افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی، نتیجه ممنوعیت واردات

[ad_1]

سیدرضا فاطمی امین معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، در رابطه با ممنوعیت برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل اظهار داشت: ما اکنون داریم از واردات ضربه میخوریم. راه حل این مشکل آن است که ما در یک دوره با تدابیر جانبی ممنوعیت واردات را اعمال کنیم.

وی افزود: اما باید توجه داشت که چنانچه استراتژی ما فقط ممنوعیت واردات باشد و در کنار آن شرایط را برای تولید داخلی پویا مهیا نکنیم، مانند این است که ما مسکن داده ایم درد را آرام کرده ایم اما درمان نکرده ایم.

فاطمی امین گفت: بنابراین ضروری است به موازاتی که ما اعمال ممنوعیت برای واردات را انجام می دهیم، بحث فضای کسب و کار، تامین مالی و یکسری زیر ساخت های نهادی در کشور را اصلاح کنیم تا تولید داخلی از این فرصتی که در نتیجه ممنوعیت واردات کالا برای آن مهیا می شود به بهترین شکل استفاده نماید.

افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی، نتیجه ممنوعیت واردات

معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: نتیجه اصلی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخلی باید این باشد که تولید داخلی پس از طی زمان مقرر مبنی بر ممنوعیت واردات کالا، بتواند با محصول مشابه خارجی رقابت کند.

وی افزود: اگر ممنوعیت واردات باعث شود ما عامل رقابت را حذف کنیم، به منزله جلوگیری از پیشرفت و پویایی آن صنعت است.

قاچاق ربطی به ممنوعیت واردات ندارد

وی در رابطه با ارتباط بین قاچاق و بحث ممنوعیت برای واردات بیان داشت: ما به دلیل قاچاق نمی توانیم دست از ممنوعیت واردات کالا برداریم. مسئله قاچاق راه حل دارد. بایستی توجه داشته باشیم که کنترل قاچاق با کنترل مرزها اتفاق نمی افتد. زیرا این عمل علاوه بر هزینه های زیادی که بر دوش دولت می گذارد، در عمل زیاد نتوانسته موفق عمل کند.

فاطمی امین در پایان افزود: دولت می تواند با ردیابی مسیر جریان قاچاق کالا جلوی این عمل را تا حدود زیادی بگیرد. در واقع با ردیابی جامع کالا در سطح عرضه، که حدود ۴ سال است طرح آن هنوز اجرا نشده می توان جلوی قاچاق کالا را گرفت. همچنین از آنجا که با خرید و فروش کالای قاچاق تراکنش های مالی انجام می شود؛ دولت می تواند با ردیابی این تراکنش ها جلوی قاچاق را بگیرد.

[ad_2]

لینک منبع

منابع داخلی، جایگزینی قدرتمند برای بازار کم رونق سرمایه‌گذاری خارجی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، حدود ۶ سال از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران می گذرد؛ تحریم هایی که اثرات مختلفی بر اقتصاد ایران داشت.

لزوم مدیریت فضای تحریم و جلوگیری از آثار منفی آن، منجر به توافق برجام گردید. این توافق حدود ۱۸ ماه پیش با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش ارتباطات با کشورهای طرف تجاری، میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک منعقد شد.

نیاز کشور به حضور سرمایه گذاران خارجی و بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور از طریق برجام، یکی از مواردی بود که دولتمردان به عنوان ضرورت این توافق اشاره می کردند و امضای آن را عامل افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور می دانستند.

نیاز کشور به سرمایه گذاری

بر اساس اعلام مسئولان دولتی، نیاز به جذب بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایه در کشور وجود دارد تا پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مورد نیاز برای پیشرفت و توسعه دوباره قوت بگیرد و رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان تحقق داشته باشد؛ به عقیده بعضی کارشناسان، تامین این نیاز تنها از طریق سرمایه گذاری خارجی امکانپذیر است.

