نحوه فعالیت بانکداری P2P در آمریکا با بیش از ۵ میلیارد دلار گردش مالی

[ad_1]

در یادداشت های قبل عنوان شد که وام‌دهی شخص به شخص یا بانکداری فرد به فرد (P2P) نوعی روش ارائه وام به اشخاص به منظور مصرف یا ایجاد کسب کار از طریق خدمات بر خط است که به طور مستقیم وام دهندگان را به وام گیرندگان مرتبط می‌کند.

در بانکداری فرد به فرد موسسات مالی واسطه حذف می‌شوند؛ در نتیجه هم وام گیرندگان با نرخ کمتری وام دریافت می کنند، هم وام دهندگان نرخ بیشتری به عنوان سود می گیرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، در آمریکا این صنعت در سال ۲۰۰۶ با راه اندازی سامانه prosper فعالیت خود را آغاز کرد. سپس شرکت lendingclub وارد این عرصه شد. این دو شرکت به تنهایی ۹۸ درصد حجم تامین وام‌ها را در بانکداری شخص به شخص در کشور آمریکا در اختیار دارند.

میزان استقبال در این کشور از این نوع بانکداری به گونه ای بوده است که از سال ۲۰۰۷ تاکنون رشد ۸۴ درصدی سالانه صدور وام برای این صنعت محقق شده است.

این سامانه‌ها در سال ۲۰۱۴ در حدود ۵.۵ میلیارد دلار وام صادر کرده اند. همچنین پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ ارزش این بازار به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برسد. در ادامه شرکت پراسپر به عنوان یکی از شرکت های فعال در این حوزه در آمریکا بررسی می شود.

شرکت prosper

پراسپر اولین شرکت در عرصه صنعت p2pl در سطح کشور آمریکا است و در سال ۲۰۰۶ تاسیس شده است. این شرکت تمامی وام‌های خود را به صورت بدون وثیقه ارائه می‌کند. اطلاعات این شرکت در نحوه وام دهی در ادامه آمده است:

۱- شاخص‌های کمی:

اعداد

موارد

ردیف

۲ الی ۳۵ هزار دلار

محدوده وام

۱

۳ ساله، ۵ ساله

دوره وام

۲

HR

حداقل درجه ریسک برای دریافت وام

۳

۲۵ دلار

حداقل آورده برای سرمایه گذاری

۴

۲.۴ میلیارد دلار

کل تسهیلات پرداخت شده از ابتدای تاسیس

۵

۲۱۹ هزار نفر

تعداد نفرات پوشش داده شده از ابتدای تاسیس

۶

۱۳ هزار دلار

میانگین هر وام برای هر نفر

۷

۷ روز

نهایت زمان دسترسی به وام

۸

۲.۵ درصد

نرخ نکول

۹

۲- کارمزدها:

کارمزدها با توجه به رتبه اعتباری افراد متغیر است و به نحو جدول زیر است:

ردیفرتبه اعتباری۳ ساله (درصد)۵ ساله (درصد)
۱AA۲۳
۲A۴۵
۳B۵۵
۴C-HR۵۵

هزینه دیرکرد نیز ۵ درصد از قسط پرداخت نشده است و در صورتی که اقساط ماهانه پرداخت نشود، شخص علاوه بر بازپرداخت قسط باید ۱۵ دلار به عنوان هزینه نکول وام بپردازد.

وام دهندگان نیز باید یک درصد از مبلغ باقی مانده وام که باید وصول شود را به عنوان کارمزد پرداخت کنند. این کارمزد سالانه از اقساط کسر میشود.

۳- نرخ‌های بهره:

بازه نرخ‌ بهره بر مبنای درجه ریسک هر شخص تعیین می‌شود. این نرخ‌ها توسط موسسه تعیین می‌شود و در همان ابتدای قرارداد به طرفین وام اعلام میشود. AA  کمترین درجه ریسک و HR بالاترین درجه ریسک دارد.

در تعیین درجه ریسک، شرکت رسیدهای مالیاتی اشخاص را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد تا مشخص شود شخص چه میزان بدهی مالیاتی دارد.

لازم به ذکر است که پس از تعیین درجه ریسک هر شخص، بازه نرخ بهره مطابق جدول زیر تعیین میشود و سپس برای هر شخص با توجه به ۴ شاخص رتبه موسسه، نرخ نکول انتظاری هر درجه ریسک، دوره وام و شرایط اقتصادی، نرخ بهره نهایی تعیین می‌شود.

ردیفدرجه ریسکنرخ بهره سالانه (درصد)

حداکثر پرداخت وام

(هزار دلار)

۱AA۶ – ۸۳۵
۲A۸ – ۱۲.۵۳۵
۳B۱۲ – ۱۶۳۵
۴C۱۶ – ۲۲۳۰
۵D ۲۲ – ۲۶۲۵
۶E۲۶ – ۳۱۱۰
۷HR۳۱۷.۵

۴- قوانین موجود:

در رابطه با کشور ایالات متحده قوانین متعددی که مرتبط با فعالیت‌های بانکی، مالی در عرصه‌های ایالتی و فدرال است، وجود دارد.

