منابع داخلی، جایگزینی قدرتمند برای بازار کم رونق سرمایه‌گذاری خارجی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، حدود ۶ سال از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران می گذرد؛ تحریم هایی که اثرات مختلفی بر اقتصاد ایران داشت.

لزوم مدیریت فضای تحریم و جلوگیری از آثار منفی آن، منجر به توافق برجام گردید. این توافق حدود ۱۸ ماه پیش با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش ارتباطات با کشورهای طرف تجاری، میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک منعقد شد.

نیاز کشور به حضور سرمایه گذاران خارجی و بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور از طریق برجام، یکی از مواردی بود که دولتمردان به عنوان ضرورت این توافق اشاره می کردند و امضای آن را عامل افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور می دانستند.

نیاز کشور به سرمایه گذاری

بر اساس اعلام مسئولان دولتی، نیاز به جذب بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایه در کشور وجود دارد تا پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مورد نیاز برای پیشرفت و توسعه دوباره قوت بگیرد و رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان تحقق داشته باشد؛ به عقیده بعضی کارشناسان، تامین این نیاز تنها از طریق سرمایه گذاری خارجی امکانپذیر است.

با این وجود، آمارها خلاف آنچه تصور دولتمردان بوده، بیانگر آن است که برجام نتوانسته زمینه ساز رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور شود و احتمالا عوامل دیگری وجود دارد که در حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور اثر می گذارد.

سازمان تجارت و توسعه بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنکتاد) هر ساله آمار سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در جهان و ورود سرمایه‌های خارجی به هر کشور را منتشر می‌کند. با توجه به آمار منتشر شده توسط این سازمان بین المللی، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در ۱۰ سال گذشته را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد:

  • قبل از شدت گرفتن تحریم‌ها از سال از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲
  • شدت گرفتن تحریم‌ها ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴
  • مذاکرات لوزان و ژنو و اجرای برجام از اواخر سال ۲۰۱۴ تاکنون

آمار سرمایه گذاری خارجی طی این سه دوره در جدول زیر آمده است:

سال

میزان سرمایه‌گذاری خارجی (میلیارد دلار)  منبع: آنکتاد

۲۰۰۶

۱.۵۴۷

۲۰۰۷

۲.۰۰۵

۲۰۰۸

۱.۹۰۹

۲۰۰۹

۳.۰۴۸

۲۰۱۰

۳.۶۴

۲۰۱۱

۴.۲۷۷

۲۰۱۲

۴.۶۶۲

۲۰۱۳

۳.۰۵

۲۰۱۴

۲.۱

۲۰۱۵

۲.۰۵

۲۰۱۶

۳.۳۷۲

بر اساس این آمار، از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲ میزان سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در کشور روند افزایشی داشته و از ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۴.۶۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. اما پس از شدت گرفتن تحریم‌ها، ورود سرمایه به کشور روند نزولی داشته است و در دو سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میزان ورود سرمایه خارجی به کشور ۳ و ۲.۱ میلیارد دلار بوده است.

در دوره سوم اما میزان سرمایه‌گذاری ۲ و ۳.۳۷ میلیارد دلار بوده است. بر اساس این آمار، با وجود امضای توافق برجام، هنوز سرمایه گذاری خارجی به میزان قبل از تحریم ها نرسیده است. این مسئله نشان دهنده این است که افزایش سرمایه گذاری خارجی، نیاز به اصلاحات اقتصادی ریشه ای تری دارد تا سرمایه گذاران خارجی، علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران شوند.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که مجموع میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۰ ساله گذشته، به اندازه ای نبوده است که بتواند نیازهای ایران به سرمایه گذاری را برطرف نماید و مجموع آن طی این مدت کمتر از نیمی از نیازهای جاری ایران بوده است.

استفاده از سرمایه های داخلی، راه نجات

از آنجا که ضروری است اقدامات زیرساختی و پروژه های مهم در کشور هر چه سریعتر اجرا و به نتیجه برسد تا مسیر پیشرفت اقتصادی هموار گردد، بایستی فکر دیگری جهت تامین سرمایه های لازم آن نمود.

از جمله راهکارهایی که در این زمینه در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه های کلان با سرمایه های مردم و نقدینگی داخلی است. تجربه نشان داده است که در صورتی که از این طریق شرایط جذابی برای سرمایه گذاری فراهم شود، مردم مایل هستند سرمایه گذاری نمایند.

لذا پیشنهاد می شود دولت زمینه لازم برای سرمایه گذاری مردم در اقتصاد و پروژه های کلان زیرساختی کشور اعم از پروژه های راه و ساختمان، پروژه های نفتی و پتروشیمی، پروژه های صنعتی و کشاورزی و … را فراهم آورد. به این ترتیب، علاوه بر اجرای اقدامات مهم و حیاتی مورد نیاز در کشور، اقتصاد تقویت شده و زمینه برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور بیش از پیش فراهم می گردد.

[ad_2]

لینک منبع

طرح بانک مرکزی در کاهش صف وام ازدواج، نیازمند نظارت بر بانک‌ها

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که وام قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و مهلت بازپزداخت آن از ۳ به ۴ سال افزایش یابد. منابع لازم برای این مصوبه نیز از محل سپرده های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها پیش‌بینی شد.

