بررسی قوانین بانکداری فرد به فرد در ۱۰ کشور جهان

[ad_1]

در یادداشت قبل عنوان شد که وام‌دهی شخص به شخص یا بانکداری فرد به فرد (P2P) نوعی روش ارائه وام به اشخاص به منظور مصرف یا ایجاد کسب کار از طریق خدمات بر خط است که به طور مستقیم وام دهندگان را به وام گیرندگان مرتبط می‌کند.

در بانکداری فرد به فرد موسسات مالی واسطه حذف می‌شوند؛ در نتیجه هم وام گیرندگان با نرخ کمتری وام دریافت می کنند، هم وام دهندگان نرخ بیشتری به عنوان سود می گیرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، این صنعت نوپا که هم اکنون حدود یک دهه از عمر آن می گذرد، در کشورهای مختلف با استقبال روبرو شده و برای مدیریت آن، قوانینی وضع شده است. در ادامه به قوانین ۱۰ کشور جهان در این حوزه پرداخته می شود:

آمریکا

در این کشور سامانه‌های وامدهی شخص به شخص تحت آیین نامه های کمیسیون بورس و اوراق بهادار[۱] فعالیت دارند. در واقع عملکرد این سامانه‌ها همچون عملکرد بازار سرمایه است. فعالیت این شرکت‌ها علاوه بر رویه معمول این سامانه‌ها این گونه است که برگه ای با کارکرد اوراق قرضه توسط بانک وام دهنده به دست سرمایه گذار می‌رسد و با پرداخت هر قسط این برگه از اعتبار می افتد. ضمن انکه این برگه ها همچون اوراق قرضه قابل خرید و فروش در بازار بورس هستند.

استرالیا

از لحاظ قانونی این شرکت‌ها زیر نظر بورس ارواق بهادار استرالیا[۲] کار می‌کنند[۳]. مقررات مالی این نوع شرکت‌ها در استرالیا، توسط موسسه کمیسیون ارواق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا[۴] تنطیم می‌شود. بر همین اساس این شرکت‌ها باید دو مجوز خدمات مالی استرالیا (Australian financial services licence)  و مجوز اعتباری استرالیا (Australian credit licence) هر شش ماه یکبار را به روز کنند[۵].

کانادا

از آنجا که عمر این صنعت در این کشور هنوز به یک سالگی خود نرسیده است قوانین منحصر به آن وجود ندارد. در این کشور وام‌های این نوع سامانه ها به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و بدین ترتیب این سامانه‌ها ذیل قوانین مرتبط با اوراق بهادار[۶] قرار می‌گیرند. با این اوصاف این موسسات تحت پوشش مقامات نظارتی اوراق بهادار هر ایالت[۷] قرار می‌گیرند.

انگلیس

این شرکت‌ها زیر نظر سازمان تنظیم مقررات مالی[۸]  انگلستان کار می‌کنند. این سازمان مسئولیت تهیه و تنظیم انواع دستورالعملها برای اجرای این نوع خدمات مالی را از سال ۲۰۱۴ بر عهده دارد. این شرکت‌ها باید تحت دفتر کمیساریای اطلاعاتی[۹] نیز ثبت شوند.

آلمان

همه سامانه‌ها طبق قوانین سازمان نظارت مالی فدرال [۱۰] باید تحت یک بانک ثبت شوند و در مالکیت او باشند. چرا که طبق قوانین این سازمان هر نوع تبادل اعتبار بین اشخاص باید ذیل بانک‌ها صورت پذیرد. در واقع هر سامانه برای ثبت نیاز به یک بانک پشتیبان دارد تا از آن طریق امور حساب‌های کاربری و هزینه ها و سایر موارد مالی را انجام دهد.

استونی

در این کشور این موسسات به وسیله سازمان تنظیم مقررات مالی[۱۱] قانون گذاری میشوند. این سازمان یک مجوز فعالیت صادر میکند که در آن مواردی از قبیل حداقل سرمایه، قوانین حفاظت از سرمایه وام دهندگان، قوانین حل اختلاف و پروتکلهای رسیدگی به شکایات را در برمیگیرد.

