افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی، نتیجه ممنوعیت واردات

[ad_1]

سیدرضا فاطمی امین معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، در رابطه با ممنوعیت برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل اظهار داشت: ما اکنون داریم از واردات ضربه میخوریم. راه حل این مشکل آن است که ما در یک دوره با تدابیر جانبی ممنوعیت واردات را اعمال کنیم.

وی افزود: اما باید توجه داشت که چنانچه استراتژی ما فقط ممنوعیت واردات باشد و در کنار آن شرایط را برای تولید داخلی پویا مهیا نکنیم، مانند این است که ما مسکن داده ایم درد را آرام کرده ایم اما درمان نکرده ایم.

فاطمی امین گفت: بنابراین ضروری است به موازاتی که ما اعمال ممنوعیت برای واردات را انجام می دهیم، بحث فضای کسب و کار، تامین مالی و یکسری زیر ساخت های نهادی در کشور را اصلاح کنیم تا تولید داخلی از این فرصتی که در نتیجه ممنوعیت واردات کالا برای آن مهیا می شود به بهترین شکل استفاده نماید.

افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی، نتیجه ممنوعیت واردات

معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: نتیجه اصلی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخلی باید این باشد که تولید داخلی پس از طی زمان مقرر مبنی بر ممنوعیت واردات کالا، بتواند با محصول مشابه خارجی رقابت کند.

وی افزود: اگر ممنوعیت واردات باعث شود ما عامل رقابت را حذف کنیم، به منزله جلوگیری از پیشرفت و پویایی آن صنعت است.

قاچاق ربطی به ممنوعیت واردات ندارد

وی در رابطه با ارتباط بین قاچاق و بحث ممنوعیت برای واردات بیان داشت: ما به دلیل قاچاق نمی توانیم دست از ممنوعیت واردات کالا برداریم. مسئله قاچاق راه حل دارد. بایستی توجه داشته باشیم که کنترل قاچاق با کنترل مرزها اتفاق نمی افتد. زیرا این عمل علاوه بر هزینه های زیادی که بر دوش دولت می گذارد، در عمل زیاد نتوانسته موفق عمل کند.

فاطمی امین در پایان افزود: دولت می تواند با ردیابی مسیر جریان قاچاق کالا جلوی این عمل را تا حدود زیادی بگیرد. در واقع با ردیابی جامع کالا در سطح عرضه، که حدود ۴ سال است طرح آن هنوز اجرا نشده می توان جلوی قاچاق کالا را گرفت. همچنین از آنجا که با خرید و فروش کالای قاچاق تراکنش های مالی انجام می شود؛ دولت می تواند با ردیابی این تراکنش ها جلوی قاچاق را بگیرد.

[ad_2]

لینک منبع

هزینه ۵ میلیون تومانی تکثیر، عامل بی‌اطلاعی نمایندگان از محتوای قرارداد ۵ میلیارد دلاری با توتال

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با مقاومتی نیوز در رابطه با عدم اطلاع نمایندگان از مفاد قرارداد با توتال گفت: اینگونه نیست که دسترسی به این قرارداد امکان پذیر نباشد، اکنون این قرارداد در اختیار آقای حسن وند رئیس کمیسیون انرژی است و هر کس بخواهد می تواند قرارداد را از ایشان بگیرد، اما این قرارداد ۷۰۰ صفحه است و تکثیر آن و پخش آن در میان ۲۹۰ نماینده مجلس هزینه بر است.

وی افزود: مسئله ی بعدی هم این است که به نظر می رسد همه ی نمایندگان تمایل نداشته باشند ۷۰۰ صفحه را مطالعه کنند! لذا قرار بر این شده است هر کدام از نمایندگان که علاقه مند بودند به آقای حسن وند(رئیس کمیسیون انرژی مجلس) مراجعه کرده و متن قرار داد را دریافت کنند.

بهرام نیا در پاسخ به این سوال که بر اساس بند ۸ ایرادات ۱۵ گانه‌ی رهبر انقلاب به مفاد قراردادهای ipc، وزارت نفت مکلف است تا قبل از ارائه اطلاعات میادین نفتی و گازی به شرکت های خارجی، آن را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و پس از تصویب این شورا در اختیار شرکت های خارجی قرار دهد، گفت: به نظر نمی رسد این اطلاعات محرمانه باشد چرا که شورای نظارت بر این قراردادها که ریاست کمیسیون های انرژی و برنامه هم عضو این شورا هستند، تشخیص نداده که این اطلاعات محرمانه است و لذا دلیلی ندارد که در شورای عالی امنیت ملی طرح شود.

گفتنی است چند روز قبل حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی اظهار کرده بود که تمام اطلاعات محرمانه‌ی میادین نفتی و گازی ما در قالب تفاهم نامه به ۱۲ شرکت خارجی مانند توتال داده شده است که پیوست اطلاعاتی هر کدام از این تفاهم نامه ها، حدود ۱۰۰ جلد کتاب ۵۰۰ صفحه ای است و در آن اطلاعاتی راجع به لرزه نگاری، پترو فیزیک، حفاری و بسیاری از اطلاعات مشابه میادین نفتی ایران وجود دارد.