همچنین در این مصوبه بیان شد که بانك مركزي موظف است اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه كمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. به علاوه اینکه بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانكهاي متخلف در اين زمينه را بر عهده دارد.

بانک مرکزی پس از گذشت حدود ۲ ماه از تصویب این قانون، در ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ طی بخش‌نامه ای به بانک‌ها نحوه اجرای این قانون را ابلاغ کرد.

به موجب این بخش‌نامه بانک‌ها می‌بایست از ابتدای مردادماه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی را به گونه‌ای مدیریت کنند که در پایان هر ماه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده باشد و به جهت مساعدت با متقاضیان، تنها یک ضامن معتبر توسط بانک‌ها درخواست شود.

اما طبق آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۵، تعداد کل جوانان در صف دریافت وام ازدواج حدود ۵۳۷ هزار نفر بود که نشان می داد بخشنامه بانک مرکزی به درستی توسط بانک ها اجرا نشده است. این در حالی بود که هیچ یک از بانک های متخلف در این زمینه توسط بانک مرکزی جریمه نشده بودند.

لذا ضروری می نمود که در سال جدید و با توجه به تکرار مجدد ماده مربوط به وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در قانون بودجه ۱۳۹۶، شرایط اصلاح شود.

طرح بانک مرکزی جهت بهبود شرایط وام ازدواج

بر این اساس میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی پس از مدت‌ها نسبت به وضعیت موجود واکنش نشان داد و دیروز (سه شنبه) خبر از اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به زوج‌های جوان با استفاده از منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری بانک ها داد که در نوع خود اقدام مثبتی است.

به گفته میرمحمدصادقی، در این طرح که با همکاری ۱۱ بانک انجام می‌شود قرار است ظرف مدت دو ماه از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه بیش از ۵۰۰ هزار وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شود و سایر بانک‌ها نیز میزان تسهیلات پرداختی خود را به دو برابر در ماه افزایش دهند. به گفته میرمحمدصادقی، با اجرای این طرح امید این می‌رود که تعداد افراد در صف وام ازدواج تا ابتدای مهرماه به ۵۰ هزار نفر برسد و قانون وام ازدواج بعد از ۱۸ ماه اجرایی شود.

بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان ۱۱ بانک مذکور را تشکیل می دهد.

این طرح بانک مرکزی که نشان از عزم این بانک در حل مشکلات ازدواج جوانان دارد، اگر به درستی اجرا شده و با نظارت بر بانک ها و جریمه بانک های متخلف همراه باشد، قابل تقدیر است؛ هرچند ضروری بود که این اقدام مدت ها پیش برنامه ریزی و اجرا می شد.

همچنین با توجه به اینکه منابع قرض الحسنه موجود در نظام بانکی کشور، شامل حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری و ۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها می باشد، امکان اعطای وام ازدواج به همه زوجینی که در صف دریافت این وام هستند و همچنین افزایش میزان وام ازدواج برای سال آتی با کمترین مشکل، وجود دارد.

لذا امید است که بانک مرکزی با پیگیری های خود، زمینه بهبود این سیاست حمایتی از ازدواج جوانان در کشور را که تقریبا به عنوان تنها سیاست حمایتی کشور از تشکیل خانواده است، فراهم نموده و با ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی، آن را بهبود بخشد.

[ad_2]

لینک منبع

تخلف ۱۹ بانک در رعایت کفایت سرمایه، نتیجه رتبه‌بندی بانک‌ها

[ad_1]

رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس شاخص های مالی، اقدامی است که بایستی توسط نهادهای اعتبارسنجی و بخش نظارت بانک مرکزی انجام گرفته و به اطلاع عموم مردم برسد. با این حال، این کار تاکنون در کشور به صورت یکپارچه انجام نشده است.

پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه بررسی هایی را انجام داده و به رتبه بندی بانک ها با استفاده از شاخص های مالی پرداخته است. در این سلسله گزارش ها، نتایج این رتبه بندی در شاخص های مختلف ارائه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، در سطح دنیا شرکت ها و نشریات زیادی نظیر A.M Best, Fitch, Moody’s, S&P, The Banker که دارای اعتبار و مقبولیت جهانی هستند، برای رتبه بندی بانکها اقدام می کنند. این نهادها برای ارزیابی و رتبه بندی بانکها و موسسات مالی، اطلاعات کمی و کیفی آنها را در بخش های مختلف دریافت و در تحلیل های خود استفاده می کنند. روش های گوناگونی نظیر BSFR[۱] و CAMEL برای انتخاب اطلاعات، تحلیل آنها و در نهایت رتبه بندی وجود دارد.

شاخص CAMEL از معروفترین شاخص های صنعت بانکداری است که از سال ۱۹۸۸ مورد استفاده اکثر تحلیلگران و نهادهای رتبه بندی قرار می گیرد. این شاخص از پنج بخش کفایت سرمایه[۲] (C)، کیفیت دارایی ها[۳] (A)، کیفیت مدیریت[۴] (M)، درآمدها[۵] (E) و نقدینگی[۶] (L) تشکیل شده است. از سال ۱۹۹۷ نیز حساسیت به ریسک[۷] (S) به این مجموع اضافه شد. مدل دیگری از این روش، CARMEL نام دارد که در آن (R) قوانین و مقررات حاکم[۸]، به مدل اضافه شده است.

