وزیر کشاورزی و وزیر صنعت با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفند

[ad_1]

دکتر مجتبی پالوج معاون موسسه پژوهشهای برنامه ريزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) در رابطه با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید مقداری ریشه ای تر  با مسئله تفکیک وزارتخانه ها برخورد کنیم و معمولا آنجایی موفق عمل می کنیم که به ریشه و یا در واقع به علت العلل برسیم.

پالوج با بیان اینکه اغلب مستندات نشان می دهد یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی بحث تنظیم بازار و جدایی بازار از تولید است، گفت: به صورت ماهوی تولیدکننده و بازرگانان یک فاصله بسیار جدی باهم دارند و هیچ یک از آنها وضعیت یکدیگر را در صورت جدا بودن درک نمی کنند، به ویژه بازرگان که از حاصل دست رنج تولید کننده استفاده کرده و سود حداکثری برای خود قائل است.

وی افزود: فلذا برای حل مشکل این چنینی بین تولید و تجارت و برون رفت از آن بویژه برای کشور ایران که دایه ی استقلال دارد و بدنبال امنیت غذایی از داخل است، نیازمند راهکار عملیاتی با استفاده از تجارب سایر کشورها دراین زمینه هستیم.

پالوج گفت: یکی از مشکلاتی که در گذشته و به دلیل عدم هماهنگی بازار و تولید بوجود می آمد، عدم تعادل در واردات کالاهای مورد نیاز بود، به گونه ای که حتی با وجود مشخص بودن تولید برنج، واردات توسط وزارت بازرگانی به گونه ای صورت می پذیرفت که به مازاد برنج و ضرر تولید کننده منجر می شد. این نوع مدیریت واردات در سایر کالاها نیز وجود داشت.

وی گفت: در گذشته برای یک مقوله در دوجا سیاست گذاری می شد و سیاست گذاری وارداتی راحت تر از آب خوردن شکل میگرفت و با استفاده از پول های نفتی و رانت های وارداتی تصمیماتی اتخاذ می شد که تولید مورد هجمه قرار می گرفت.

این کارشناس با بیان اینکه مجموعه این موارد باعث شد تا کارشناسان این حوزه و بویژه مجلس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب کنند، گفت: به موجب این قانون به وزیر جهاد کشاورزی اجازه داده شد در جهت محدودیت های وارداتی و حمایت از تولید داخلی، تعرفه گذاری را بر مبنای حمایت از این تولیدات تغییر دهد، ولی متاسفانه علیرغم وجود این قانون اقدامی انجام نگرفت.

وی افزود: پس از این، طرحی در مجلس مطرح شد که اوایل به طرح انتزاع معروف شد ولی بعدها به قانون تمرکز تغییر نام پیدا کرد.

این کارشناس با بیان اینکه در مورد این طرح کار کارشناسی شده و کمیسیون های مختلف در زمان تصویب، آن را بررسی کرده تا در نهایت با نظر کمیسیون تخصصی قانون تمرکز مصوب شد، گفت:  علاوه بر نظرات کمیسیون ها از نظرات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت وقت، دانشگاهیان، بخش خصوصی و حتی مرکز پژوهش های مجلس در این طرح استفاده شد.

پالوج افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آن زمان وارد عمل  شد و در این رابطه یک گزارش تخصصی تهیه کرد و مزایای ادغام و تمرکز را به وسیله ی گزارشی در اختیار نمایندگان قرار داد و در نهایت این کمیسون تخصصی به نتیجه رسید که این قانون می تواند قانون خوبی در جهت حمایت از تولید داخلی بوده و حتی در آن زمان اعضای وزارت صنایع هم قائل به ایجاد بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی بودند.

وی با بیان اینکه این قانون در مجلس به تصویب رسید اما دولت دهم آن را ابلاغ نکرد و دلیل آن را تصمیم شورای امنیت کشور عنوان کرد، گفت: اما در دولت یازدهم شاهد به جریان افتادن این قانون به حالت شکل اجرایی و نه بطور دقیق آن بودیم، یعنی به لحاظ شکلی این قانون اجرایی شد اما به لحاظ عملیاتی و اندیشه ای این قانون ناقص اجرا شد چرا که هیچ امکان و ابزاری از وزارت صنعت و معدن و تجارت برای وزارت جهاد کشاورزی نیامد تا این قانون اجرایی شود.