در این کشور سامانه‌های بانکداری فرد به فرد تحت آیین نامه های کمیسیون بورس و اوراق بهادار فعالیت دارند. در واقع عملکرد این سامانه‌ها همچون عملکرد بازار سرمایه است.

فعالیت این شرکت‌ها علاوه بر رویه معمول این سامانه‌ها این گونه است که برگه ای با کارکرد اوراق قرضه توسط بانک وام دهنده به دست سرمایه گذار می‌رسد و با پرداخت هر قسط این برگه از اعتبار می افتد. ضمن انکه این برگه ها همچون اوراق قرضه قابل خرید و فروش در بازار بورس هستند.

پینوشت:

www.prosper.com

[ad_2]

لینک منبع

طرح بانک مرکزی در کاهش صف وام ازدواج، نیازمند نظارت بر بانک‌ها

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که وام قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و مهلت بازپزداخت آن از ۳ به ۴ سال افزایش یابد. منابع لازم برای این مصوبه نیز از محل سپرده های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها پیش‌بینی شد.

همچنین در این مصوبه بیان شد که بانك مركزي موظف است اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه كمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. به علاوه اینکه بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانكهاي متخلف در اين زمينه را بر عهده دارد.

بانک مرکزی پس از گذشت حدود ۲ ماه از تصویب این قانون، در ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ طی بخش‌نامه ای به بانک‌ها نحوه اجرای این قانون را ابلاغ کرد.

به موجب این بخش‌نامه بانک‌ها می‌بایست از ابتدای مردادماه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی را به گونه‌ای مدیریت کنند که در پایان هر ماه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده باشد و به جهت مساعدت با متقاضیان، تنها یک ضامن معتبر توسط بانک‌ها درخواست شود.

اما طبق آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۵، تعداد کل جوانان در صف دریافت وام ازدواج حدود ۵۳۷ هزار نفر بود که نشان می داد بخشنامه بانک مرکزی به درستی توسط بانک ها اجرا نشده است. این در حالی بود که هیچ یک از بانک های متخلف در این زمینه توسط بانک مرکزی جریمه نشده بودند.

لذا ضروری می نمود که در سال جدید و با توجه به تکرار مجدد ماده مربوط به وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در قانون بودجه ۱۳۹۶، شرایط اصلاح شود.

طرح بانک مرکزی جهت بهبود شرایط وام ازدواج

بر این اساس میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی پس از مدت‌ها نسبت به وضعیت موجود واکنش نشان داد و دیروز (سه شنبه) خبر از اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به زوج‌های جوان با استفاده از منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری بانک ها داد که در نوع خود اقدام مثبتی است.

به گفته میرمحمدصادقی، در این طرح که با همکاری ۱۱ بانک انجام می‌شود قرار است ظرف مدت دو ماه از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه بیش از ۵۰۰ هزار وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شود و سایر بانک‌ها نیز میزان تسهیلات پرداختی خود را به دو برابر در ماه افزایش دهند. به گفته میرمحمدصادقی، با اجرای این طرح امید این می‌رود که تعداد افراد در صف وام ازدواج تا ابتدای مهرماه به ۵۰ هزار نفر برسد و قانون وام ازدواج بعد از ۱۸ ماه اجرایی شود.

بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان ۱۱ بانک مذکور را تشکیل می دهد.

این طرح بانک مرکزی که نشان از عزم این بانک در حل مشکلات ازدواج جوانان دارد، اگر به درستی اجرا شده و با نظارت بر بانک ها و جریمه بانک های متخلف همراه باشد، قابل تقدیر است؛ هرچند ضروری بود که این اقدام مدت ها پیش برنامه ریزی و اجرا می شد.

همچنین با توجه به اینکه منابع قرض الحسنه موجود در نظام بانکی کشور، شامل حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری و ۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها می باشد، امکان اعطای وام ازدواج به همه زوجینی که در صف دریافت این وام هستند و همچنین افزایش میزان وام ازدواج برای سال آتی با کمترین مشکل، وجود دارد.

لذا امید است که بانک مرکزی با پیگیری های خود، زمینه بهبود این سیاست حمایتی از ازدواج جوانان در کشور را که تقریبا به عنوان تنها سیاست حمایتی کشور از تشکیل خانواده است، فراهم نموده و با ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی، آن را بهبود بخشد.

[ad_2]

لینک منبع

تخلف ۱۹ بانک در رعایت کفایت سرمایه، نتیجه رتبه‌بندی بانک‌ها

[ad_1]

رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس شاخص های مالی، اقدامی است که بایستی توسط نهادهای اعتبارسنجی و بخش نظارت بانک مرکزی انجام گرفته و به اطلاع عموم مردم برسد. با این حال، این کار تاکنون در کشور به صورت یکپارچه انجام نشده است.

پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه بررسی هایی را انجام داده و به رتبه بندی بانک ها با استفاده از شاخص های مالی پرداخته است. در این سلسله گزارش ها، نتایج این رتبه بندی در شاخص های مختلف ارائه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، در سطح دنیا شرکت ها و نشریات زیادی نظیر A.M Best, Fitch, Moody’s, S&P, The Banker که دارای اعتبار و مقبولیت جهانی هستند، برای رتبه بندی بانکها اقدام می کنند. این نهادها برای ارزیابی و رتبه بندی بانکها و موسسات مالی، اطلاعات کمی و کیفی آنها را در بخش های مختلف دریافت و در تحلیل های خود استفاده می کنند. روش های گوناگونی نظیر BSFR[۱] و CAMEL برای انتخاب اطلاعات، تحلیل آنها و در نهایت رتبه بندی وجود دارد.

شاخص CAMEL از معروفترین شاخص های صنعت بانکداری است که از سال ۱۹۸۸ مورد استفاده اکثر تحلیلگران و نهادهای رتبه بندی قرار می گیرد. این شاخص از پنج بخش کفایت سرمایه[۲] (C)، کیفیت دارایی ها[۳] (A)، کیفیت مدیریت[۴] (M)، درآمدها[۵] (E) و نقدینگی[۶] (L) تشکیل شده است. از سال ۱۹۹۷ نیز حساسیت به ریسک[۷] (S) به این مجموع اضافه شد. مدل دیگری از این روش، CARMEL نام دارد که در آن (R) قوانین و مقررات حاکم[۸]، به مدل اضافه شده است.

رتبه بندی بانکها و موسسات مالی از سه منظر حایز اهمیت است:

  • مقام ناظران: به منظور نظارت بر بانکها و موسسات مالی و جلوگیری از بحران های بانکی
  • مقام سپرده گذاران: برای انتخاب بانک و موسسه مالی اصلح و برتر برای سپرده گذاری
  • مقام سهامداران: برای ارزیابی و انتخاب گزینه مناسب به منظور خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری

در ادامه به بررسی و رتبه بندی بانک های کشور بر اساس شاخص کفایت سرمایه پرداخته می شود.

شاخص کفایت سرمایه یکی از شاخص های نشان دهنده سلامت و ثبات مالی موسسات اعتباری و بانکهاست. بدون شک فعالیت بانکها و موسسات اعتباری همراه با ریسک می باشد، بنابراین آنها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود را داشته و اطمینان یابند که آسیب های وارده به سپرده گذاران منتقل نخواهد شد؛ به این سرمایه مورد نیاز، کفایت سرمایه می گویند.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه بر مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک محاسبه می شود. در واقع این شاخص، نسبت میزان سرمایه یک بانک را با توجه به میزان ریسک دارایی های بانکی اعم از نوع سپرده ها و دارایی های منقول و غیرمنقول مشخص می کند.

در نمودار زیر شاخص کفایت سرمایه بانک های مختلف آمده است:

مقادیر این نمودار در جدول زیر آمده است:

کفایت سرمایه (درصد)

نام بانک و موسسه

رتبه

۴۸

بانک قرض الحسنه مهر ایران

۱

۱۸

بانک حکمت ایرانیان

۲

۱۸

بانک خاورمیانه

۳

۱۶.۱

بانک کارآفرین

۴

۱۶.۱

بانک پاسارگاد

۵

۱۵

بانک توسعه صادرات ایران

۶

۱۲.۵

بانک سینا

۷

۱۰.۷

موسسه اعتباری ملل (عسگریه)

۸

۹.۱

بانک صادرات

۹

۸.۶

بانک شهر

۱۰

۸.۵

موسسه اعتبار کوثر مرکزی

۱۱

۸.۲

بانک انصار

۱۲

۸.۱

بانک دی

۱۳

۸

بانک سامان

۱۴

۷.۹

بانک پارسیان

۱۵

۷.۷

بانک اقتصاد نوین

۱۶

۷.۵

بانک تجارت

۱۷

۷

بانک رفاه کارگران

۱۸

۶.۶

بانک ملت

۱۹

۶.۴

بانک گردشگری

۲۰

۵.۵

پست بانک

۲۱

۵.۴۷

بانک کشاورزی

۲۲

۴.۸۷

بانک مسکن

۲۳

۳.۴

بانک ایران زمین

۲۴

۳.۱

بانک سرمایه

۲۵

۲.۷

بانک آینده

۲۶

۲.۵

بانک سپه

۲۷

۱.۸

بانک قوامین

۲۸

۱.۷

بانک صنعت و معدن

۲۹

۰.۶

بانک رسالت

۳۰

عدم افشاء

موسسه اعتباری توسعه

۳۱

عدم افشاء

بانک توسعه تعاون

۳۲

عدم افشاء

بانک ملی

۳۳

بدون اطلاعات

موسسه اعتباری کاسپین

۳۴

بدون اطلاعات

موسسه اعتباری نور

۳۵

در ایران ۳۵ بانک و موسسه مالی (ایرانی) مجوز فعالیت دارند که اکثر آنها نسبت کفایت سرمایه خود را برای سال مالی ۱۳۹۵ منتشر نکرده اند؛ اما عمده بانکها نسبت کفایت سرمایه خود برای سال مالی ۱۳۹۴ را افشا نموده اند، بنابراین در جدول و نمودار ارائه شده از آمار سال ۱۳۹۴ برای رتبه بندی بانکها استفاده شده است.[۹]