رتبه بندی بانکها و موسسات مالی از سه منظر حایز اهمیت است:

  • مقام ناظران: به منظور نظارت بر بانکها و موسسات مالی و جلوگیری از بحران های بانکی
  • مقام سپرده گذاران: برای انتخاب بانک و موسسه مالی اصلح و برتر برای سپرده گذاری
  • مقام سهامداران: برای ارزیابی و انتخاب گزینه مناسب به منظور خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری

در ادامه به بررسی و رتبه بندی بانک های کشور بر اساس شاخص کفایت سرمایه پرداخته می شود.

شاخص کفایت سرمایه یکی از شاخص های نشان دهنده سلامت و ثبات مالی موسسات اعتباری و بانکهاست. بدون شک فعالیت بانکها و موسسات اعتباری همراه با ریسک می باشد، بنابراین آنها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود را داشته و اطمینان یابند که آسیب های وارده به سپرده گذاران منتقل نخواهد شد؛ به این سرمایه مورد نیاز، کفایت سرمایه می گویند.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه بر مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک محاسبه می شود. در واقع این شاخص، نسبت میزان سرمایه یک بانک را با توجه به میزان ریسک دارایی های بانکی اعم از نوع سپرده ها و دارایی های منقول و غیرمنقول مشخص می کند.

در نمودار زیر شاخص کفایت سرمایه بانک های مختلف آمده است:

مقادیر این نمودار در جدول زیر آمده است:

کفایت سرمایه (درصد)

نام بانک و موسسه

رتبه

۴۸

بانک قرض الحسنه مهر ایران

۱

۱۸

بانک حکمت ایرانیان

۲

۱۸

بانک خاورمیانه

۳

۱۶.۱

بانک کارآفرین

۴

۱۶.۱

بانک پاسارگاد

۵

۱۵

بانک توسعه صادرات ایران

۶

۱۲.۵

بانک سینا

۷

۱۰.۷

موسسه اعتباری ملل (عسگریه)

۸

۹.۱

بانک صادرات

۹

۸.۶

بانک شهر

۱۰

۸.۵

موسسه اعتبار کوثر مرکزی

۱۱

۸.۲

بانک انصار

۱۲

۸.۱

بانک دی

۱۳

۸

بانک سامان

۱۴

۷.۹

بانک پارسیان

۱۵

۷.۷

بانک اقتصاد نوین

۱۶

۷.۵

بانک تجارت

۱۷

۷

بانک رفاه کارگران

۱۸

۶.۶

بانک ملت

۱۹

۶.۴

بانک گردشگری

۲۰

۵.۵

پست بانک

۲۱

۵.۴۷

بانک کشاورزی

۲۲

۴.۸۷

بانک مسکن

۲۳

۳.۴

بانک ایران زمین

۲۴

۳.۱

بانک سرمایه

۲۵

۲.۷

بانک آینده

۲۶

۲.۵

بانک سپه

۲۷

۱.۸

بانک قوامین

۲۸

۱.۷

بانک صنعت و معدن

۲۹

۰.۶

بانک رسالت

۳۰

عدم افشاء

موسسه اعتباری توسعه

۳۱

عدم افشاء

بانک توسعه تعاون

۳۲

عدم افشاء

بانک ملی

۳۳

بدون اطلاعات

موسسه اعتباری کاسپین

۳۴

بدون اطلاعات

موسسه اعتباری نور

۳۵

در ایران ۳۵ بانک و موسسه مالی (ایرانی) مجوز فعالیت دارند که اکثر آنها نسبت کفایت سرمایه خود را برای سال مالی ۱۳۹۵ منتشر نکرده اند؛ اما عمده بانکها نسبت کفایت سرمایه خود برای سال مالی ۱۳۹۴ را افشا نموده اند، بنابراین در جدول و نمودار ارائه شده از آمار سال ۱۳۹۴ برای رتبه بندی بانکها استفاده شده است.[۹]

این در حالیست که مطابق با ماده ۱۱ بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که در تیرماه سال ۱۳۹۳ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند وضعیت کفایت سرمایه خود شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک را در مقاطع زمانی یکساله منتهی به اسفندماه و شش ماهه منتهی به شهریور ماه، در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نمایند. با این وجود عمده بانک ها به این مصوبه عمل نکرده و نرخ کفایت سرمایه را تنها در صورت های ملی سالانه خود منعکس می کنند.

البته لازم به ذکر است که با توجه به اقدامات انجام شده در سال گذشته توسط بانک مرکزی، به نظر می رسد کفایت سرمایه بانک ها در سال گذشته تغییرات جدی داشته است؛ برای بررسی این مسئله باید منتظر بود تا صورت های مالی سال ۱۳۹۵ بانک ها در مجمع سالیانه آنها که عمدتا در پایان تیرماه برگزار می شود، منتشر شود.

بر اساس رتبه بندی انجام شده با استفاده از آمارهای سال ۱۳۹۴، بانک قرض الحسنه مهر ایران با نسبت کفایت سرمایه ۴۸ درصد، رتبه اول را به خود اختصاص داده است و بعد از آن به ترتیب بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه، کارآفرین و پاسارگاد رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

در مورد بالا بودن نسبت کفایت سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران باید بیان داشت که این بانک به دلیل عدم داشتن سرمایه گذاری و مشارکت، صرفا در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و نسبت به سایر بانکها و موسسات، سرمایه کمتری برای پوشش ریسک خود نیاز دارد.

