تفاهم ایران و ویتنام برای گسترش روابط بانکی و تجارت دوجانبه

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، امروز یکشنبه ۲۵ تیر مراسم امضای تفاهم‌نامه تجاری بانکی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ویتنام با حضور نوین سون کونگ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

این توافق جهت گسترش روابط تجاری و توسعه روابط بانکی مبنی بر افزایش سطح مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و ویتنام صورت گرفته است و هدف آن ارتقاء سطح روابط اقتصادی میان دو کشور است.

در گذشته گسترش روابط تجاری میان ایران و ویتنام با مشکلاتی مواجه بوده است. یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه موانع بانکی بوده است.

نوین سون کونگ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام پس از انعقاد این تفاهمنامه که منجر به بهبود روابط بانکی می شود گفت: گسترش زمینه همکاری های بانکی و بهبود روش های پرداخت در تجارت یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و تجاری دو کشور است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از جایگاه بین المللی بالایی برخوردار است، ‌ تصریح کرد: ایران از ظرفیت های اقتصادی و تجاری فراوانی در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، محصولات معدنی و کشاورزی برخوردار است و ویتنام علاقه مند است نیازهای خود به این محصولات را از طریق ایران تامین کند.

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام همچنین با اشاره به نشست مشترک روسای بانک مرکزی دو کشور افزود: بعد از توافق‌های بانکی قطعا تجار دو کشور می‌توانند راهکارهای پرداخت را پیدا کنند.

وی در ادامه با اشاره به قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور بیان داشت: امضا توافقنامه ترجیحی در اولویت کار ما قرار دارد و امضا این توافقنامه به نفع هر دو کشور است.

ایران و ویتنام از ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی برای گسترش تجارت دوجانبه برخوردار هستند و در صورتی که روش های پرداخت و مبادلات میان دو کشور از طریق انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بهبود یابد، سطح روابط اقتصادی دو کشور به میزان قابل توجهی ارتقاء پیدا خواهد کرد.

گفتنی است در طی سالیان گذشته کشورهای بیشتری به سمت تجارت دوجانبه حرکت کرده اند و توانسته اند از این طریق تولیدات خود را تقویت نمایند و میزان صادرات خود را افزایش دهند. به همین منظور لازم است ایران نیز هر چه بیشتر برای گسترش تجارت دوجانبه با سایر کشورها تلاش نماید.

[ad_2]

لینک منبع

اندیشکده شورای آتلانتیک: ایران برنده تحریم قطر توسط عربستان

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی با وجود اینکه دشمن اول عربستان در منطقه خاور میانه کشور ایران است، تحریم قطر توسط کشورهای عربی که از سوی کشور عربستان سعودی هدایت میشود، میتواند مزایای متعددی برای ایران داشته باشد. اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک در این زمینه تحلیلی اقتصادی ارائه کرده که در ادامه آورده شده است.

بیش از ۵ هفته از تحریم قطر توسط کشورهای عربی به رهبری عربستان میگذرد. این کشورها در ابتدا دلیل تحریم قطر را حمایت این کشور از تروریسم اعلام کردند که با تکذیب سران کشور قطر مواجه شد. اما در ادامه عربستان لیستی ۱۳ بندی به قطر ارائه کرد که در آن اعلام شده بود در صورت قبول این ۱۳ خواسته تحریم های کشورهای عربی پایان خواهد پذیرفت و روابط کشورهای عربی با قطر به حالت عادی باز خواهد گشت. اکنون بیش از ۱۰ روز از پایان مهلت پاسخ دهی قطر به این ۱۳ خواسته گذشته و این کشور هیچ تلاشی در جهت برآورده کردن این خواسته ها انجام نداده است.

از جمله خواسته هایی که کشورهای عربستان، امارات، مصر و بحرین از قطر داشته اند پایان دادن به حمایت از گروه های افراط گرا، بستن پایگاه نظامی ترکیه و تعطیل کردن شبکه تلویزیونی الجزیره قطر بوده است. با اینحال یکی از اصلی ترین خواسته های این کشورها از قطر کاهش روابط دیپلماتیک و فاصله گرفتن از کشور ایران بوده است.

اما گذر زمان نشان داده است که تحریم قطر توسط کشورهای عربی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر جغرافیای سیاسی به سود ایران تمام شده است.