این در حالیست که مطابق با ماده ۱۱ بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که در تیرماه سال ۱۳۹۳ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند وضعیت کفایت سرمایه خود شامل میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک را در مقاطع زمانی یکساله منتهی به اسفندماه و شش ماهه منتهی به شهریور ماه، در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نمایند. با این وجود عمده بانک ها به این مصوبه عمل نکرده و نرخ کفایت سرمایه را تنها در صورت های ملی سالانه خود منعکس می کنند.

البته لازم به ذکر است که با توجه به اقدامات انجام شده در سال گذشته توسط بانک مرکزی، به نظر می رسد کفایت سرمایه بانک ها در سال گذشته تغییرات جدی داشته است؛ برای بررسی این مسئله باید منتظر بود تا صورت های مالی سال ۱۳۹۵ بانک ها در مجمع سالیانه آنها که عمدتا در پایان تیرماه برگزار می شود، منتشر شود.

بر اساس رتبه بندی انجام شده با استفاده از آمارهای سال ۱۳۹۴، بانک قرض الحسنه مهر ایران با نسبت کفایت سرمایه ۴۸ درصد، رتبه اول را به خود اختصاص داده است و بعد از آن به ترتیب بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه، کارآفرین و پاسارگاد رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

در مورد بالا بودن نسبت کفایت سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران باید بیان داشت که این بانک به دلیل عدم داشتن سرمایه گذاری و مشارکت، صرفا در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و نسبت به سایر بانکها و موسسات، سرمایه کمتری برای پوشش ریسک خود نیاز دارد.

در سمت دیگر، بانک های قرض الحسنه رسالت، صنعت و معدن، قوامین و سپه نیز به ترتیب رتبه های سی ام تا بیست و هفتم را به خود اختصاص داده اند و در این شاخص وضعیت نابه سامانی را سپری می کنند. شایان ذکر است که بانک ملی بر اساس آمارهای غیررسمی که در رسانه ها ارائه شده است[۱۰]، طبق این شاخص نسبت کفایت سرمایه منفی دارد.

این بدان معناست که زیان انباشته بانک ملی، تا جایی افزایش پیدا کرده است که سرمایه اش منفی شده و درنتیجه نسبت کفایت سرمایه بانک ملی منفی شده است. این در حالی است که بانک ملی به دلیل افزایش ۲.۵ برابری در سرمایه خود توانسته بود کفایت سرمایه اش را از ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۱.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ برساند[۱۱].

بانک توسعه تعاون و موسسه اعتباری توسعه نیز اطلاعات مربوط به نسبت کفایت سرمایه خود در سال مالی ۱۳۹۴ را منتشر نکرده اند و همچنین موسسه اعتباری کاسپین و موسسه اعتباری نور، به ترتیب در تاریخ اسفند ۱۳۹۴ و تیر ۱۳۹۴ مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند، در نتیجه برای این دو موسسه شاخص نسبت کفایت سرمایه برای سال ۱۳۹۴ وجود ندارد.

همانطور که از نمودار بالا مشخص است در سال مالی ۱۳۹۴ تنها ۱۴ بانک حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد را که طبق قانون برای بانک ها در نظر گرفته شده است رعایت کرده اند و لذا ۱۹ بانک دیگر این نسبت را رعایت نکرده و در عمل به این شاخص تخلف نموده اند.

بنابراین ضروری است به منظور کاهش ریسک نظام بانکی در کشور، بانکها و موسسات اعتباری در مدیریت دارایی ها و سپرده های نزد خود، دقت و تخصص را به کارگیرند و دارایی های با ریسک خود را کاهش داده و یا سرمایه خود را افزایش دهند. در این میان بایستی بانک مرکزی و مسئولان نظارتی از تصمیمات و ابزارهای قانونی خود برای جهت دهی بانکها و موسسات اعتباری استفاده نموده و بانک های متخلف و مشکل دار را جریمه یا منحل نمایند؛ در غیر اینصورت، ترکیب پرریسک دارایی های بانک ها منجر به بحران بانکی خواهد شد.

در گزارش های بعدی، رتبه بندی بانک ها بر اساس دیگر شاخص های بانکی و مالی انجام خواهد شد. این برای اولین بار است که این اقدام در کشور انجام می شود و امید است که این سلسله گزارشات بتواند در تعیین بانک های خوب و اصلاح نظام بانکی اثرگذار باشد.