همچین برآورد می شود هزینه تکثیر متن قرارداد ۷۰۰ صفحه ای وزارت نفت با شرکت توتال برای اطلاع نمایندگان مجلس از مفاد این قرارداد ۵ میلیارد دلاری، کمتر از ۵ میلیون تومان باشد که این مبلغ به عنوان عامل عدم انتشار قرارداد در میان نمایندگان مجلس ذکر شده است؛ البته انتشار این قرارداد در قالب یک فایل pdf میان نمایندگان هزینه ای ندارد.

[ad_2]

لینک منبع

هزینه ۵ میلیون تومانی تکثیر، دلیل بی‌اطلاعی نمایندگان از محتوای قرارداد ۵ میلیارد دلاری با توتال

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با مقاومتی نیوز در رابطه با عدم اطلاع نمایندگان از مفاد قرارداد با توتال گفت: اینگونه نیست که دسترسی به این قرارداد امکان پذیر نباشد، اکنون این قرارداد در اختیار آقای حسن وند رئیس کمیسیون انرژی است و هر کس بخواهد می تواند قرارداد را از ایشان بگیرد، اما این قرارداد ۷۰۰ صفحه است و تکثیر آن و پخش آن در میان ۲۹۰ نماینده مجلس هزینه بر است.

وی افزود: مسئله ی بعدی هم این است که به نظر می رسد همه ی نمایندگان تمایل نداشته باشند ۷۰۰ صفحه را مطالعه کنند! لذا قرار بر این شده است هر کدام از نمایندگان که علاقه مند بودند به آقای حسن وند(رئیس کمیسیون انرژی مجلس) مراجعه کرده و متن قرار داد را دریافت کنند.

بهرام نیا در پاسخ به این سوال که بر اساس بند ۸ ایرادات ۱۵ گانه‌ی رهبر انقلاب به مفاد قراردادهای ipc، وزارت نفت مکلف است تا قبل از ارائه اطلاعات میادین نفتی و گازی به شرکت های خارجی، آن را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و پس از تصویب این شورا در اختیار شرکت های خارجی قرار دهد، گفت: به نظر نمی رسد این اطلاعات محرمانه باشد چرا که شورای نظارت بر این قراردادها که ریاست کمیسیون های انرژی و برنامه هم عضو این شورا هستند، تشخیص نداده که این اطلاعات محرمانه است و لذا دلیلی ندارد که در شورای عالی امنیت ملی طرح شود.

گفتنی است چند روز قبل حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی اظهار کرده بود که تمام اطلاعات محرمانه‌ی میادین نفتی و گازی ما در قالب تفاهم نامه به ۱۲ شرکت خارجی مانند توتال داده شده است که پیوست اطلاعاتی هر کدام از این تفاهم نامه ها، حدود ۱۰۰ جلد کتاب ۵۰۰ صفحه ای است و در آن اطلاعاتی راجع به لرزه نگاری، پترو فیزیک، حفاری و بسیاری از اطلاعات مشابه میادین نفتی ایران وجود دارد.

همچین برآورد می شود هزینه تکثیر متن قرارداد ۷۰۰ صفحه ای وزارت نفت با شرکت توتال برای اطلاع نمایندگان مجلس از مفاد این قرارداد ۵ میلیارد دلاری، کمتر از ۵ میلیون تومان باشد که این مبلغ به عنوان عامل عدم انتشار قرارداد در میان نمایندگان مجلس ذکر شده است؛ البته انتشار این قرارداد در قالب یک فایل pdf میان نمایندگان هزینه ای ندارد.

[ad_2]

لینک منبع

محیط زیست مخالف تولید قانونی ماهی تیلاپیا در کشور نیست

[ad_1]

عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز) درباره وضعیت تولید ماهی تیلاپیا در کشور، گفت: با تحقیقاتی که در این خصوص داشته ام موافق صد درصدی تولید این ماهی در کشور هستم.

حاتمیان با بیان اینکه تیلاپیا گونه ای ماهی است که در آبهای شور، گرم و کم عمق مقاومت فراوانی دارد و در شرایط اشباع می شود در قفس آن را پرورش داد گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته در سازمان دامپزشکی، تولید این ماهی مشکلی ندارد.

وی با اشاره به مزایای تولید این ماهی در کشور گفت: ماهی تیلاپیا در استخر تراکم پذیر است و بهترین ماهی برای پرورش در قفس در بین ماهیان دیگر است و برخلاف ماهی قزل آلا برای تولید و پرورش به میزان اکسیژن کمی نیاز دارد.

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وارداتی بودن تمام فیله ها این ماهی در بازار، گفت: با توجه به این که برای تامین فیله وارداتی باید ارز زیادی از کشور خارج شود با تولید ماهی تیلاپیا می توانیم جلوی خروج ارز از کشور را بگیریم.

حاتمیان افزود: طعم این ماهی بسیار خوب است و سرشار از امگا ۳ و امگا ۶ می باشد و تولید آن هزینه کمی دارد، در یک فضای معین و با مواد خیلی ابتدایی می‌توان چند برابر قزل آلا آن را پرورش داد.

وب گفت: یکی از انتقاداتی که به تولید ماهی در کشور می شود ریختن کود حیوانی در استخرهای تولید می باشد در حالیکه تولید ماهی تیلاپیا نیازی به کود حیوانی ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص مجوز نگرفتن ماهی تیلاپیا در کشور گفت: متاسفانه در ایران در مقابل علوم و فنون جدید همیشه یک مقاومتی صورت می گیرد، از واکسیناسیون گرفته تا ماهی تیلاپیا، اما به لحاظ علمی به نظر من ماهی تیلاپیا توانسته به خوبی رسالتش را انجام دهد و چون اطلاع رسانی گسترده ای شده به نظر می رسد تا سه چهار ماه آینده همه مردم با تولید این ماهی درکشور موافق باشند.

