آثار اقتصادی توافقنامه تغییر اقلیم پاریس

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از عیارآنلاین، در جریان جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد موافقت­نامه آب و هوایی پاریس در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ مقرر شد در جلسه دیگری سند تعهدات جمهوری اسلامی ایران در موافقت­نامه پاریس تحت عنوان INDC از طرف سازمان محیط‌زیست برای بررسی به کمیسیون مطبوع ارائه شود.

اما متأسفانه نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در طی جلسه‌ای در تاریخ ۹۶/۳/۲۲ که بیشتر نمایندگان کمیسیون کشاورزی از آن بی‌اطلاع بودند، به اذعان رئیس سازمان محیط‌زیست عنوان‌شده که موافقت­نامه پاریس هیچ پیوستی ندارد و این لایحه عیناً دوباره تصویب‌شده است.

این در حالی است که طی نامه ۹۵/۹/۲۴ شورای محترم نگهبان، در بند اول به عدم  پیوست سند تعهدات ایران اشاره‌شده و از مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه سند مذکور شده است. اما بااین‌حال، سازمان محیط‌زیست از ارائه این سند حتی به مجلس شورای اسلامی شانه خالی کرده است.

موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس و تبعات سنگین اقتصادی آن

در شرایط فعلی، تصویب دوباره موافقت­نامه پاریس بدون بررسی کارشناسانه سند تعهدات کشور­(INDC) به اذعان کارشناسان تبعات سنگینی بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد؛ زیرا محدودیت در استفاده از مزیت ملی، یعنی نفت و گاز آن‌هم در شرایطی که عمده صنایع کشور بر پایه صنایع انرژی بر است می­تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر آینده اقتصاد کشور داشته باشد.

از طرفی دیگر، طبق سند INDC، هزینه اجرای تعهدات کشور ۵۲ میلیارد دلار در نظر گرفته‌شده است که منابع مالی ملی آن مثل صندوق ملی محیط‌زیست و از محل یارانه‌های انرژی بسیار غیرقابل اتکا است. منابع بین‌المللی آن نیز با توجه به تجربه ناموفق در پیمان کیوتو و وجود مشکل در سیستم ارتباطات بانکی بین‌المللی زیر سؤال است.

نکته بعدی در این باب اینکه برخلاف ادعای سازمان محیط‌زیست، طبق سند INDC، اقدامات اجرای برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن کمکی برای کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرها نخواهد کرد زیرا علاوه بر اینکه دی‌اکسید کربن جزو آلاینده‌های هوا نیست، اقدامات اجرایی برای کاهش آن نیز متفاوت از اقدامات کاهش آلاینده‌های هوا است.

به‌عنوان نمونه برای کاهش آلودگی هوا نیاز به افزایش کیفیت بنزین داریم تا آلاینده‌های کمتری مثل NOx و SO2 و غیره منتشر شود اما این اقدام منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و عمل به تعهدات کشور نخواهد شد.

از سویی دیگر عموم کشورهای دارنده منابع نفت و گاز از پیوستن و یا ارائه تعهدات جدی خودداری کرده‌اند به‌عنوان نمونه روسیه بررسی پیوستن به موافقت‌نامه پاریس را تا  سال ۲۰۲۰ به تعویق انداخته. عربستان سعودی هیچ تعهد قابل ارزیابی در سند INDC خود نداده است و آمریکا نیز که از منابع سرشار نفت، گاز و زغال‌سنگ  بهره می­برد به دلیل جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی خود از این موافقت­نامه خارج‌شده است.

دراین‌بین ایران که درمجموع منابع نفت و گاز در رتبه اول دنیا قرار دارد نیاز است تا به بررسی دقیق و علمی این موافقت­نامه بپردازد و از عجله و شتاب‌زدگی پرهیز کند. در همین راستی بررسی سند INDC در مجلس شورای اسلامی نه‌تنها حق قانونی این نهاد ملی است بلکه با توجه به موارد ذکرشده و ایرادات موجود در این سند یک ضرورت ملی است.

[ad_2]

لینک منبع

توافقنامه پاریس با اصل هفتادوهفت قانون اساسی مغایرت دارد

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از عیارآنلاین، هم‌اندیشی تخصصی بررسی ابعاد توافق پاریس هفته ی گذشته با حضور برخی از مسئولین، استاتید، کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه به میزبانی پایگاه تحلیلی-خبری عیارآنلاین، برگزار شد.

