد است. مفید بودن یا نبودن این جنبه از پدیده جهانی سازی امروزه با چالش جدی از سوی مردم، اقتصاددانان و مقامات کشورهای مختلف مواجه شده است.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی، انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به عنوان فردی که اعتقاد چندانی به روند فعلی جهانی سازی ندارد و طرفدار حمایت از تولیدات داخلی است و در پی آن خروج آمریکا از توافقات تجاری مهمی همچون توافق تجاری کشورهای دو سوی اقیانوس آرام و توافق تجاری با اتحادیه اروپا همگی نشان از تضعیف جایگاه تجارت آزاد در بین اذهان مردم جهان دارد.

علاوه بر این بسیاری از اقتصاددانان مطرح دنیا که پیش از این با عزمی راسخ از تجارت آزاد و روند فعلی جهانی سازی دفاع میکردند، اکنون تغییر عقیده داده اند. بسیاری از اقتصاددانان اعتراف کرده اند که «جهان از روند فعلی جهانی سازی ضررهای فراوانی کرده است.»

اقتصاددانان معتقدند روند فعلی جهانی سازی نمیتواند اهداف در نظر گرفته شده برای آن را محقق کند. یکی از چالش های جهانی سازی و به طور خاص تجارت آزاد در این زمینه عدم موفقیت در زمینه توزیع ثروت در بین افراد جامعه است. تقریبا تمامی اقتصاددانان جهان، حتی آنها که طرفداری جهانی سازی هستند، پذیرفته اند که منافع حاصل از جهانی سازی و تجارت آزاد اغلب به بخش محدودی از افراد جامعه میرسد و بخش عمده مردم جامعه که از مضرات جهانی سازی رنج میبرند، سهمی از مزایای آن ندارند.

روند فعلی جهانی سازی به دلیل مضراتی که برای بخش عمده مردم کشورها داشته، در بسیاری از کشورهای جهان موجب شکل گیری حرکت های مردمی مخالف شده که عواقب سیاسی زیادی برای دولتمردان این کشورها در پی داشته است. به طوریکه در دو سال اخیر تغییرات سیاسی زیادی در بسیاری از کشورها در پی موافقت و مخالفت با روند فعلی جهانی سازی و تجارت آزاد ایجاد شده است.

میتوان گفت که حدود چند دهه قبل تقریبا تمامی اقتصاددانان مطرح جهان و مقامات اغلب کشورها با جهانی سازی موافق بودند و حتی منتقدین نیز عقیده داشتند روند جهانی سازی اجتناب ناپذیر است. حتی در برخی مقالات معروف در آن زمان دیده میشد که «رد کردن جهانی سازی» را با «رد کردن طلوع خورشید» مقایسه میکردند.

در آن زمان طرفداران جهانی سازی و تجارت آزاد معتقد بودند حاصل جهانی سازی انتقال تولید محصولات صنعتی و کارگر محور به کشورهای کمتر توسعه یافته است و در این صورت محصولات مختلف با هزینه کمتر تولید خواهد شد و مردم جهان میتوانند محصولات مختلف را با قیمتی کمتر خریداری نمایند. اما در عمل دیده شد که روند جهانی سازی مد نظر آن ها به این سمت متمایل نشد به طوریکه در این سال ها از تحقق اهداف تعیین شده عاجز بوده و عواقب بدی را برای اقتصاد جهانی به همراه داشته است.

چند دهه قبل طرفداران جهانی سازی مخالفان خود را عده ای بی سواد و کم خرد میدانستند که با بدیهی ترین اصول اقتصادی مخالفت میکنند. اما اکنون بسیاری از همان اقتصاددانان نیز با روند فعلی جهانی سازی مخالفند. رای مردم کشورهای مختلف نیز نشان از آن دارد که مردم نیز با روند فعلی جهانی سازی موافق نیستند و به نمایندگانی رای میدهند که بخواهند خلاف روند حاکم حرکت نمایند.

در حال حاضر رویکرد مردم، اقتصاددانان و سیاستمداران کشورهای جهان تفاوت چشمگیری با چند دهه قبل دارد و بخش قابل توجهی از آن ها با روند فعلی جهانی سازی مخالفند. بسیاری از مردم و اقتصاددانان معتقدند بالا رفتن مخاطرات مالی و به وجود آمدن دوره های رکودی از نتایج بد روند فعلی جهانی سازی است و لازم است هرچه سریعتر به این روند پایان داد. در این میان مسئله تجارت آزاد و بدون مرز یکی از اصلی ترین جنبه های جهانی سازی است که چالش و اختلاف نظر جدی بر سر آن وجود دارد.

منبع: گاردین

[ad_2]

لینک منبع

هزینه ۵ میلیون تومانی تکثیر، دلیل بی‌اطلاعی نمایندگان از محتوای قرارداد ۵ میلیارد دلاری با توتال

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با مقاومتی نیوز در رابطه با عدم اطلاع نمایندگان از مفاد قرارداد با توتال گفت: اینگونه نیست که دسترسی به این قرارداد امکان پذیر نباشد، اکنون این قرارداد در اختیار آقای حسن وند رئیس کمیسیون انرژی است و هر کس بخواهد می تواند قرارداد را از ایشان بگیرد، اما این قرارداد ۷۰۰ صفحه است و تکثیر آن و پخش آن در میان ۲۹۰ نماینده مجلس هزینه بر است.