وی گفت: ماهی تیلاپیا تکثیرش زیاد می باشد و در هر ۳ ماه  ۲ هزار تخم می گذارد و از این طریق تولید آن می تواند اشتغالزایی فراوانی در کشور داشته باشد.

 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: ممانعت  از خروج ارز  از  کشور، ایجاد فرصتهای اشتغال، کاهش هزینه تولید آبزیان با برنامه ریزی در پرورش ماهی در قفس، حذف واردات ماهی و جایگزینی تولید داخلی به جای کالاهای خارجی که موجب مزیت سازی و حمایت از تولید داخلی می شود از دستاوردهای مهم افزایش تولید تیلاپیا در بازار کشور تلقی می شود.

وی گفت: به نظر من محیط زیست هم مخالف تولید این ماهی در کشور نیست آنها تنها مخالف تولید یک گونه مهاجم از این نوع ماهی هستند که اگر در آبهای آزاد رها شود می تواند به ماهیان بومی آسیب بزند این در حالی است که ماهی تیلاپیا گوشتخوار نیست بلکه سیتوپلانکتون خوار است.

حاتمیان در پایان گفت: دامپزشکی، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و شیلات می توانند این  موضوع را از مجلس پیگیری کنند تا نمایندگان با دعوت از آنها و مسئولین سازمان محیط زیست به جمع بندی مناسبی در این خصوص برسد.

[ad_2]

لینک منبع

ادغام صنعت و بازرگانی پس از ۱۵ سال بحث و کار کارشناسی انجام شد

[ad_1]

سیدرضا فاطمی امین معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، دلایل لزوم ادغام بخش بازرگانی و صنعت را تشریح کرد.

فاطمی امین با بیان اینکه در رابطه با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دو نکته اصلی وجود دارد، گفت: نکته اول اینکه ما باید توجه داشته باشیم ادغام این دو وزارتخانه بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال بحث و بررسی انجام شد یعنی از دهه هفتاد این زمزمه بود که بازرگانی و صنعت با یکدیگر ادغام شوند و در اواخر دهه هشتاد یعنی سال های ۸۷ تا ۸۹ به یک مطالبه تبدیل شده بود و نمایندگان مجلس مطرح می کردند که چرا دولت این دو بخش را ادغام نمی کند یا صاحب نظران دانشگاهی، صنعتی و بازرگانی مسائل و مشکلاتی را احساس می کردند که راه حل آن را در ادغام بخش های بازرگانی و صنعت می دیدند.

وی در ادامه بیان داشت: موضوع ادغام به یکباره صورت نگرفت و یک جریان چندین ساله و مطالباتی پشت این کار وجود داشت. لذا اگر مجددا این دو بخش تفکیک شوند ما به گذشته بر خواهیم گشت و مشکلات و مسائلی که در آن وقت وجود داشت و همه متقاعد شده بودند که راه حل این مشکلات در ادغام است، مجددا ایجاد خواهد شد.

معاون سابق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: نکته دوم اینکه تولید و تجارت حلقه های به هم پیوسته ای هستند که قابل تفکیک نیست مثلا در زنجیره تولید لوازم خانگی تهیه مواد اولیه ای که برای تولید لازم است از طریق بازرگانی باید تهیه شود و زمانی هم که تولید کامل می شود از طریق بازرگانی به بازار داخل عرضه شده یا به بازار خارج از کشور صادر می شود. لذا تولید و تجارت به طور متناوب با یکدیگر تداخل دارند و یک فرایند پیوسته هستند.

ادغام هنوز تکمیل نشده است

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: ما نمی توانیم به طور منطقی یک فرایند پیوسته را به صورت جداگانه و به طور غیر یکپارچه اداره کنیم. دلیل اینکه این موضوع مطرح شده به طور عمده این است که گفته می شود وزیر صنعت، معدن و تجارت دارای مسئولیت های زیادی است و به همین خاطر بخش بازرگانی مغفول مانده است.

فاطمی امین تصریح کرد: در مورد گستردگی وظایف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مسائلی را باید در نظر داشت از جمله اینکه در بحث ادغام باید ۵ کار اساسی انجام می شد که چهار کار اول آن انجام شده و کار پنجم باقی مانده است. از جمله کارهایی که انجام شده یکپارچه کردن اطلاعات است. اصلاح موقت ساختار از دیگر کارهایی است که انجام شد؛ برای مثال الآن کسی که مدیر کل نساجی در وزارت صنعت است، هم تولید و هم تنظیم بازار و واردات و صادرات صنعت نساجی را مدیریت می کند.

وی گفت: باید یک اصلاح ساختار اساسی بعد از دو سال ابتدایی انجام می شد که این کار انجام نشده است. این اصلاح ساختار اساسی مربوط می شود به اینکه اولا یک سری از وظایف وزارتخانه باید حذف بشود؛ مثلا چرا باید این وزارتخانه متولی صنعت خودرو باشد و هنوز چرا باید وزیر صنعت مدیران عامل شرکت های ایرانخودرو و سایپا را انتخاب می کند یا چرا معادن کشور هنوز در دست دولت است؟ این مسائل باعث ایجاد دغدغه های زیادی برای وزیر می شود. بنگاه های دولتی زیادی وجود دارند که جزو زیر مجموعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هستند که باعت ایجاد مشغله های زیادی برای وزارتخانه می شوند.