سند توافق پاریس یک سند لازم‌الاجرا است

دکتر پیری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ابتدای صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که در حوزه مسائل حقوقی و بین الملل و محیط زیست این نکته قابل بیان است که سند توافق نامه پاریس یک سند لازم الاجرا است و این مسئله غیر قابل تشکیک است، هرچند که در حال حاضر الزام آور نباشد.

وی با این استدلال که متن تعهدات ایران(INDC)، زمانی که موافقت‌نامه پاریس امضاء شود خودبه‌خود و به‌صورت اتوماتیک تبدیل به یک سند الزام‌آور خواهد شد، این موافقت‌نامه را بدون ارائه متن تعهدات غیرقابل‌اجتناب دانست.

در حقوق بین‌الملل اجرای هر تعهدی الزام‌آور است

استاد حقوق دانشگاه تهران در خصوص اینکه، موافقان داخلی پذیرش توافق‌نامه پاریس معتقدند، تعهدات این توافق‌نامه جدی نخواهد بود، گفت: در حقوق بین‌الملل تعهد جدی یا غیر جدی نداریم، تعهد وقتی به وجود آید حتی اگر مکانیزیم اجرای آن تعهد نرم باشد برای کشور الزام‌آور است.

دکتر پیری در ادامه با مطرح کردن این نکته که ما زمانی که خودمان اقدامات لازم را در نظام داخلی مان انجام نداده ایم، چطور میخواهیم خودمان را متعهد کنیم به یک سند بین المللی که به واسطه آن تعهد این کارها را انجام بدهیم، گفت: چه اتفاقی بعد از آن میخواهد در این جا به وجود بیاید؟

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با مقایسه پیوستن کشوری مثل چین به قراردادهای بین المللی با ایران، گفت: من شما را ارجاع میدهم به پروتکل کیوتو و به مکانیزم CDM که همه آشنا هستید. چین هم مثل ما کشور در حال توسعه است و به کیوتو تعهدی ندارد ولی چند تا پروژه CDM انجام داد؟ چقدر از مزایای موجود در پروتکل کیوتو استفاده کرد و ما چقدر استفاده کرده ایم؟ در حالی که میتوانستیم به راحتی از این مکانیزم ها استفاده کنیم.

وی افزود: از این طریق فکر کنم سه یا چهار پروژه موفق CDM در کشور ما اجرا شده است و یا حالا طبق سایت سازمان ۲۱ پروژه که بسیار هم کم است. این نشان دهنده این است که وقتی ما فرصت هم داشته ایم که این کار را انجام بدهیم، این کار را انجام نداده ایم. حالا ما بگوییم این امکان وجود دارد. خب بنده هم کاملا قبول دارم که این امکان ها وجود دارد اما امکان هایی که وجود نداشته و به آن مراجعه نشده است و همان مشکلات الان هم پا برجا است.

سازمان حفاظت از محیط زیست فرآیندهای داخلی را پیاده سازی کند

دکتر پیری خاطر گفت: ما به جای اینکه بیاییم مشکلات خودمان را حل کنیم دنبال این هستیم که تعهدی را به تعهدات قبلی‌مان اضافه کنیم. این مسئله ای است که متاسفانه پاسخی به آن داده نشده است. به نظرم اگر واقعا سازمان حفاظت از محیط زیست میخواهد این کار را انجام بدهد یک لایحه از طریق دولت پیشنهاد بدهد که ما میخواهیم برویم به سمت اقتصاد کم کربن و این مکانیزم های ما است و این را عملی کند.

مغایرت توافق پاریس با اصل هفتادوهفت قانون اساسی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با اشاره به مغایرت این توافق‌نامه با اصل هفتادوهفت قانون اساسی کشور گفت: هر نوع سندی، اعم از ضمیمه، پیوست و موافقت‌نامه که کشور و دولت را در نظام بین‌المللی متعهد کند ضروری است که تشریفات اصل ۷۷ قانون اساسی بر آن اجرا شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل ضروری است، متنی که تعهدات ایران در آن گنجانده‌شده به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی دقیق و کارشناسی ارائه شود.

 

[ad_2]

لینک منبع

افزایش ۳ برابری قیمت زغال‌سنگ آمریکا به دلیل وابستگی اوکراین

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی طبق گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور در سال جاری میلادی قیمت زغال سنگ صادراتی خود به اوکراین را نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر کرده است.