پالوج افزود: البته وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم با انتصاب اشخاصی در سمت قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اوایل اجرایی شدن قانون تمرکز، توانست به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بقبولاند تا معاونت بازرگانی را برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کند.

این کارشناس با بیان اینکه برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده در این بخش طی سالهای مختلف، بحثهای اقتصاد مقاومتی مطرح شد و بهمن سال ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد، گفت: این سیاستها اساس را بر تولید داخلی گذاشته و با اسم بردن از درون زایی و برون گرایی، به اقتصاد ملی و صادرات توجه کرده و اساسا به مقوله واردات به این شکل که مدافعین طرح تفکیک مطرح می کنند، توجه ندارد.

وی افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به وزارت جهاد کشاورزی اعلام می شود، سیاست های حمایت از تولید داخلی بوده و اساسا بحث واردات گرایی مطرح نمیشود، در حالیکه ساختار وزارت بازرگانی ساختار وارداتی است نه صادراتی.

پالوج گفت: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی هم راستا با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حال حرکت است و توانسته میزان تراز تجاری را بهبود بخشد.

وی افزود: این موضوع موفقیت طرح را به ما می رساند، آن هم در شرایطی که هنوز به طور کامل انجام نشده است اما توانسته مورد تأیید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد.

پالوج با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت با موضوع تفکیک در حال حاضر مخالفت کرده اند و معلوم نیست این موضوع علیرغم مخالفت این دو وزیر که مسئول تولیدات داخلی هستند چرا توسط دولت پیگیری می شود، گفت: به دلیل اینکه این لایحه به امضای اقای رئیس جمهور رسیده است، وزیر جهاد کشاورزی نمی تواند بصورت علنی مخالفت خود را بااین موضوع اعلام کند، اما ما بعنوان کارشناس این سیستم این مخالفت را از بدنه وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان و تولیدکنندگان اعلام می داریم.

وی گفت: مجلس می داند که کارشناسان این حوزه و کشاورزان با جداسازی بخش بازرگانی مخالف هستند و دراین رابطه مرکز پژوهش های مجلس نظر ما را نیز جویا شده است.

این کارشناس گفت: با سعی و خطا نمی شود کشور را مدیریت کرد و در حال حاضر هم هیچ ایراد منطقی برای این قانون وجود ندارد و بحثی که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح می شود، بحث بی پایه و اساسی است. زیرا قانون بطور کامل اجرا نشده و ساختارها همچنان تغییری پیدا نکرده است که بتوانیم برآورد مشخصی از آن داشته باشیم.

وی در مورد ابزارهای مورد نیاز برای وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از این ابزارها ستاد تنظیم بازار است که عملا مانند وزارت بازرگانی سابق عمل کرده و اختیارات زیادی را در زمینه تعرفه گذاری از وزارت جهاد کشاورزی سلب می کند و یا سازمان حمایت از مصرف کننده که دیگر ابزار مورد نیاز این وزارت خانه است که خارج از وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و سیاست های خود را بصورت مستقل پیاده می کند.

پالوج در پایان خاطرنشان کرد: باید همه ی این ابزارها باید در وزارت کشاورزی ادغام شوند و ساختارها اصلاح شود.

[ad_2]

لینک منبع

امکان تامین مالی قراردادهای نفتی از طریق بازار سرمایه وجود دارد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی توسعه صنعت نفت، موضوع تامین مالی پروژه های نفتی است. علی رغم کم توجهی مسئولین، بازار سرمایه داخلی ظرفیت بسیار خوبی در تامین مالی بخش زیادی از پروژه های صنعت نفت را دارا است. در این میان شرکت های تامین سرمایه نقش به سزایی را می توانند ایفا کنند.