فاطمی امین افزود: از طرفی خیلی از مباحث این وزارتخانه به بیرون از وزارتخانه مربوط می شود و چون این مباحث اصلاح نشده اند باعث ایجاد مشکل می شود. مثلا وزیر می خواهد به عراق، روسیه و یا سایر کشورها صادرات کالا را انجام دهد ولی در بحث حمل بار مشکلاتی وجود دارد که وزیر صنعت باید آنرا نیز پیگیری کند که منجر به بیشتر شدن مشکلات وزارتخانه می شود. در نتیجه یک سری مشکلات در داخل وزارتخانه وجود دارد و یک سری مشکلات بیرون از وزارتخانه هست و اگر بازرگانی و صنعت تفکیک شوند این مشکلات را حل نمی کند بلکه فقط صورت مسئله را پاک می کند.

تامین مالی و کیفیت، موانع اصلی صادرات

وی در تشریح مشکلاتی که در زمان تفکیک این دو بخش وجود داشت، گفت: قبل از ادغام وزارت بازرگانی به دنبال تنظیم بازار بود یعنی برای اینکه اجازه بالا رفتن قیمت ها ندهد، در مواردی روی واردات متمرکز می شد و به تولید داخلی آسیب می رساند. در حال حاضر این دلیل که عنوان می شود اگر تفکیک انجام شود منجر به بهبود صادرات می شود، حرف کاملا اشتباهی هست. مشکل ما در صادرات دو چیز است اول در بحث تامین منابع مالی و دوم موضوع کیفیت است.

این مسئول سابق وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مثال بارز آن هم کشور عراق است، کشوری که از لحاظ اعتقادی، فرهنگی و ارزشی بسیار به کشور ما نزدیک است ولی شاهد هستیم کالای کشور ترکیه که با عراق دچار مشکلات زیادی در روابط هستند بیشتر و بهتر در این کشور به فروش می رود که دلیل عمده آن کیفیت محصولات است و دلیل دیگر بحث لجستیک و تامین مالی می باشد.

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: بحث تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی قابل حل است، یعنی صندوق توسعه بخشی از وام هایی که برای ساخت کارخانه در داخل اختصاص می دهد را برای اعتبار خرید اختصاص دهد و اگر کشورهایی که از ایران واردات می کنند را تامین مالی کند منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. نکته دوم کیفیت محصولات است و دلیل اینکه ما نمی توانیم کالاهایی مورد نیاز کشور عراق را به خوبی به این کشور صادر کنیم کیفیت پایین محصولات تولیدی ما است.

افزایش پیچیدگی و مشکلات با تفکیک وزارتخانه ها

فاطمی امین افزود: فرض کنیم وزارتخانه تفکیک شده است، در اینصورت وزارت بازرگانی که ایجاد می شود چه قدرت و اختیاری را دارد که کیفیت محصولات را افزایش دهد و باعث پیشرفت تولیدات و به دنبال آن پیشرفت صادرات شود؟!

وی در پایان گفت: وقتی این دو بخش تفکیک شوند مسائل حل نخواهد شد بلکه به یک رده بالاتر منتقل خواهد شد؛ مثلا اکنون مسائلی در حوزه تعرفه گذاری، کیفیت محصولات یا صادرات توسط یک وزیر با چند نفر از معاونین حل می شود ولی وقتی بازرگانی و صنعت دو وزارتخانه باشند مشکلات بین این دو بخش باید توسط رئیس جمهور حل شود و یا شورای بین بخشی تشکیل شود و به عبارتی پیچیدگی ها در کارها بیشتر خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

لزوم ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل به صورت کارشناسانه

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای در سخنرانی آغازین سال ۱۳۹۶ در خصوص واردات کالا فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید میشود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود».

این سخنان بازتاب گسترده ای در بین مسئولین کشور داشت؛ به همین دلیل آیت الله خامنه ای در دیدار با جمعی از مسئولان نظام، با انتقاد از برخی برداشت‌های نادرست از سخنان ابتدای سال خود در خصوص جلوگیری از واردات فرمودند: «منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.»

در کنار مسئله ممنوعیت واردات، مدیریت واردات نیز بحث مهمی است. در این خصوص در ماده ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به «ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص» اشاره شده است که نشان می دهد در جایی که نیاز به واردات باشد، بایستی «تنوع مبادی وارداتی» در نظر گرفته شود.

در همین راستا، در گفتگوی مقاومتی نیوز با دکتر حامد نجفی کارشناس حوضه تجارت خارجی و دانشجوی دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی به ابعاد این مسئله پرداخته شد.