قیمت زغال سنگ وارداتی اوکراین از آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی به ازای هر تن ۷۶ دلار بود در حالیکه میانگین قیمت زغال سنگ وارداتی از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی به حدود ۲۰۶ دلار در هر تن رسیده است.

از طرف دیگر میزان صادرات زغال سنگ آمریکا به اوکراین در سال ۲۰۱۷ میلادی به دلیل افزایش نیاز این کشور از نظر وزنی نیز در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است. به طوریکه در سه ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۸۶۵ هزار تن زغال سنگ از آمریکا به اوکراین صادر شده درحالیکه این میزان در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۵۵ هزار تن بوده است.

این درحالیست که در سال ۲۰۱۷ میلادی قیمت زغال سنگ صادراتی آمریکا به برخی دیگر کشورها کمتر افزایش یافته است. به طور مثال در سال جاری قیمت زغال سنگ صادراتی آمریکا به نروژ در حدود ۱۲۵ دلار در هر تن بوده است.

در حال حاضر اقتصاد اوکراین در وضعیت مناسبی قرار ندارد و این کشور درگیر جنگ داخلی و عواقب ناشی از آن است. در چنین شرایطی افزایش سه برابری قیمت زغال سنگ وارداتی از آمریکا نیز بر مشکلات اقتصاد اوکراین افزوده است.

در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی به دلیل گسترش شورش ها در بخش هایی از شهر کیف اوکراین، میزان تولید زغال سنگ این کشور کاهش یافت و این کشور مجبور شد بخش بیشتری از واردات خود را از طریق واردات تأمین کند. آمریکا نیز تصمیم گرفته است از نیاز و بحران داخلی اوکراین نهایت استفاده را ببرد و در این شرایط قیمت زغال سنگ صادراتی خود را سه برابر کرده است.

این مسئله نشان داد که وابستگی اوکراین به کشور آمریکا موجب ضرر گسترده این کشور شده است. چراکه برای آمریکا مهمترین مسئله منافع اقتصادی خود است و از هر فرصتی استفاده میکند تا منافع خود را تأمین نماید.

منبع: اسپوتنیک

[ad_2]

لینک منبع

هزینه ۵ میلیون تومانی تکثیر، عامل بی‌اطلاعی نمایندگان از محتوای قرارداد ۵ میلیارد دلاری با توتال

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با مقاومتی نیوز در رابطه با عدم اطلاع نمایندگان از مفاد قرارداد با توتال گفت: اینگونه نیست که دسترسی به این قرارداد امکان پذیر نباشد، اکنون این قرارداد در اختیار آقای حسن وند رئیس کمیسیون انرژی است و هر کس بخواهد می تواند قرارداد را از ایشان بگیرد، اما این قرارداد ۷۰۰ صفحه است و تکثیر آن و پخش آن در میان ۲۹۰ نماینده مجلس هزینه بر است.

وی افزود: مسئله ی بعدی هم این است که به نظر می رسد همه ی نمایندگان تمایل نداشته باشند ۷۰۰ صفحه را مطالعه کنند! لذا قرار بر این شده است هر کدام از نمایندگان که علاقه مند بودند به آقای حسن وند(رئیس کمیسیون انرژی مجلس) مراجعه کرده و متن قرار داد را دریافت کنند.

بهرام نیا در پاسخ به این سوال که بر اساس بند ۸ ایرادات ۱۵ گانه‌ی رهبر انقلاب به مفاد قراردادهای ipc، وزارت نفت مکلف است تا قبل از ارائه اطلاعات میادین نفتی و گازی به شرکت های خارجی، آن را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و پس از تصویب این شورا در اختیار شرکت های خارجی قرار دهد، گفت: به نظر نمی رسد این اطلاعات محرمانه باشد چرا که شورای نظارت بر این قراردادها که ریاست کمیسیون های انرژی و برنامه هم عضو این شورا هستند، تشخیص نداده که این اطلاعات محرمانه است و لذا دلیلی ندارد که در شورای عالی امنیت ملی طرح شود.

گفتنی است چند روز قبل حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی اظهار کرده بود که تمام اطلاعات محرمانه‌ی میادین نفتی و گازی ما در قالب تفاهم نامه به ۱۲ شرکت خارجی مانند توتال داده شده است که پیوست اطلاعاتی هر کدام از این تفاهم نامه ها، حدود ۱۰۰ جلد کتاب ۵۰۰ صفحه ای است و در آن اطلاعاتی راجع به لرزه نگاری، پترو فیزیک، حفاری و بسیاری از اطلاعات مشابه میادین نفتی ایران وجود دارد.