با این وجود، آمارها خلاف آنچه تصور دولتمردان بوده، بیانگر آن است که برجام نتوانسته زمینه ساز رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور شود و احتمالا عوامل دیگری وجود دارد که در حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور اثر می گذارد.

سازمان تجارت و توسعه بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنکتاد) هر ساله آمار سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در جهان و ورود سرمایه‌های خارجی به هر کشور را منتشر می‌کند. با توجه به آمار منتشر شده توسط این سازمان بین المللی، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در ۱۰ سال گذشته را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد:

  • قبل از شدت گرفتن تحریم‌ها از سال از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲
  • شدت گرفتن تحریم‌ها ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴
  • مذاکرات لوزان و ژنو و اجرای برجام از اواخر سال ۲۰۱۴ تاکنون

آمار سرمایه گذاری خارجی طی این سه دوره در جدول زیر آمده است:

سال

میزان سرمایه‌گذاری خارجی (میلیارد دلار)  منبع: آنکتاد

۲۰۰۶

۱.۵۴۷

۲۰۰۷

۲.۰۰۵

۲۰۰۸

۱.۹۰۹

۲۰۰۹

۳.۰۴۸

۲۰۱۰

۳.۶۴

۲۰۱۱

۴.۲۷۷

۲۰۱۲

۴.۶۶۲

۲۰۱۳

۳.۰۵

۲۰۱۴

۲.۱

۲۰۱۵

۲.۰۵

۲۰۱۶

۳.۳۷۲

بر اساس این آمار، از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲ میزان سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در کشور روند افزایشی داشته و از ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۴.۶۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. اما پس از شدت گرفتن تحریم‌ها، ورود سرمایه به کشور روند نزولی داشته است و در دو سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میزان ورود سرمایه خارجی به کشور ۳ و ۲.۱ میلیارد دلار بوده است.

در دوره سوم اما میزان سرمایه‌گذاری ۲ و ۳.۳۷ میلیارد دلار بوده است. بر اساس این آمار، با وجود امضای توافق برجام، هنوز سرمایه گذاری خارجی به میزان قبل از تحریم ها نرسیده است. این مسئله نشان دهنده این است که افزایش سرمایه گذاری خارجی، نیاز به اصلاحات اقتصادی ریشه ای تری دارد تا سرمایه گذاران خارجی، علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران شوند.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که مجموع میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۰ ساله گذشته، به اندازه ای نبوده است که بتواند نیازهای ایران به سرمایه گذاری را برطرف نماید و مجموع آن طی این مدت کمتر از نیمی از نیازهای جاری ایران بوده است.

استفاده از سرمایه های داخلی، راه نجات

از آنجا که ضروری است اقدامات زیرساختی و پروژه های مهم در کشور هر چه سریعتر اجرا و به نتیجه برسد تا مسیر پیشرفت اقتصادی هموار گردد، بایستی فکر دیگری جهت تامین سرمایه های لازم آن نمود.

از جمله راهکارهایی که در این زمینه در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه های کلان با سرمایه های مردم و نقدینگی داخلی است. تجربه نشان داده است که در صورتی که از این طریق شرایط جذابی برای سرمایه گذاری فراهم شود، مردم مایل هستند سرمایه گذاری نمایند.

لذا پیشنهاد می شود دولت زمینه لازم برای سرمایه گذاری مردم در اقتصاد و پروژه های کلان زیرساختی کشور اعم از پروژه های راه و ساختمان، پروژه های نفتی و پتروشیمی، پروژه های صنعتی و کشاورزی و … را فراهم آورد. به این ترتیب، علاوه بر اجرای اقدامات مهم و حیاتی مورد نیاز در کشور، اقتصاد تقویت شده و زمینه برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور بیش از پیش فراهم می گردد.

[ad_2]

لینک منبع

سرمایه گذاری ۴۳۰ میلیون دلاری قطر برای ذخیره محصولات غذایی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی کشور قطر برنامه دارد تا بیش از ۱.۶ میلیارد ریال معادل ۴۳۱ میلیون دلار را برای ساخت تشکیلات فرآوری و انبار کردن محصولات غذایی در دو سال آینده سرمایه گذاری نماید. بخش عمده این سرمایه گذاری برای فرآوری و انبار محصولاتی همچون شکر، برنج و روغن خوراکی اختصاص خواهد یافت.