واردات از کشورهایی که با آنها مشکل سیاسی داریم، غلط است

نجفی در ابتدای صحبت خود در خصوص مدیریت واردات گفت: مدیریت واردات بحثی است که طی چند سال اخیر وجود داشته است. اما اینکه چطور باید این را اجرا کنیم تابع یکسری عوامل می باشد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰ میلیارد دلار که یک پنجم حجم واردات ما است، مربوط به کالاهای اساسی و مواد غذایی می باشد. این واردات مهم است از چه کشورهایی و بوسیله چه شرکت هایی انجام می گیرد. آمارها نشان می دهد که واردات کالاهای اساسی مانند گندم، ذرت و جو به لحاظ جغرافیایی از کشورهایی انجام می گیرد که به لحاظ روابط سیاسی در خصومت با آنها هستیم.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی گفت: دو سال پیش بخش عمده ای از گندم ما از کانادا و استرالیا وارد می شد که آنها به صورت یک طرفه خودشان تصمیم گرفتند صادرات این محصول را به کشور ایران قطع کنند. بعد از قطع صادرات حدود هفتاد درصد واردات این محصول از آلمان و حوزه بالتیک انجام می گرفت.

نجفی ادامه داد: این درحالیست که در کشورهای روسیه و کشورهای CIF که روابط نسبتا خوبی با آنها داریم، مقادیر وسیعی از تولید گندم و انبار گندم و همچنین کالاهای اساسی را دارا می باشند و می توانستیم از این کشورها این کالای اساسی را وارد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت واردات یعنی اینکه ما اقتصاد را به گونه ای طراحی کنیم که اگر امروز کشور شرایط تولید داخلی محصولات کشاورزی را نداشت، ما به جای اینکه برویم از لحاظ توزیع جغرافیای سیاسی بدترین کشورها را برای واردات این محصولات در نظر بگیریم، یکسری کشورها را که نسبتا روابط خوبی با آنها داریم را انتخاب کنیم.

ایجاد امنیت غذایی با تولید محصولات کشاورزی به صورت فرامرزی

نجفی کارشناس حوزه تجارت خارجی گفت: ما می توانیم تولیدات فرامرزی داشته باشیم. مثلا در زمینه واردات گندم می توانیم با کشورهای همسایه نظیر قزاقستان که آب فراوان و زمینه مساعدی برای کشاورزی دارند، قرادادهای تعرفه ترجیحی منعقد کنیم. مبنی برا اینکه به ازای سرمایه گذاری و اشتغالی که برای این کشور ایجاد می کنیم، آنها نیز موظف باشند ماشین آلات کشاورزی که ما در داخل تولید می کنیم را از ما خریداری کنند.

وی افزود: در قراردادهای دوجانبه ما می توانیم ما به ازای اشتغال و درآمدی که در کشور صادرکننده ایجاد می کنیم، از آن امتیاز بخواهیم. یعنی واردات را به عنوان اهرمی برای صادرات تبدیل کنیم. این می تواند تعبیر درستی از مدیریت واردات باشد.

نجفی خاطرنشان کرد: در نتیجه مدیریت واردات یعنی توجه کردن به جغرافیای سیاسی کشورهایی که از آنها خرید می کنیم، امنیت تامین محصولات، اهرم کردن واردات برای انجام صاردات و همچنین توسعه زمینه های تجارت با سایر کشورها.

ممنوعیت واردات باید به صورت کارشناسانه اجرا شود

نجفی در خصوص فرموده های رهبر انقلاب با موضوع ممنوعیت واردات گفت: نحوه اجرای این ممنوعیت نباید به گونه ای باشد که برخی افراد با پولی که به کارشناسان دولتی که وظیفه اجرای ممنوعیت واردات را دارند، می دهند، به سودهای کلانی دست یابند.

وی افزود: اجرای ممنوعیت واردات نیاز به بسترهای IT و قراردادهای هوشمندانه دارد.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی در پایان خاطرنشان کرد: لیست کالاهایی که واردات آنها ممنوع می شود بایستی کارشناسانه تهیه شود و رانت و لابی در بستن این لیست تاثیر نداشته باشد.

[ad_2]

لینک منبع

بانک مرکزی گزارش عملکرد بانک ها در اعطای وام ازدواج را ارائه کند

[ad_1]

حسین‌علی حاجی دلیگانی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای وام قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۵ چگونه بوده استف گفت: مراجعین در ملاقات‌های مردمی در مورد عدم امکان ثبت نام وام ازدواج در بانک‌ها به دلیل تکمیل سهمیه آنها در ارائه تسهیلات گلایه می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ارائه وام ازدواج اثر بسزایی در ترغیب و تشویق جوانان نسبت به انجام سنت حسنه ازدواج دارد. بنابراین بنده در این رابطه مشکلاتی را آماده کرده‌ام تا به بانک مرکزی منعکس کنم.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در این زمینه با بانک مرکزی ارتباطی داشته‌اید، اظهار داشت: اخیرا به معاونین رئیس بانک مرکزی این مطالب را منتقل کرده‌ام.

وی ادامه داد: ما این مباحث را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و ارائه گزارشی مشخص در رابطه با عملکرد بانک‌ها در اعطای وام ازدواج را از بانک مرکزی مطالبه خواهیم کرد.

حاجی دلیگانی افزود: اگر تخلفی در این زمینه توسط بانک‌ها رخ داده باشد در درجه اول بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

گفتنی است که طبق آمار بانک مرکزی، در پایان سال گذشته حدود ۵۳۷ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بوده اند و این درحالیست که بانک ها منابع لازم برای اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی را دارند.