همچین برآورد می شود هزینه تکثیر متن قرارداد ۷۰۰ صفحه ای وزارت نفت با شرکت توتال برای اطلاع نمایندگان مجلس از مفاد این قرارداد ۵ میلیارد دلاری، کمتر از ۵ میلیون تومان باشد که این مبلغ به عنوان عامل عدم انتشار قرارداد در میان نمایندگان مجلس ذکر شده است؛ البته انتشار این قرارداد در قالب یک فایل pdf میان نمایندگان هزینه ای ندارد.

[ad_2]

لینک منبع

هزینه ۵ میلیون تومانی تکثیر، دلیل بی‌اطلاعی نمایندگان از محتوای قرارداد ۵ میلیارد دلاری با توتال

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با مقاومتی نیوز در رابطه با عدم اطلاع نمایندگان از مفاد قرارداد با توتال گفت: اینگونه نیست که دسترسی به این قرارداد امکان پذیر نباشد، اکنون این قرارداد در اختیار آقای حسن وند رئیس کمیسیون انرژی است و هر کس بخواهد می تواند قرارداد را از ایشان بگیرد، اما این قرارداد ۷۰۰ صفحه است و تکثیر آن و پخش آن در میان ۲۹۰ نماینده مجلس هزینه بر است.

وی افزود: مسئله ی بعدی هم این است که به نظر می رسد همه ی نمایندگان تمایل نداشته باشند ۷۰۰ صفحه را مطالعه کنند! لذا قرار بر این شده است هر کدام از نمایندگان که علاقه مند بودند به آقای حسن وند(رئیس کمیسیون انرژی مجلس) مراجعه کرده و متن قرار داد را دریافت کنند.

بهرام نیا در پاسخ به این سوال که بر اساس بند ۸ ایرادات ۱۵ گانه‌ی رهبر انقلاب به مفاد قراردادهای ipc، وزارت نفت مکلف است تا قبل از ارائه اطلاعات میادین نفتی و گازی به شرکت های خارجی، آن را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و پس از تصویب این شورا در اختیار شرکت های خارجی قرار دهد، گفت: به نظر نمی رسد این اطلاعات محرمانه باشد چرا که شورای نظارت بر این قراردادها که ریاست کمیسیون های انرژی و برنامه هم عضو این شورا هستند، تشخیص نداده که این اطلاعات محرمانه است و لذا دلیلی ندارد که در شورای عالی امنیت ملی طرح شود.

گفتنی است چند روز قبل حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی اظهار کرده بود که تمام اطلاعات محرمانه‌ی میادین نفتی و گازی ما در قالب تفاهم نامه به ۱۲ شرکت خارجی مانند توتال داده شده است که پیوست اطلاعاتی هر کدام از این تفاهم نامه ها، حدود ۱۰۰ جلد کتاب ۵۰۰ صفحه ای است و در آن اطلاعاتی راجع به لرزه نگاری، پترو فیزیک، حفاری و بسیاری از اطلاعات مشابه میادین نفتی ایران وجود دارد.

همچین برآورد می شود هزینه تکثیر متن قرارداد ۷۰۰ صفحه ای وزارت نفت با شرکت توتال برای اطلاع نمایندگان مجلس از مفاد این قرارداد ۵ میلیارد دلاری، کمتر از ۵ میلیون تومان باشد که این مبلغ به عنوان عامل عدم انتشار قرارداد در میان نمایندگان مجلس ذکر شده است؛ البته انتشار این قرارداد در قالب یک فایل pdf میان نمایندگان هزینه ای ندارد.

[ad_2]

لینک منبع

رکوردشکنی مصرف بنزین

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از ایسنا، شاهرخ خسروانی، معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه درمورد میزان ذخیره بنزین در کشور نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد، افزود: متوسط میزان مصرف بنزین در کشور بعد از ماه مبارک رمضان به بیش از ۸۳ میلیون لیتر رسیده و کاهش هم پیدا نمی‌کند که یک امر غیرعادی است. پیش‌بینی افزایش مصرف در حد پنج درصد بود که در حال حاضر به بالای ۹ درصد رسیده است.