بر اساس برخی گزارش ها به نظر میرسد کشورهای عربی درحال تلاش برای ایجاد اجماع به منظور اخراج قطر از شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند. شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس با حضور شش کشور از سال ۱۹۸۱ میلادی و در جریان حمله کشور عراق به ایران آغاز به کار کرد. این شورای همکاری در واقع یک اتحادیه اقتصادی و نظامی است اما در عمل اختلافات زیادی بین اعضای آن وجود دارد که به سادگی قابل حل و فصل نیست.

اخراج قطر از شورای همکاری خلیج فارس میتواند به منزله فروپاشی این اتحادیه اقتصادی باشد؛ چراکه دو کشور دیگر عضو این شورا یعنی کویت و عمان با سیاست های عربستان سعودی همراستا نیستند و در زمینه تحریم قطر نیز از عربستان پیروی نکرده اند.

فروپاشی شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در صورت وقوع یک دستاورد اقتصادی و سیاسی مهم برای ایران است. چراکه در حال حاضر یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران در زمینه افزایش تعاملات تجاری با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، پایبندی اعضای آن به توافقات تجاری مشترک است. در واقع در حال حاضر عربستان میتواند از طریق این شورا در روابط ایران با دیگر کشورهای عربی عضو این شورا همچون کویت، عمان و قطر مداخله و اعمال نظر نماید. اما در صورت فروپاشی این شورا عربستان این امکان را از دست میدهد و ایران میتواند به سادگی روابط تجاری خود را با این کشورها تقویت نماید و علاوه بر نزدیک کردن آن ها به خود، جایگاه خود را در منطقه تقویت نماید.

از طرف دیگر در حال حاضر عربستان در زمینه تعامل با قطر و همچنین جنگ یمن با شکست های راهبردی مواجه شده و فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس نیز میتواند نشانه دیگری از کاهش اعتبار عربستان سعودی و به طور خاص ولی عهد جدید این کشور در منطقه باشد.

علاوه بر این مشکلات به وجود آمده بین قطر و دیگر کشورهای عربی به طور کامل تلاش های آمریکا برای ایجاد یک اتحاد علیه ایران را با چالش مواجه میکند. رکس تایلرسون وزیر خارجه آمریکا در اظهار نظر اخیر خود بر تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران در منطقه تأکید کرده است. اما تحریم قطر میتواند با افزایش نقش ایران در منطقه، این تلاش های آمریکا را خنثی نماید.

از طرف دیگر قطع روابط دیپلماتیک و تجاری عربستان و امارات با قطر موجب شده است این کشور روابط تجاری خود را با ایران بهبود بخشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از پروازهای هواپیمایی قطر به جای دیگر کشورهای عربی از فراز آسمان ایران انجام میشود و از این منظر نیز ایران توانسته است منافعی اقتصادی و سیاسی بدست آورد.

کشور قطر کشوری ثروتمند است که از منابع مالی خوبی برخوردار است. در حال حاضر بیش از ۳۵ میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی قطر موجود است و سرمایه‌های صندوق سرمایه گذاری قطر در نقاط مختلف دنیا نیز بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. تا زمانی که عربستان نتواند دسترسی قطر به این منابع مالی عظیم را مسدود نماید، امکان اثرگذاری تحریم های کشورهای عربی بسیار کم ارزیابی میشود. کارشناسان معتقدند تحریم قطر هزینه های این کشور را افزایش داده ولی قابل مدیریت است.

در این میان همکاری مناسب ایران و ترکیه با کشور قطر نیز چشم انداز مناسبی را پیش روی این کشور به منظور مقاومت در برابر تحریم دیگر کشورهای عربی قرار داده است. کشور ایران حتی به قطر پیشنهاد داده است که به منظور تسهیل در تجارت خارجی به جای بنادر کشورهای عربستان و امارات که قطر را تحریم کرده اند، از بنادر ایران استفاده نماید. از طرف دیگر قطر همکاری زیادی در زمینه استخراج گاز با ایران دارد چراکه این دو کشور در بزرگترین میدان گازی خلیج فارس با یکدیگر سهیم هستند.

علاوه بر این قطر در سال ۲۰۲۲ میلادی میزبان رقابت های جام جهانی فوتبال است و در راستای آمادگی برای میزبانی از این رقابت ها پروژه های زیرساختی و خدماتی گسترده ای را در حال اجرا دارد. تحریم کشورهای عربی دیگر میتواند شرایط را برای ورود بیشتر شرکت های ساختمانی و خدماتی ایران به پروژه های جام جهانی فوتبال و بهره مندی اقتصادی این شرکت ها فراهم نماید.