به گفته آقای جاسم بن سیف وزیر حمل و نقل و ارتباطات قطر این کشور به تازگی قراردادی به منظور توسعه ظرفیت فرآوری و انبار محصولات غذایی اساسی با شرکت مهندسی الجابر منعقد کرده است. قطر پیش از این از شرکت های مختلف داخلی و خارجی درخواست کرده بود که پیشنهادات خود را برای این منظور به دولت قطر تحویل دهند.

گرچه برنامه ریزی کشور قطر برای این منظور پیش از اعمال تحریم ها از سوی کشورهای عربی دیگر انجام گرفته است، اما در حال حاضر و به دلیل تحریم های اقتصادی این پروژه برای کشور قطر اهمیتی چندین برابر پیدا کرده است.

به دلیل کمبود زمین حاصل خیز و آب کافی برای تولید محصولات و همچنین دمای بالای هوا، مسئله امنیت غذایی در زمینه تولید و ذخیره سازی محصولات کشاورزی از قدیم یکی از مهمترین اولویت های دولت قطر و تمامی کشورهای عربی منطقه بوده است.

از طرف دیگر یکی از تأثیرات اصلی تحریم قطر توسط دیگر کشورهای عربی در حوزه تأمین محصولات غذایی مورد نیاز این کشور بوده است. در شرایط کنونی کشور قطر در زمینه امنیت غذایی وضعیت مناسبی ندارد چراکه پیش از تحریم ها بخش قابل توجهی از محصولات غذایی وارداتی این کشور از طریق خاک عربستان سعودی به این کشور وارد میشد که در حال حاضر عربستان سعودی اجازه این امکان را نمیدهد.

از زمان تحریم ها کشور قطر تلاش کرده است محصولات غذایی مورد نیاز خود را از دیگر کشورها همچون ترکیه و ایران وارد نماید. با اینحال افزایش ظرفیت فرآوری و ذخیره سازی محصولات غذایی اساسی میتواند به طور موثر بر امنیت غذایی کشور قطر بیفزاید و زمان تاب آوری اقتصاد این کشور در مقابل تحریم های مشابه را افزایش دهد.

منبع: بلومبرگ

[ad_2]

لینک منبع

افزایش ۳ برابری قیمت زغال‌سنگ آمریکا به دلیل وابستگی اوکراین

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی طبق گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور در سال جاری میلادی قیمت زغال سنگ صادراتی خود به اوکراین را نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر کرده است.

قیمت زغال سنگ وارداتی اوکراین از آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی به ازای هر تن ۷۶ دلار بود در حالیکه میانگین قیمت زغال سنگ وارداتی از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی به حدود ۲۰۶ دلار در هر تن رسیده است.

از طرف دیگر میزان صادرات زغال سنگ آمریکا به اوکراین در سال ۲۰۱۷ میلادی به دلیل افزایش نیاز این کشور از نظر وزنی نیز در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است. به طوریکه در سه ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۸۶۵ هزار تن زغال سنگ از آمریکا به اوکراین صادر شده درحالیکه این میزان در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۵۵ هزار تن بوده است.

این درحالیست که در سال ۲۰۱۷ میلادی قیمت زغال سنگ صادراتی آمریکا به برخی دیگر کشورها کمتر افزایش یافته است. به طور مثال در سال جاری قیمت زغال سنگ صادراتی آمریکا به نروژ در حدود ۱۲۵ دلار در هر تن بوده است.

در حال حاضر اقتصاد اوکراین در وضعیت مناسبی قرار ندارد و این کشور درگیر جنگ داخلی و عواقب ناشی از آن است. در چنین شرایطی افزایش سه برابری قیمت زغال سنگ وارداتی از آمریکا نیز بر مشکلات اقتصاد اوکراین افزوده است.