[ad_2]

لینک منبع

وزیر کشاورزی و وزیر صنعت با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفند

[ad_1]

دکتر مجتبی پالوج معاون موسسه پژوهشهای برنامه ريزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) در رابطه با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید مقداری ریشه ای تر  با مسئله تفکیک وزارتخانه ها برخورد کنیم و معمولا آنجایی موفق عمل می کنیم که به ریشه و یا در واقع به علت العلل برسیم.

پالوج با بیان اینکه اغلب مستندات نشان می دهد یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی بحث تنظیم بازار و جدایی بازار از تولید است، گفت: به صورت ماهوی تولیدکننده و بازرگانان یک فاصله بسیار جدی باهم دارند و هیچ یک از آنها وضعیت یکدیگر را در صورت جدا بودن درک نمی کنند، به ویژه بازرگان که از حاصل دست رنج تولید کننده استفاده کرده و سود حداکثری برای خود قائل است.

وی افزود: فلذا برای حل مشکل این چنینی بین تولید و تجارت و برون رفت از آن بویژه برای کشور ایران که دایه ی استقلال دارد و بدنبال امنیت غذایی از داخل است، نیازمند راهکار عملیاتی با استفاده از تجارب سایر کشورها دراین زمینه هستیم.

پالوج گفت: یکی از مشکلاتی که در گذشته و به دلیل عدم هماهنگی بازار و تولید بوجود می آمد، عدم تعادل در واردات کالاهای مورد نیاز بود، به گونه ای که حتی با وجود مشخص بودن تولید برنج، واردات توسط وزارت بازرگانی به گونه ای صورت می پذیرفت که به مازاد برنج و ضرر تولید کننده منجر می شد. این نوع مدیریت واردات در سایر کالاها نیز وجود داشت.

وی گفت: در گذشته برای یک مقوله در دوجا سیاست گذاری می شد و سیاست گذاری وارداتی راحت تر از آب خوردن شکل میگرفت و با استفاده از پول های نفتی و رانت های وارداتی تصمیماتی اتخاذ می شد که تولید مورد هجمه قرار می گرفت.

این کارشناس با بیان اینکه مجموعه این موارد باعث شد تا کارشناسان این حوزه و بویژه مجلس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب کنند، گفت: به موجب این قانون به وزیر جهاد کشاورزی اجازه داده شد در جهت محدودیت های وارداتی و حمایت از تولید داخلی، تعرفه گذاری را بر مبنای حمایت از این تولیدات تغییر دهد، ولی متاسفانه علیرغم وجود این قانون اقدامی انجام نگرفت.

وی افزود: پس از این، طرحی در مجلس مطرح شد که اوایل به طرح انتزاع معروف شد ولی بعدها به قانون تمرکز تغییر نام پیدا کرد.

این کارشناس با بیان اینکه در مورد این طرح کار کارشناسی شده و کمیسیون های مختلف در زمان تصویب، آن را بررسی کرده تا در نهایت با نظر کمیسیون تخصصی قانون تمرکز مصوب شد، گفت:  علاوه بر نظرات کمیسیون ها از نظرات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت وقت، دانشگاهیان، بخش خصوصی و حتی مرکز پژوهش های مجلس در این طرح استفاده شد.

پالوج افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آن زمان وارد عمل  شد و در این رابطه یک گزارش تخصصی تهیه کرد و مزایای ادغام و تمرکز را به وسیله ی گزارشی در اختیار نمایندگان قرار داد و در نهایت این کمیسون تخصصی به نتیجه رسید که این قانون می تواند قانون خوبی در جهت حمایت از تولید داخلی بوده و حتی در آن زمان اعضای وزارت صنایع هم قائل به ایجاد بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی بودند.

وی با بیان اینکه این قانون در مجلس به تصویب رسید اما دولت دهم آن را ابلاغ نکرد و دلیل آن را تصمیم شورای امنیت کشور عنوان کرد، گفت: اما در دولت یازدهم شاهد به جریان افتادن این قانون به حالت شکل اجرایی و نه بطور دقیق آن بودیم، یعنی به لحاظ شکلی این قانون اجرایی شد اما به لحاظ عملیاتی و اندیشه ای این قانون ناقص اجرا شد چرا که هیچ امکان و ابزاری از وزارت صنعت و معدن و تجارت برای وزارت جهاد کشاورزی نیامد تا این قانون اجرایی شود.

پالوج افزود: البته وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم با انتصاب اشخاصی در سمت قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اوایل اجرایی شدن قانون تمرکز، توانست به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بقبولاند تا معاونت بازرگانی را برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کند.

این کارشناس با بیان اینکه برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده در این بخش طی سالهای مختلف، بحثهای اقتصاد مقاومتی مطرح شد و بهمن سال ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد، گفت: این سیاستها اساس را بر تولید داخلی گذاشته و با اسم بردن از درون زایی و برون گرایی، به اقتصاد ملی و صادرات توجه کرده و اساسا به مقوله واردات به این شکل که مدافعین طرح تفکیک مطرح می کنند، توجه ندارد.

وی افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به وزارت جهاد کشاورزی اعلام می شود، سیاست های حمایت از تولید داخلی بوده و اساسا بحث واردات گرایی مطرح نمیشود، در حالیکه ساختار وزارت بازرگانی ساختار وارداتی است نه صادراتی.

پالوج گفت: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی هم راستا با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حال حرکت است و توانسته میزان تراز تجاری را بهبود بخشد.