گرچه در حال حاضر نیز شرکت های ایرانی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور قطر فعال هستند اما تحریم این کشور از سوی دیگر کشورهای عربی میتواند بسیار برای این شرکت های ایرانی مفید باشد. با وجود تحریم قطر بسیاری از شرکت ها که در حال حاضر در کشورهای عربستان و یا امارات فعال هستند دیگر امکان حضور در قطر را نخواهند داشت و این مسئله میتواند به سود شرکت های ایرانی تمام شود.

طبق گفته مسئولان ایرانی از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به قطر بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است. با تحریم قطر از سوی کشورهای عربی و در نتیجه عدم حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی دیگر کشورهای دنیا، حضور شرکت های ایرانی در این کشور به مراتب افزایش خواهد یافت. مسئولان ایرانی ابراز امیدواری کرده اند با وجود پروژه های بزرگ قطر، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به این کشور در آینده نزدیک به رقم ۲۵ میلیارد دلار در سال برسد که در صورت تحقق دستاورد بسیار بزرگی برای ایران محسوب میشود.

بنابر شواهد گفته شده در حال حاضر به نظر نمیرسد که قطر قصد داشته باشد به خواسته های عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی پاسخ مثبت بدهد. از طرف دیگر به نظر میرسد عربستان نیز توان و جرئت آن را ندارد که از روش هایی همچون ایجاد اجماع بین المللی و یا مداخله نظامی بحران قطر را به نفع خود حل و فصل نماید. در چنین شرایطی این کشور ایران است که میتواند با بهره گیری از شرایط به وجود آمده بیشتری منفعت را از افزایش تجارت با قطر و تقویت جایگاه خود در منطقه بدست آورد. ایران میتواند بزرگترین برنده تحریم قطر توسط عربستان و دیگر کشورهای عربی باشد.

منبع: اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک

[ad_2]

لینک منبع

یارانه مساوی به همه مردم هندوستان پرداخت خواهد شد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی مسئولان هندی اخیرا اعلام کرده اند در حال بررسی طرح پرداخت یارانه همگانی به مردم به عنوان درآمد ثابت هستند که به همه مردم این کشور پرداخت خواهد شد.

هفته گذشته بود که مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک بعد از دیدار از ایالت آلاسکا آمریکا در شبکه های اجتماعی از اقدام مسئولان این ایالت در جهت پرداخت یارانه نقدی به همه مردم حمایت کرده بود. طبق تصمیم فرماندار ایالت آلاسکا منابع حاصل از فروش نفت این ایالت در یک صندوق جمع آوری میشود و در انتهای سال به شکل مساوی بین همه مردم این ایالت تقسیم میشود. در اولین سال اجرای این طرح نیز حدود هزار دلار به هریک از شهروندان این ایالت به عنوان یارانه نقدی پرداخت شده است.

سیاست پرداخت یارانه همگانی به وضوح در راستای تشویق مردم و خانواده ها به افزایش تعداد فرزندان است که در حال حاضر مشکل اصلی بسیاری از کشورهای جهان محسوب میشود.

اکنون نیز مقامات کشور هند از این ایده استقبال کرده اند. کشور هند کشوری پرجمعیت است که فقر مردم آن یکی از مشکلات بزرگ این کشور محسوب میشود. پرداخت یارانه همگانی میتواند به طور مستقیم از میزان فقر مردم جامعه بکاهد. علاوه بر این پرداخت یارانه به همه مردم در کشورهایی که زیرساخت های اطلاعاتی مناسبی ندارند میتواند به عنوان زیرساختی برای جمع آوری اطلاعات لازم مورد استفاده قرار بگیرد.

طبق گفته مقامات هندی ایده پرداخت یارانه همگانی به طور مساوی و به همه مردم میتواند تغییری اساسی در رویکرد کشورها به سمت برقراری عدالت بیشتر و افزایش کارایی اقتصاد باشد. نراندرا مودی نخست وزیر هند نیز در این مورد اعلام کرده است که زمان اجرای ایده پرداخت یارانه همگانی در هند فرارسیده است.