در سمت دیگر، بانک های قرض الحسنه رسالت، صنعت و معدن، قوامین و سپه نیز به ترتیب رتبه های سی ام تا بیست و هفتم را به خود اختصاص داده اند و در این شاخص وضعیت نابه سامانی را سپری می کنند. شایان ذکر است که بانک ملی بر اساس آمارهای غیررسمی که در رسانه ها ارائه شده است[۱۰]، طبق این شاخص نسبت کفایت سرمایه منفی دارد.

این بدان معناست که زیان انباشته بانک ملی، تا جایی افزایش پیدا کرده است که سرمایه اش منفی شده و درنتیجه نسبت کفایت سرمایه بانک ملی منفی شده است. این در حالی است که بانک ملی به دلیل افزایش ۲.۵ برابری در سرمایه خود توانسته بود کفایت سرمایه اش را از ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۱.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ برساند[۱۱].

بانک توسعه تعاون و موسسه اعتباری توسعه نیز اطلاعات مربوط به نسبت کفایت سرمایه خود در سال مالی ۱۳۹۴ را منتشر نکرده اند و همچنین موسسه اعتباری کاسپین و موسسه اعتباری نور، به ترتیب در تاریخ اسفند ۱۳۹۴ و تیر ۱۳۹۴ مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند، در نتیجه برای این دو موسسه شاخص نسبت کفایت سرمایه برای سال ۱۳۹۴ وجود ندارد.

همانطور که از نمودار بالا مشخص است در سال مالی ۱۳۹۴ تنها ۱۴ بانک حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد را که طبق قانون برای بانک ها در نظر گرفته شده است رعایت کرده اند و لذا ۱۹ بانک دیگر این نسبت را رعایت نکرده و در عمل به این شاخص تخلف نموده اند.

بنابراین ضروری است به منظور کاهش ریسک نظام بانکی در کشور، بانکها و موسسات اعتباری در مدیریت دارایی ها و سپرده های نزد خود، دقت و تخصص را به کارگیرند و دارایی های با ریسک خود را کاهش داده و یا سرمایه خود را افزایش دهند. در این میان بایستی بانک مرکزی و مسئولان نظارتی از تصمیمات و ابزارهای قانونی خود برای جهت دهی بانکها و موسسات اعتباری استفاده نموده و بانک های متخلف و مشکل دار را جریمه یا منحل نمایند؛ در غیر اینصورت، ترکیب پرریسک دارایی های بانک ها منجر به بحران بانکی خواهد شد.

در گزارش های بعدی، رتبه بندی بانک ها بر اساس دیگر شاخص های بانکی و مالی انجام خواهد شد. این برای اولین بار است که این اقدام در کشور انجام می شود و امید است که این سلسله گزارشات بتواند در تعیین بانک های خوب و اصلاح نظام بانکی اثرگذار باشد.

پینوشت:

[۱] . Bank Financial Strength Ratings

[۲] . Capital adequacy

[۳] . Assets quality

[۴] . Management quality

[۵] . Earning

[۶] . Liquidity

[۷] . Sensitivity

[۸] . Regulation

[۹] . این آمار از صورت های مالی منتشر شده در پایگاه اینترنتی بانکها و موسسات اعتباری استخراج شده است.

[۱۰] . tasnimnews.com/fa/news/1395/11/09/1310036

[۱۱] . ارزیابی شاخص های سلامت بانکی در بانکهای ایران (۹۰-۹۱)، پژوهشکده پولی و بانکی

[ad_2]

لینک منبع

ایجاد رونق در شهرک‌های صنعتی با بازارسازی برای محصولات شرکت‌ها

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز، در حال حاضر توسعه اقتصادی کشورها بدون توسعه شهرک های صنعتی که محلی برای تسهیل در فرآیند تولید و تجمیع فعالیت های صنعتی و شرکت های کوچک، متوسط و بعضا بزرگ هستند ممکن نیست.

این توسعه می‌تواند مؤثرترین وسیله برای نیل به اهداف مطرح شده در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد؛ اهدافی از جمله تأمین نیازهای داخلی، ایجاد اشتغال، افزایش قدرت اقتصادی، بهبود بهره وری و کارایی و بهره‌برداری بهینه از منابع اقتصادی و رشد مطلوب و همه جانبه اقتصاد ملی و نظایر آن.

توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از آن جهت مهم است که بخش عمده آن را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند؛ بنگاه‌هایی که سهم قابل توجهی در اشتغال و ارزش افزوده و حضور در زنجیره تامین بنگاه‌های بزرگ دارند.

با توجه به آمار ارائه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، در کل کشور احداث  ۹۵۸ شهرک صنعتی مصوب شده است که از این میزان تعداد ۷۹۴ شهرک صنعتی تاکنون به بهره برداری رسیده است و مابقی هنوز تکمیل نشده اند. کل واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک های صنعتی کشور ۳۹۳۸۵ واحد صنعتی می باشد که حدود ۸۰۰ هزار نفر (۷۹۶۴۷۶ نفر) در این واحدها مشغول کار هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تحارت در باره وضعیت شهرک های صنعتی گفت: سرمایه گذاران برای حضور در ۱۵۰ شهرک و ناحیه تمایل زیادی دارند و برای حضور در دیگر شهرک ها و ناحیه ها به دلایل مختلف از جمله طولانی بودن مسافت، نبود کارگر ماهر، دسترسی نداشتن به زیرساخت های اساسی مانند بزرگراه، راه آهن و فرودگاه و همچنین دسترسی نداشتن به مواد اولیه و بازار مصرف، تمایل کمتری وجود دارد.

