احیاء کشاورزی در مناطق غربی با افتتاح بزرگترین پروژه آبی کشور

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز)، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی مدیریت نوین منابع آب که با حضور کارشناسان کشورهای مالزی، پاکستان، سنگاپور، ویتنام و چین برگزار شد با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ایران در زمینه هر چهار عامل طبیعی آب، خاک، هوا و ذخایر ژنتیکی وضع شکننده‌ای دارد، گفت: کنترل و مهار آبهای مرزی از اولویت‌های برنامه‌های مدیریت منابع آب است و با طرح انتقال آب رودخانه مرزی سیروان به سه استان کردستان، ایلام و کرمانشاه حدود ۴۳۰ هزار هکتار اراضی جدید کشاورزی احیا می‌شود.

این پروژه به عنوان بزرگترین پروژه آبی کشور از ۴ سال قبل طرح ریزی شده بود و با موافقت رهبر معظم انقلاب ۱۰ میلیارد دلار برای این پروژه از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته بود.

گفتنی است هدف اصلی اجرای این پروژه در مناطق غربی کشور حفظ و مدیریت منابع آبی در مرزهای مشترک خود با کشورهای همسایه می باشد.

اخیرا با توجه به احداث ۲۲ سد علی الخصوص سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله و فرات در قسمت آناتولی جنوبی کشور ترکیه موسوم به پروژه «گاپ دو» تنش های سیاسی فراوانی بین مسئولین ترکیه، ایران و عراق به چشم می خورد.

به همین منظور مسئولین عراق و ایران نیز با احداث سد و مدیریت منابع آبی در مناطق مرزی خود با سایر کشورها، در تلاش اند تا از بحران آب در کشورهای خود بکاهند.

به نظر می رسد با توجه به کمبود ذخیره منابع آبی و کاهش بارندگی در کشور و همچنین عدم مدیریت بهینه منابع آبی در سه بخش کشاورزی، شهری و صنعتی چنین تصمیماتی بتوانند مرحمی بر مشکلات مدیریت منابع آبی در کشور باشد.

جدای از این مسائل طبق الزام سازمان ملل کشورهای عضو باید تکلیف آب های مرزی خود را با احداث سد مشخص کنند تا نزاع و اختلافات پیرامون آب های مرزی برچیده شود.

امید است با افتتاح این پروژه و احداث دو سد دیگر بر روی اروند رود در استان خوزستان، شاهد حل مشکل مدیریت منابع آب و مبارزه با خشکسالی در کشور باشیم.

[ad_2]

لینک منبع

افزایش قیمت پیاز، نتیجه ناهماهنگی ستاد تنظیم بازار با وزارت کشاورزی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) در حالیکه در چند روز گذشته افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر پیاز و مرغ مورد توجه کارشناسان بازار و کشاورزی بود، با بررسی های صورت گرفته مشخص شد این مشکل بدلیل وجود ناهماهنگی بین مجموعه های تولیدی و توزیعی به وجود آمده است.

در این خصوص امروز رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از وجود اختلاف نظر بین ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار متشکل از ارگانها و دستگاه‌های مختلف به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور است که در پاره‌ای موارد تصمیماتی اتخاذ می‌کند که با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی که اشراف و تسلط بهتری بر بازار کالاهای اساسی دارد، در تضاد است.

همچنین در این خصوص عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی هم دیروز اعلام کرده بود که «دولت از طریق ستاد تدبیر یا ستاد تنظیم بازار اختیارات وزیر جهاد کشاورزی را دور می‌زند؛ یعنی ثبت سفارشی که وزارت جهاد کشاورزی باید دستورش را بدهد را دور می‌زند و فرد دیگری آن را دستور می‌دهد. آن‌هم بنا به مصلحت‌هایی که به فراخور زمان اتفاق می‌افتند و ما تصمیم‌گیران کشور تحت تأثیر آنی و لحظه‌ای افکار عمومی هستیم.