بر همین اساس این کشور در حال بررسی طرحی است که طبق آن قرار است مبلغی به عنوان یارانه همگانی به مردم این کشور پرداخت شود. با اینحال دولت هند در تلاش است تا برای پرداخت این یارانه منابع درآمدی غیر از افزایش مالیات را در نظر بگیرد.

منبع: فایننشال اکسپرس

[ad_2]

لینک منبع

امضای توافقنامه تجارت دوجانبه با ایران در اولویت ویتنام قرار دارد

[ad_1]

وزیر کشاورزی ویتنام در دیدار با وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان گفت: امضای توافقنامه تجارت ترجیحی با ایران در اولویت کار ما قرار دارد و امضای این توافقنامه به نفع هر دو کشور است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) به نقل از فارس، نوین سون کونگ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام امروز یکشنبه در مراسم امضا تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ویتنام که با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان در سازمان توسعه تجارت برگزار شد گفت: زمینه همکاری بانکی یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و تجاری دو کشور است.

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام با اشاره به نشست مشترک روسای بانک مرکزی دو کشور افزود: بعد از توافق‌های بانکی قطعا تجار دو کشور می‌توانند راهکارهای پرداخت را پیدا کنند و من هم از معاون بانک مرکزی ویتنام خواستم تا بعد از نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور موضوع را پیگیری کند.

وی همچنین با اشاره به قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور بیان داشت: امضای توافقنامه ترجیحی در اولویت کار ما قرار دارد و امضای این توافقنامه به نفع هر دو کشور است.

وی بیان داشت: از وزارت تجارت و صنعت ویتنام هم خواسته‌ایم تا موضوع پیش نویس تجارت ترجیحی با ایران بررسی و به دولت اعلام شود.

[ad_2]

لینک منبع

سرمایه گذاری گسترده کشورهای آفریقایی برای توسعه بنادر

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی کشورهای آفریقایی برای سال ۲۰۴۰ چشم انداز اقتصادی گسترده مشترکی در نظر گرفته اند که در این میان توسعه بنادر و استفاده بهینه از آن ها نقشی ویژه در دستیابی به اهداف این چشم انداز دارد.

در حال حاضر بنادر کشورهای آفریقایی ظرفیت توسعه فراوانی دارند و این کشورها در تلاش اند با استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی به توسعه این بنادر بپردازد.

میزان تجارت خارجی کشورهای آفریقایی در حال حاضر با نرخی حدود ۶ تا ۸ درصد در حال رشد است و تداوم این روند نیازمند توسعه بیشتر و مناسب تر بنادر این کشورها است. از طرف دیگر کشورهای آفریقایی توسعه بنادر را به عنوان یکی از پیش نیاز های اساسی افزایش صادرات در نظر دارند و در تلاش اند با توسعه بنادر به این هدف دست یابند.

جایگاه جغرافیایی کشورهای آفریقایی موجب شده است بخش قابل توجهی از تجارت خارجی این کشورها از طریق بنادر انجام شود و از این منظر ضرورت توسعه بنادر برای کشورهای آفریقایی بیش از دیگر کشورهای جهان است.

از طرف دیگر کشورهای آفریقایی دارای بندر میتوانند مسیری مناسب برای تجارت دیگر کشورهای آفریقایی با نقاط دیگر دنیا باشند؛ به طوریکه محصولات وارداتی و صادراتی دیگر کشورهای آفریقایی به واسطه بنادر این کشورها به مقصد ارسال شود.

در حال حاضر پروژه های توسعه بنادر وسیعی در تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی در جریان است. به طور مثال تنها در دو کشور تانزانیا و موزامبیک به ترتیب مبالغی بالغ بر ۱۳.۶ و ۸.۳ میلیارد دلار پروژه توسعه بنادر هم اکنون در دست اقدام قرار دارد.

برنامه چشم انداز توسعه اقتصادی سال ۲۰۴۰ کشورهای آفریقایی تمرکز زیادی به توسعه زیرساخت ها و افزایش ترانزیت کالا در بین کشورهای آفریقایی دارد؛ و در این میان توسعه بنادر این کشورها یکی از الزامات تحقق اهداف تعیین شده در این چشم انداز است.

منبع: مجله مالیه بین الملل

[ad_2]

لینک منبع

کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی درپی تحریم کشورهای غربی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی ایران توانسته است در ۴ سال اخیر از سال ۲۰۱۳ میلادی میزان وابستگی بودجه دولتی به منابع حاصل از فروش نفت را از ۴۳ درصد به ۲۹ درصد کاهش دهد. این در حالیست که در این مدت تحریم های اقتصادی سختی توسط کشورهای غربی علیه کشور ایران اعمال شده بود.

تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی شدت گرفت و در اواسط سال ۲۰۱۵ بعد از توافق حاصل شده بین طرفین مقداری از آن کاسته شد.

اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران در ۴ سال اخیر سختی های زیادی را برای ایران به وجود آورده است. به طوریکه این کشور در فروش نفت و همچنین وصول منابع حاصل از آن با مشکلاتی جدی مواجه بوده است. اما این تحریم ها موجب شده است در بسیاری از بخش ها زمینه پیشرفت و اتکاء به توان داخلی در داخل این کشور به وجود آید.

یکی از مزایای اصلی تحریم های اقتصادی برای ایران، اتکاء به توان مهندسان داخلی و استفاده از آن ها به منظور جلوگیری از کاهش تولید نفت و گاز و دیگر محصولات تولیدی بوده است. در حالی که بسیاری از شرکت های غربی همکاری خود را با طرف های ایرانی قطع کرده بودند و مشکلاتی را پیش روی تولیدات ایرانی ایجاد کرده بودند.

یکی دیگر از مزایای تحریم های اقتصادی علیه ایران کاهش وابستگی این کشور به نفت و گاز و منابع حاصل از فروش آن بوده است. به طوریکه در این مدت میزان وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی از ۴۳ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است.

با اینحال تحریم های اقتصادی مشکلات متعددی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده که برخی از آن ها قابل چشم پوشی نیستند. یکی از این مشکلات تقویت عدم شفافیت و گسترش فساد، به طور ویژه در زمینه دور زدن تحریم ها و قراردادهای نفتی بوده است. گرچه در صورت مدیریت صحیح عواقب ناشی از تحریم های کشورهای غربی این مشکلات نیز تاحدود زیادی قابل جلوگیری بوده اند.

منبع: اسپوتنیک

[ad_2]

لینک منبع

بازنگری در مصوبه‌ی لغو ممنوعیت واردات برنج ضروری است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه برنج جزو اقلام اساسی و مهم در کشور است، گفت: سالانه بخشی از این محصول راهبردی بصورت داخلی و بخش دیگر باید از طریق واردات تامین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: سالانه ۸۰۰ تا یک میلیون تن برنج باید به مملکت وارد شود و این میزان واردات غیر قابل انکار است.

در همین راستا چندی پیش دولت مجوز واردات این محصول را تا شهریورماه به دلیل کمبود برنج در داخل که همزمان با فصل برداشت برنج داخلی بود، تصویب کرد.

این در حالی بودکه دوم بهمن ماه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی طی ابلاغیه‌ای واردات برنج را از ابتدای مرداد تا پایان فصل برداشت یعنی آذر ماه ممنوع اعلام کرده بود. این نامه در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ثبت و ابلاغ شده است.

بعد از صدور این مجوز در ۱۱ تیر ماه،  ۲۱ نماینده مجلس از استان های گلستان، مازندران و گیلان در تذکر مشترک به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار جلوگیری از واردات برنج در فصل برداشت این محصول حداقل به مدت ۴ ماه شده بودند.

علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در این زمینه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی گفت: همان هایی که در حال حاضر بدنبال تشکیل وزارت بازرگانی هستند، در چند روز گذشته مصوبه ای را در کارگروه تنظیم بازار توسط معاونت اجرایی رئیس جمهوری تصویب کردند تا در فصل برداشت محصولات کشاورزی، ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی را لغو کرده تا شروع به واردات محصولات مشابه داخلی شود.

وی در ادامه افزود: همین افراد در شب عید با اقدامی که در جهت کاهش تعرفه ی محصولات خارجی وارداتی انجام دادند باعث به حاشیه راندن بخش تولیدات داخلی شدند. این موضوع باعث شگفت بنده است که این افراد دم از حمایت از تولید داخلی میزنند.

در ادامه کارگروه تنظیم بازار، هفته گذشته جلسه‌ای تشکیل داد و پیشنهاد دریافت تعرفه و مابه التفاوت به جای ممنوعیت ممنوعیت واردات برنج را مورد بررسی قرار داد و آن را تصویب نمود.‏ این مصوبه برای تایید نهایی و ابلاغ اکنون روی میز معاون اجرایی رئیس‌جمهور قرار گرفته است.‏

با این حال به نظر می رسد که ضروریست در این مصوبه بازنگری شود و بررسی بیشتری حول آن انجام گیرد.