در این همین رابطه، ستاری کارشناس مالی شرکت تامین سرمایه نوین، یکی از شرکت های فعال در زمینه تامین مالی، در گفتگو با مقاومتی نیوز به تشریح امکانات و چالش های این شرکت برای ایفای نقش در حوزه صنعت نفت پرداخت.

وی با بیان اینکه امروزه ابزارهای مختلفی برای تامین مالی وجود دارد، گفت: یکی از این ابزارها اوراق اجاره هستند. این اوراق اینگونه کار می‌کنند که اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی، یک دارایی پایه داشته باشد، به اندازه ارزش روز آن دارایی پایه، شرکت می تواند برای آن شخص حقیقی یا حقوقی تامین مالی انجام دهد. مثلا اگر کسی یک زمین داشته باشد، شرکت می تواند به اندازه ارزش اسمی آن زمین اوراق منتشر کرده و از مردم پول جمع کند و تامین مالی انجام دهد، فرد یا شرکت مذکور نیز بایستی طبق سررسید معین، اصل و سوده حاصله را  باز پرداخت کند.

ستاری افزود: یکی دیگر از ابزارها اوراق مرابحه است که بیشتر برای تهیه مواد اولیه شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در این روش به جای پرداخت پول به متقاضیان تامین مالی، کالا و مواد اولیه ای که برای تهیه آن نیاز به تامین مالی دارند، داده می شود. البته اوراق دیگری نیز وجود دارد که هرکدام از آنها شرایط خاص خود را دارد.

این کارشناس مالی تصریح کرد: نکته مهم این است که ما در موضوع تامین مالی به صورت مستقیم ورود نمی کنیم؛ بلکه میان مردم و شرکت هایی که به منابع مالی نیاز دارند واسطه می شویم و تمام فعالیت های شرکت ما زیر نظر سازمان بورس است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شرکت نوین در زمینه پروژه های نفتی فعالیتی انجام داده است، گفت: بله، در این خصوص نیز فعالیت هایی انجام شده است. ما برای چندین پروژه نفتی اوراق سلف را منتشر کردیم که نتایج خوبی را هم به دنبال داشت و لذا امکان تامین مالی پروژه های نفتی از طریق بازار سرمایه وجود دارد.

ستاری در خصوص چالش های پیش روی شرکت های تامین سرمایه برای ورود به حوزه های نفتی گفت: مشکل عمده در این مسئله این است که  قراردادهای وزارت نفت دارای یک فرمت است و قراردادهای سازمان بورس دارای فرمتی دیگر که هیچ تطابقی با یکدیگر ندارند و علی رغم برگزاری جلسات متعدد هیچکدام از طرفین مایل به اصلاح وضع موجود و همکاری با طرف مقابل نیست.

وی افزود: در طرف مقابل، ما هم به عنوان شرکت تامین سرمایه نمی توانیم از مشتری بخواهیم که دو قرارداد مجزا امضا کند.

ستاری تصریح کرد: مسئله ی دیگر این است که در فرآیند انتشار اوراق یک سری ارکان وجود دارد که مهمترین رکن آن هم رکن ضامن است. یعنی هر شرکت سرمایه گذار بایستی نهاد مالی را به عنوان ضامن خود معرفی کند که در صورت عدم موفقیت در فرآیند بازپرداخت، بانک مربوطه این کار را انجام دهد. معمولا بهترین و قابل اعتمادترین ضامن ها که مورد تایید سازمان بورس نیز باشند بانک ها هستند.

وی افزود: البته در حال حاضر با توجه به شرایط نابسامان بانک ها، پیدا کردن بانکی که ضمانت اوراق را بر عهده بگیرد نیز کار دشواری هست. مضاف بر اینکه سازمان بورس هم در اینگونه موارد سختگیری می کند که البته بیراه هم نیست چراکه مواردی بوده است که حتی بانک ها هم در مقام ضامن نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند.

