احیاء کشاورزی در مناطق غربی با افتتاح بزرگترین پروژه آبی کشور

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز)، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی مدیریت نوین منابع آب که با حضور کارشناسان کشورهای مالزی، پاکستان، سنگاپور، ویتنام و چین برگزار شد با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ایران در زمینه هر چهار عامل طبیعی آب، خاک، هوا و ذخایر ژنتیکی وضع شکننده‌ای دارد، گفت: کنترل و مهار آبهای مرزی از اولویت‌های برنامه‌های مدیریت منابع آب است و با طرح انتقال آب رودخانه مرزی سیروان به سه استان کردستان، ایلام و کرمانشاه حدود ۴۳۰ هزار هکتار اراضی جدید کشاورزی احیا می‌شود.

این پروژه به عنوان بزرگترین پروژه آبی کشور از ۴ سال قبل طرح ریزی شده بود و با موافقت رهبر معظم انقلاب ۱۰ میلیارد دلار برای این پروژه از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته بود.

گفتنی است هدف اصلی اجرای این پروژه در مناطق غربی کشور حفظ و مدیریت منابع آبی در مرزهای مشترک خود با کشورهای همسایه می باشد.

اخیرا با توجه به احداث ۲۲ سد علی الخصوص سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله و فرات در قسمت آناتولی جنوبی کشور ترکیه موسوم به پروژه «گاپ دو» تنش های سیاسی فراوانی بین مسئولین ترکیه، ایران و عراق به چشم می خورد.

به همین منظور مسئولین عراق و ایران نیز با احداث سد و مدیریت منابع آبی در مناطق مرزی خود با سایر کشورها، در تلاش اند تا از بحران آب در کشورهای خود بکاهند.

به نظر می رسد با توجه به کمبود ذخیره منابع آبی و کاهش بارندگی در کشور و همچنین عدم مدیریت بهینه منابع آبی در سه بخش کشاورزی، شهری و صنعتی چنین تصمیماتی بتوانند مرحمی بر مشکلات مدیریت منابع آبی در کشور باشد.

جدای از این مسائل طبق الزام سازمان ملل کشورهای عضو باید تکلیف آب های مرزی خود را با احداث سد مشخص کنند تا نزاع و اختلافات پیرامون آب های مرزی برچیده شود.

امید است با افتتاح این پروژه و احداث دو سد دیگر بر روی اروند رود در استان خوزستان، شاهد حل مشکل مدیریت منابع آب و مبارزه با خشکسالی در کشور باشیم.

[ad_2]

لینک منبع

افزایش قیمت پیاز، نتیجه ناهماهنگی ستاد تنظیم بازار با وزارت کشاورزی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) در حالیکه در چند روز گذشته افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر پیاز و مرغ مورد توجه کارشناسان بازار و کشاورزی بود، با بررسی های صورت گرفته مشخص شد این مشکل بدلیل وجود ناهماهنگی بین مجموعه های تولیدی و توزیعی به وجود آمده است.

در این خصوص امروز رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از وجود اختلاف نظر بین ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار متشکل از ارگانها و دستگاه‌های مختلف به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور است که در پاره‌ای موارد تصمیماتی اتخاذ می‌کند که با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی که اشراف و تسلط بهتری بر بازار کالاهای اساسی دارد، در تضاد است.

همچنین در این خصوص عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی هم دیروز اعلام کرده بود که «دولت از طریق ستاد تدبیر یا ستاد تنظیم بازار اختیارات وزیر جهاد کشاورزی را دور می‌زند؛ یعنی ثبت سفارشی که وزارت جهاد کشاورزی باید دستورش را بدهد را دور می‌زند و فرد دیگری آن را دستور می‌دهد. آن‌هم بنا به مصلحت‌هایی که به فراخور زمان اتفاق می‌افتند و ما تصمیم‌گیران کشور تحت تأثیر آنی و لحظه‌ای افکار عمومی هستیم.

پاپی زاده افزود: برای حل مشکلات این چنینی در بازار محصول نیاز به مدیریت واحد زنجیره تولید یعنی از تأمین نهاده تا تولید و توزیع است که این موضوع یک بحث اقتصادی بوده، چرا که وقتی زنجیره تولید شکل بگیرد، واسطه‌ها هم حذف می‌شوند. در مسئله پیاز هم علت مشکل بوجود آمده همین ناکارآمدی موجود در زنجیره تولید و توزیع است. چرا که این محصول را ۲۰ روز پیش در دزفول کیلویی ۴۰۰ تومان از کشاورزان می خریدند و در حال حاضر آن را  کیلویی حدود ۵ هزار تومان در بازار به خریداران می‌فروشند، چرا؟ چون ما زیرساخت‌ها را  برای وزارت جهاد کشاورزی به وجود نیاورده‌ایم.