پاپی زاده افزود: برای حل مشکلات این چنینی در بازار محصول نیاز به مدیریت واحد زنجیره تولید یعنی از تأمین نهاده تا تولید و توزیع است که این موضوع یک بحث اقتصادی بوده، چرا که وقتی زنجیره تولید شکل بگیرد، واسطه‌ها هم حذف می‌شوند. در مسئله پیاز هم علت مشکل بوجود آمده همین ناکارآمدی موجود در زنجیره تولید و توزیع است. چرا که این محصول را ۲۰ روز پیش در دزفول کیلویی ۴۰۰ تومان از کشاورزان می خریدند و در حال حاضر آن را  کیلویی حدود ۵ هزار تومان در بازار به خریداران می‌فروشند، چرا؟ چون ما زیرساخت‌ها را  برای وزارت جهاد کشاورزی به وجود نیاورده‌ایم.

این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه تاکید کرد: در عرض ۴۸ ساعت چه اتفاقی افتاده که ۴ هزار و ۵۰۰ تومان روی قیمت محصولی همچون پیاز می‌رود؟ چرا که اگر وزارت جهاد کشاورزی محصول را با واسطه کمتر در اختیار مصرف‌کننده قرار میداد ، دیگر محصول ۵۰۰ تومانی ۵ هزار تومان نمی شود.

لازم به ذکر است با توجه به قانون انتزاع مصوب سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی می بایست بخش بازرگانی و بازاریابی محصولات تولیدی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشد، اما در حال حاضر وجود تشکیلاتی مجزا بنام ستاد تنظیم بازار که تحت نظر معاونت اجرایی ریاست جمهوری بصورت مستقل فعالیت میکند، باعث بوجود آمدن مشکلات و ناهماهنگی هایی در عرضه محصولات کشاورزی در بازار شده است که اجرای این قانون را با مشکلاتی مواجه می دارد.

در این زمینه دکتر مجتبی پالوج معاون موسسه پژوهش های برنامه ريزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی نیز در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از ابزارهای مورد نیاز برای وزارت جهاد کشاورزی ستاد تنظیم بازار است که عملا بمانند وزارت بازرگانی سابق عمل کرده و اختیارات زیادی را در زمینه تعرفه گذاری و بازرگانی محصولات از وزارت جهاد کشاورزی سلب میکند.

امید است با اصلاح ساختارهای موجود در وزارت جهاد کشاورزی و اعطای کامل اختیارات از زنجیره تامین تا تولید و توزیع به آن، شاهد چنین ناهماهنگی های بین این وزارتخانه و سایر دستگاه ها که منجر به افزایش قیمت کالاها و در نهایت واردات بی رویه می گردد، نباشیم.

[ad_2]

لینک منبع

صادرات ۳۰۰ هزار تنی محصولات لبنی در سال جاری

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز، حسن رکنی دیروز در گفت و گو با ایرنا حضور ایران را در بازارهای صادراتی حوزه دام و طیور پراهمیت دانست و افزود: امسال این محصولات به کشور روسیه ، برخی کشورهای اروپایی و اوراسیا که متقاضیان فرآورده های لبنی ایران هستند، صادر شده است.

به گفته وی، امسال در حوزه فرآوردهای لبنی علاوه بر افزایش تولید و تقویت بازارهای صادراتی، کشش بازار داخلی نیز بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ‘سال طلایی’ صادرات محصولات لبنی ایران به کشورهای متقاضی بوده است، افزود: ما سال گذشته با داشتن مشتری مانند کشور روسیه ، صادرات محصولات لبنی خود را به نزدیک ۸۵۰ هزارتن رساندیم.

رکنی براین باور است که با توجه به ظرفیت های موجود در این بخش امکان افزایش تولید و صادرات وجود دارد.

معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۹ میلیون و ۶۵۰ هزارتن شیرخام در کشور تولید شد که به نظر می رسد طبق برنامه ریزی سالجاری این رقم به بیش از ۱۰ میلیون تن افزایش یابد.

رکنی درباره سرانه تولید و مصرف شیر و فرآورده های لبنی در کشور افزود: سال گذشته نزدیک به ۱۱۱ کیلوگرم سرانه تولید شیرخام داشتیم که این رقم به طور تقریبی نزدیک میانگین جهانی است.

وی گفت: براساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید سرانه مصرف به ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم برسد.

معاون وزیرجهادکشاورزی افزود: به طور حتم برنامه افزایش شیر و تنوع فرآورده های لبنی را طبق استانداردهای ملی و بین المللی به همراه بسته بندی های متنوع در دستور کار داریم تا بتوانیم حجم صادرات را به بازارهای صادراتی خود افزایش دهیم.