پینوشت:

[۱] . Bank Financial Strength Ratings

[۲] . Capital adequacy

[۳] . Assets quality

[۴] . Management quality

[۵] . Earning

[۶] . Liquidity

[۷] . Sensitivity

[۸] . Regulation

[۹] . این آمار از صورت های مالی منتشر شده در پایگاه اینترنتی بانکها و موسسات اعتباری استخراج شده است.

[۱۰] . tasnimnews.com/fa/news/1395/11/09/1310036

[۱۱] . ارزیابی شاخص های سلامت بانکی در بانکهای ایران (۹۰-۹۱)، پژوهشکده پولی و بانکی

[ad_2]

لینک منبع

بانک مرکزی گزارش عملکرد بانک ها در اعطای وام ازدواج را ارائه کند

[ad_1]

حسین‌علی حاجی دلیگانی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای وام قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۵ چگونه بوده استف گفت: مراجعین در ملاقات‌های مردمی در مورد عدم امکان ثبت نام وام ازدواج در بانک‌ها به دلیل تکمیل سهمیه آنها در ارائه تسهیلات گلایه می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ارائه وام ازدواج اثر بسزایی در ترغیب و تشویق جوانان نسبت به انجام سنت حسنه ازدواج دارد. بنابراین بنده در این رابطه مشکلاتی را آماده کرده‌ام تا به بانک مرکزی منعکس کنم.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در این زمینه با بانک مرکزی ارتباطی داشته‌اید، اظهار داشت: اخیرا به معاونین رئیس بانک مرکزی این مطالب را منتقل کرده‌ام.

وی ادامه داد: ما این مباحث را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و ارائه گزارشی مشخص در رابطه با عملکرد بانک‌ها در اعطای وام ازدواج را از بانک مرکزی مطالبه خواهیم کرد.

حاجی دلیگانی افزود: اگر تخلفی در این زمینه توسط بانک‌ها رخ داده باشد در درجه اول بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

گفتنی است که طبق آمار بانک مرکزی، در پایان سال گذشته حدود ۵۳۷ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بوده اند و این درحالیست که بانک ها منابع لازم برای اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی را دارند.

[ad_2]

لینک منبع

شعب کاسپین با ظرفیت کامل در حال ارائه خدمت است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) به نقل از تسنیم، مدیر عامل موسسه اعتباری کاسپین گفت: روند تعیین تکلیف سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد ریال تعاونی منحله فرشتگان از روز گذشته در موسسه اعتباری کاسپین آغاز شده و روند رسیدگی به این حساب ها از طریق شعب معرفی شده این موسسه در حال انجام است.

محمدجعفر افتخار با اشاره به اینکه با آغاز تعیین تکلیف سپرده های زیر یک میلیارد ریال، شاهد استقبال خوب سپرده گذاران هستیم، گفت: با آغاز مرحله چهارم تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، روند رسیدگی و مراجعه سپرده گذاران سرعت بیشتری گرفته و با استقبال عموم سپرده گذاران مواجه هستیم. در این مرحله علاوه بر سپرده گذاران ۵۰۰ تا یک میلیارد ریال، دارندگان سپرده های زیر ۵۰۰ میلیون ریال نیز می توانند به شعب مراجعه کنند.

وی در این خصوص گفت: در حال حاضر تعیین تکلیف این سپرده گذاران با روند مطلوبی در حال انجام است و شعب موسسه اعتباری کاسپین با ظرفیت کامل در حال ارایه خدمت هستند. تنها سه شعبه در شهرستان های اردبیل و رشت به علت ازدحام جمعیت، امکان ارائه خدمات را ندارند که با پیگیری و هماهنگی به عمل آمده با استانداران محترم توسط بانک مرکزی، به زودی این موضوع برطرف می شود.

مدیر عامل موسسه اعتباری کاسپین تصریح کرد: در تلاشیم با حل مسائل موجود سه شعبه غیرفعال استان های اردبیل و گیلان در کمترین زمان ممکن، این شعب بتوانند به ارائه خدمات به سپرده گذاران محترم اقدام کنند.

افتخار از اقدام بانک مرکزی در تأمین به موقع نقدینگی این مؤسسه و حمایت های مدیران این بانک از تعیین تکلیف سپرده گذاران تشکر کرد و افزود: این روزها از هرگونه حمایت و مشاوره رییس کل و هیأت عامل بانک مرکزی برخورداریم و به اتکای همین پشتیبانی، مسائل پیش رو را به فضل الهی برطرف خواهیم کرد.

[ad_2]

لینک منبع

مهمترین اقدام کشور در رفع «موانع اقتصادی» ازدواج نیازمند بهبود است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که با ازدواج شکل می‌گیرد. برای اینکه یک دختر و پسر جوان بتوانند زیر یک سقف زندگی کنند، بایستی بتوانند مسائل مختلف پیش روی خود را مدیریت نمایند؛ با این حال در مسیر تشکیل خانواده همواره موانعی وجود دارد که انجام این سنت حسنه را دشوار می کند.