یزدانی در این ارتباط افزود: در تعدادی از شهرک های صنعتی، باوجود اینکه حدود ۱۰ تا ۲۰ سال از ساخت آنها گذشته، تاکنون هیچ متقاضی نداشته یا در یک شهرک ۱۰۰ هکتاری، فقط یک واحد یا دو واحد مستقر شده است. همچنین در ۶۸ شهرک و ناحیه صنعتی تقریبا از زمان تصویب تاکنون، هیچ قراردادی منعقد نشده و در ۱۰۱ شهرک و ناحیه قرارداد منعقد شده اما واحدی به بهره برداری نرسیده است؛ در ۲۰۹ شهرک و ناحیه نیز زیر ۱۰ قرارداد امضا شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: در ۳۷۸ ناحیه و شهرک صنعتی، یا از زمان تصویبشان قراردادی بسته نشده و یا اگر بسته شده به بهره برداری نرسیده و یا اگر به بهره برداری رسیده زیر ۱۰ واحد پوشش داده شده است.

وی تصریح کرد: در مجموع، وضعیت ۴۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی خوب است و وضعیت ۳۷۸ شهرک و ناحیه نیز به دلایلی همچون جانمایی های نادرستی که بدنبال فشارهای سیاسی در سال های پیش انجام شد، پیش بینی نکردن منابع آب و همچنین بُعد مسافت، نامناسب است و سرمایه گذاران تمایل ندارند در آنجا سرمایه گذاری کنند؛ این شهرک ها و نواحی صنعتی بلاتکلیف مانده اند.

شهرک های مصوب

شهرک های بهره برداری شده

واحدهای به بهره برداری رسیده شهرک ها

اشتغال (نفر)

شهرک های دارای وضعیت مناسب

شهرک های دارای وضعیت نامناسب

۹۵۸

۷۹۴

۳۹۳۸۵

۷۹۶۴۷۶

۴۰۰

۳۷۸

طبق آماری که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور داده است، حدود ۴۰ درصد شهرک های صنعتی کشور تعطیل هستند؛ باید توجه داشت که سرمایه واحدهای صنعتی از قبیل هزینه ساخت بنا، ماشین‌آلات و تجهیزات در شهرک‌های صنعتی انباشت شده اما به دلیل فقدان زیرساخت مناسب، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این وضعیت باعث از دست رفتن سرمایه های کشور می شود.

به گفته کارشناسان، برای اینکه شهرک های صنعتی کشور از این وضعیت خارج شود و امکان استفاده از این ظرفیت ها به وجود آید باید اقدامات متعددی انجام شود.

مشکلات شهرک های صنعتی و اقدامات پیشنهادی

یکی از مشکلات مهم بسیاری از شهرک های صنعتی کمبود آب و قطعی مستمر برق در آنهاست که ضروری است با تعامل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نیرو، این مشکل که شهرک‌های صنعتی را با تنگنای آب و برق و سایر زیرساخت‌های لازم مواجه کرده است، حل گردد.

دیگر مشکل شهرک های صنعتی، اجرایی نشدن قانون معافیت های مالیاتی در خصوص آنهاست. فریدون طلایی‌زاده معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران در خصوص دیگر مشکل این شهرک ها گفت: آنچه مورد غفلت واقع شده است، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است. به تازگی در آیین‌نامه این ماده قانونی، فاصله هوایی که شرط اعمال معافیت قرار گرفته است که طبق آن فقط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع ۳۰ کیلومتری مرکز شهرها و ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و نیز ۱۲۰ کیلومتری تهران از پرداخت مالیات معاف هستند. با این عنوان، بسیاری از واحدها  از جمله واحدهای استان البرز از شمول معافیت خارج می‌شوند و به نظر می‌رسد وزرات صنعت، معدن و تجارت باید این قید را برطرف کند.

از دیگر مشکلات صنعتگران حاضر در شهرک های صنعتی، پرداخت‌های چندباره برای تامین زیرساخت‌ها در داخل شهرک است که باعث ایجاد هزینه های زیاد برای تولیدکنندگان شده است؛ لذا  به درخواست فعالان این شهرک ها لازم است کمیته‌ای متشکل از نهادهای ذیربط تشکیل شود تا این کمیته به مشکلات فعالان کسب‌وکار در شهرک‌ها رسیدگی کند.

تبدیل شهرک های صنعتی به سوله آباد

مدیرعامل شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان تهران در اظهارنظری با بیان اینکه برخی از شهرک‌های صنعتی به سوله‌آباد تبدیل شده است، گفت: برای بهبود این شرایط قصد داریم شبکه‌های اعتباری که در بازار وجود دارد را در بستر صندوق ضمانت صنایع کوچک به شهرک‌های صنعتی تعمیم دهیم. همچنین باید صنایع کوچک را در پروتکل‌های بین‌المللی دخالت دهیم و با کمک اتاق بازرگانی و وزارتخانه‌ها، درگاه واحدی برای ارتباط واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنیم.