وی افزود: مسئله ی بعدی هم این است که به نظر می رسد همه ی نمایندگان تمایل نداشته باشند ۷۰۰ صفحه را مطالعه کنند! لذا قرار بر این شده است هر کدام از نمایندگان که علاقه مند بودند به آقای حسن وند(رئیس کمیسیون انرژی مجلس) مراجعه کرده و متن قرار داد را دریافت کنند.

بهرام نیا در پاسخ به این سوال که بر اساس بند ۸ ایرادات ۱۵ گانه‌ی رهبر انقلاب به مفاد قراردادهای ipc، وزارت نفت مکلف است تا قبل از ارائه اطلاعات میادین نفتی و گازی به شرکت های خارجی، آن را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و پس از تصویب این شورا در اختیار شرکت های خارجی قرار دهد، گفت: به نظر نمی رسد این اطلاعات محرمانه باشد چرا که شورای نظارت بر این قراردادها که ریاست کمیسیون های انرژی و برنامه هم عضو این شورا هستند، تشخیص نداده که این اطلاعات محرمانه است و لذا دلیلی ندارد که در شورای عالی امنیت ملی طرح شود.

گفتنی است چند روز قبل حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی اظهار کرده بود که تمام اطلاعات محرمانه‌ی میادین نفتی و گازی ما در قالب تفاهم نامه به ۱۲ شرکت خارجی مانند توتال داده شده است که پیوست اطلاعاتی هر کدام از این تفاهم نامه ها، حدود ۱۰۰ جلد کتاب ۵۰۰ صفحه ای است و در آن اطلاعاتی راجع به لرزه نگاری، پترو فیزیک، حفاری و بسیاری از اطلاعات مشابه میادین نفتی ایران وجود دارد.

همچین برآورد می شود هزینه تکثیر متن قرارداد ۷۰۰ صفحه ای وزارت نفت با شرکت توتال برای اطلاع نمایندگان مجلس از مفاد این قرارداد ۵ میلیارد دلاری، کمتر از ۵ میلیون تومان باشد که این مبلغ به عنوان عامل عدم انتشار قرارداد در میان نمایندگان مجلس ذکر شده است؛ البته انتشار این قرارداد در قالب یک فایل pdf میان نمایندگان هزینه ای ندارد.

[ad_2]

لینک منبع

هزینه ۵ میلیون تومانی تکثیر، عامل بی‌اطلاعی نمایندگان از محتوای قرارداد ۵ میلیارد دلاری با توتال

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با مقاومتی نیوز در رابطه با عدم اطلاع نمایندگان از مفاد قرارداد با توتال گفت: اینگونه نیست که دسترسی به این قرارداد امکان پذیر نباشد، اکنون این قرارداد در اختیار آقای حسن وند رئیس کمیسیون انرژی است و هر کس بخواهد می تواند قرارداد را از ایشان بگیرد، اما این قرارداد ۷۰۰ صفحه است و تکثیر آن و پخش آن در میان ۲۹۰ نماینده مجلس هزینه بر است.

وی افزود: مسئله ی بعدی هم این است که به نظر می رسد همه ی نمایندگان تمایل نداشته باشند ۷۰۰ صفحه را مطالعه کنند! لذا قرار بر این شده است هر کدام از نمایندگان که علاقه مند بودند به آقای حسن وند(رئیس کمیسیون انرژی مجلس) مراجعه کرده و متن قرار داد را دریافت کنند.

بهرام نیا در پاسخ به این سوال که بر اساس بند ۸ ایرادات ۱۵ گانه‌ی رهبر انقلاب به مفاد قراردادهای ipc، وزارت نفت مکلف است تا قبل از ارائه اطلاعات میادین نفتی و گازی به شرکت های خارجی، آن را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و پس از تصویب این شورا در اختیار شرکت های خارجی قرار دهد، گفت: به نظر نمی رسد این اطلاعات محرمانه باشد چرا که شورای نظارت بر این قراردادها که ریاست کمیسیون های انرژی و برنامه هم عضو این شورا هستند، تشخیص نداده که این اطلاعات محرمانه است و لذا دلیلی ندارد که در شورای عالی امنیت ملی طرح شود.

گفتنی است چند روز قبل حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی اظهار کرده بود که تمام اطلاعات محرمانه‌ی میادین نفتی و گازی ما در قالب تفاهم نامه به ۱۲ شرکت خارجی مانند توتال داده شده است که پیوست اطلاعاتی هر کدام از این تفاهم نامه ها، حدود ۱۰۰ جلد کتاب ۵۰۰ صفحه ای است و در آن اطلاعاتی راجع به لرزه نگاری، پترو فیزیک، حفاری و بسیاری از اطلاعات مشابه میادین نفتی ایران وجود دارد.

همچین برآورد می شود هزینه تکثیر متن قرارداد ۷۰۰ صفحه ای وزارت نفت با شرکت توتال برای اطلاع نمایندگان مجلس از مفاد این قرارداد ۵ میلیارد دلاری، کمتر از ۵ میلیون تومان باشد که این مبلغ به عنوان عامل عدم انتشار قرارداد در میان نمایندگان مجلس ذکر شده است؛ البته انتشار این قرارداد در قالب یک فایل pdf میان نمایندگان هزینه ای ندارد.

[ad_2]

لینک منبع

تمدید مجدد پیمان پولی دوجانبه چین و آرژانتین برای ۳ سال

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی چین اعلام کرد که پیمان پولی دوجانبه چین و آرژانتین به ارزش معادل ۱۰ میلیارد دلار برای سه سال دیگر تمدید شده است.