ستاری در ادامه اظهار کرد: مسئله دیگر موضوع نبود موسسات رتبه بندی است. اگر یک سری موسسات رتبه بندی در کشور راه اندازی شود دیگر به ضامن نیازی نخواهد بود و خود اعتبار یک شرکت می تواند نقش ضامن را  برای آن شرکت بازی کند که البته میزان ضمانتی که می تواند بکند با رتبه آن نسبت مستقیم دارد.

گفتی است شرکت های تامین سرمایه در سال ۹۵ توانستند در مجموع ۱۲۲۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی انجام دهند که در نوع خود جهشی بزرگ محسوب می شود.[۱] لذا با رفع چالش های گفته شده، امکان تامین مالی قراردادهای کلان نفتی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از منابع مردم و سرمایه های داخلی وجود دارد و این نیازمند پیگیری سازمان بورس و وزارت نفت است.

پی نوشت:

[۱]: تحولات بازار سرمایه (در دوره چهار ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۵)- کد گزارش: ۹۶–۰۶- ۲۰۱۷

[ad_2]

لینک منبع

برای رونق تولید داخلی باید بازرگانی و صنعت یکپارچه باشند

[ad_1]

محمود دودانگه قائم مقام معاون وزیر صنعت در امور بازرگانی و اقتصادی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، به تشریح دلایل لزوم یکپارچگی بخش بازرگانی و صنعت پرداخت.

دودانگه با بیان اینکه اساسا موضوع ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت یک موضوع اساسی در اقتصاد کشور ما نیست و موضوعات بسیار مهم تری هست که توجه به آن ها از اهمیت بالاتری برخوردار است، گفت: مهم این است که باید بخش صنعت و بخش تجارت و به طور کلی بخش اقتصادی را به طور یکپارچه سیاستگذاری کنیم. در نتیجه فعالان اقتصادی باید دائما تحت یک پشتیبانی موثر دولتی از طریق سیاست ها، قوانین و ضوابط قرار بگیرند.

وی در ادامه افزود: نظام بازرگانی شامل بخش های متعددی است از قبیل بخش صادرات، واردات، تعرفه گذاری، توزیع، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و غیره که همه ی آن ها باید سیاستگذاری یکپارچه ای داشته باشند. در مرحله بالاتر لازم است بخش بازرگانی با بخش صنعت هم با یکدیگر هماهنگ باشند؛ در نتیجه در صورتی که این دو بخش با یکدیگر ادغام باشند می توان سیاست یکپارچه ای برای آنها در نظر گرفت و بخش بازرگانی با بخش تولید هماهنگ شده و به تقویت تولید داخلی کمک خواهد کرد.

دودانگه گفت: در بخش بازرگانی باید تصدی گری های غیر ضروری مانند قیمت گذاری و تنظیم بازار و مواردی که امکان انجام آن در بخش غیر دولتی وجود دارد، از بین برود و رویکرد بازرگانی باید صادرات محور باشد و با همکاری با سازمان های مرتبط، توسعه صادرات کشور را در اولویت قرار دهد و بستری را ایجاد کند که کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی حضور فعال تری داشته باشند.

قائم مقام معاون وزیر صنعت بیان داشت: فلسفه ادغام، فلسفه درستی بود و اگر می خواهیم اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شود باید یک هماهنگی و انسجام را در سیاست های اقتصادی داشته باشیم و این هماهنگی باید بین دو بخش بازرگانی و صنعت برقرار شود.

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: در مرحله بالاتر لازم است نظام اقتصادی کشور به طور یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت شود. لذا سیاستگذاری ها در بخش هایی مثل مالیات، بیمه، بانک، بورس، گمرک باید با بخش صنعت هماهنگ باشند و در غیر اینصورت نباید انتظار داشته باشیم که به اهداف مورد نظر برسیم.

دودانگه در پایان خاطرنشان کرد: چیزی که اهمیت دارد این است که انسجام در سیاست گذاری ها باید به صورت مفهومی و واقعی انجام بگیرد و نه به صورت شکلی که فقط در آن ساختار وزارتخانه ها در هم ادغام شود و در عمل و واقعیت تغییری در سیاستگذاری شاهد نباشیم.

[ad_2]

لینک منبع