اقداماتی برای بهبود وضعیت شهرک های صنعتی

ایجاد مدل‌های مناسب تولید و تجارت، ایجاد بازارهای مناسب برای فروش محصولات تولیدی، ایجاد سامانه اعتباری خرید در صنایع کوچک برای تامین مالی، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد امکانات حمل ونقل، نوسازی و افزایش بهره‌وری صنایع کوچک و همچنین ضمانت سرمایه‌گذاری و صادرات صنایع کوچک از جمله اقدامات دیگری است که باید در جهت بهبود وضعیت شهرک های صنعتی انجام شود.

در این میان در صورتی که سازوکاری ایجاد شود تا برای محصولات تولیدی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی بازار ایجاد شود و این محصولات به صورت یکپارچه وارد بازار داخلی شده یا به بازارهای خارجی صادر شوند، بهترین حمایت در جهت رونق شهرک های صنعتی انجام شده است.

در نهایت در شهرک‌های صنعتی، باید زیربناهای لازم برای فعالیت صنایع کوچک و متوسط را ایجاد نمود تا به رونق تولید و اشتغالزایی در کشور کمک کنند. از این رو لازم است به جای بررسی برنامه‌های آتی شهرک‌ها، برنامه فعلی آن‌ها به اجرا درآید و ظرفیت هایی که در این شهرک ها وجود دارد و به دلایل مختلف تاکنون تعطیل و بلااستفاده بوده است، به کار گرفته شود.

[ad_2]

لینک منبع

مهمترین اقدام کشور در رفع «موانع اقتصادی» ازدواج نیازمند بهبود است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که با ازدواج شکل می‌گیرد. برای اینکه یک دختر و پسر جوان بتوانند زیر یک سقف زندگی کنند، بایستی بتوانند مسائل مختلف پیش روی خود را مدیریت نمایند؛ با این حال در مسیر تشکیل خانواده همواره موانعی وجود دارد که انجام این سنت حسنه را دشوار می کند.

برای تسهیل در ازدواج و رفع موانع، دولت‌ها در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ آن کشور، اقدامات گوناگونی از جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … انجام می دهند.

در کشور ما نیز با توجه به جایگاه بسیار ویژه خانواده در فرهنگ اسلامی- ایرانی و در میان آحاد مردم، دولت ها اقداماتی را در این راستا انجام داده اند.

بررسی ها نشان می دهد که تاکنون ۶ اقدام ملی و خدمت تسهیل کننده برای فراهم کردن شرایط ازدواج در کشور انجام شده است. تامین شرایط لازم برای تشکیل خانواده برای همه یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و لذا اقدامات مذکور در این راستا صورت گرفته است.

در ادامه هر کدام از این اقدامات به صورت مختصر توضیح داده خواهد شد:

اعطای وام ازدواج

وام ازدواج که به همه زوج های جوان اختصاص می یابد، در حال حاضر مهم‌ترین اقدام اجرایی در کشور در راستای حمایت از ازدواج محسوب می‌شود.

این وام تا پیش از سال ۱۳۹۵ به مدت ۵ سال برابر ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و پیش از آن کمتر از این مقدار بود؛ تا اینکه این سیاست در قانون بودجه سال ۹۵ به همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهبود یافت و طی آن وام قرض الحسنه ازدواج به ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یافت؛ همچنین بازپرداخت اقساط آن از ۳ به ۴ سال افزایش پیدا کرد.

اعطای تسهیلات خرید مسکن یکم

این تسهیلات که بر اساس موقعیت جغرافیایی در سه سطح ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و همچنین ۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری به متقاضیان پرداخت می‌شود، دارای مهلت بازپرداخت ۱۲ ساله با نرخ ۹.۵ درصد است.

ارائه تسهیلات به این شکل از محل سپرده گذاری بوده و به خانه اولی ها تعلق می‌گیرد که مجموعه افراد متاهل و مجرد را با اولویت متاهلین در بر می گیرد. اقساط این وام به روش پلکانی پرداخت می‌شود و برای وام ۸۰ میلیون تومانی، سالانه از حدود ۹۳۷ هزار تومان در سال اول شروع می‌شود و در سال دوازدهم به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.

قانون تسهیل ازدواج جوانان

این قانون در سال ۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. به موجب این قانون قرار بر این شد که دولت یک صندوق اندوخته ازدواج جوانان تاسیس کند و از محل این صندوق به زوجین نیازمند به اجاره مسکن وام ودیعه مسکن پرداخت شود. علاوه بر این در این قانون، تسهیلاتی برای محل برگزاری عروسی، تعیین محل خدمت سربازان متاهل در نزدیک ترین محل سکونت، ارائه آموزش های قبل و بعد از ازدواج، اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی و وام اشتغال برای افراد متاهل پیش بینی شده بود.

اما در عمل تنها بخش های محدودی از این قانون اجرایی شد؛ به گفته آقای محجوب نماینده مردم تهران در مجلس علت اصلی عدم اجرای این قانون، خاطر کلی بودن بسیاری از بندهای آن بوده است.