سوئد

در این کشور این سامانه‌ها باید توسط سازمان نظارت مالی[۱۲] ثبت شوند و تمامی قوانین ضد پولشویی[۱۳] و تقلب مالی را اجرا کنند. همین طور بایستی سالانه تمامی تراکنش‌های مالی خود و میزان درآمد و نرخ بهره پرداختی به مشتری را به اداره مالیات ارسال کنند. یک مورد از قوانین که راه تقلب را منسد می‌کند استفاده از ID bank است که تمامی اطلاعات اشخاص متقاضی و سرمایه‌گذار را به طور کامل در دسترس سامانه قرار می‌دهد. با این وصف، هر شخصی که خواهان استفاده از این سامانه‌ها است باید آی دی بانک داشته باشد و در صورت نبود، امکان استفاده از سامانه‌ها را ندارد.

فرانسه

این شرکت‌ها توسط بانک مرکزی فرانسه[۱۴] قانونگذاری می‌شوند. همین طور دارای مجوز فعالیت از سازمان نظارت بر امور کسب وکار[۱۵] هستند. بخشی دیگر از مقررات را سازمان بازارهای مالی[۱۶] تدوین می کند. یکی از قوانین که برای تخصیص دهی آورده سرمایه گذران قرار میگیرد، قانون ارجحیت سرمایه گذاری با اولین اشخاص ثبت نام کننده[۱۷] است که در آن اولویت با کسانی است که زودتر پیشنهاد سرمایه گذاری در سامانه را درخواست کرده اند. همین طور دولت فرانسه سال ۲۰۱۴ قانونی به نام “قانون فعالیتهای جمع سپاری مالی و سرمایه گذاری شخص به شخص”[۱۸] آماده کرد. مفاد مهم این قانون عبارتند از:

ژاپن

قوانین عموما در سالیان متمادی تصویب شده است و به دلیل ظهور ابزارهایی هم‌چون جمع سپاری مالی و وام دهی شخص به شخص اصلاح شده است. نمونه ای از قوانین، قانون کسب و کار قرض دهی پول[۲۰] است. این قانون در سال ۲۰۱۱ در همین راستا اصلاح شده است. این موسسات در این کشور تحت کمیسیون بورس اوراق بهادار[۲۱] فعالیت میکنند.

کره جنوبی

این موسسات تحت نظر انجمن سرمایه گذاری مالی کره جنوبی[۲۲] کار میکنند. قوانین پیشین این کشور در حوزه مباحث مالی برای سامانه های وام دهی شخص به شخص در حال اصلاح است. در حال حاضر این موسسات بر طبق دو قانون بازار سرمایه [۲۳]و حمایت از مصرف کنندگان[۲۴] عمل میکنند.

در یادداشت های بعدی، به سازوکار سامانه های وام دهی و بانکداری فرد به فرد در کشورهای مختلف پرداخته خواهد شد.

پینوشت:

[۱] Securities and Exchange Commission (SEC)

[۲] Australian Securities Exchange

[۳] www.wikipedia.en.com

[۴] Australian Securities and Investments Commission(ASIC)

[۵] asic.gov.au

[۶] Securities laws

[۷] The securities regulatory authorities

[۸] Financial conduct authority

[۹] Office of the Information Commissioner

[۱۰] Federal Financial Supervisory Authority) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(

[۱۱]  Financial Conduct Authority (FCA)

[۱۲] the Financial Supervisory Authority

[۱۳] Anti Money Laundering laws

[۱۴] French central bank

[۱۵] Prudential Control Authority (ACP)

[۱۶] FMA (Financial Markets Authority)

[۱۷] “first come , first served” rule

[۱۸] peer-to-peer lending and crowdfunding activity

[۱۹] www.altfi.com/article/0471_alternative_finance_is_now_regulated_in_france

[۲۰] Money Lending Business Act

[۲۱] Japan Exchange Corporation

[۲۲] Korea Financial Investment Association (KOFIA(

[۲۳] Capital market Act

[۲۴] Consumer protection Act

[ad_2]

لینک منبع

تجربه چین در جهانی کردن یوآن چه درس‌هایی برای ایران دارد؟

[ad_1]

بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که دلار آمریکا و یوآن چین به زودی جهت  گسترش نقش آفرینی و تثبیت خود در بازارهای مالی بین المللی، امکان دارد که درگیر یک نبرد شدید شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، هرچند که یوآن با ۴ ارز ذخیره شده در سبد صندوق بین المللی پول متفاوت بوده، اما به دلیل حجم بالای مبادلاتش در بازارهای ارز خارجی و استفاده در تجارت و سایر پرداخت های بین المللی، رقیب پوند انگلیس و ین ژاپن شده است. علت تفاوت با ۴ ارز مطرح، در درجه اول به خاطر این است که ارز چین هنوز به طور آزادنه قابل تبدیل نبوده است.