برای تسهیل در ازدواج و رفع موانع، دولت‌ها در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ آن کشور، اقدامات گوناگونی از جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … انجام می دهند.

در کشور ما نیز با توجه به جایگاه بسیار ویژه خانواده در فرهنگ اسلامی- ایرانی و در میان آحاد مردم، دولت ها اقداماتی را در این راستا انجام داده اند.

بررسی ها نشان می دهد که تاکنون ۶ اقدام ملی و خدمت تسهیل کننده برای فراهم کردن شرایط ازدواج در کشور انجام شده است. تامین شرایط لازم برای تشکیل خانواده برای همه یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و لذا اقدامات مذکور در این راستا صورت گرفته است.

در ادامه هر کدام از این اقدامات به صورت مختصر توضیح داده خواهد شد:

اعطای وام ازدواج

وام ازدواج که به همه زوج های جوان اختصاص می یابد، در حال حاضر مهم‌ترین اقدام اجرایی در کشور در راستای حمایت از ازدواج محسوب می‌شود.

این وام تا پیش از سال ۱۳۹۵ به مدت ۵ سال برابر ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و پیش از آن کمتر از این مقدار بود؛ تا اینکه این سیاست در قانون بودجه سال ۹۵ به همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهبود یافت و طی آن وام قرض الحسنه ازدواج به ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یافت؛ همچنین بازپرداخت اقساط آن از ۳ به ۴ سال افزایش پیدا کرد.

اعطای تسهیلات خرید مسکن یکم

این تسهیلات که بر اساس موقعیت جغرافیایی در سه سطح ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و همچنین ۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری به متقاضیان پرداخت می‌شود، دارای مهلت بازپرداخت ۱۲ ساله با نرخ ۹.۵ درصد است.

ارائه تسهیلات به این شکل از محل سپرده گذاری بوده و به خانه اولی ها تعلق می‌گیرد که مجموعه افراد متاهل و مجرد را با اولویت متاهلین در بر می گیرد. اقساط این وام به روش پلکانی پرداخت می‌شود و برای وام ۸۰ میلیون تومانی، سالانه از حدود ۹۳۷ هزار تومان در سال اول شروع می‌شود و در سال دوازدهم به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.

قانون تسهیل ازدواج جوانان

این قانون در سال ۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. به موجب این قانون قرار بر این شد که دولت یک صندوق اندوخته ازدواج جوانان تاسیس کند و از محل این صندوق به زوجین نیازمند به اجاره مسکن وام ودیعه مسکن پرداخت شود. علاوه بر این در این قانون، تسهیلاتی برای محل برگزاری عروسی، تعیین محل خدمت سربازان متاهل در نزدیک ترین محل سکونت، ارائه آموزش های قبل و بعد از ازدواج، اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی و وام اشتغال برای افراد متاهل پیش بینی شده بود.

اما در عمل تنها بخش های محدودی از این قانون اجرایی شد؛ به گفته آقای محجوب نماینده مردم تهران در مجلس علت اصلی عدم اجرای این قانون، خاطر کلی بودن بسیاری از بندهای آن بوده است.

خدمات مشاوره‌ای ازدواج

مشاوره قبل و پس از زوجیت اثر قابل توجهی در عدم انتخاب بد و کاهش میزان طلاق دارد. در این راستا در مهرماه سال ۱۳۹۵ با تصویب هیئت دولت «تسهیل همسر گزینی» در لیست مراکز مجاز مشاوره آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره قرار گرفت. بر طبق این آیین‌نامه آموزش و مشاوره در ازدواج جهت ارتقاء مهارت‌های توانمندی جوانان در امور فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

سامانه همسان‌گزینی تبیان

این سامانه با همکاری سازمان ورزش و جوانان و سایت تبیان وابسته به ادره کل سازمان تبلیغات در سال ۱۳۸۴ راه‌اندازی شده است و به عنوان یک واسطه ازدواج خدمات خود را بدین گونه ارائه می‎‌دهد که مجردان می‌توانند در این سایت به صورت محرمانه ثبت‌نام کنند و از آنها تست‌های روان‌شناختی گرفته شده و با توجه به ویژگی‌های فردی و خانوادگی، افراد متناسب به آنها معرفی می شود. گفتنی است این سامانه به عنوان یک جایگزین برای سایت‌های غیرقانونی همسریابی و درجهت رفع آسیب‌ها و نواقص آنها عمل می‌کند.

ترویج و تشویق ازدواج دانشجویی

در کنار تمام کارکردها و خدماتی که از دانشگاه به جامعه ارائه می شود، ورود به دانشگاه به طور غیرمستقیم منجر به افزایش سن زوجیت دانشجویان نیز می‌شود و آمارها وجود چنین رابطه‌ای را تایید می‌کند. در این راستا نهاد رهبری در دانشگاه در سال‌های گذشته با برگزاری جشن ازدواج دانشجویی، اعزام زوجین به سفر مشهد و برگزاری کلاس های آموزشی مرتبط، اقدام به ترویج و تشویق ازدواج دانشجویی نموده که با استقبال بسیاری مواجه شده است.