[ad_2]

لینک منبع

گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه از سال ۲۰۰۷ برای حذف دلار

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی بانک های مرکزی کشورهای جهان به سمت انعقاد بیشتر پیمان های پولی دوجانبه با یکدیگر حرکت کرده اند.

پیمان های پولی دوجانبه این امکان را برای بانک های مرکزی فراهم میکند که بتوانند واحد پولی کشور مقابل را به میزان تعیین شده در اختیار داشته باشند. سپس بانک های مرکزی میتوانند واحد پولی کشور مقابل را در اختیار بانک های تجاری داخلی قرار دهند تا در بازار داخلی خود به منظور تجارت با کشور مقابل به فروش برسانند.

از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی حتی بانک مرکزی آمریکا نیز حضوری فعال در انعقاد پیمان های پولی دوجانبه داشته است؛ چراکه رواج این دست پیمان های پولی میتواند به عنوان راهکاری برای جلوگیری از وقوع دوباره بحران های مالی مؤثر باشد. از طرف دیگر پیمان های پولی دوجانبه برای آمریکا این مزیت را دارد که مشکل تأمین مالی دلاری دیگر کشورها در تجارت با آمریکا را نیز مرتفع می نماید.

از سال ۲۰۰۷ میلادی تا به امروز که در سال ۲۰۱۷ قرار داریم روند انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بین بانک های مرکزی دنیا سرعت بسیار زیادی داشته و در این میان کشور چین و بعد از آن کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بیشترین مشارکت را در این پیمان های پولی دوجانبه داشته اند.

پیمان های پولی دوجانبه ابعاد مختلفی دارد و بخش های متعددی را شامل میشود. یکی از کارکردهای این پیمان های پولی دسترسی بانک های مرکزی به ارزهای خارجی و استفاده از آن ها در بازار داخلی به منظور کاهش خطرات ایجاد بحران های مالی است. پیمان های پولی دوجانبه ای که پیش از سال ۲۰۰۷ میلادی منعقد شده اند عموما تنها بر همین کارکرد پیمان های پولی متمرکز بوده اند.

اما ظرفیت های پیمان های پولی دوجانبه بسیار بیشتر از این کارکرد است و میتواند به منظور حذف ارز واسط از تجارت خارجی و رونق تجارت دوجانبه از طریق رفع مشکل تأمین مالی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. هدف اصلی بسیاری از پیمان های پولی دوجانبه که از سال ۲۰۰۷ میلادی منعقد شده اند نیز حذف ارز واسط و رونق تجارت دوجانبه بوده است.

انعقاد پیمان پولی دوجانبه بین دو کشور نشان از اعتماد متقابل بالای آن دو کشور به یکدیگر دارد. چراکه تحت پیمان های پولی دوجانبه دو طرف مقدار معینی از واحد پولی خود را در اختیار بانک مرکزی کشور مقابل قرار میدهند و بانک مرکزی کشور مقابل نیز میتواند آن را در تجارت با این کشور مصرف نماید.

با اینحال انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بین بانک های مرکزی مخاطراتی نیز به همراه دارد. یکی از اصلی ترین مخاطرات پیش روی انعقاد پیمان های پولی دوجانبه مسئله کاهش ارزش واحد پولی یکی از کشورهاست. از آنجا که طبق پیمان های پولی دوجانبه دو طرف مقدار معینی از واحد پولی خود را برای زمانی معین در اختیار بانک مرکزی کشور مقابل قرار میدهند، چنانچه ارزش واحد پولی یکی از طرف ها در این مدت کاهش قابل توجهی داشته باشد، طرف مقابل متضرر خواهد شد. با اینحال برای حل و فصل این مسئله نیز تدابیری اندیشیده شده است.

نحوه کارکرد پیمان های پولی دوجانبه

نحوه کارکرد پیمان پولی دوجانبه به این شرح است که در ابتدا بانک مرکزی کشور یک مقدار معینی از واحد پولی خود را به بانک مرکزی کشور دو می فروشد و در مقابل به همان میزان از واحد پولی کشور مقابل دریافت میکند. نرخ در نظر گرفته شده برای فروش این واحد های پولی نیز پیش از این مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.