با این وجود در پاییز سال ۲۰۱۵، صندوق بین المللی پول تصمیمی گرفت که برای پکن بسیار خوشحال کننده بود. تصمیم این بود که یوآن را به سبد SDR (ارز ویژه ای که توسط صندوق بین المللی پول در مقادیر محدود صادر شده است) افزود. این بدین معنی است که یوآن جایگاهی به عنوان ذخیره ارزی رسمی، در کنار دلار، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن پیدا کرده است.

اقدامات چین در راستای بین المللی کردن یوآن

تقریبا گزارش های هر ماه رسانه ها حاکی از این است که چین یک پیمان پولی جدید (استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین دو کشور توسط بانک های مرکزی) با کشورهای مختلف منعقد کرده است. تا حال حاضر چین ۳۴ پیمان پولی امضا کرده است که ارزش کل این پیمان های پولی به یوآن چین برابر با ۳.۱۶ تریلیون یوآن می باشد.

از دیگر ابزارهایی که چین بوسیله آن اقدام به بین المللی کردن یوآن می کند، مراکز تسویه یوآن فراساحلی (خارج از مرزهای کشور یا offshore) می باشد که از طریق آن ها ساکنان خارج از مرزهای کشور چین نیز به یوآن دسترسی پیدا می کنند. این مراکز تسویه یوآن بر تسویه و پرداخت های یوآن بوسیله شرکت ها و بانک های چینی نظارت دارند و همچنین ابزارهای مالی دیگری نیز برای یوآن تعریف کرده اند.

بانک های مهم و پیشروی چین به عنوان مؤسساتی که امور تسویه یوآن را ارائه می دهند، منصوب شده اند و از طریق شعب و دفاتر در کشورهای دیگر مشغول فعالیت هستند. تعداد بیست بانک فراساحلی تا سال ۲۰۱۶ در حال فعالیت بوده اند که بزرگترین آنها در حال حاضر در هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان، سئول، لندن، فرانکفورت، پاریس و لوکزامبورگ فعالیت می کنند.

کشور چین پروژه های فراگیری را برای بالا بردن اعتبار بین المللی یوان در نظر گرفته است که در کشورهای مختلف در حال راه اندازی است. به عنوان نمونه، در اواسط سال ۲۰۱۴، شرکت های محلی مالزی اوراق قرضه چینی به ارزش ۴.۴ میلیارد یوان را صادر کرده اند.

همچنین اتفاقاتی که در اکتبر ۲۰۱۵ در لندن اتفاق افتاد مؤثرتر بوده است؛ بدین صورت که بانک مرکزی چین اوراق قرضه یک ساله را که به ارز چینی تعریف شده است، برای فروش در بورس اوراق بهادار مرکز مالی بین المللی لندن ارائه داده است و بانک صنعتی و بازرگانی چین و بانک HSBC انگلیس هماهنگ کننده اصلی فروش این اوراق بوده اند. همچنین در ادامه بانک ABC، بانک چین، بانک ارتباطات و بانک استاندارد چارترد نیز در این معامله شرکت کرده اند.

در اوایل سال ۲۰۱۵، روزنامه فایننشیال نیوز که متعلق به بانک مرکزی چین است، گزارش داد که در سال ۲۰۱۴ پرداخت های بین المللی بوسیله یوآن چین به ۹.۹۵ تریلیون یوآن (معادل ۱.۶ تریلیون دلار) رسیده است؛ تجارت خارجی چین (مجموع صادرات و واردات) در همان سال ۲۶.۳۴ تریلیون یوآن بوده است. بر این اساس طبق اطلاعات رسمی چین، در سال ۲۰۱۴، ۲۵ درصد کل تجارت بین المللی چین بوسیله یوآن انجام شده است.