سال گذشته با اختصاص دو هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) مشوق صادراتی لبنیات، صادرات این محصول به ۸۵۰ هزارتن رسید، درحالی که در سال ۱۳۹۴ حجم وزنی صادرات لبنیات ۶۰۰ هزارتن بوده است.

براساس آمار، در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۵ در بخش کشاورزی چهار میلیارد دلار صادرات داشته ایم که بخش دام و طیور با یک هزار و ۳۰۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ، ۲۵ درصد صادرات را به خود اختصاص داده که طی این مدت بخش دام و طیور موجب مثبت شدن ۵۰۰ میلیون دلاری در بخش کشاورزی شده است.

[ad_2]

لینک منبع

سرمایه گذاری ۴۳۰ میلیون دلاری قطر برای ذخیره محصولات غذایی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی کشور قطر برنامه دارد تا بیش از ۱.۶ میلیارد ریال معادل ۴۳۱ میلیون دلار را برای ساخت تشکیلات فرآوری و انبار کردن محصولات غذایی در دو سال آینده سرمایه گذاری نماید. بخش عمده این سرمایه گذاری برای فرآوری و انبار محصولاتی همچون شکر، برنج و روغن خوراکی اختصاص خواهد یافت.

به گفته آقای جاسم بن سیف وزیر حمل و نقل و ارتباطات قطر این کشور به تازگی قراردادی به منظور توسعه ظرفیت فرآوری و انبار محصولات غذایی اساسی با شرکت مهندسی الجابر منعقد کرده است. قطر پیش از این از شرکت های مختلف داخلی و خارجی درخواست کرده بود که پیشنهادات خود را برای این منظور به دولت قطر تحویل دهند.

گرچه برنامه ریزی کشور قطر برای این منظور پیش از اعمال تحریم ها از سوی کشورهای عربی دیگر انجام گرفته است، اما در حال حاضر و به دلیل تحریم های اقتصادی این پروژه برای کشور قطر اهمیتی چندین برابر پیدا کرده است.

به دلیل کمبود زمین حاصل خیز و آب کافی برای تولید محصولات و همچنین دمای بالای هوا، مسئله امنیت غذایی در زمینه تولید و ذخیره سازی محصولات کشاورزی از قدیم یکی از مهمترین اولویت های دولت قطر و تمامی کشورهای عربی منطقه بوده است.

از طرف دیگر یکی از تأثیرات اصلی تحریم قطر توسط دیگر کشورهای عربی در حوزه تأمین محصولات غذایی مورد نیاز این کشور بوده است. در شرایط کنونی کشور قطر در زمینه امنیت غذایی وضعیت مناسبی ندارد چراکه پیش از تحریم ها بخش قابل توجهی از محصولات غذایی وارداتی این کشور از طریق خاک عربستان سعودی به این کشور وارد میشد که در حال حاضر عربستان سعودی اجازه این امکان را نمیدهد.

از زمان تحریم ها کشور قطر تلاش کرده است محصولات غذایی مورد نیاز خود را از دیگر کشورها همچون ترکیه و ایران وارد نماید. با اینحال افزایش ظرفیت فرآوری و ذخیره سازی محصولات غذایی اساسی میتواند به طور موثر بر امنیت غذایی کشور قطر بیفزاید و زمان تاب آوری اقتصاد این کشور در مقابل تحریم های مشابه را افزایش دهد.

منبع: بلومبرگ

[ad_2]

لینک منبع

امکان صادرات گندم و فرآورده‌های آن با افزایش تولید و ذخایر

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز) به نقل از ایاگنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در گزارشی تصریح کرد: با افزایش تولید و خودکفایی کشور در محصول راهبردی گندم، واردات قطعی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت ادامه دارد.

این گزارش با اشاره به ذخایر ۸٫۵ میلیون تنی گندم در ابتدای سال ۹۶ و همچنین خرید نزدیک به هفت میلیون تن گندم کشاورزان در سال جاری افزوده است: با افزایش تولید و ذخایر گندم کشور، امکان صادرات این محصول و فرآورده های آن نظیر آرد نیز فراهم شده است.

در این گزارش در ادامه با اشاره به این که براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی (ورود موقت برای پردازش) ورود موقت کالا یک رویه تجاری بوده که در زیر گروه صادرات دسته بندی می شود، اضافه کرده است: هدف اصلی از ورود موقت کالا ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری جهت توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی است و براساس قانون امور گمرکی واردکننده گندم در قبال سپردن وثیقه متناسب با میزان واردات و همچنین ارائه تعهد مبنی بر عدم نفوذ گندم وارداتی به بازار داخل و صادرات آن، بر مبنای ظرفیت صنایع داخلی مجوز دریافت می کند.