خدمات مشاوره‌ای ازدواج

مشاوره قبل و پس از زوجیت اثر قابل توجهی در عدم انتخاب بد و کاهش میزان طلاق دارد. در این راستا در مهرماه سال ۱۳۹۵ با تصویب هیئت دولت «تسهیل همسر گزینی» در لیست مراکز مجاز مشاوره آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره قرار گرفت. بر طبق این آیین‌نامه آموزش و مشاوره در ازدواج جهت ارتقاء مهارت‌های توانمندی جوانان در امور فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

سامانه همسان‌گزینی تبیان

این سامانه با همکاری سازمان ورزش و جوانان و سایت تبیان وابسته به ادره کل سازمان تبلیغات در سال ۱۳۸۴ راه‌اندازی شده است و به عنوان یک واسطه ازدواج خدمات خود را بدین گونه ارائه می‎‌دهد که مجردان می‌توانند در این سایت به صورت محرمانه ثبت‌نام کنند و از آنها تست‌های روان‌شناختی گرفته شده و با توجه به ویژگی‌های فردی و خانوادگی، افراد متناسب به آنها معرفی می شود. گفتنی است این سامانه به عنوان یک جایگزین برای سایت‌های غیرقانونی همسریابی و درجهت رفع آسیب‌ها و نواقص آنها عمل می‌کند.

ترویج و تشویق ازدواج دانشجویی

در کنار تمام کارکردها و خدماتی که از دانشگاه به جامعه ارائه می شود، ورود به دانشگاه به طور غیرمستقیم منجر به افزایش سن زوجیت دانشجویان نیز می‌شود و آمارها وجود چنین رابطه‌ای را تایید می‌کند. در این راستا نهاد رهبری در دانشگاه در سال‌های گذشته با برگزاری جشن ازدواج دانشجویی، اعزام زوجین به سفر مشهد و برگزاری کلاس های آموزشی مرتبط، اقدام به ترویج و تشویق ازدواج دانشجویی نموده که با استقبال بسیاری مواجه شده است.

ریشه کاهش ازدواج کجاست؟

آمارها نشان می دهد که طی سالهای گذشته، تعداد ازدواج در کشور کاهش محسوسی را تجربه کرده و از حدود ۸۹۰ هزار ازدواج در سال ۸۹ به کمتر از ۷۰۰ هزار در سال ۹۴ کاهش یافته است؛ این کاهش در حالی اتفاق افتاده که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است.

کاهش ازدواج ریشه های مختلفی دارد؛ بعضی از جوانان به طور کلی و با وجود داشتن شرایط، میل و علاقه به تشکیل زندگی ندارند که دلیل این دسته مسائل و تغییرات فرهنگی اجتماعی است. اما در میان جوانانی که مایل به ازدواج هستند اما نمی توانند ازدواج کنند، چهار مسئله اشتغال، مسکن، سرمایه اولیه و سربازی به عنوان مهمترین موانع است که هر کدام برای بخشی از جوانان به عنوان مانع اصلی ازدواج محسوب می شود.

دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باید برای حل این معضل، راهکارهای لازم را ارائه و اجرا نماید. افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان به عنوان یکی از این راهکارها برای حل مانع «سرمایه اولیه» بود که به خوبی اتفاق افتاد و ضروری است با توجه به شرایط اقتصادی کشور به عنوان تنها سیاست اثرگذار در رفع موانع اقتصادی ازدواج بهبود پیدا کند. همچنین ضروری است دیگر راهکارها در این زمینه برای حل مانع مسکن، اشتغال و سربازی جوانان اجرایی گردد.

[ad_2]

لینک منبع

مسافرت با قطار به کربلا نیازمند سرمایه گذاری ۵۰ میلیون دلاری

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، تفاهم برای ساخت خط راه‌آهن شلمچه به بصره برای متصل کردن شبکه ریلی دو کشور ایران و عراق در توافقی بین آخوندی وزیر راه ایران و باقر جبرالزبیدی وزیر سابق حمل‌ونقل عراق در ۱۰ دی ماه سال ۹۳ منعقد شد.

در این تفاهم‌نامه دو کشور متعهد شده بودند که بخش ریلی مسیر توسط کشور عراق و ساخت پل ۷۰۰ متری بر روی اروندرود که برای اتصال شبکه ریلی دو کشور نیاز است توسط ایران ساخته شود. با تکمیل این شبکه ریلی راه‌آهن کشورمان می‌تواند از طریق خرمشهر به عراق و از آنجا به کشورهای شرق مدیترانه متصل شود.

خط ریلی شلمچه به بصره طول ۳۲ کیلومتری دارد و هزینه ساخت آن بنابر گفته های وزیر راه و شهرسازی ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است؛ در حال حاضر مسیر ریلی ۱۲ کیلومتری مربوط به خاک ایران به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است اما زیرساخت‌های ریلی مربوط به کشور عراق از مرز شلمچه تا بصره به دلیل اینکه عراق در جنگ با گروه‌های تروریستی بوده و با مشکلات مالی روبرو است، هنوز ساخته نشده است.

در فروردین ۹۴ عراق متعهد شده بود در طول ۲۰ ماه خط ریلی شلمچه بصره را راه‌اندازی کند تا در اربعین ۹۵ زائرین ایرانی بتوانند برای سفر به کربلا از قطار استفاده نمایند. با این حال این اتفاق نیفتاد و زائرینی که از قطار برای سفر اربعین استفاده نمودند، بخشی از مسیر را با اتوبوس طی کردند.