وی افزود: این موضوع موفقیت طرح را به ما می رساند، آن هم در شرایطی که هنوز به طور کامل انجام نشده است اما توانسته مورد تأیید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد.

پالوج با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت با موضوع تفکیک در حال حاضر مخالفت کرده اند و معلوم نیست این موضوع علیرغم مخالفت این دو وزیر که مسئول تولیدات داخلی هستند چرا توسط دولت پیگیری می شود، گفت: به دلیل اینکه این لایحه به امضای اقای رئیس جمهور رسیده است، وزیر جهاد کشاورزی نمی تواند بصورت علنی مخالفت خود را بااین موضوع اعلام کند، اما ما بعنوان کارشناس این سیستم این مخالفت را از بدنه وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان و تولیدکنندگان اعلام می داریم.

وی گفت: مجلس می داند که کارشناسان این حوزه و کشاورزان با جداسازی بخش بازرگانی مخالف هستند و دراین رابطه مرکز پژوهش های مجلس نظر ما را نیز جویا شده است.

این کارشناس گفت: با سعی و خطا نمی شود کشور را مدیریت کرد و در حال حاضر هم هیچ ایراد منطقی برای این قانون وجود ندارد و بحثی که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح می شود، بحث بی پایه و اساسی است. زیرا قانون بطور کامل اجرا نشده و ساختارها همچنان تغییری پیدا نکرده است که بتوانیم برآورد مشخصی از آن داشته باشیم.

وی در مورد ابزارهای مورد نیاز برای وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از این ابزارها ستاد تنظیم بازار است که عملا مانند وزارت بازرگانی سابق عمل کرده و اختیارات زیادی را در زمینه تعرفه گذاری از وزارت جهاد کشاورزی سلب می کند و یا سازمان حمایت از مصرف کننده که دیگر ابزار مورد نیاز این وزارت خانه است که خارج از وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و سیاست های خود را بصورت مستقل پیاده می کند.

پالوج در پایان خاطرنشان کرد: باید همه ی این ابزارها باید در وزارت کشاورزی ادغام شوند و ساختارها اصلاح شود.

[ad_2]

لینک منبع

امکان تامین مالی قراردادهای نفتی از طریق بازار سرمایه وجود دارد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی توسعه صنعت نفت، موضوع تامین مالی پروژه های نفتی است. علی رغم کم توجهی مسئولین، بازار سرمایه داخلی ظرفیت بسیار خوبی در تامین مالی بخش زیادی از پروژه های صنعت نفت را دارا است. در این میان شرکت های تامین سرمایه نقش به سزایی را می توانند ایفا کنند.

در این همین رابطه، ستاری کارشناس مالی شرکت تامین سرمایه نوین، یکی از شرکت های فعال در زمینه تامین مالی، در گفتگو با مقاومتی نیوز به تشریح امکانات و چالش های این شرکت برای ایفای نقش در حوزه صنعت نفت پرداخت.

وی با بیان اینکه امروزه ابزارهای مختلفی برای تامین مالی وجود دارد، گفت: یکی از این ابزارها اوراق اجاره هستند. این اوراق اینگونه کار می‌کنند که اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی، یک دارایی پایه داشته باشد، به اندازه ارزش روز آن دارایی پایه، شرکت می تواند برای آن شخص حقیقی یا حقوقی تامین مالی انجام دهد. مثلا اگر کسی یک زمین داشته باشد، شرکت می تواند به اندازه ارزش اسمی آن زمین اوراق منتشر کرده و از مردم پول جمع کند و تامین مالی انجام دهد، فرد یا شرکت مذکور نیز بایستی طبق سررسید معین، اصل و سوده حاصله را  باز پرداخت کند.

ستاری افزود: یکی دیگر از ابزارها اوراق مرابحه است که بیشتر برای تهیه مواد اولیه شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در این روش به جای پرداخت پول به متقاضیان تامین مالی، کالا و مواد اولیه ای که برای تهیه آن نیاز به تامین مالی دارند، داده می شود. البته اوراق دیگری نیز وجود دارد که هرکدام از آنها شرایط خاص خود را دارد.

این کارشناس مالی تصریح کرد: نکته مهم این است که ما در موضوع تامین مالی به صورت مستقیم ورود نمی کنیم؛ بلکه میان مردم و شرکت هایی که به منابع مالی نیاز دارند واسطه می شویم و تمام فعالیت های شرکت ما زیر نظر سازمان بورس است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شرکت نوین در زمینه پروژه های نفتی فعالیتی انجام داده است، گفت: بله، در این خصوص نیز فعالیت هایی انجام شده است. ما برای چندین پروژه نفتی اوراق سلف را منتشر کردیم که نتایج خوبی را هم به دنبال داشت و لذا امکان تامین مالی پروژه های نفتی از طریق بازار سرمایه وجود دارد.

ستاری در خصوص چالش های پیش روی شرکت های تامین سرمایه برای ورود به حوزه های نفتی گفت: مشکل عمده در این مسئله این است که  قراردادهای وزارت نفت دارای یک فرمت است و قراردادهای سازمان بورس دارای فرمتی دیگر که هیچ تطابقی با یکدیگر ندارند و علی رغم برگزاری جلسات متعدد هیچکدام از طرفین مایل به اصلاح وضع موجود و همکاری با طرف مقابل نیست.