اهمیت این موضوع در حالی است که در هفته های گذشته ستاد تنظیم بازار با لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت این محصول به واردات کنندگان اجازه داد تا برنج تایلندی را برای مصرف داخلی وارد بازار کنند، که این موضوع خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی بود.

همچنین در خصوص واردات محصولات کشاورزی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفت: عده ای که در مجلس طرفدار واردات میباشند، و توقع ما از وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان وزارتخانه این است تا در مقابل هرتصمیمی که مخالف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی بوده ایستادگی کرده و از ضربه خوردن کشاورزان داخلی جلوگیری کند.

[ad_2]

لینک منبع

جهش چشمگیر صادرات محصولات کشاورزی در روسیه با وجود تحریم‌ها

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی یکی از نتایج تحریم روسیه توسط کشورهای اروپایی در سال های اخیر تغییر سیاست این کشور در حمایت از تولیدات داخلی کشاورزی بوده که موجب شده میزان صادرات محصولات کشاورزی روسیه افزایش چشمگیری داشته باشد.

از سال ۱۹۹۱ میلادی که کشور روسیه درپی فروپاشی شوروی سابق دوباره ایجاد شد، بخش کشاورزی این کشور دچار افت و نزول بوده است. در آن زمان در طی چندین سال به دلایل مختلفی بخش قابل توجهی از زمین های حاصلخیز روسیه – به بزرگی کل مساحت کشور آلمان – به حال خود رها شدند و تولید کشاورزی این کشور با کاهش شدیدی همراه شد.

گرچه روند افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی روسیه از سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شده و در طول این سال ها سهم کشاورزی از اقتصاد روسیه روبه افزایش بوده است، اما از سال ۲۰۱۴ میلادی و در پی وضع تحریم کشورهای اروپایی و آمریکا علیه روسیه، شرایط به کلی تغییر کرده است.

در سال ۲۰۱۵ میلادی برای اولین بار درآمد روسیه از صادرات محصولات کشاورزی از درآمد این کشور از صادرات تجهیزات نظامی بیشتر شده است. در این سال روسیه با پیشی گرفتن از آمریکا به بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده گندم در جهان تبدیل شده است. همچنین میزان صادرات گندم روسیه به زودی از کل صادرات کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز پیشی خواهد گرفت. در این میان کشورهای مصر و چین بیشترین سهم را در افزایش صادرات گندم روسیه داشته اند.

سیاست های حمایتی روسیه از بخش کشاورزی از چندین سال قبل آغاز شده است اما بعد از اعمال تحریم ها از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا، دولت روسیه تصمیم گرفته است از ظرفیت های داخلی بیش از گذشته استفاده نماید. برای این منظور روسیه نیز تحریم های متقابلی را در بخش کشاورزی علیه کشورهای اروپایی اعمال کرد و سیاست های حمایتی از کشاورزی را بیشتر کرد.

نخست وزیر روسیه در این خصوص گفته است: «روسیه برنامه دارد تا به روند حمایت از بخش کشاورزی ادامه دهد تا این کشور جایگاه خود را به عنوان یکی از اصلی ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی حفظ نماید.» وزیر کشاورزی روسیه نیز تأکید کرده است که بخش کشاورزی میتواند بعد از بخش انرژی به دومین منبع درآمد کشور روسیه تبدیل شود.

منبع: راشا تودی

[ad_2]

لینک منبع

افزایش کشت دیم، عاملی مهم در رشد ۳۷ درصدی تولید حبوبات

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اقدامات صورت گرفته، تولید حبوبات ایران از ۵۰۵ هزارتن در سال ۹۲ با رشد ۳۷ درصدی، به ۶۹۰ هزارتن در سال ۹۵ افزایش یافته است.

عباس کشاورز با اشاره به این که به غیر از عدس، تولید سایر حبوبات، بیش از نیاز کشور است، گفت: در سال ۹۵ نزدیک به هشت هزار تن لوبیا به ارزش ۱۶.۷ میلیون دلار و ۱۶۰۰ تن نخود به ارزش ۱.۲ میلیون دلار به سایر کشورها صادر شده است.