در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی به دلیل گسترش شورش ها در بخش هایی از شهر کیف اوکراین، میزان تولید زغال سنگ این کشور کاهش یافت و این کشور مجبور شد بخش بیشتری از واردات خود را از طریق واردات تأمین کند. آمریکا نیز تصمیم گرفته است از نیاز و بحران داخلی اوکراین نهایت استفاده را ببرد و در این شرایط قیمت زغال سنگ صادراتی خود را سه برابر کرده است.

این مسئله نشان داد که وابستگی اوکراین به کشور آمریکا موجب ضرر گسترده این کشور شده است. چراکه برای آمریکا مهمترین مسئله منافع اقتصادی خود است و از هر فرصتی استفاده میکند تا منافع خود را تأمین نماید.

منبع: اسپوتنیک

[ad_2]

لینک منبع

امکان صادرات گندم و فرآورده‌های آن با افزایش تولید و ذخایر

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز) به نقل از ایاگنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در گزارشی تصریح کرد: با افزایش تولید و خودکفایی کشور در محصول راهبردی گندم، واردات قطعی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت ادامه دارد.

این گزارش با اشاره به ذخایر ۸٫۵ میلیون تنی گندم در ابتدای سال ۹۶ و همچنین خرید نزدیک به هفت میلیون تن گندم کشاورزان در سال جاری افزوده است: با افزایش تولید و ذخایر گندم کشور، امکان صادرات این محصول و فرآورده های آن نظیر آرد نیز فراهم شده است.

در این گزارش در ادامه با اشاره به این که براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی (ورود موقت برای پردازش) ورود موقت کالا یک رویه تجاری بوده که در زیر گروه صادرات دسته بندی می شود، اضافه کرده است: هدف اصلی از ورود موقت کالا ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری جهت توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی است و براساس قانون امور گمرکی واردکننده گندم در قبال سپردن وثیقه متناسب با میزان واردات و همچنین ارائه تعهد مبنی بر عدم نفوذ گندم وارداتی به بازار داخل و صادرات آن، بر مبنای ظرفیت صنایع داخلی مجوز دریافت می کند.

اهمیت این موضوع در حالی است که در هفته های گذشته ستاد تنظیم بازار با لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت این محصول به واردات کنندگان اجازه داد تا برنج تایلندی را برای مصرف داخلی وارد بازار کنند، که این موضوع خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی بود.

همچنین در خصوص واردات محصولات کشاورزی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفت: عده ای که در مجلس طرفدار واردات میباشند، و توقع ما از وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان وزارتخانه این است تا در مقابل هرتصمیمی که مخالف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی بوده ایستادگی کرده و از ضربه خوردن کشاورزان داخلی جلوگیری کند.

[ad_2]

لینک منبع

جهش چشمگیر صادرات محصولات کشاورزی در روسیه با وجود تحریم‌ها

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی یکی از نتایج تحریم روسیه توسط کشورهای اروپایی در سال های اخیر تغییر سیاست این کشور در حمایت از تولیدات داخلی کشاورزی بوده که موجب شده میزان صادرات محصولات کشاورزی روسیه افزایش چشمگیری داشته باشد.

از سال ۱۹۹۱ میلادی که کشور روسیه درپی فروپاشی شوروی سابق دوباره ایجاد شد، بخش کشاورزی این کشور دچار افت و نزول بوده است. در آن زمان در طی چندین سال به دلایل مختلفی بخش قابل توجهی از زمین های حاصلخیز روسیه – به بزرگی کل مساحت کشور آلمان – به حال خود رها شدند و تولید کشاورزی این کشور با کاهش شدیدی همراه شد.

گرچه روند افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی روسیه از سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شده و در طول این سال ها سهم کشاورزی از اقتصاد روسیه روبه افزایش بوده است، اما از سال ۲۰۱۴ میلادی و در پی وضع تحریم کشورهای اروپایی و آمریکا علیه روسیه، شرایط به کلی تغییر کرده است.