طبق توافق بانک مرکزی کشور چین و آرژانتین قرار است دو کشور همچنان به این پیمان پولی که هدف آن استفاده از ارزهای محلی در تجارت دوجانبه است ادامه دهند. ارزش پیمان پولی دو کشور برابر ۷۰ میلیارد یوآن معادل ۱۰.۳۷ میلیارد دلار است.

ابتدا در سال ۲۰۰۹ میلادی بود که کشورهای چین و آرژانتین یک پیمان پولی دوجانبه با یکدیگر منعقد کردند. هدف از این پیمان پولی ابتدا رونق تجارت دوجانبه و پوشش ریسک های بخش مالی دو طرف بوده است.

در سال ۲۰۱۴ میلادی این دو کشور بر سر تمدید این پیمان پولی توافق کردند. طبق این پیمان پولی کشور آرژانتین میتواند از منابع یوآنی برای پرداخت پول محصولات وارداتی خود از چین استفاده نماید. علاوه بر این آرژانتین میتواند منابع ارزی خارجی خود را نیز به جای دلار به شکل یوآنی نگهداری کند.

منابع ارزی خارجی آرژانتین در دو سال گذشته و از زمان سر کار آمدن آقای مائوریسیو ماکری به عنوان رئیس جمهور آرژانتین، از ۲۴.۹ میلیارد دلار به بیش از ۴۲.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. یکی از دلایل عملکرد مثبت ذخایر خارجی آرژانتین استفاده از ظرفیت های پیمان پولی این کشور با چین بوده است.

در روزهای اخیر نیز پیمان پولی دوجانبه کشورهای چین و آرژانتین که سابقه ای ۸ ساله دارد برای دومین بار تمدید شد. این توافق میتواند به تقویت روند بهبود روابط دوجانبه چین و آرژانتین تداوم بخشد و میزان تجارت دو کشور را نیز افزایش دهد.

کشور چین در تلاش است تا با استفاده از پیمان های پولی دوجانبه علاوه بر حذف دلار از تجارت خارجی و تضعیف جایگاه آن در نظام مالی جهانی، جایگاه واحد پولی خود را تقویت نماید و روابط تجاری خود با دیگر کشورهای جهان را بهبود بخشد.

منبع: سی ان بی سی

[ad_2]

لینک منبع

چرا محصولات کشاورزی ایران برای صادرات تولید نمی‌شود؟

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از ایانا، صادرات کالای کشاورزی (چه به‌عنوان کالای خام و چه به‌عنوان کالای فراوری‌شده) یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادرات کالاهای غیرنفتی است. کالاهای کشاورزی به‌ویژه در بخش صادرات کالا و محصولات فرآوری‌نشده از حساس‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش‌های صادرات محصولات کشاورزی است. در ۹ ماهه سال ۹۵ صادرات محصولات کشاورزی (در همه بخش‌ها و زیرگروه‌ها) بیش از چهار میلیارد دلار ارزآوری داشته است.

اما صادرات کالاهایی چون محصولات کشاورزی چندان آسان نیست. محصولات کشاورزی مانند همه کالاها برای صادرات نیازمند استاندارد هستند؛ با این تفاوت که کالاهای معمول را کشور تولیدکننده هم می‌تواند استاندارد کند، اما برای صادرات محصولات کشاورزی فقط استانداردهای کشور مبداء کافی نیست. در واقع بیش از استانداردهای مبداء، کالاهای تولیدشده باید استانداردهای کشور مقصد یا مصرف‌کننده را داشته باشد. اما با این همه ارسال کالا یا به عبارت بهتر صادرات، قوانین خودش را دارد. این قدر دقیق و مشخص که حتی اگر کوچک‌ترین بخش آن به فراموشی سپرده شود یا نادیده گرفته شود، ممکن است هزینه‌های هنگفت و شاید جبران‌ناپذیری را به صادرکننده و حتی تولیدکننده وارد کند.

چنانچه بارها اتفاق افتاده که صادرکننده با توجه به بازاریابی‌های انجام‌شده، از تولیدکننده کالا را خریداری می‌کند، اما هنگام فروش کالا تازه مشکلات جدید خود را نشان داده است. البته این اتفاق زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که کالا به سفارش خریدار تولید شده، اما استانداردهای لازم برای صادرات و فروش کالا در بازارهای مقصد را ندارد.

کاهش هر ساله تعداد اقلام صادراتی

این موضوع به‌نظر خیلی ساده است. اینکه کالا با استانداردهای مشخص بازار هدف تولید شود، اما موضوع اینجاست که دسترسی به این استانداردها در کشورهای مختلف هزینه‌هایی دارد که بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به دستیابی به آن نیست و نیاز به همکاری بین بخشی در داخل و حتی تعامل با نهادهای مختلف در کشورهای مختلف (حتی کشورهای ترانزیت بین مبداء تا مقصد) دارد. اما کار به این سادگی‌ها هم نیست.