استان های لرستان با ۱۴.۱۴ درصد از تولید، فارس با ۱۲.۲۸ درصد از تولید و کرمانشاه با ۱۰ درصد تولید کشور، بیشترین تولید حبوبات را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است سطح زیر کشت حبوبات در ایران بالغ بر ۵۰۰ هزار هکتار می باشد که از این مقدار ۱۴.۶ درصد به صورت آبی و ۸۵.۵ درصد به صورت دیم می باشــد. در استان لرستان به عنوان بزرگترین تولید کننده حبوبات ایران ۷۵ درصد این محصولات از کشت دیم به دست می آید.

با افزایش تقاضا در بازار داخلی، وزرات جهاد کشاورزی برای افزایش تولید حبوبات در کشور اقدامات فراوانی از جمله تغییر الگوی کشت حبوبات به کشت دیم، مکانیزه کردن مراحل تولید، تهیه و تأمین ماشین آلات لازم، تولید و تدارک بذور اصلاح شده و کشت اراضی آیش انجام داده است.

گفتنی است به طور کلی حبوبات دومین گروه مهم محصولات زراعی پس از غلات به شــمار می روند. متوسط مصرف جهانی حبوبات ۶.۱ کیلوگرم و در ایران مصرف سرانه ۴.۸ کیلوگرم است. در بین کشورهای آسیایی هندوستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همین طور بزرگترین مصرف کننده حبوبات به تنهایی ۲۶ درصد حبوبات جهان را تولید می کند.

[ad_2]

لینک منبع

تولید غلات ایران در سال جاری به ۲۰ میلیون تن می‌رسد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز)، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در دومین گزارش سال ۲۰۱۷ خود از سلسله گزارش های موسوم به «دورنمای محصولات و وضعیت غذایی» تولید غلات ایران در سال زراعی جاری را ۲۰.۱ میلیون تن پیش بینی کرد.

این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است تولید غلات ایران که در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۹.۹ میلیون تن اعلام شده بود در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۰.۹ درصدی مواجه شود.

بر اساس گزارش فائو، تولید گندم ایران در این سال نسبت به سال قبل تغییری نخواهد داشت و در سطح ۱۳.۵ میلیون تن باقی خواهد ماند.

اما تولید برنج ایران در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱۰۰ هزار تنی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به ۲.۶ میلیون تن می رسد. ایران در سال قبل ۲.۵ میلیون تن برنج تولید کرده است.

میزان تولید سایر غلات در ایران نیز که طی سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۳.۹ میلیون تن اعلام شده بود در سال جاری ۱۰۰ هزار تن افزایش می یابد و به ۴ میلیون تن می رسد.

بر اساس این گزارش ذخایر غلات ایران در پایان سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن ۲۰۰ هزار تن کاهش یافته و به ۶.۳ میلیون تن رسیده است. انتظار می رود ذخایر غلات ایران در سال ۲۰۱۷ نیز کاهش یابد و در پایان سال به ۵.۴ میلیون تن برسد.

[ad_2]

لینک منبع

چرا محصولات کشاورزی ایران برای صادرات تولید نمی‌شود؟

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از ایانا، صادرات کالای کشاورزی (چه به‌عنوان کالای خام و چه به‌عنوان کالای فراوری‌شده) یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادرات کالاهای غیرنفتی است. کالاهای کشاورزی به‌ویژه در بخش صادرات کالا و محصولات فرآوری‌نشده از حساس‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش‌های صادرات محصولات کشاورزی است. در ۹ ماهه سال ۹۵ صادرات محصولات کشاورزی (در همه بخش‌ها و زیرگروه‌ها) بیش از چهار میلیارد دلار ارزآوری داشته است.

اما صادرات کالاهایی چون محصولات کشاورزی چندان آسان نیست. محصولات کشاورزی مانند همه کالاها برای صادرات نیازمند استاندارد هستند؛ با این تفاوت که کالاهای معمول را کشور تولیدکننده هم می‌تواند استاندارد کند، اما برای صادرات محصولات کشاورزی فقط استانداردهای کشور مبداء کافی نیست. در واقع بیش از استانداردهای مبداء، کالاهای تولیدشده باید استانداردهای کشور مقصد یا مصرف‌کننده را داشته باشد. اما با این همه ارسال کالا یا به عبارت بهتر صادرات، قوانین خودش را دارد. این قدر دقیق و مشخص که حتی اگر کوچک‌ترین بخش آن به فراموشی سپرده شود یا نادیده گرفته شود، ممکن است هزینه‌های هنگفت و شاید جبران‌ناپذیری را به صادرکننده و حتی تولیدکننده وارد کند.