این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه تاکید کرد: در عرض ۴۸ ساعت چه اتفاقی افتاده که ۴ هزار و ۵۰۰ تومان روی قیمت محصولی همچون پیاز می‌رود؟ چرا که اگر وزارت جهاد کشاورزی محصول را با واسطه کمتر در اختیار مصرف‌کننده قرار میداد ، دیگر محصول ۵۰۰ تومانی ۵ هزار تومان نمی شود.

لازم به ذکر است با توجه به قانون انتزاع مصوب سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی می بایست بخش بازرگانی و بازاریابی محصولات تولیدی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشد، اما در حال حاضر وجود تشکیلاتی مجزا بنام ستاد تنظیم بازار که تحت نظر معاونت اجرایی ریاست جمهوری بصورت مستقل فعالیت میکند، باعث بوجود آمدن مشکلات و ناهماهنگی هایی در عرضه محصولات کشاورزی در بازار شده است که اجرای این قانون را با مشکلاتی مواجه می دارد.

در این زمینه دکتر مجتبی پالوج معاون موسسه پژوهش های برنامه ريزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی نیز در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از ابزارهای مورد نیاز برای وزارت جهاد کشاورزی ستاد تنظیم بازار است که عملا بمانند وزارت بازرگانی سابق عمل کرده و اختیارات زیادی را در زمینه تعرفه گذاری و بازرگانی محصولات از وزارت جهاد کشاورزی سلب میکند.

امید است با اصلاح ساختارهای موجود در وزارت جهاد کشاورزی و اعطای کامل اختیارات از زنجیره تامین تا تولید و توزیع به آن، شاهد چنین ناهماهنگی های بین این وزارتخانه و سایر دستگاه ها که منجر به افزایش قیمت کالاها و در نهایت واردات بی رویه می گردد، نباشیم.

[ad_2]

لینک منبع

امکان صادرات گندم و فرآورده‌های آن با افزایش تولید و ذخایر

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز) به نقل از ایاگنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در گزارشی تصریح کرد: با افزایش تولید و خودکفایی کشور در محصول راهبردی گندم، واردات قطعی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت ادامه دارد.

این گزارش با اشاره به ذخایر ۸٫۵ میلیون تنی گندم در ابتدای سال ۹۶ و همچنین خرید نزدیک به هفت میلیون تن گندم کشاورزان در سال جاری افزوده است: با افزایش تولید و ذخایر گندم کشور، امکان صادرات این محصول و فرآورده های آن نظیر آرد نیز فراهم شده است.

در این گزارش در ادامه با اشاره به این که براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی (ورود موقت برای پردازش) ورود موقت کالا یک رویه تجاری بوده که در زیر گروه صادرات دسته بندی می شود، اضافه کرده است: هدف اصلی از ورود موقت کالا ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری جهت توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی است و براساس قانون امور گمرکی واردکننده گندم در قبال سپردن وثیقه متناسب با میزان واردات و همچنین ارائه تعهد مبنی بر عدم نفوذ گندم وارداتی به بازار داخل و صادرات آن، بر مبنای ظرفیت صنایع داخلی مجوز دریافت می کند.

اهمیت این موضوع در حالی است که در هفته های گذشته ستاد تنظیم بازار با لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت این محصول به واردات کنندگان اجازه داد تا برنج تایلندی را برای مصرف داخلی وارد بازار کنند، که این موضوع خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی بود.

همچنین در خصوص واردات محصولات کشاورزی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفت: عده ای که در مجلس طرفدار واردات میباشند، و توقع ما از وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان وزارتخانه این است تا در مقابل هرتصمیمی که مخالف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی بوده ایستادگی کرده و از ضربه خوردن کشاورزان داخلی جلوگیری کند.

[ad_2]

لینک منبع

افزایش کشت دیم، عاملی مهم در رشد ۳۷ درصدی تولید حبوبات

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اقدامات صورت گرفته، تولید حبوبات ایران از ۵۰۵ هزارتن در سال ۹۲ با رشد ۳۷ درصدی، به ۶۹۰ هزارتن در سال ۹۵ افزایش یافته است.

عباس کشاورز با اشاره به این که به غیر از عدس، تولید سایر حبوبات، بیش از نیاز کشور است، گفت: در سال ۹۵ نزدیک به هشت هزار تن لوبیا به ارزش ۱۶.۷ میلیون دلار و ۱۶۰۰ تن نخود به ارزش ۱.۲ میلیون دلار به سایر کشورها صادر شده است.