در سال ۲۰۱۵ میلادی برای اولین بار درآمد روسیه از صادرات محصولات کشاورزی از درآمد این کشور از صادرات تجهیزات نظامی بیشتر شده است. در این سال روسیه با پیشی گرفتن از آمریکا به بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده گندم در جهان تبدیل شده است. همچنین میزان صادرات گندم روسیه به زودی از کل صادرات کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز پیشی خواهد گرفت. در این میان کشورهای مصر و چین بیشترین سهم را در افزایش صادرات گندم روسیه داشته اند.

سیاست های حمایتی روسیه از بخش کشاورزی از چندین سال قبل آغاز شده است اما بعد از اعمال تحریم ها از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا، دولت روسیه تصمیم گرفته است از ظرفیت های داخلی بیش از گذشته استفاده نماید. برای این منظور روسیه نیز تحریم های متقابلی را در بخش کشاورزی علیه کشورهای اروپایی اعمال کرد و سیاست های حمایتی از کشاورزی را بیشتر کرد.

نخست وزیر روسیه در این خصوص گفته است: «روسیه برنامه دارد تا به روند حمایت از بخش کشاورزی ادامه دهد تا این کشور جایگاه خود را به عنوان یکی از اصلی ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی حفظ نماید.» وزیر کشاورزی روسیه نیز تأکید کرده است که بخش کشاورزی میتواند بعد از بخش انرژی به دومین منبع درآمد کشور روسیه تبدیل شود.

منبع: راشا تودی

[ad_2]

لینک منبع

افزایش کشت دیم، عاملی مهم در رشد ۳۷ درصدی تولید حبوبات

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اقدامات صورت گرفته، تولید حبوبات ایران از ۵۰۵ هزارتن در سال ۹۲ با رشد ۳۷ درصدی، به ۶۹۰ هزارتن در سال ۹۵ افزایش یافته است.

عباس کشاورز با اشاره به این که به غیر از عدس، تولید سایر حبوبات، بیش از نیاز کشور است، گفت: در سال ۹۵ نزدیک به هشت هزار تن لوبیا به ارزش ۱۶.۷ میلیون دلار و ۱۶۰۰ تن نخود به ارزش ۱.۲ میلیون دلار به سایر کشورها صادر شده است.

استان های لرستان با ۱۴.۱۴ درصد از تولید، فارس با ۱۲.۲۸ درصد از تولید و کرمانشاه با ۱۰ درصد تولید کشور، بیشترین تولید حبوبات را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است سطح زیر کشت حبوبات در ایران بالغ بر ۵۰۰ هزار هکتار می باشد که از این مقدار ۱۴.۶ درصد به صورت آبی و ۸۵.۵ درصد به صورت دیم می باشــد. در استان لرستان به عنوان بزرگترین تولید کننده حبوبات ایران ۷۵ درصد این محصولات از کشت دیم به دست می آید.

با افزایش تقاضا در بازار داخلی، وزرات جهاد کشاورزی برای افزایش تولید حبوبات در کشور اقدامات فراوانی از جمله تغییر الگوی کشت حبوبات به کشت دیم، مکانیزه کردن مراحل تولید، تهیه و تأمین ماشین آلات لازم، تولید و تدارک بذور اصلاح شده و کشت اراضی آیش انجام داده است.

گفتنی است به طور کلی حبوبات دومین گروه مهم محصولات زراعی پس از غلات به شــمار می روند. متوسط مصرف جهانی حبوبات ۶.۱ کیلوگرم و در ایران مصرف سرانه ۴.۸ کیلوگرم است. در بین کشورهای آسیایی هندوستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همین طور بزرگترین مصرف کننده حبوبات به تنهایی ۲۶ درصد حبوبات جهان را تولید می کند.

[ad_2]

لینک منبع

تولید غلات ایران در سال جاری به ۲۰ میلیون تن می‌رسد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز)، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در دومین گزارش سال ۲۰۱۷ خود از سلسله گزارش های موسوم به «دورنمای محصولات و وضعیت غذایی» تولید غلات ایران در سال زراعی جاری را ۲۰.۱ میلیون تن پیش بینی کرد.