محمد وضعی بیش از ۳۰ سال تولیدکننده محصولات کشاورزی بوده که تنها در ۱۵ یا ۲۰ سال اخیر برخی از اقلام تولیدی خود را صادر کرده است. او در مورد صادرات کالاهای کشاورزی، تجربه‌های تلخ زیادی دارد اما با این همه به راه خود ادامه داده است. او یک صادرکننده به کشورهای اروپایی است که هم میوه و هم سبزیجات تولیدی خودش را به شیوه محدود صادر می‌کند. این صادرکننده توضیح می‌دهد: کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای اروپایی قوانین و استانداردهای مخصوص به خود را دارند که بیشتر تولیدکنندگان ما از آن اطلاعی ندارند یا اگر هم داشته باشند به امید اینکه بازار داخل آن را جذب و خریداری می‌کند به آن توجهی ندارد. استانداردهای اروپا بسیار سخت‌گیرانه اما مشخص است. هر سال هم در یک روز و تاریخ مشخص اعلام می‌شود. یک زمانی وقتی می‌گفتند که حتی اندازه محصول تولیدی باید سورت شده یا متناسب باشد ما تعجب می‌کردیم، اما امروز همه می‌دانند که چطور باید این کار را انجام داد.

او اضافه می‌کند: موضوع مهم این نیست که کشورهای اروپایی یا جایی که می‌خواهیم به آن‌ها صادرات کنیم چه استانداردهایی دارند؛ مهم این است که ما از این استانداردها اطلاع داشته باشیم و دیگر آن که محصولی با رعایت این استانداردها تولید شود. برای مثال اندازه یا گرم هر دانه سیب را می‌توان انتخاب کرد یا تغییر داد، اما محتویات سیب و میزان نیترات یا کود و مشکلات ژنتیک سیب را نمی‌توان تغییر داد و برای صادرات آماده کرد. مهم‌ترین و اصلی‌ترین موانع صادراتی در محصولات کشاورزی رعایت این موضوعات است.

این صادرکننده، بی‌اطلاعی از قوانین یا دسترسی به هنگام قوانین را یکی از موانع بزرگ می‌داند در حالی که این موانع به‌راحتی قابل حل و پیگیری است. یا توسط مراجع مسئول مثل اتاق‌های بازرگانی یا وزارت بازرگانی یا توسط خود صادرکننده‌ها که بازار هدف را شناسایی و بررسی می‌کنند.

وضعی یادآور می‌شود: تا همین چند سال پیش قوانین ممکن بود سالانه هر شش ماه یکبار یا حتی برای هر فصل زراعی تغییر کند، اما امروز برای هر بار صادرات باید قوانین را چک کنیم. حتی بسیاری از استانداردهای ما برای صادرات در محصولاتی مانند محصولات ارگانیک با دنیا تا حدود زیادی متفاوت است. بنابراین هر روز راه صادرکننده محصولات کشاورزی سخت‌تر و موانع آن بیشتر می‌شود. البته این به غیر مشکلات حمل و نقل و رساندن کالا و هزینه‌های هر روزه آن و تغییر قوانین است.

کشاورزی معیشت‌محور

قوانین و استانداردها خرید و حتی تولید مواد غذایی و بهداشتی در تمام دنیا یکسان نیست، اما حداقل‌هایی وجود دارد که در هر شرایطی باید رعایت شود. اما با توجه به اینکه سرعت پیشرفت فناوری‌های تولید (حتی در بخش کشاورزی) و صنایع غذایی نیاز به تغییرات در بخش‌های مختلف تولید محصولات کشاورزی و به‌طور کلی زنجیره تولید دیده می‌شود، اما مهم‌تر از هر چیز استانداردهای تولید در این زنجیره است.

در کشور ما برای تولید محصولات کشاورزی و غذایی استانداردهایی وجود دارد، اما این استانداردها با آنچه که در دنیاست، گویا تفاوت‌های فاحشی دارد. سازمان ملی استاندارد از جمله نهادها و مؤسسه‌هایی است که وظیفه تنظیم استاندارد و نظارت (در صورت اجباری بودن استاندارد) بر اجرای این استانداردها را دارد. در مورد استاندارد و قوانین برای صادرات محصولات کشاورزی با توجه به پیگیری‌های انجام شده، قانون و مدون و مشخصی وجود ندارد. به گفته و بنا بر اعلام این سازمان در مورد استاندارد محصولات کشاورزی برای صادرات فقط قوانین و ضوابط فنی وجود دارد که توسط خود وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است، همین و بس.

سعید سعادت، مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا در وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کند که استاندارد مشخص و بسیار سختگیرانه برای محصولات کشاورزی به‌ویژه برای صادرات در کشور وجود ندارد. او می‌گوید: استانداردهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی برای کشورهای مختلف متفاوت است. اما آنچه مهم است همه کشورها بر اساس قوانین بین‌المللی استانداردهای حداقلی دارند که در هر شرایطی این استانداردها باید رعایت شود. بعد از این قوانین پایه، کشورهای مختلف ممکن است قوانین خاص‌تری هم برای کشور و منطقه خود وضع کنند.

او تأکید می‌کند: در مورد استانداردهای صادرات نیز باید گفت که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاددهنده برای موضوع و قوانین استاندارد است، اما تصویب و نهایی کردن این استانداردها برای اجرا جزو وظایف سازمان ملی استاندارد است. البته اجباری بودن یا نبودن اجرا و قبول این استانداردها نیر بر عهده سازمان استاندارد است.

مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد استانداردهای لازم برای صادرات محصولات کشاورزی می‌افزاید: بیش از آنکه صادرات محصولات تابع استانداردهای تعیین شده ما باشد (مبداء)، بیشتر تابع استانداردهای مقصد صادراتی است. چون امکان ندارد خارج از مرزهای ایران شما بتوانید کشوری را پیدا کنید که نسبت به این استانداردها بی‌تفاوت باشد. البته این به غیر از استانداردهای حداقلی است که برای محصولات کشاورزی تعیین شده است.

سعادت ادامه می‌دهد: یکی از راه‌هایی که به تسهیل صادرات کمک می‌کند، شناسنامه محصول است. اینکه محصول با چه شرایطی و چطور تولید شده و محصول چگونه معرفی می‌شود. اگر در شناسنامه محصولی اعلام می‌شود، یک محصول ارگانیک است، یعنی محصول با رعایت تمام ضوابط تولید محصول ارگانیک تولید شده است.

او اشاره به مشکلاتی می‌کند که برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی تازه نیست، اما تا این لحظه بنا به هزاران دلیل برای آن فکری نشده است. او توضیح می‌دهد: اینکه صادرکنندگان محصولات کشاورزی برای صادرات به کشورهای دیگر با مشکلات روبه‌رو هستند به این دلیل است که کشاورزی در کشور ما صادرات‌محور نیست. ما زنجیره تولید نداریم و هدف صادراتی برای محصولات کشاورزی‌مان نداریم. وقتی کشاورزی تجاری نبوده و همچنان معیشت‌محور است، طبیعی است که صادرات آن با مشکل روبه‌رو باشد، هدررفت آن بالا باشد و از آن گذشته روزبه‌روز از تعداد اقلام صادراتی کاسته شود.

سعادت او یادآوری می‌کند: این درست است که ضوابط و قوانین هر کشور، در ایران هم قابل دسترسی و مطالعه است. اما مشکل دسترسی به قوانین نیست، مشکل در بخش تولید و زنجیره تولید محصولات کشاورزی است. کشاورزی معیشت‌محور است و از ابتدا برای صادرات محصولی تولید نمی‌کند بنابراین استانداردی نیز رعایت نمی‌شود. حال این استاندارد هر چه که باشد باید از ابتدا در اختیار کشاورز قرار بگیرد. پس از آن به دنبال مراحل رفتارهایی بود که بتواند این محصول را در بهترین شرایط ممکن در بسته‌بندی و حمل مناسب برای حفظ کیفیت به مقصد برساند.

[ad_2]

لینک منبع

تخلف ۱۹ بانک در رعایت کفایت سرمایه، نتیجه رتبه‌بندی بانک‌ها

[ad_1]

رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس شاخص های مالی، اقدامی است که بایستی توسط نهادهای اعتبارسنجی و بخش نظارت بانک مرکزی انجام گرفته و به اطلاع عموم مردم برسد. با این حال، این کار تاکنون در کشور به صورت یکپارچه انجام نشده است.

پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه بررسی هایی را انجام داده و به رتبه بندی بانک ها با استفاده از شاخص های مالی پرداخته است. در این سلسله گزارش ها، نتایج این رتبه بندی در شاخص های مختلف ارائه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، در سطح دنیا شرکت ها و نشریات زیادی نظیر A.M Best, Fitch, Moody’s, S&P, The Banker که دارای اعتبار و مقبولیت جهانی هستند، برای رتبه بندی بانکها اقدام می کنند. این نهادها برای ارزیابی و رتبه بندی بانکها و موسسات مالی، اطلاعات کمی و کیفی آنها را در بخش های مختلف دریافت و در تحلیل های خود استفاده می کنند. روش های گوناگونی نظیر BSFR[۱] و CAMEL برای انتخاب اطلاعات، تحلیل آنها و در نهایت رتبه بندی وجود دارد.

شاخص CAMEL از معروفترین شاخص های صنعت بانکداری است که از سال ۱۹۸۸ مورد استفاده اکثر تحلیلگران و نهادهای رتبه بندی قرار می گیرد. این شاخص از پنج بخش کفایت سرمایه[۲] (C)، کیفیت دارایی ها[۳] (A)، کیفیت مدیریت[۴] (M)، درآمدها[۵] (E) و نقدینگی[۶] (L) تشکیل شده است. از سال ۱۹۹۷ نیز حساسیت به ریسک[۷] (S) به این مجموع اضافه شد. مدل دیگری از این روش، CARMEL نام دارد که در آن (R) قوانین و مقررات حاکم[۸]، به مدل اضافه شده است.

رتبه بندی بانکها و موسسات مالی از سه منظر حایز اهمیت است:

  • مقام ناظران: به منظور نظارت بر بانکها و موسسات مالی و جلوگیری از بحران های بانکی
  • مقام سپرده گذاران: برای انتخاب بانک و موسسه مالی اصلح و برتر برای سپرده گذاری
  • مقام سهامداران: برای ارزیابی و انتخاب گزینه مناسب به منظور خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری

در ادامه به بررسی و رتبه بندی بانک های کشور بر اساس شاخص کفایت سرمایه پرداخته می شود.

شاخص کفایت سرمایه یکی از شاخص های نشان دهنده سلامت و ثبات مالی موسسات اعتباری و بانکهاست. بدون شک فعالیت بانکها و موسسات اعتباری همراه با ریسک می باشد، بنابراین آنها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود را داشته و اطمینان یابند که آسیب های وارده به سپرده گذاران منتقل نخواهد شد؛ به این سرمایه مورد نیاز، کفایت سرمایه می گویند.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه بر مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک محاسبه می شود. در واقع این شاخص، نسبت میزان سرمایه یک بانک را با توجه به میزان ریسک دارایی های بانکی اعم از نوع سپرده ها و دارایی های منقول و غیرمنقول مشخص می کند.