استان های لرستان با ۱۴.۱۴ درصد از تولید، فارس با ۱۲.۲۸ درصد از تولید و کرمانشاه با ۱۰ درصد تولید کشور، بیشترین تولید حبوبات را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است سطح زیر کشت حبوبات در ایران بالغ بر ۵۰۰ هزار هکتار می باشد که از این مقدار ۱۴.۶ درصد به صورت آبی و ۸۵.۵ درصد به صورت دیم می باشــد. در استان لرستان به عنوان بزرگترین تولید کننده حبوبات ایران ۷۵ درصد این محصولات از کشت دیم به دست می آید.

با افزایش تقاضا در بازار داخلی، وزرات جهاد کشاورزی برای افزایش تولید حبوبات در کشور اقدامات فراوانی از جمله تغییر الگوی کشت حبوبات به کشت دیم، مکانیزه کردن مراحل تولید، تهیه و تأمین ماشین آلات لازم، تولید و تدارک بذور اصلاح شده و کشت اراضی آیش انجام داده است.

گفتنی است به طور کلی حبوبات دومین گروه مهم محصولات زراعی پس از غلات به شــمار می روند. متوسط مصرف جهانی حبوبات ۶.۱ کیلوگرم و در ایران مصرف سرانه ۴.۸ کیلوگرم است. در بین کشورهای آسیایی هندوستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همین طور بزرگترین مصرف کننده حبوبات به تنهایی ۲۶ درصد حبوبات جهان را تولید می کند.

[ad_2]

لینک منبع

وزیر کشاورزی و وزیر صنعت با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفند

[ad_1]

دکتر مجتبی پالوج معاون موسسه پژوهشهای برنامه ريزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) در رابطه با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید مقداری ریشه ای تر  با مسئله تفکیک وزارتخانه ها برخورد کنیم و معمولا آنجایی موفق عمل می کنیم که به ریشه و یا در واقع به علت العلل برسیم.

پالوج با بیان اینکه اغلب مستندات نشان می دهد یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی بحث تنظیم بازار و جدایی بازار از تولید است، گفت: به صورت ماهوی تولیدکننده و بازرگانان یک فاصله بسیار جدی باهم دارند و هیچ یک از آنها وضعیت یکدیگر را در صورت جدا بودن درک نمی کنند، به ویژه بازرگان که از حاصل دست رنج تولید کننده استفاده کرده و سود حداکثری برای خود قائل است.

وی افزود: فلذا برای حل مشکل این چنینی بین تولید و تجارت و برون رفت از آن بویژه برای کشور ایران که دایه ی استقلال دارد و بدنبال امنیت غذایی از داخل است، نیازمند راهکار عملیاتی با استفاده از تجارب سایر کشورها دراین زمینه هستیم.

پالوج گفت: یکی از مشکلاتی که در گذشته و به دلیل عدم هماهنگی بازار و تولید بوجود می آمد، عدم تعادل در واردات کالاهای مورد نیاز بود، به گونه ای که حتی با وجود مشخص بودن تولید برنج، واردات توسط وزارت بازرگانی به گونه ای صورت می پذیرفت که به مازاد برنج و ضرر تولید کننده منجر می شد. این نوع مدیریت واردات در سایر کالاها نیز وجود داشت.

وی گفت: در گذشته برای یک مقوله در دوجا سیاست گذاری می شد و سیاست گذاری وارداتی راحت تر از آب خوردن شکل میگرفت و با استفاده از پول های نفتی و رانت های وارداتی تصمیماتی اتخاذ می شد که تولید مورد هجمه قرار می گرفت.

این کارشناس با بیان اینکه مجموعه این موارد باعث شد تا کارشناسان این حوزه و بویژه مجلس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب کنند، گفت: به موجب این قانون به وزیر جهاد کشاورزی اجازه داده شد در جهت محدودیت های وارداتی و حمایت از تولید داخلی، تعرفه گذاری را بر مبنای حمایت از این تولیدات تغییر دهد، ولی متاسفانه علیرغم وجود این قانون اقدامی انجام نگرفت.

وی افزود: پس از این، طرحی در مجلس مطرح شد که اوایل به طرح انتزاع معروف شد ولی بعدها به قانون تمرکز تغییر نام پیدا کرد.

این کارشناس با بیان اینکه در مورد این طرح کار کارشناسی شده و کمیسیون های مختلف در زمان تصویب، آن را بررسی کرده تا در نهایت با نظر کمیسیون تخصصی قانون تمرکز مصوب شد، گفت:  علاوه بر نظرات کمیسیون ها از نظرات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت وقت، دانشگاهیان، بخش خصوصی و حتی مرکز پژوهش های مجلس در این طرح استفاده شد.