چنانچه بارها اتفاق افتاده که صادرکننده با توجه به بازاریابی‌های انجام‌شده، از تولیدکننده کالا را خریداری می‌کند، اما هنگام فروش کالا تازه مشکلات جدید خود را نشان داده است. البته این اتفاق زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که کالا به سفارش خریدار تولید شده، اما استانداردهای لازم برای صادرات و فروش کالا در بازارهای مقصد را ندارد.

کاهش هر ساله تعداد اقلام صادراتی

این موضوع به‌نظر خیلی ساده است. اینکه کالا با استانداردهای مشخص بازار هدف تولید شود، اما موضوع اینجاست که دسترسی به این استانداردها در کشورهای مختلف هزینه‌هایی دارد که بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به دستیابی به آن نیست و نیاز به همکاری بین بخشی در داخل و حتی تعامل با نهادهای مختلف در کشورهای مختلف (حتی کشورهای ترانزیت بین مبداء تا مقصد) دارد. اما کار به این سادگی‌ها هم نیست.

محمد وضعی بیش از ۳۰ سال تولیدکننده محصولات کشاورزی بوده که تنها در ۱۵ یا ۲۰ سال اخیر برخی از اقلام تولیدی خود را صادر کرده است. او در مورد صادرات کالاهای کشاورزی، تجربه‌های تلخ زیادی دارد اما با این همه به راه خود ادامه داده است. او یک صادرکننده به کشورهای اروپایی است که هم میوه و هم سبزیجات تولیدی خودش را به شیوه محدود صادر می‌کند. این صادرکننده توضیح می‌دهد: کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای اروپایی قوانین و استانداردهای مخصوص به خود را دارند که بیشتر تولیدکنندگان ما از آن اطلاعی ندارند یا اگر هم داشته باشند به امید اینکه بازار داخل آن را جذب و خریداری می‌کند به آن توجهی ندارد. استانداردهای اروپا بسیار سخت‌گیرانه اما مشخص است. هر سال هم در یک روز و تاریخ مشخص اعلام می‌شود. یک زمانی وقتی می‌گفتند که حتی اندازه محصول تولیدی باید سورت شده یا متناسب باشد ما تعجب می‌کردیم، اما امروز همه می‌دانند که چطور باید این کار را انجام داد.

او اضافه می‌کند: موضوع مهم این نیست که کشورهای اروپایی یا جایی که می‌خواهیم به آن‌ها صادرات کنیم چه استانداردهایی دارند؛ مهم این است که ما از این استانداردها اطلاع داشته باشیم و دیگر آن که محصولی با رعایت این استانداردها تولید شود. برای مثال اندازه یا گرم هر دانه سیب را می‌توان انتخاب کرد یا تغییر داد، اما محتویات سیب و میزان نیترات یا کود و مشکلات ژنتیک سیب را نمی‌توان تغییر داد و برای صادرات آماده کرد. مهم‌ترین و اصلی‌ترین موانع صادراتی در محصولات کشاورزی رعایت این موضوعات است.

این صادرکننده، بی‌اطلاعی از قوانین یا دسترسی به هنگام قوانین را یکی از موانع بزرگ می‌داند در حالی که این موانع به‌راحتی قابل حل و پیگیری است. یا توسط مراجع مسئول مثل اتاق‌های بازرگانی یا وزارت بازرگانی یا توسط خود صادرکننده‌ها که بازار هدف را شناسایی و بررسی می‌کنند.

وضعی یادآور می‌شود: تا همین چند سال پیش قوانین ممکن بود سالانه هر شش ماه یکبار یا حتی برای هر فصل زراعی تغییر کند، اما امروز برای هر بار صادرات باید قوانین را چک کنیم. حتی بسیاری از استانداردهای ما برای صادرات در محصولاتی مانند محصولات ارگانیک با دنیا تا حدود زیادی متفاوت است. بنابراین هر روز راه صادرکننده محصولات کشاورزی سخت‌تر و موانع آن بیشتر می‌شود. البته این به غیر مشکلات حمل و نقل و رساندن کالا و هزینه‌های هر روزه آن و تغییر قوانین است.