همچنین یوآن در بعضی از معاملات بین المللی چین از قبیل تبادلات سرمایه گذاری، انتقال پول، توزيع سود سهام و ساير درآمد سرمايه گذاري و غيره نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر یوآن در حال حاضر به تنهایی قسمت بزرگی از مبادلات بین المللی و دوجانبه چین با دیگر کشورها را مدیریت و راه اندازی می کند. اول از همه با کشورهای همسایه آسیایی؛ دوم با کشورهای آمریکای لاتین؛ و سوم با کشورهای اروپایی (به خصوص کشورهایی که در خارج از اتحادیه اروپا هستند).

استفاده از یوان در تجارت و روابط اقتصادی بین کشورهای دسته سوم، یعنی کشورهای اروپایی، هنوز کاملا عجیب و غریب است که براساس تخمین ها، این دسته از معاملات خارجی با یوان برابر با یک درصد (یا ۲-۳ درصد بیشترین) کل معاملات بین المللی یوآن چین است که در تضاد با نقش دلار می باشد؛ و تقریبا به اندازه دو سوم مجموع کل دلار در خارج از کشور مبدا (ایالات متحده) در حال گردش است و در معاملات بین اشخاص حقوقی و افراد خصوصی در کشورهای سوم استفاده می شود.

بر اساس برآوردهای مختلف، ۸۰ تا ۹۰ درصد ذخایر یوآن در هنگ کنگ، تایوان و سنگاپور متمرکز شده است که برخی از اشخاص داخلی این مراکز را به اصطلاح «استان های مالی» چین می نامند.

آیا پکن سیاست پولی بلند مدت دارد؟

جالب توجه است که یکی از موانع در بین المللی کردن یوآن، مازاد تجاری چین است. چین عمیقا حفظ و گسترش تعادل مثبت تجارت خود را ادامه داده است. در سال ۲۰۱۴، این مبلغ ۳۸۴ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۱۵ به ۵۹۴.۵ میلیارد دلار رسیده است.

با توجه به اظهارات برخی سیاستمداران چینی و اقتصاددانان، به منظور دستیابی به هدف تبدیل یوآن به یک ارز بین المللی، ترکیبی از دو روش زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

  • تعادل تجارت باید از مثبت به منفی برود
  • جابه جایی سرمایه خارجی به چین باید تسریع شود

در این حالت یوآن به یک نرخ ارز مطلوب رسیده و چین یوآن را در واردات خرج کرده و منبعی شامل ارز چین به طور گسترده و به سرعت در خارج از مرزهای چین ایجاد خواهد شد.

اگرچه در این حالات نیز ممکن است در کوتاه مدت یوان تبدیل به یک ارز واقعی بین المللی  و یا یک ابزار جهانی برای پرداخت نشود اما این مزیت را برای کشور چین دارد که توانسته است بخش زیادی از مبادلات خود با کشورهای طرف تجاری و سایر نقل و انتقالات بین المللی پول از قبیل سرمایه گذاری را بوسیله پول ملی خود انجام داده و نیاز به استفاده از دلار و سایر ارزهای جهانروا را کاهش دهد.

با توضیحاتی که داده شد و با توجه به اتفاقاتی که سبب معطوف شدن توجهات به سمت یوآن چین شده است، می توان گفت که تلاش های کشور چین در جهت بین المللی کردن یوآن بسیار مؤثر و چشمگیر بوده است و یوآن تا حال حاضر بخش قابل توجهی از مسیر بین المللی شدن را طی کرده است و در صورت  استمرار این مسیر در بلندمدت -به مانند مسیری که دلار طی کرده است- جایگزین و یک رقیب اصلی برای دلار خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند با بهره گیری از تجربه چین در این زمینه، به کاهش وابستگی خود به ارزهای جهانی و استفاده از پول ملی در تجارت بپردازد. راه اندازی پیام رسان داخلی و همچنین انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری، از جمله اقداماتی است که می توان در این زمینه انجام داد.

منابع:

سایت استراتژیک کالچر

گزارش های پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی

[ad_2]

لینک منبع