پالوج افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آن زمان وارد عمل  شد و در این رابطه یک گزارش تخصصی تهیه کرد و مزایای ادغام و تمرکز را به وسیله ی گزارشی در اختیار نمایندگان قرار داد و در نهایت این کمیسون تخصصی به نتیجه رسید که این قانون می تواند قانون خوبی در جهت حمایت از تولید داخلی بوده و حتی در آن زمان اعضای وزارت صنایع هم قائل به ایجاد بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی بودند.

وی با بیان اینکه این قانون در مجلس به تصویب رسید اما دولت دهم آن را ابلاغ نکرد و دلیل آن را تصمیم شورای امنیت کشور عنوان کرد، گفت: اما در دولت یازدهم شاهد به جریان افتادن این قانون به حالت شکل اجرایی و نه بطور دقیق آن بودیم، یعنی به لحاظ شکلی این قانون اجرایی شد اما به لحاظ عملیاتی و اندیشه ای این قانون ناقص اجرا شد چرا که هیچ امکان و ابزاری از وزارت صنعت و معدن و تجارت برای وزارت جهاد کشاورزی نیامد تا این قانون اجرایی شود.

پالوج افزود: البته وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم با انتصاب اشخاصی در سمت قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اوایل اجرایی شدن قانون تمرکز، توانست به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بقبولاند تا معاونت بازرگانی را برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کند.

این کارشناس با بیان اینکه برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده در این بخش طی سالهای مختلف، بحثهای اقتصاد مقاومتی مطرح شد و بهمن سال ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد، گفت: این سیاستها اساس را بر تولید داخلی گذاشته و با اسم بردن از درون زایی و برون گرایی، به اقتصاد ملی و صادرات توجه کرده و اساسا به مقوله واردات به این شکل که مدافعین طرح تفکیک مطرح می کنند، توجه ندارد.

وی افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به وزارت جهاد کشاورزی اعلام می شود، سیاست های حمایت از تولید داخلی بوده و اساسا بحث واردات گرایی مطرح نمیشود، در حالیکه ساختار وزارت بازرگانی ساختار وارداتی است نه صادراتی.

پالوج گفت: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی هم راستا با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حال حرکت است و توانسته میزان تراز تجاری را بهبود بخشد.

وی افزود: این موضوع موفقیت طرح را به ما می رساند، آن هم در شرایطی که هنوز به طور کامل انجام نشده است اما توانسته مورد تأیید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد.

پالوج با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت با موضوع تفکیک در حال حاضر مخالفت کرده اند و معلوم نیست این موضوع علیرغم مخالفت این دو وزیر که مسئول تولیدات داخلی هستند چرا توسط دولت پیگیری می شود، گفت: به دلیل اینکه این لایحه به امضای اقای رئیس جمهور رسیده است، وزیر جهاد کشاورزی نمی تواند بصورت علنی مخالفت خود را بااین موضوع اعلام کند، اما ما بعنوان کارشناس این سیستم این مخالفت را از بدنه وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان و تولیدکنندگان اعلام می داریم.

وی گفت: مجلس می داند که کارشناسان این حوزه و کشاورزان با جداسازی بخش بازرگانی مخالف هستند و دراین رابطه مرکز پژوهش های مجلس نظر ما را نیز جویا شده است.

این کارشناس گفت: با سعی و خطا نمی شود کشور را مدیریت کرد و در حال حاضر هم هیچ ایراد منطقی برای این قانون وجود ندارد و بحثی که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح می شود، بحث بی پایه و اساسی است. زیرا قانون بطور کامل اجرا نشده و ساختارها همچنان تغییری پیدا نکرده است که بتوانیم برآورد مشخصی از آن داشته باشیم.

وی در مورد ابزارهای مورد نیاز برای وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از این ابزارها ستاد تنظیم بازار است که عملا مانند وزارت بازرگانی سابق عمل کرده و اختیارات زیادی را در زمینه تعرفه گذاری از وزارت جهاد کشاورزی سلب می کند و یا سازمان حمایت از مصرف کننده که دیگر ابزار مورد نیاز این وزارت خانه است که خارج از وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و سیاست های خود را بصورت مستقل پیاده می کند.

پالوج در پایان خاطرنشان کرد: باید همه ی این ابزارها باید در وزارت کشاورزی ادغام شوند و ساختارها اصلاح شود.

[ad_2]

لینک منبع