در نمودار زیر شاخص کفایت سرمایه بانک های مختلف آمده است:

مقادیر این نمودار در جدول زیر آمده است:

کفایت سرمایه (درصد)

نام بانک و موسسه

رتبه

۴۸

بانک قرض الحسنه مهر ایران

۱

۱۸

بانک حکمت ایرانیان

۲

۱۸

بانک خاورمیانه

۳

۱۶.۱

بانک کارآفرین

۴

۱۶.۱

بانک پاسارگاد

۵

۱۵

بانک توسعه صادرات ایران

۶

۱۲.۵

بانک سینا

۷

۱۰.۷

موسسه اعتباری ملل (عسگریه)

۸

۹.۱

بانک صادرات

۹

۸.۶

بانک شهر

۱۰

۸.۵

موسسه اعتبار کوثر مرکزی

۱۱

۸.۲

بانک انصار

۱۲

۸.۱

بانک دی

۱۳

۸

بانک سامان

۱۴

۷.۹

بانک پارسیان

۱۵

۷.۷

بانک اقتصاد نوین

۱۶

۷.۵

بانک تجارت

۱۷

۷

بانک رفاه کارگران

۱۸

۶.۶

بانک ملت

۱۹

۶.۴

بانک گردشگری

۲۰

۵.۵

پست بانک

۲۱

۵.۴۷

بانک کشاورزی

۲۲

۴.۸۷

بانک مسکن

۲۳

۳.۴

بانک ایران زمین

۲۴

۳.۱

بانک سرمایه

۲۵

۲.۷

بانک آینده

۲۶

۲.۵

بانک سپه

۲۷

۱.۸

بانک قوامین

۲۸

۱.۷

بانک صنعت و معدن

۲۹

۰.۶

بانک رسالت

۳۰

عدم افشاء

موسسه اعتباری توسعه

۳۱

عدم افشاء

بانک توسعه تعاون

۳۲

عدم افشاء

بانک ملی

۳۳

بدون اطلاعات

موسسه اعتباری کاسپین

۳۴

بدون اطلاعات

موسسه اعتباری نور

۳۵

در ایران ۳۵ بانک و موسسه مالی (ایرانی) مجوز فعالیت دارند که اکثر آنها نسبت کفایت سرمایه خود را برای سال مالی ۱۳۹۵ منتشر نکرده اند؛ اما عمده بانکها نسبت کفایت سرمایه خود برای سال مالی ۱۳۹۴ را افشا نموده اند، بنابراین در جدول و نمودار ارائه شده از آمار سال ۱۳۹۴ برای رتبه بندی بانکها استفاده شده است.[۹]

این در حالیست که مطابق با ماده ۱۱ بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که در تیرماه سال ۱۳۹۳ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند وضعیت کفایت سرمایه خود شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک را در مقاطع زمانی یکساله منتهی به اسفندماه و شش ماهه منتهی به شهریور ماه، در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نمایند. با این وجود عمده بانک ها به این مصوبه عمل نکرده و نرخ کفایت سرمایه را تنها در صورت های ملی سالانه خود منعکس می کنند.

البته لازم به ذکر است که با توجه به اقدامات انجام شده در سال گذشته توسط بانک مرکزی، به نظر می رسد کفایت سرمایه بانک ها در سال گذشته تغییرات جدی داشته است؛ برای بررسی این مسئله باید منتظر بود تا صورت های مالی سال ۱۳۹۵ بانک ها در مجمع سالیانه آنها که عمدتا در پایان تیرماه برگزار می شود، منتشر شود.

بر اساس رتبه بندی انجام شده با استفاده از آمارهای سال ۱۳۹۴، بانک قرض الحسنه مهر ایران با نسبت کفایت سرمایه ۴۸ درصد، رتبه اول را به خود اختصاص داده است و بعد از آن به ترتیب بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه، کارآفرین و پاسارگاد رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

در مورد بالا بودن نسبت کفایت سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران باید بیان داشت که این بانک به دلیل عدم داشتن سرمایه گذاری و مشارکت، صرفا در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و نسبت به سایر بانکها و موسسات، سرمایه کمتری برای پوشش ریسک خود نیاز دارد.

در سمت دیگر، بانک های قرض الحسنه رسالت، صنعت و معدن، قوامین و سپه نیز به ترتیب رتبه های سی ام تا بیست و هفتم را به خود اختصاص داده اند و در این شاخص وضعیت نابه سامانی را سپری می کنند. شایان ذکر است که بانک ملی بر اساس آمارهای غیررسمی که در رسانه ها ارائه شده است[۱۰]، طبق این شاخص نسبت کفایت سرمایه منفی دارد.

این بدان معناست که زیان انباشته بانک ملی، تا جایی افزایش پیدا کرده است که سرمایه اش منفی شده و درنتیجه نسبت کفایت سرمایه بانک ملی منفی شده است. این در حالی است که بانک ملی به دلیل افزایش ۲.۵ برابری در سرمایه خود توانسته بود کفایت سرمایه اش را از ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۱.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ برساند[۱۱].