وی درمورد دلیل اصلی افزایش مصرف بنزین در کشور توضیح داد: یکی از دلایل افزایش میزان ومصرف بنزین در کشور، تولید بیش از اندازه خودرو است و این‌که مردم می‌توانند به راحتی صاحب ماشین شوند.

معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه مصرف بنزین بسیار غیرعادی شده است، تصریح کرد: در کشور ۳۷ منطقه پخش وجود دارد که ذخایر بنزین در این منطقه ها بر اساس تمرکز مصرف مدیریت می‌شوند.

برای مثال میزان ذخایر در استان‌های تهران، خراسان شمالی نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است، زیرا تمرکز تردد و مسافرت در این دو استان یا استان‌های مازندران و گیلان بیشتر است. به همین دلیل تمرکز ذخیره سازی در این استان‌ها بیشتر و بیش از ۶۰ درصد ذخیره‌سازی بنزین در این چهار استان است.

گفتنی است برخی از کارشناسان افزایش غیر عادی مصرف بنزین را نشانه ای برای افزایش قاچاق این حامل انرژی قلمداد می کنند.

[ad_2]

لینک منبع

اویل پرایس: سرمایه گذاری لهستان برای تبدیل شدن به هاب گاز مایع اروپا

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی کشور لهستان برای واردات گاز مایع و تبدیل شدن به مرکز توزیع گاز بین کشورهای اروپایی به منظور کاهش وابستگی به گاز روسیه برنامه ریزی کرده و برای این کار سرمایه گذاری بزرگی در نظر گرفته است.

در حال حاضر روابط بین دو کشور روسیه و لهستان در سطح مطلوبی قرار ندارد و رئیس جمهور کشور لهستان به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد از وابستگی این کشور به گاز روسیه بکاهد. به همین منظور واردات گاز مایع از دیگر کشورهای جهان از مدتی قبل به یکی از برنامه های اصلی دولت لهستان تبدیل شده است. در همین راستا ماه گذشته میلادی اولین محموله گاز مایع آمریکا به لهستان وارد شد که میتواند آغازی بر یک روند باشد.

علاوه بر این لهستان با توجه به نیاز جدی کشورهای اروپایی به گاز و علاقه این کشورها به کاهش وابستگی به روسیه، تصمیم گرفته است با سرمایه گذاری عمده به مرکز واردات و توزیع گاز مایع بین کشورهای اروپایی تبدیل شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند گاز مایع آمریکا نمیتواند در بازار اروپا مشتری چندانی داشته باشد چراکه از نظر قیمتی توانایی رقابت با گاز روسیه را ندارد. اما رئیس جمهور لهستان در حاشیه دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به سئوالی مبنی بر امکان واردات گاز مایع آمریکا توسط لهستان و تبدیل شدن به مرکز توزیع گاز اروپا گفته است: «من تصور میکنم که چنین امکانی به طور کامل برای لهستان وجود دارد.»

از سال ۱۹۹۶ میلادی تا به حال بخش قابل توجهی از نیاز لهستان به گاز از شرکت گازپروم روسیه وارد شده است. اما قرارداد بلند مدت واردات گاز بین لهستان و روسیه در سال ۲۰۲۲ به پایان میرسد و لهستان امیدوار است تا آن زمان بتواند با تأمین گاز خود از منابع دیگر همچون واردات گاز مایع، از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد. در حال حاضر میزان کل مصرف گاز سالانه لهستان در حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب است. طبق قرارداد بلند مدت بین روسیه و لهستان این کشور سالانه بیش از ۱۰.۲ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد میکند.

اما لهستان به منظور تغییر این روند پایانه هایی را برای واردات گاز مایع از سراسر دنیا در نظر گرفته و برای ساخت آن‌ها سرمایه گذاری کرده است. علاوه بر این چندین خطوط لوله به منظور انتقال گاز مایع وارداتی به دیگر کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است.

در سال ۲۰۰۸ میلادی و درپی بحران به وجود آمده بین کشورهای روسیه و اوکراین، روسیه تصمیم گرفت از میزان گاز صادراتی خود به اروپا که از مسیر اوکراین انجام میشد بکاهد. این مسئله مشکلاتی را برای کشورهای اروپایی ایجاد کرد و این کشورها نیز تصمیم گرفته اند از میزان وابستگی خود به روسیه در بخش تأمین انرژی بکاهند.