این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است تولید غلات ایران که در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۹.۹ میلیون تن اعلام شده بود در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۰.۹ درصدی مواجه شود.

بر اساس گزارش فائو، تولید گندم ایران در این سال نسبت به سال قبل تغییری نخواهد داشت و در سطح ۱۳.۵ میلیون تن باقی خواهد ماند.

اما تولید برنج ایران در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱۰۰ هزار تنی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به ۲.۶ میلیون تن می رسد. ایران در سال قبل ۲.۵ میلیون تن برنج تولید کرده است.

میزان تولید سایر غلات در ایران نیز که طی سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۳.۹ میلیون تن اعلام شده بود در سال جاری ۱۰۰ هزار تن افزایش می یابد و به ۴ میلیون تن می رسد.

بر اساس این گزارش ذخایر غلات ایران در پایان سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن ۲۰۰ هزار تن کاهش یافته و به ۶.۳ میلیون تن رسیده است. انتظار می رود ذخایر غلات ایران در سال ۲۰۱۷ نیز کاهش یابد و در پایان سال به ۵.۴ میلیون تن برسد.

[ad_2]

لینک منبع

کاهش ۱۴.۵ درصدی صادرات اتحادیه اروپا با ممنوعیت واردات در روسیه

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، در سال ۲۰۱۴ روسیه به عنوان سومین شریک تجاری مهم اتحادیه اروپا در نظر گرفته می شد و از طرف دیگر نیز اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری برای روسیه به حساب می آمد.

صادرات اتحادیه اروپا به روسیه طیف گسترده ای از محصولات نظیر ماشین آلات صنعتی، مواد شیمیایی، داروها، محصولات الکتریکی و محصولات کشاورزی را در بر میگرفت. به طوری که مجموع ارزش این محصولات چیزی حدود ۱۱۸.۳ میلیارد دلار آمریکا بر آورد می شد.

با این وجود به دلیل اتفاقات و اختلافات سیاسی که در سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوست، این روند تغییر پیدا کرد. بر اساس رفراندوم قانونی، پارلمان کریمه اعلام کرد که این منطقه به عنوان یک منطقه مستقل از کشور اوکراین به حساب می آید و به طور رسمی به عنوان بخشی از کشور روسیه محسوب می شود؛ پس از آن ایالات متحده آمریکا از این رویداد به عنوان بهانه ای برای تحمیل تحریم هایی علیه دارایی ها و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به کشور روسیه استفاده کرد که همراهی کشورهای اتحادیه اروپا را هم به همراه داشت.

از این رو در آمریکا و کشورهای حاضر در اتحادیه اروپا، دارایی های افرادی که تابعیت کشور روسیه را داشتند بر اساس تحریم های صورت گرفته شده ثبت و ضبط گردیدند و صادرات اتحادیه اروپا به مناطق کریمه و بخش هایی از روسیه و همچنین سرمایه گذاری های صورت گرفته شده در این مناطق متوقف گردیدند.

از طرف دیگر نیز اتحادیه اروپا و شرکتهای وابسته به این اتحادیه واردات و به طور کلی هرگونه تعاملات مالی (ارائه خدمات مالی، خرید ملک و یا پرداخت وام) از این منطقه را متوقف نموده اند. سایر تحریم های مالی صورت گرفته شامل مواردی نظیر ممنوعیت کشورهای اتحادیه اروپا از خرید و فروش اوراق قرضه، سهام و یا سایر ابزارهای مالی صادر شده توسط بانک های روسی، شرکتهای وابسته به انرژی و صنایع دفاعی می شد. همچنین بانکهای اروپایی نیز از امضای قراردادهای تجاری جدید مربوط به سرمایه گذاری در کشور روسیه منع شده بودند.

با وجود ماهیت سیاسی که تحریم های صورت گرفته علیه روسیه داشت، اتحادیه اروپا به شدت مراقب بود تا مواردی نظیر نفت و گاز را از لیست این تحریم ها حذف نماید و دلیل آن نیز وابستگی زیاد کشورهای اتحادیه اروپا به واردات از کشور روسیه بوده است.