کشاورزی معیشت‌محور

قوانین و استانداردها خرید و حتی تولید مواد غذایی و بهداشتی در تمام دنیا یکسان نیست، اما حداقل‌هایی وجود دارد که در هر شرایطی باید رعایت شود. اما با توجه به اینکه سرعت پیشرفت فناوری‌های تولید (حتی در بخش کشاورزی) و صنایع غذایی نیاز به تغییرات در بخش‌های مختلف تولید محصولات کشاورزی و به‌طور کلی زنجیره تولید دیده می‌شود، اما مهم‌تر از هر چیز استانداردهای تولید در این زنجیره است.

در کشور ما برای تولید محصولات کشاورزی و غذایی استانداردهایی وجود دارد، اما این استانداردها با آنچه که در دنیاست، گویا تفاوت‌های فاحشی دارد. سازمان ملی استاندارد از جمله نهادها و مؤسسه‌هایی است که وظیفه تنظیم استاندارد و نظارت (در صورت اجباری بودن استاندارد) بر اجرای این استانداردها را دارد. در مورد استاندارد و قوانین برای صادرات محصولات کشاورزی با توجه به پیگیری‌های انجام شده، قانون و مدون و مشخصی وجود ندارد. به گفته و بنا بر اعلام این سازمان در مورد استاندارد محصولات کشاورزی برای صادرات فقط قوانین و ضوابط فنی وجود دارد که توسط خود وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است، همین و بس.

سعید سعادت، مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا در وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کند که استاندارد مشخص و بسیار سختگیرانه برای محصولات کشاورزی به‌ویژه برای صادرات در کشور وجود ندارد. او می‌گوید: استانداردهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی برای کشورهای مختلف متفاوت است. اما آنچه مهم است همه کشورها بر اساس قوانین بین‌المللی استانداردهای حداقلی دارند که در هر شرایطی این استانداردها باید رعایت شود. بعد از این قوانین پایه، کشورهای مختلف ممکن است قوانین خاص‌تری هم برای کشور و منطقه خود وضع کنند.

او تأکید می‌کند: در مورد استانداردهای صادرات نیز باید گفت که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاددهنده برای موضوع و قوانین استاندارد است، اما تصویب و نهایی کردن این استانداردها برای اجرا جزو وظایف سازمان ملی استاندارد است. البته اجباری بودن یا نبودن اجرا و قبول این استانداردها نیر بر عهده سازمان استاندارد است.

مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد استانداردهای لازم برای صادرات محصولات کشاورزی می‌افزاید: بیش از آنکه صادرات محصولات تابع استانداردهای تعیین شده ما باشد (مبداء)، بیشتر تابع استانداردهای مقصد صادراتی است. چون امکان ندارد خارج از مرزهای ایران شما بتوانید کشوری را پیدا کنید که نسبت به این استانداردها بی‌تفاوت باشد. البته این به غیر از استانداردهای حداقلی است که برای محصولات کشاورزی تعیین شده است.

سعادت ادامه می‌دهد: یکی از راه‌هایی که به تسهیل صادرات کمک می‌کند، شناسنامه محصول است. اینکه محصول با چه شرایطی و چطور تولید شده و محصول چگونه معرفی می‌شود. اگر در شناسنامه محصولی اعلام می‌شود، یک محصول ارگانیک است، یعنی محصول با رعایت تمام ضوابط تولید محصول ارگانیک تولید شده است.

او اشاره به مشکلاتی می‌کند که برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی تازه نیست، اما تا این لحظه بنا به هزاران دلیل برای آن فکری نشده است. او توضیح می‌دهد: اینکه صادرکنندگان محصولات کشاورزی برای صادرات به کشورهای دیگر با مشکلات روبه‌رو هستند به این دلیل است که کشاورزی در کشور ما صادرات‌محور نیست. ما زنجیره تولید نداریم و هدف صادراتی برای محصولات کشاورزی‌مان نداریم. وقتی کشاورزی تجاری نبوده و همچنان معیشت‌محور است، طبیعی است که صادرات آن با مشکل روبه‌رو باشد، هدررفت آن بالا باشد و از آن گذشته روزبه‌روز از تعداد اقلام صادراتی کاسته شود.