در ادامه به مزایای تکمیل این خط ریلی به صورت کوتاه اشاره شده است:

ترانزیت کالا

با توجه به اینکه عراق یکی از شرکای بزرگ تجاری ایران است و طبق گفته مسئولان محلی و مسئول دفتر تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت روزانه حدود ۵۰۰ کامیون حجم زیادی از سیمان، مصالح ساختمانی و محصولات متنوع غذایی را از مرز شلمچه به عراق می‌برند، انتظار می‌رود تا با راه‌اندازی راه آهن شلمچه- بصره در بخش قابل توجهی از این صادرات از شبکه ریلی استفاده شود و بدین وسیله ارسال کالا بین دو کشور تسهیل شود.

ترانزیت مسافر و آسودگی سفر برای زائرین

در مورد جابجایی مسافر نیز طبق آمار ارائه شده، همه‌روزه حدود ۲۰ هزار مسافر از مرز شلمچه به کشور عراق می‌روند؛ این در حالی است که در روزهای شلوغ میزان مسافر به بیش از ۵۰ هزار نفر نیز می‌رسد.

در حال حاضر درصد بیشتری از این افراد از اتوبوس به عنوان وسیله نقلیه استفاده می‌کنند؛ حال در صورتی که خط ریلی ایران و عراق تکمیل شود با توجه به امنیت و راحتی استفاده از قطار نسبت به اتوبوس، درصد زیادی از مسافران استفاده از قطار را به عنوان وسیله حمل‌ونقل به اتوبوس ترجیح خواهند داد. این مورد در سفر زائرین به شهرهای زیارتی بویژه کربلا مشهود است.

ایجاد شغل و دسترسی به بازارهای جدید با تکمیل راه‌آهن شلمچه-بصره

با تکمیل راه‌آهن شلمچه به بصره، کشورمان می‌تواند به کشورهای شرق مدیترانه متصل ‌شود و این اتصال باعث ایجاد تحولی بزرگی در زمینه ترانزیت و  تبادل کالا و مسافر خواهد شد. در این صورت ایران می‌تواند به جای استفاده از کشتی برای ترانزیت کالا از قطار که هزینه و زمان به مراتب کم‌تری داشته استفاده کند و به بازارهای جدیدی دسترسی پیدا نماید.

علاوه بر این راه‌آهن شلمچه به بصره می‌تواند باعث رونق گرفتن فعالیت‌های تجاری بندر خرمشهر و اشتغال مؤثر مردم منطقه شود.

آخرین اقدامات انجام‌شده

در سفر ماه گذشته فنجان الحمامی وزیر حمل‌ونقل عراق به ایران مشکلات راه‌آهن شلمچه–بصره مورد بررسی قرار گرفت و طرف عراقی نبود تأمین مالی مناسب از سوی کشور عراق را مانع عملیاتی شدن راه آهن شلمچه- بصره عنوان کرد.

وی در این زمینه گفت: کشور عراق حاضر است ساخت خط ریلی ۳۲ کیلومتری در بخش عراق را به ایران بسپارد تا با استفاده از فاینانس ایرانی هزینه ساخت ریل تأمین شود و در مقابل هزینه‌های طرف ایرانی از طریق درآمدهای مربوط به خط ریلی شلمچه به بصره که درآمدهای مربوط به گمرک و عوارض قطارهای عبوری است پرداخت شود.

وزیر راه و رئیس بنیاد مستضعفان نیز ضمن استقبال از پیشنهاد طرف عراقی، اعلام نمودند که بنیاد مستضعفان حاضر است در صورت قبول شرایط ایران و تامین وثایق مورد نیاز از سوی دولت عراق، اقدام به ساخت خط ریلی شلمچه-بصره کند.

در این زمینه روز گذشته بیرانوند معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن گفت: تامین مالی برای پروژه فوق در کشور انجام شده و در حال مذاکره با عراق هستیم به طوریکه در سفر نخست وزیر عراق به ایران قرار شد شرکت های ایران مذاکرات خود را با راه آهن‌ عراق شروع کنند.

سخن پایانی

با توجه به اینکه ایران اعلام آمادگی کرده است تا ساخت راه آهن شلمچه–بصره را تامین مالی کند، انتظار می‌‌رود با همکاری کشور عراق این راه آهن در آینده ای نزدیک ساخته و آماده بهره برداری شود تا مردم بتوانند برای مسافرت به عراق و شهرهای زیارتی از جمله کربلا از مسیر ریلی و قطار برای مسافرت خود استفاده کنند.

همچنین این پیشنهاد وجود دارد که در طرح هایی مشابه این پروژه که دولت بدلیل مشکلات مالی امکان تامین مالی آن ها را در مدت زمان کوتاه ندارد، برای جلوگیری از تعویق اجرای پروژه ها از ظرفیت های بخش خصوصی و مردم برای سرمایه گذاری استفاده نمود. به این طریق علاوه بر انجام سریعتر پروژه ها، حضور مردم در اقتصاد نیز گسترش می یابد.

گفتنی است که کشورهای مختلف از این روش برای تامین مالی پروژه های کلان با استفاده از سرمایه های مردمی استفاده می نمایند که باعث می شود بار مالی از دوش دولت خارج شود و پروژه ها سریعتر تکمیل و به بهره برداری برسد.

[ad_2]

لینک منبع