بانک توسعه تعاون و موسسه اعتباری توسعه نیز اطلاعات مربوط به نسبت کفایت سرمایه خود در سال مالی ۱۳۹۴ را منتشر نکرده اند و همچنین موسسه اعتباری کاسپین و موسسه اعتباری نور، به ترتیب در تاریخ اسفند ۱۳۹۴ و تیر ۱۳۹۴ مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند، در نتیجه برای این دو موسسه شاخص نسبت کفایت سرمایه برای سال ۱۳۹۴ وجود ندارد.

همانطور که از نمودار بالا مشخص است در سال مالی ۱۳۹۴ تنها ۱۴ بانک حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد را که طبق قانون برای بانک ها در نظر گرفته شده است رعایت کرده اند و لذا ۱۹ بانک دیگر این نسبت را رعایت نکرده و در عمل به این شاخص تخلف نموده اند.

بنابراین ضروری است به منظور کاهش ریسک نظام بانکی در کشور، بانکها و موسسات اعتباری در مدیریت دارایی ها و سپرده های نزد خود، دقت و تخصص را به کارگیرند و دارایی های با ریسک خود را کاهش داده و یا سرمایه خود را افزایش دهند. در این میان بایستی بانک مرکزی و مسئولان نظارتی از تصمیمات و ابزارهای قانونی خود برای جهت دهی بانکها و موسسات اعتباری استفاده نموده و بانک های متخلف و مشکل دار را جریمه یا منحل نمایند؛ در غیر اینصورت، ترکیب پرریسک دارایی های بانک ها منجر به بحران بانکی خواهد شد.

در گزارش های بعدی، رتبه بندی بانک ها بر اساس دیگر شاخص های بانکی و مالی انجام خواهد شد. این برای اولین بار است که این اقدام در کشور انجام می شود و امید است که این سلسله گزارشات بتواند در تعیین بانک های خوب و اصلاح نظام بانکی اثرگذار باشد.

پینوشت:

[۱] . Bank Financial Strength Ratings

[۲] . Capital adequacy

[۳] . Assets quality

[۴] . Management quality

[۵] . Earning

[۶] . Liquidity

[۷] . Sensitivity

[۸] . Regulation

[۹] . این آمار از صورت های مالی منتشر شده در پایگاه اینترنتی بانکها و موسسات اعتباری استخراج شده است.

[۱۰] . tasnimnews.com/fa/news/1395/11/09/1310036

[۱۱] . ارزیابی شاخص های سلامت بانکی در بانکهای ایران (۹۰-۹۱)، پژوهشکده پولی و بانکی

[ad_2]

لینک منبع

محیط زیست مخالف تولید قانونی ماهی تیلاپیا در کشور نیست

[ad_1]

عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز) درباره وضعیت تولید ماهی تیلاپیا در کشور، گفت: با تحقیقاتی که در این خصوص داشته ام موافق صد درصدی تولید این ماهی در کشور هستم.

حاتمیان با بیان اینکه تیلاپیا گونه ای ماهی است که در آبهای شور، گرم و کم عمق مقاومت فراوانی دارد و در شرایط اشباع می شود در قفس آن را پرورش داد گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته در سازمان دامپزشکی، تولید این ماهی مشکلی ندارد.

وی با اشاره به مزایای تولید این ماهی در کشور گفت: ماهی تیلاپیا در استخر تراکم پذیر است و بهترین ماهی برای پرورش در قفس در بین ماهیان دیگر است و برخلاف ماهی قزل آلا برای تولید و پرورش به میزان اکسیژن کمی نیاز دارد.

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وارداتی بودن تمام فیله ها این ماهی در بازار، گفت: با توجه به این که برای تامین فیله وارداتی باید ارز زیادی از کشور خارج شود با تولید ماهی تیلاپیا می توانیم جلوی خروج ارز از کشور را بگیریم.

حاتمیان افزود: طعم این ماهی بسیار خوب است و سرشار از امگا ۳ و امگا ۶ می باشد و تولید آن هزینه کمی دارد، در یک فضای معین و با مواد خیلی ابتدایی می‌توان چند برابر قزل آلا آن را پرورش داد.

وب گفت: یکی از انتقاداتی که به تولید ماهی در کشور می شود ریختن کود حیوانی در استخرهای تولید می باشد در حالیکه تولید ماهی تیلاپیا نیازی به کود حیوانی ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص مجوز نگرفتن ماهی تیلاپیا در کشور گفت: متاسفانه در ایران در مقابل علوم و فنون جدید همیشه یک مقاومتی صورت می گیرد، از واکسیناسیون گرفته تا ماهی تیلاپیا، اما به لحاظ علمی به نظر من ماهی تیلاپیا توانسته به خوبی رسالتش را انجام دهد و چون اطلاع رسانی گسترده ای شده به نظر می رسد تا سه چهار ماه آینده همه مردم با تولید این ماهی درکشور موافق باشند.

وی گفت: ماهی تیلاپیا تکثیرش زیاد می باشد و در هر ۳ ماه  ۲ هزار تخم می گذارد و از این طریق تولید آن می تواند اشتغالزایی فراوانی در کشور داشته باشد.

 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: ممانعت  از خروج ارز  از  کشور، ایجاد فرصتهای اشتغال، کاهش هزینه تولید آبزیان با برنامه ریزی در پرورش ماهی در قفس، حذف واردات ماهی و جایگزینی تولید داخلی به جای کالاهای خارجی که موجب مزیت سازی و حمایت از تولید داخلی می شود از دستاوردهای مهم افزایش تولید تیلاپیا در بازار کشور تلقی می شود.