ریشه کاهش ازدواج کجاست؟

آمارها نشان می دهد که طی سالهای گذشته، تعداد ازدواج در کشور کاهش محسوسی را تجربه کرده و از حدود ۸۹۰ هزار ازدواج در سال ۸۹ به کمتر از ۷۰۰ هزار در سال ۹۴ کاهش یافته است؛ این کاهش در حالی اتفاق افتاده که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است.

کاهش ازدواج ریشه های مختلفی دارد؛ بعضی از جوانان به طور کلی و با وجود داشتن شرایط، میل و علاقه به تشکیل زندگی ندارند که دلیل این دسته مسائل و تغییرات فرهنگی اجتماعی است. اما در میان جوانانی که مایل به ازدواج هستند اما نمی توانند ازدواج کنند، چهار مسئله اشتغال، مسکن، سرمایه اولیه و سربازی به عنوان مهمترین موانع است که هر کدام برای بخشی از جوانان به عنوان مانع اصلی ازدواج محسوب می شود.

دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باید برای حل این معضل، راهکارهای لازم را ارائه و اجرا نماید. افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان به عنوان یکی از این راهکارها برای حل مانع «سرمایه اولیه» بود که به خوبی اتفاق افتاد و ضروری است با توجه به شرایط اقتصادی کشور به عنوان تنها سیاست اثرگذار در رفع موانع اقتصادی ازدواج بهبود پیدا کند. همچنین ضروری است دیگر راهکارها در این زمینه برای حل مانع مسکن، اشتغال و سربازی جوانان اجرایی گردد.

[ad_2]

لینک منبع

بررسی قوانین بانکداری فرد به فرد در ۱۰ کشور جهان

[ad_1]

در یادداشت قبل عنوان شد که وام‌دهی شخص به شخص یا بانکداری فرد به فرد (P2P) نوعی روش ارائه وام به اشخاص به منظور مصرف یا ایجاد کسب کار از طریق خدمات بر خط است که به طور مستقیم وام دهندگان را به وام گیرندگان مرتبط می‌کند.

در بانکداری فرد به فرد موسسات مالی واسطه حذف می‌شوند؛ در نتیجه هم وام گیرندگان با نرخ کمتری وام دریافت می کنند، هم وام دهندگان نرخ بیشتری به عنوان سود می گیرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، این صنعت نوپا که هم اکنون حدود یک دهه از عمر آن می گذرد، در کشورهای مختلف با استقبال روبرو شده و برای مدیریت آن، قوانینی وضع شده است. در ادامه به قوانین ۱۰ کشور جهان در این حوزه پرداخته می شود:

آمریکا

در این کشور سامانه‌های وامدهی شخص به شخص تحت آیین نامه های کمیسیون بورس و اوراق بهادار[۱] فعالیت دارند. در واقع عملکرد این سامانه‌ها همچون عملکرد بازار سرمایه است. فعالیت این شرکت‌ها علاوه بر رویه معمول این سامانه‌ها این گونه است که برگه ای با کارکرد اوراق قرضه توسط بانک وام دهنده به دست سرمایه گذار می‌رسد و با پرداخت هر قسط این برگه از اعتبار می افتد. ضمن انکه این برگه ها همچون اوراق قرضه قابل خرید و فروش در بازار بورس هستند.

استرالیا

از لحاظ قانونی این شرکت‌ها زیر نظر بورس ارواق بهادار استرالیا[۲] کار می‌کنند[۳]. مقررات مالی این نوع شرکت‌ها در استرالیا، توسط موسسه کمیسیون ارواق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا[۴] تنطیم می‌شود. بر همین اساس این شرکت‌ها باید دو مجوز خدمات مالی استرالیا (Australian financial services licence)  و مجوز اعتباری استرالیا (Australian credit licence) هر شش ماه یکبار را به روز کنند[۵].

کانادا

از آنجا که عمر این صنعت در این کشور هنوز به یک سالگی خود نرسیده است قوانین منحصر به آن وجود ندارد. در این کشور وام‌های این نوع سامانه ها به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و بدین ترتیب این سامانه‌ها ذیل قوانین مرتبط با اوراق بهادار[۶] قرار می‌گیرند. با این اوصاف این موسسات تحت پوشش مقامات نظارتی اوراق بهادار هر ایالت[۷] قرار می‌گیرند.

انگلیس

این شرکت‌ها زیر نظر سازمان تنظیم مقررات مالی[۸]  انگلستان کار می‌کنند. این سازمان مسئولیت تهیه و تنظیم انواع دستورالعملها برای اجرای این نوع خدمات مالی را از سال ۲۰۱۴ بر عهده دارد. این شرکت‌ها باید تحت دفتر کمیساریای اطلاعاتی[۹] نیز ثبت شوند.