سپس بانک مرکزی کشور یک میتواند واحد پولی کشور دو را تحت سازوکار های داخلی خود در اختیار بانک های تجاری و یا موسسات مالی کشور یک قرار دهد.

در عین حال بانک مرکزی دو کشور متعهد میشوند میزانی که در انتهای دوره زمانی در نظر گرفته شده، نزد بانک مرکزی کشور مقابل باقی بماند را با همان نرخ ابتدایی دوباره خریداری نمایند. در انتهای دوره زمانی نیز ممکن است مبلغ باقی مانده نزد یکی از بانک های مرکزی ارزش بیشتری از بانک مرکزی کشور مقابل داشته باشد. در این صورت باقی مانده مبلغ با روش های پرداخت دیگری که از ابتدا مورد توافق قرار گرفته تسویه خواهد شد.

چنانچه گفته شد به دلیل کارکردهای متنوع پیمان های پولی دوجانبه از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ این پیمان ها رواج بسیار زیادی در بین کشورهای جهان داشته است. به طور کلی میتوان پیمان های پولی دوجانبه که تا بحال منعقد شده اند را از منظر کشورهایی که به این حوزه وارد شده اند به سه قسمت کلی تقسیم کرد: اولین دسته پیمان های پولی دوجانبه ای است بین کشورهای توسعه یافته است؛ دومین دسته پیمان های پولی دوجانبه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه است؛ و دسته سوم پیمان های پولی دوجانبه بین کشور چین و دیگر کشورهای دنیاست.

در نمودار های زیر روند توسعه پیمان های پولی دوجانبه در سال های اخیر نشان داده شده است.

منبع: شورای روابط خارجی آمریکا (یک اتاق فکر فعال در حوزه روابط خارجی آمریکا)

[ad_2]

لینک منبع

بندر هامبورگ چگونه به رونق اقتصادی آلمان کمک می‌کند؟

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی بندر هامبورگ آلمان یکی از دلایل اصلی تراز تجاری مثبت، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در این کشور است.

بندر هامبورگ آلمان در این روزها میزبان اجلاس کشورهای گروه ۲۰ است. اجلاسی که در سال جاری با چالش‌های فراوانی همراه است. در این اجلاس تفکرات کشورها در زمینه‌های مختلف از جمله توافق آب و هوایی پاریس، حمایت از تولیدات داخلی، توافق بر سر تجارت خارجی و دیگر مسائل بسیار زیاد است.

یکی از مسائلی که اخیرا از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مورد انتقاد شدید قرار گرفته بالا بودن تراز تجاری آلمان به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه اروپاست. در حال حاضر میزان صادرات آلمان بسیار بیشتر از میزان واردات این کشور است و دونالد ترامپ معتقد است این روش آلمان منصفانه نیست و موجب از بین رفتن تعادل در بازارهای جهانی شده است.

اما در این میان بندر هامبورگ آلمان نقشی ویژه و اساسی در پیشرفت این کشور در سال‌های اخیر داشته است. بندر هامبورگ نماد تجارت خارجی کشور آلمان است و بخش قابل توجهی از محصولات صادراتی این کشور در این بندر تولید و صادر میشود.

طبق آمار دولت آلمان سطح زندگی مردم بندر هامبورگ نیز به طور متوسط ۶۴ درصد بالاتر از میانگین کل کشور آلمان است و از این نظر با دیگر شهرهای این کشور اختلاف زیادی دارد. درآمد سرانه هر شهروند بندر هامبورگ سالانه بیش از ۶۰ هزار یورو است درحالیکه این میزان برای کل کشور آلمان درحدود ۳۶ هزار یورو است.

بندر هامبورگ بزرگترین بندر کشور آلمان به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه اروپاست و دومین شهر بزرگ این کشور محسوب میشود. این بندر مسیر اصلی صادرات آلمان به دیگر کشورهاست که از سوی ترامپ با انتقاد مواجه شده است.

با اینحال طبق آمار منتشر شده مقاصد اصلی کالاهای صادراتی از این بندر کشور چین است  به طوریکه سالانه بیش از ۲.۵ میلیارد دلار کالا از بندر هامبورگ به مقصد چین صادر میشود. بعد از چین نیز کشورهای روسیه و سنگاپور در رتبه‌های بعدی قراردارند. آمریکا نیز با حدود ۳۰۰ میلیون دلار در رتبه چهارم قرار دارد.

منبع: بلومبرگ

[ad_2]

لینک منبع