از طرف دیگر دولت روسیه در این ماجرا عقب نشینی نکرد و در آگوست سال ۲۰۱۴ ولادمیر پوتین رییس جمهور روسیه حکم ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی، مواد خام و مواد غذایی را از  تمامی کشورهایی که تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کرده اند (استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، نروژ و ایالات متحده) امضا کرد. در سال ۲۰۱۵ تحریم های صورت گرفته گسترش پیدا کردند و شامل محصولات تولید شده در کشورهایی نظیر آلبانی، ایسلند، لیختنشتاین و مونته نگرو نیز شد.

از آنجا که ۷۳ درصد ممنوعیت های وارداتی اعمال شده توسط روسیه علیه اتحادیه اروپا صورت گرفته است، برنامه های ضد تحریم اعمال شده توسط روسیه بیشترین تاثیر را بر روی اتحادیه اروپا گذاشت؛ از این رو پس از تصویب این حکم میزان صادرات اتحادیه اروپا به روسیه بیش از ۱۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پتعیین تاثیر دقیق  کاهش این حجم از صادرات بر روی اتحادیه اروپا کار دشواری است اما بر اساس مطالعات صورت گرفته موسسه مطالعات اقتصادی وین، تخمین زده شده است که زیان ناشی از کاهش حجم واردات توسط روسیه برای اتحادیه اروپا معادل ۶۳.۲ میلیارد دلار خواهد بود.

همچنین خود اتحادیه اروپا تخمین زده است که در صورتی که این تحریم ها ادامه پیدا کنند، تولید ناخالص ملی در میان کشورهای این اتحادیه هر ساله به میزان ۰.۴ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و حتی این عدد می تواند برای برخی از کشورها به خصوص کشورهای حوزه بالتیک نظیر فنلاند، در صورت ادامه پیدا کردن این تحریم ها به یک درصد نیز برسد.

تجدید برنامه ضد تحریم روسیه اثرات منفی بیشماری را در سایر حوزه ها نیز برای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.

موسسه پیش بینی های اقتصادی (the Institute of Economic Forecasting) در کشور روسیه نیز تخمین زده است که موسسات مالی اتحادیه اروپا در صورت ادامه پیدا کردن این تحریم ها سالانه مبلغ ۸ تا ۱۰ میلیون دلار به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از پرداخت بهره زیان خواهند دید.

با وجود آنکه تعداد زیادی از کمپانی های آمریکایی نظیر اکسون موبیل، پپسیکو، فورد موتورز، جنرال الکتریک، بوینگ، ویزا، مستر کارد و فیلیپ موریس به دلیل تحریم های صورت گرفته شده توسط دو طرف با مشکلات مالی زیادی روبه رو شده اند، ایالات متحده به دلایل نامعلومی همچنان به دنبال ادامه دادن تحریم های وضع شده می باشد.

با وجود تمامی مشکلاتی که کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل تحریمهای اعمال شده با آن روبه رو شده اند، اما روسیه توانسته است که با روی آوردن به شرکای تجاری جدید به جای آمریکا به خصوص بازارهای نوظهوری که از همراهی با آمریکا در اقدامات خصمانه اش خودداری کرده اند تا حدود زیادی اثرات منفی ناشی از این تحریم ها را از بین ببرد.

در حال حاضر کشور چین به عنوان یکی از مهم ترین شرکای تجاری روسیه به حساب می آید به طوری که از اکتبر ۲۰۱۴  تاکنون حدود ۴۰ قرارداد مالی و یا مربوط به مسائل تکنولوژیک میان دو کشور به امضا رسیده است. همچنین واردات مواد غذایی از برزیل و برخی از کشورهای آمریکای لاتین باعث شده است تا این کشور بتواند به طور کامل زیان ناشی از تحریم های آمریکا در این زمینه را جبران نماید. در نتیجه ممکن است که در صورت پایان یافتن تحریم های اعمال شده نیز روسیه تمایلی به برقراری مجدد روابط تجاری با ایالات متحده از خود نشان ندهد.