وی گفت: به نظر من محیط زیست هم مخالف تولید این ماهی در کشور نیست آنها تنها مخالف تولید یک گونه مهاجم از این نوع ماهی هستند که اگر در آبهای آزاد رها شود می تواند به ماهیان بومی آسیب بزند این در حالی است که ماهی تیلاپیا گوشتخوار نیست بلکه سیتوپلانکتون خوار است.

حاتمیان در پایان گفت: دامپزشکی، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و شیلات می توانند این  موضوع را از مجلس پیگیری کنند تا نمایندگان با دعوت از آنها و مسئولین سازمان محیط زیست به جمع بندی مناسبی در این خصوص برسد.

[ad_2]

لینک منبع

ترامپ: تضمین میدهم که از تولیدات داخلی آمریکا حمایت کنم

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی دولت آمریکا هفته جاری را هفته تولید داخل نام نهاده و دونالد ترامپ در سخنرانی خود اعلام کرده است که با قوت از تولیدات داخلی و کارگران آمریکایی حمایت خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در هفته تولید داخل آمریکا گفته است: «من تضمین میدهم که از تولیدات داخلی و کارگران آمریکایی حمایت کنم. برای این منظور دولت آمریکا از تمامی اختیارات قانونی و تدابیر تنظیم گری دولت استفاده خواهد کرد تا بتواند شرایط بهتری را برای تولیدکنندگان داخلی و کارگران آمریکایی ایجاد نماید. ما قصد داریم تبادلات تجاری خود را بر اساس حمایت از تولیدات داخلی ساماندهی نماییم، در حالیکه تا به حال بخشی از تبادلات تجاری به تولیدکنندگان و شرکت های آمریکایی ضررهای زیادی رسانده است.»

ترامپ همچنین در بخشی از سخنان خود گفت: «من به مردم آمریکا تضمین میدهم که دیگر زمان اینکه دیگر کشورها با زیر پا گذاشتن قوانین اشتغال مردم آمریکا را با خطر مواجه کنند تمام شده است. آمریکا دیگر به این کشورها اجازه چنین کاری را نخواهد داد.»

ترامپ در سخنرانی خود جزئیاتی از برنامه های دولت آمریکا در حمایت از بخش های مختلف تولید داخلی این کشور همچون محصولات کارخانه ای و دیگر تولیدات را ارائه نکرد. اما کارشناسان آمریکایی معتقدند مهمترین تدبیر دولت آمریکا برای حمایت از تولیدات داخلی افزایش تعرفه واردات کالا و اعمال محدودیت های بیشتر بر سر روند واردات کالا است. به طور خاص ترامپ در زمینه ایجاد محدودیت بر سر فروش اینترنتی محصولات خارجی در بازار آمریکا هشدار داده است.

دولت آمریکا هفته جاری را هفته تولید داخل نام نهاده است. یکی از اقدامات دولت در این هفته برگزاری نمایشگاه ارائه محصولات تولید آمریکا بوده است. دونالد ترامپ نیز در جریان این نمایشگاه از محصولات تولید آمریکا که به نمایش درآمده دیدار کرد. در این نمایشگاه محصولات تولیدی از تمامی ۵۰ ایالت آمریکا به نمایش در آمده اند.

منبع: رویترز

[ad_2]

لینک منبع

۴۰ درصد صرفه‌جویی در منابع آبی، پایان بخش بحران خشکسالی

[ad_1]

عضو هیت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: با صرفه جویی ۴۰ درصدی در منابع آبی بخش کشاورزی می توان به بحران آب و خشکسالی در روستاها پایان داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز)، جلال محمود زاده در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره  وضعیت مهارآبی های مرزی ایران توسط کشورهای  همسایه، گفت: مهار آبهای مرزی ایران توسط ترکیه غیرقانونی و خلاف عرف و قواعد بین المللی است و این در حالی است که وزارت امورخارجه باید با  اقدامات قانونی هرچه سریعتر این روند غیر قانونی را متوقف کند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترکیه با اقدامات غیرقانونی از جمله سد سازی آبهای مرزی ایران را مهار کرده است، تصریح کرد: وزارت امورخارجه  باید با  اقدامات دیپلماتیک ،ترکیه را ملزم به رعایت قواعد بین المللی کند و هرچه سریعتر سدسازی برای مهار آبهای مرزی ایران توسط ترکیه را متوقف کند.

 وی ادامه داد: ترکیه با قانون شکنی آبهای وارد شده به مرز ایران را مهار می‌کند واز سوی دیگر وزارتخانه های کشاورزی و نیرو نیز باید برای جلوگیری از بحران منابع آب، نگاه ویژه ای  به وضعیت بحران زایی آب در کشور  داشته باشند تا بتوان  با اجرایی  مصوبات  برنامه ششم از  منابع آبی کشور به بهترین شکل ممکن صیانت کنیم.

 عضوهیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه با صرفه جویی ۴۰ درصدی در منابع آبی کشاورزی می‌توان  بحران  کم آبی  در روستاهای  کشور را به سادگی متوقف کرد، یادآورشد: مدرن شدن سیستم آبیاری و صرفه جویی در  منابع آبی طبق برنامه ششم  الزامی  است که  توسط  دولت در ریل قانون قرار  بگیرد.

[ad_2]

لینک منبع