وی افزود: در طرف مقابل، ما هم به عنوان شرکت تامین سرمایه نمی توانیم از مشتری بخواهیم که دو قرارداد مجزا امضا کند.

ستاری تصریح کرد: مسئله ی دیگر این است که در فرآیند انتشار اوراق یک سری ارکان وجود دارد که مهمترین رکن آن هم رکن ضامن است. یعنی هر شرکت سرمایه گذار بایستی نهاد مالی را به عنوان ضامن خود معرفی کند که در صورت عدم موفقیت در فرآیند بازپرداخت، بانک مربوطه این کار را انجام دهد. معمولا بهترین و قابل اعتمادترین ضامن ها که مورد تایید سازمان بورس نیز باشند بانک ها هستند.

وی افزود: البته در حال حاضر با توجه به شرایط نابسامان بانک ها، پیدا کردن بانکی که ضمانت اوراق را بر عهده بگیرد نیز کار دشواری هست. مضاف بر اینکه سازمان بورس هم در اینگونه موارد سختگیری می کند که البته بیراه هم نیست چراکه مواردی بوده است که حتی بانک ها هم در مقام ضامن نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند.

ستاری در ادامه اظهار کرد: مسئله دیگر موضوع نبود موسسات رتبه بندی است. اگر یک سری موسسات رتبه بندی در کشور راه اندازی شود دیگر به ضامن نیازی نخواهد بود و خود اعتبار یک شرکت می تواند نقش ضامن را  برای آن شرکت بازی کند که البته میزان ضمانتی که می تواند بکند با رتبه آن نسبت مستقیم دارد.

گفتی است شرکت های تامین سرمایه در سال ۹۵ توانستند در مجموع ۱۲۲۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی انجام دهند که در نوع خود جهشی بزرگ محسوب می شود.[۱] لذا با رفع چالش های گفته شده، امکان تامین مالی قراردادهای کلان نفتی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از منابع مردم و سرمایه های داخلی وجود دارد و این نیازمند پیگیری سازمان بورس و وزارت نفت است.

پی نوشت:

[۱]: تحولات بازار سرمایه (در دوره چهار ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۵)- کد گزارش: ۹۶–۰۶- ۲۰۱۷

[ad_2]

لینک منبع

برای رونق تولید داخلی باید بازرگانی و صنعت یکپارچه باشند

[ad_1]

محمود دودانگه قائم مقام معاون وزیر صنعت در امور بازرگانی و اقتصادی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، به تشریح دلایل لزوم یکپارچگی بخش بازرگانی و صنعت پرداخت.

دودانگه با بیان اینکه اساسا موضوع ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت یک موضوع اساسی در اقتصاد کشور ما نیست و موضوعات بسیار مهم تری هست که توجه به آن ها از اهمیت بالاتری برخوردار است، گفت: مهم این است که باید بخش صنعت و بخش تجارت و به طور کلی بخش اقتصادی را به طور یکپارچه سیاستگذاری کنیم. در نتیجه فعالان اقتصادی باید دائما تحت یک پشتیبانی موثر دولتی از طریق سیاست ها، قوانین و ضوابط قرار بگیرند.

وی در ادامه افزود: نظام بازرگانی شامل بخش های متعددی است از قبیل بخش صادرات، واردات، تعرفه گذاری، توزیع، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و غیره که همه ی آن ها باید سیاستگذاری یکپارچه ای داشته باشند. در مرحله بالاتر لازم است بخش بازرگانی با بخش صنعت هم با یکدیگر هماهنگ باشند؛ در نتیجه در صورتی که این دو بخش با یکدیگر ادغام باشند می توان سیاست یکپارچه ای برای آنها در نظر گرفت و بخش بازرگانی با بخش تولید هماهنگ شده و به تقویت تولید داخلی کمک خواهد کرد.

دودانگه گفت: در بخش بازرگانی باید تصدی گری های غیر ضروری مانند قیمت گذاری و تنظیم بازار و مواردی که امکان انجام آن در بخش غیر دولتی وجود دارد، از بین برود و رویکرد بازرگانی باید صادرات محور باشد و با همکاری با سازمان های مرتبط، توسعه صادرات کشور را در اولویت قرار دهد و بستری را ایجاد کند که کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی حضور فعال تری داشته باشند.

قائم مقام معاون وزیر صنعت بیان داشت: فلسفه ادغام، فلسفه درستی بود و اگر می خواهیم اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شود باید یک هماهنگی و انسجام را در سیاست های اقتصادی داشته باشیم و این هماهنگی باید بین دو بخش بازرگانی و صنعت برقرار شود.

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: در مرحله بالاتر لازم است نظام اقتصادی کشور به طور یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت شود. لذا سیاستگذاری ها در بخش هایی مثل مالیات، بیمه، بانک، بورس، گمرک باید با بخش صنعت هماهنگ باشند و در غیر اینصورت نباید انتظار داشته باشیم که به اهداف مورد نظر برسیم.

دودانگه در پایان خاطرنشان کرد: چیزی که اهمیت دارد این است که انسجام در سیاست گذاری ها باید به صورت مفهومی و واقعی انجام بگیرد و نه به صورت شکلی که فقط در آن ساختار وزارتخانه ها در هم ادغام شود و در عمل و واقعیت تغییری در سیاستگذاری شاهد نباشیم.

[ad_2]

لینک منبع