مقامات لهستانی اعلام کرده اند که این کشور در نظر دارد تا به زودی قرارداد بلندمدتی را با کشور آمریکا به منظور واردات گاز مایع از این کشور منعقد نمایند. کشور آمریکا نیز از فروش گاز مایع به کشورهای اروپایی به شدت استقبال کرده است.

ترامپ در اظهار نظری اعلام کرده است که بسیار علاقمند است در زمینه توسعه زیرساخت ها، افزایش تجارت و همکاری های بخش انرژی، روابط آمریکا با کشورهای اروپای مرکزی را افزایش دهد. علاوه بر این ترامپ با لحنی صریح اذعان کرده است که آمریکا به هیچ عنوان قصد ندارد از صادرات انرژی به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن این کشورها استفاده کند؛ اقدامی که روسیه در حال حاضر انجام میدهد. ترامپ همچنین گفته است تلاش میکند تا از اقدامات روسیه در این زمینه نیز جلوگیری نماید. علاوه بر این ترامپ کشورهای اروپایی را تشویق کرده است که از ایجاد انحصار در بازار انرژی اروپا جلوگیری نمایند.

قیمت گاز مایع آمریکا قابل رقابت با گاز روسیه در بازار اروپا نیست. اما چنانچه آمریکا بتواند کشورهای اروپایی را متقاعد کند که بخشی از گاز وارداتی خود را از آمریکا وارد نمایند، میتواند از صادرات انرژی نیز منافع اقتصادی و سیاسی مناسبی بدست آورد. بنابراین به طور قطع میتوان گفت اظهارات ترامپ در راستای تهییج کشورهای اروپایی به منظور واردات گاز از آمریکا بوده است.

آمریکا یکی از بزرگترین ذخایر گاز را دارد و از نظر میزان تولید گاز توان صادرات گاز به اروپا را دارد. روند صادرات گاز مایع آمریکا نیز در یک سال اخیر رونق گرفته و اکنون این کشور به بیش از ۴۸ کشور دنیا گاز مایع صادر میکند. آمریکا اکنون به دنبال ورود جدی و تقویت جایگاه خود در بازار انرژی جهانی و به طور خاص در بازار صادرات گاز مایع است.

از طرف دیگر واردات گاز مایع از آمریکا به منظور مصرف داخلی و همچنین توزیع آن بین دیگر کشورهای اروپایی نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه لهستان در ساخت پایانه های وارداتی و خطوط لوله انتقال است. در حالیکه زیرساخت لازم برای واردات گاز لهستان از روسیه در حال حاضر موجود است. بنابراین از این منظر نیز تصمیم لهستان برای تغییر مبدأ واردات گاز تصمیمی راهبردی و پر هزینه بوده است.

کشور لهستان پیش از این از انعقاد یک قرارداد بلندمدت واردات گاز از یک قدرت بزرگ جهانی متضرر شده است. از این رو انتظار میرود در زمان انعقاد قرارداد جدید با آمریکا نیز بیش از گذشته دقت نماید تا به منظور کاهش وابستگی از یک قدرت بزرگ جهانی به سمت وابستگی به یک قدرت بزرگ دیگر حرکت ننماید. وزیر انرژی لهستان نیز در این زمینه اعلام کرده است قرارداد جدید واردات گاز لهستان به مانند قرارداد های قبلی نخواهد بود و این کشور در تلاش است تا شرایط مناسبی را در قرارداد واردات گاز مایع از آمریکا در نظر بگیرد.

منبع: اویل پرایس

[ad_2]

لینک منبع

امکان تامین مالی قراردادهای نفتی از طریق بازار سرمایه وجود دارد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی توسعه صنعت نفت، موضوع تامین مالی پروژه های نفتی است. علی رغم کم توجهی مسئولین، بازار سرمایه داخلی ظرفیت بسیار خوبی در تامین مالی بخش زیادی از پروژه های صنعت نفت را دارا است. در این میان شرکت های تامین سرمایه نقش به سزایی را می توانند ایفا کنند.

در این همین رابطه، ستاری کارشناس مالی شرکت تامین سرمایه نوین، یکی از شرکت های فعال در زمینه تامین مالی، در گفتگو با مقاومتی نیوز به تشریح امکانات و چالش های این شرکت برای ایفای نقش در حوزه صنعت نفت پرداخت.