آلمان

همه سامانه‌ها طبق قوانین سازمان نظارت مالی فدرال [۱۰] باید تحت یک بانک ثبت شوند و در مالکیت او باشند. چرا که طبق قوانین این سازمان هر نوع تبادل اعتبار بین اشخاص باید ذیل بانک‌ها صورت پذیرد. در واقع هر سامانه برای ثبت نیاز به یک بانک پشتیبان دارد تا از آن طریق امور حساب‌های کاربری و هزینه ها و سایر موارد مالی را انجام دهد.

استونی

در این کشور این موسسات به وسیله سازمان تنظیم مقررات مالی[۱۱] قانون گذاری میشوند. این سازمان یک مجوز فعالیت صادر میکند که در آن مواردی از قبیل حداقل سرمایه، قوانین حفاظت از سرمایه وام دهندگان، قوانین حل اختلاف و پروتکلهای رسیدگی به شکایات را در برمیگیرد.

سوئد

در این کشور این سامانه‌ها باید توسط سازمان نظارت مالی[۱۲] ثبت شوند و تمامی قوانین ضد پولشویی[۱۳] و تقلب مالی را اجرا کنند. همین طور بایستی سالانه تمامی تراکنش‌های مالی خود و میزان درآمد و نرخ بهره پرداختی به مشتری را به اداره مالیات ارسال کنند. یک مورد از قوانین که راه تقلب را منسد می‌کند استفاده از ID bank است که تمامی اطلاعات اشخاص متقاضی و سرمایه‌گذار را به طور کامل در دسترس سامانه قرار می‌دهد. با این وصف، هر شخصی که خواهان استفاده از این سامانه‌ها است باید آی دی بانک داشته باشد و در صورت نبود، امکان استفاده از سامانه‌ها را ندارد.

فرانسه

این شرکت‌ها توسط بانک مرکزی فرانسه[۱۴] قانونگذاری می‌شوند. همین طور دارای مجوز فعالیت از سازمان نظارت بر امور کسب وکار[۱۵] هستند. بخشی دیگر از مقررات را سازمان بازارهای مالی[۱۶] تدوین می کند. یکی از قوانین که برای تخصیص دهی آورده سرمایه گذران قرار میگیرد، قانون ارجحیت سرمایه گذاری با اولین اشخاص ثبت نام کننده[۱۷] است که در آن اولویت با کسانی است که زودتر پیشنهاد سرمایه گذاری در سامانه را درخواست کرده اند. همین طور دولت فرانسه سال ۲۰۱۴ قانونی به نام “قانون فعالیتهای جمع سپاری مالی و سرمایه گذاری شخص به شخص”[۱۸] آماده کرد. مفاد مهم این قانون عبارتند از:

ژاپن

قوانین عموما در سالیان متمادی تصویب شده است و به دلیل ظهور ابزارهایی هم‌چون جمع سپاری مالی و وام دهی شخص به شخص اصلاح شده است. نمونه ای از قوانین، قانون کسب و کار قرض دهی پول[۲۰] است. این قانون در سال ۲۰۱۱ در همین راستا اصلاح شده است. این موسسات در این کشور تحت کمیسیون بورس اوراق بهادار[۲۱] فعالیت میکنند.

کره جنوبی

این موسسات تحت نظر انجمن سرمایه گذاری مالی کره جنوبی[۲۲] کار میکنند. قوانین پیشین این کشور در حوزه مباحث مالی برای سامانه های وام دهی شخص به شخص در حال اصلاح است. در حال حاضر این موسسات بر طبق دو قانون بازار سرمایه [۲۳]و حمایت از مصرف کنندگان[۲۴] عمل میکنند.

در یادداشت های بعدی، به سازوکار سامانه های وام دهی و بانکداری فرد به فرد در کشورهای مختلف پرداخته خواهد شد.

پینوشت:

[۱] Securities and Exchange Commission (SEC)

[۲] Australian Securities Exchange

[۳] www.wikipedia.en.com

[۴] Australian Securities and Investments Commission(ASIC)

[۵] asic.gov.au

[۶] Securities laws

[۷] The securities regulatory authorities

[۸] Financial conduct authority

[۹] Office of the Information Commissioner

[۱۰] Federal Financial Supervisory Authority) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(

[۱۱]  Financial Conduct Authority (FCA)

[۱۲] the Financial Supervisory Authority

[۱۳] Anti Money Laundering laws

[۱۴] French central bank

[۱۵] Prudential Control Authority (ACP)

[۱۶] FMA (Financial Markets Authority)

[۱۷] “first come , first served” rule

[۱۸] peer-to-peer lending and crowdfunding activity

[۱۹] www.altfi.com/article/0471_alternative_finance_is_now_regulated_in_france

[۲۰] Money Lending Business Act

[۲۱] Japan Exchange Corporation

[۲۲] Korea Financial Investment Association (KOFIA(

[۲۳] Capital market Act

[۲۴] Consumer protection Act

[ad_2]

لینک منبع