سعادت او یادآوری می‌کند: این درست است که ضوابط و قوانین هر کشور، در ایران هم قابل دسترسی و مطالعه است. اما مشکل دسترسی به قوانین نیست، مشکل در بخش تولید و زنجیره تولید محصولات کشاورزی است. کشاورزی معیشت‌محور است و از ابتدا برای صادرات محصولی تولید نمی‌کند بنابراین استانداردی نیز رعایت نمی‌شود. حال این استاندارد هر چه که باشد باید از ابتدا در اختیار کشاورز قرار بگیرد. پس از آن به دنبال مراحل رفتارهایی بود که بتواند این محصول را در بهترین شرایط ممکن در بسته‌بندی و حمل مناسب برای حفظ کیفیت به مقصد برساند.

[ad_2]

لینک منبع

محیط زیست مخالف تولید قانونی ماهی تیلاپیا در کشور نیست

[ad_1]

عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز) درباره وضعیت تولید ماهی تیلاپیا در کشور، گفت: با تحقیقاتی که در این خصوص داشته ام موافق صد درصدی تولید این ماهی در کشور هستم.

حاتمیان با بیان اینکه تیلاپیا گونه ای ماهی است که در آبهای شور، گرم و کم عمق مقاومت فراوانی دارد و در شرایط اشباع می شود در قفس آن را پرورش داد گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته در سازمان دامپزشکی، تولید این ماهی مشکلی ندارد.

وی با اشاره به مزایای تولید این ماهی در کشور گفت: ماهی تیلاپیا در استخر تراکم پذیر است و بهترین ماهی برای پرورش در قفس در بین ماهیان دیگر است و برخلاف ماهی قزل آلا برای تولید و پرورش به میزان اکسیژن کمی نیاز دارد.

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وارداتی بودن تمام فیله ها این ماهی در بازار، گفت: با توجه به این که برای تامین فیله وارداتی باید ارز زیادی از کشور خارج شود با تولید ماهی تیلاپیا می توانیم جلوی خروج ارز از کشور را بگیریم.

حاتمیان افزود: طعم این ماهی بسیار خوب است و سرشار از امگا ۳ و امگا ۶ می باشد و تولید آن هزینه کمی دارد، در یک فضای معین و با مواد خیلی ابتدایی می‌توان چند برابر قزل آلا آن را پرورش داد.

وب گفت: یکی از انتقاداتی که به تولید ماهی در کشور می شود ریختن کود حیوانی در استخرهای تولید می باشد در حالیکه تولید ماهی تیلاپیا نیازی به کود حیوانی ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص مجوز نگرفتن ماهی تیلاپیا در کشور گفت: متاسفانه در ایران در مقابل علوم و فنون جدید همیشه یک مقاومتی صورت می گیرد، از واکسیناسیون گرفته تا ماهی تیلاپیا، اما به لحاظ علمی به نظر من ماهی تیلاپیا توانسته به خوبی رسالتش را انجام دهد و چون اطلاع رسانی گسترده ای شده به نظر می رسد تا سه چهار ماه آینده همه مردم با تولید این ماهی درکشور موافق باشند.

وی گفت: ماهی تیلاپیا تکثیرش زیاد می باشد و در هر ۳ ماه  ۲ هزار تخم می گذارد و از این طریق تولید آن می تواند اشتغالزایی فراوانی در کشور داشته باشد.

 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: ممانعت  از خروج ارز  از  کشور، ایجاد فرصتهای اشتغال، کاهش هزینه تولید آبزیان با برنامه ریزی در پرورش ماهی در قفس، حذف واردات ماهی و جایگزینی تولید داخلی به جای کالاهای خارجی که موجب مزیت سازی و حمایت از تولید داخلی می شود از دستاوردهای مهم افزایش تولید تیلاپیا در بازار کشور تلقی می شود.

وی گفت: به نظر من محیط زیست هم مخالف تولید این ماهی در کشور نیست آنها تنها مخالف تولید یک گونه مهاجم از این نوع ماهی هستند که اگر در آبهای آزاد رها شود می تواند به ماهیان بومی آسیب بزند این در حالی است که ماهی تیلاپیا گوشتخوار نیست بلکه سیتوپلانکتون خوار است.

حاتمیان در پایان گفت: دامپزشکی، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و شیلات می توانند این  موضوع را از مجلس پیگیری کنند تا نمایندگان با دعوت از آنها و مسئولین سازمان محیط زیست به جمع بندی مناسبی در این خصوص برسد.

[ad_2]

لینک منبع