با این وجود به نظر می رسد ملاقات صورت گرفته میان پوتین و دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس G20 را می توان به عنوان یک نشانه در خصوص پایان برنامه های تحریمی اعمال شده از طرف ایالات متحده در نظر گرفت.

منبع : اسپوتنیک

[ad_2]

لینک منبع

طرح بانک مرکزی در کاهش صف وام ازدواج، نیازمند نظارت بر بانک‌ها

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که وام قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و مهلت بازپزداخت آن از ۳ به ۴ سال افزایش یابد. منابع لازم برای این مصوبه نیز از محل سپرده های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها پیش‌بینی شد.

همچنین در این مصوبه بیان شد که بانك مركزي موظف است اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه كمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. به علاوه اینکه بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانكهاي متخلف در اين زمينه را بر عهده دارد.

بانک مرکزی پس از گذشت حدود ۲ ماه از تصویب این قانون، در ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ طی بخش‌نامه ای به بانک‌ها نحوه اجرای این قانون را ابلاغ کرد.

به موجب این بخش‌نامه بانک‌ها می‌بایست از ابتدای مردادماه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی را به گونه‌ای مدیریت کنند که در پایان هر ماه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده باشد و به جهت مساعدت با متقاضیان، تنها یک ضامن معتبر توسط بانک‌ها درخواست شود.

اما طبق آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۵، تعداد کل جوانان در صف دریافت وام ازدواج حدود ۵۳۷ هزار نفر بود که نشان می داد بخشنامه بانک مرکزی به درستی توسط بانک ها اجرا نشده است. این در حالی بود که هیچ یک از بانک های متخلف در این زمینه توسط بانک مرکزی جریمه نشده بودند.

لذا ضروری می نمود که در سال جدید و با توجه به تکرار مجدد ماده مربوط به وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در قانون بودجه ۱۳۹۶، شرایط اصلاح شود.

طرح بانک مرکزی جهت بهبود شرایط وام ازدواج

بر این اساس میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی پس از مدت‌ها نسبت به وضعیت موجود واکنش نشان داد و دیروز (سه شنبه) خبر از اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به زوج‌های جوان با استفاده از منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری بانک ها داد که در نوع خود اقدام مثبتی است.

به گفته میرمحمدصادقی، در این طرح که با همکاری ۱۱ بانک انجام می‌شود قرار است ظرف مدت دو ماه از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه بیش از ۵۰۰ هزار وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شود و سایر بانک‌ها نیز میزان تسهیلات پرداختی خود را به دو برابر در ماه افزایش دهند. به گفته میرمحمدصادقی، با اجرای این طرح امید این می‌رود که تعداد افراد در صف وام ازدواج تا ابتدای مهرماه به ۵۰ هزار نفر برسد و قانون وام ازدواج بعد از ۱۸ ماه اجرایی شود.

بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان ۱۱ بانک مذکور را تشکیل می دهد.

این طرح بانک مرکزی که نشان از عزم این بانک در حل مشکلات ازدواج جوانان دارد، اگر به درستی اجرا شده و با نظارت بر بانک ها و جریمه بانک های متخلف همراه باشد، قابل تقدیر است؛ هرچند ضروری بود که این اقدام مدت ها پیش برنامه ریزی و اجرا می شد.

همچنین با توجه به اینکه منابع قرض الحسنه موجود در نظام بانکی کشور، شامل حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری و ۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها می باشد، امکان اعطای وام ازدواج به همه زوجینی که در صف دریافت این وام هستند و همچنین افزایش میزان وام ازدواج برای سال آتی با کمترین مشکل، وجود دارد.

لذا امید است که بانک مرکزی با پیگیری های خود، زمینه بهبود این سیاست حمایتی از ازدواج جوانان در کشور را که تقریبا به عنوان تنها سیاست حمایتی کشور از تشکیل خانواده است، فراهم نموده و با ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی، آن را بهبود بخشد.

[ad_2]

لینک منبع