وی با بیان اینکه امروزه ابزارهای مختلفی برای تامین مالی وجود دارد، گفت: یکی از این ابزارها اوراق اجاره هستند. این اوراق اینگونه کار می‌کنند که اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی، یک دارایی پایه داشته باشد، به اندازه ارزش روز آن دارایی پایه، شرکت می تواند برای آن شخص حقیقی یا حقوقی تامین مالی انجام دهد. مثلا اگر کسی یک زمین داشته باشد، شرکت می تواند به اندازه ارزش اسمی آن زمین اوراق منتشر کرده و از مردم پول جمع کند و تامین مالی انجام دهد، فرد یا شرکت مذکور نیز بایستی طبق سررسید معین، اصل و سوده حاصله را  باز پرداخت کند.

ستاری افزود: یکی دیگر از ابزارها اوراق مرابحه است که بیشتر برای تهیه مواد اولیه شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در این روش به جای پرداخت پول به متقاضیان تامین مالی، کالا و مواد اولیه ای که برای تهیه آن نیاز به تامین مالی دارند، داده می شود. البته اوراق دیگری نیز وجود دارد که هرکدام از آنها شرایط خاص خود را دارد.

این کارشناس مالی تصریح کرد: نکته مهم این است که ما در موضوع تامین مالی به صورت مستقیم ورود نمی کنیم؛ بلکه میان مردم و شرکت هایی که به منابع مالی نیاز دارند واسطه می شویم و تمام فعالیت های شرکت ما زیر نظر سازمان بورس است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شرکت نوین در زمینه پروژه های نفتی فعالیتی انجام داده است، گفت: بله، در این خصوص نیز فعالیت هایی انجام شده است. ما برای چندین پروژه نفتی اوراق سلف را منتشر کردیم که نتایج خوبی را هم به دنبال داشت و لذا امکان تامین مالی پروژه های نفتی از طریق بازار سرمایه وجود دارد.

ستاری در خصوص چالش های پیش روی شرکت های تامین سرمایه برای ورود به حوزه های نفتی گفت: مشکل عمده در این مسئله این است که  قراردادهای وزارت نفت دارای یک فرمت است و قراردادهای سازمان بورس دارای فرمتی دیگر که هیچ تطابقی با یکدیگر ندارند و علی رغم برگزاری جلسات متعدد هیچکدام از طرفین مایل به اصلاح وضع موجود و همکاری با طرف مقابل نیست.

وی افزود: در طرف مقابل، ما هم به عنوان شرکت تامین سرمایه نمی توانیم از مشتری بخواهیم که دو قرارداد مجزا امضا کند.

ستاری تصریح کرد: مسئله ی دیگر این است که در فرآیند انتشار اوراق یک سری ارکان وجود دارد که مهمترین رکن آن هم رکن ضامن است. یعنی هر شرکت سرمایه گذار بایستی نهاد مالی را به عنوان ضامن خود معرفی کند که در صورت عدم موفقیت در فرآیند بازپرداخت، بانک مربوطه این کار را انجام دهد. معمولا بهترین و قابل اعتمادترین ضامن ها که مورد تایید سازمان بورس نیز باشند بانک ها هستند.

وی افزود: البته در حال حاضر با توجه به شرایط نابسامان بانک ها، پیدا کردن بانکی که ضمانت اوراق را بر عهده بگیرد نیز کار دشواری هست. مضاف بر اینکه سازمان بورس هم در اینگونه موارد سختگیری می کند که البته بیراه هم نیست چراکه مواردی بوده است که حتی بانک ها هم در مقام ضامن نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند.

ستاری در ادامه اظهار کرد: مسئله دیگر موضوع نبود موسسات رتبه بندی است. اگر یک سری موسسات رتبه بندی در کشور راه اندازی شود دیگر به ضامن نیازی نخواهد بود و خود اعتبار یک شرکت می تواند نقش ضامن را  برای آن شرکت بازی کند که البته میزان ضمانتی که می تواند بکند با رتبه آن نسبت مستقیم دارد.

گفتی است شرکت های تامین سرمایه در سال ۹۵ توانستند در مجموع ۱۲۲۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی انجام دهند که در نوع خود جهشی بزرگ محسوب می شود.[۱] لذا با رفع چالش های گفته شده، امکان تامین مالی قراردادهای کلان نفتی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از منابع مردم و سرمایه های داخلی وجود دارد و این نیازمند پیگیری سازمان بورس و وزارت نفت است.

پی نوشت:

[۱]: تحولات بازار سرمایه (در دوره چهار ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۵)- کد گزارش: ۹۶–۰۶- ۲۰۱۷

[ad_2]

لینک منبع