آثار اقتصادی توافقنامه تغییر اقلیم پاریس

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از عیارآنلاین، در جریان جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد موافقت­نامه آب و هوایی پاریس در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ مقرر شد در جلسه دیگری سند تعهدات جمهوری اسلامی ایران در موافقت­نامه پاریس تحت عنوان INDC از طرف سازمان محیط‌زیست برای بررسی به کمیسیون مطبوع ارائه شود.

اما متأسفانه نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در طی جلسه‌ای در تاریخ ۹۶/۳/۲۲ که بیشتر نمایندگان کمیسیون کشاورزی از آن بی‌اطلاع بودند، به اذعان رئیس سازمان محیط‌زیست عنوان‌شده که موافقت­نامه پاریس هیچ پیوستی ندارد و این لایحه عیناً دوباره تصویب‌شده است.

این در حالی است که طی نامه ۹۵/۹/۲۴ شورای محترم نگهبان، در بند اول به عدم  پیوست سند تعهدات ایران اشاره‌شده و از مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه سند مذکور شده است. اما بااین‌حال، سازمان محیط‌زیست از ارائه این سند حتی به مجلس شورای اسلامی شانه خالی کرده است.

موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس و تبعات سنگین اقتصادی آن

در شرایط فعلی، تصویب دوباره موافقت­نامه پاریس بدون بررسی کارشناسانه سند تعهدات کشور­(INDC) به اذعان کارشناسان تبعات سنگینی بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد؛ زیرا محدودیت در استفاده از مزیت ملی، یعنی نفت و گاز آن‌هم در شرایطی که عمده صنایع کشور بر پایه صنایع انرژی بر است می­تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر آینده اقتصاد کشور داشته باشد.

از طرفی دیگر، طبق سند INDC، هزینه اجرای تعهدات کشور ۵۲ میلیارد دلار در نظر گرفته‌شده است که منابع مالی ملی آن مثل صندوق ملی محیط‌زیست و از محل یارانه‌های انرژی بسیار غیرقابل اتکا است. منابع بین‌المللی آن نیز با توجه به تجربه ناموفق در پیمان کیوتو و وجود مشکل در سیستم ارتباطات بانکی بین‌المللی زیر سؤال است.

نکته بعدی در این باب اینکه برخلاف ادعای سازمان محیط‌زیست، طبق سند INDC، اقدامات اجرای برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن کمکی برای کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرها نخواهد کرد زیرا علاوه بر اینکه دی‌اکسید کربن جزو آلاینده‌های هوا نیست، اقدامات اجرایی برای کاهش آن نیز متفاوت از اقدامات کاهش آلاینده‌های هوا است.

به‌عنوان نمونه برای کاهش آلودگی هوا نیاز به افزایش کیفیت بنزین داریم تا آلاینده‌های کمتری مثل NOx و SO2 و غیره منتشر شود اما این اقدام منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و عمل به تعهدات کشور نخواهد شد.

از سویی دیگر عموم کشورهای دارنده منابع نفت و گاز از پیوستن و یا ارائه تعهدات جدی خودداری کرده‌اند به‌عنوان نمونه روسیه بررسی پیوستن به موافقت‌نامه پاریس را تا  سال ۲۰۲۰ به تعویق انداخته. عربستان سعودی هیچ تعهد قابل ارزیابی در سند INDC خود نداده است و آمریکا نیز که از منابع سرشار نفت، گاز و زغال‌سنگ  بهره می­برد به دلیل جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی خود از این موافقت­نامه خارج‌شده است.

دراین‌بین ایران که درمجموع منابع نفت و گاز در رتبه اول دنیا قرار دارد نیاز است تا به بررسی دقیق و علمی این موافقت­نامه بپردازد و از عجله و شتاب‌زدگی پرهیز کند. در همین راستی بررسی سند INDC در مجلس شورای اسلامی نه‌تنها حق قانونی این نهاد ملی است بلکه با توجه به موارد ذکرشده و ایرادات موجود در این سند یک ضرورت ملی است.

[ad_2]

لینک منبع

تجربه ادغام بخش صنعت و بازرگانی در عمده کشورهای پیشرفته

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) به نقل از خبرگزاری فارس، نگاهی به سوابق تغییرات در ساختار تشکیلاتی بخش صنایع و بازرگانی نشان می دهد تاکنون بارها و بارها وظایف این بخش‌ها باهم ادغام و یا از هم تفکیک شده‌اند. آخرین بار نیز حدود شش سال قبل بر اساس لایحه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان مجلس نیز بدان رای موافق دادند دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تأسیس شد. این درحالی است که هم اکنون لایحه پیشنهاد تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت مجددا از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است.

اما این تغییر شکل‌های چند باره در پیکره مهم‌ترین وزارت اقتصادی کشور آنچنان گران و سنگین بوده که در بیست سال گذشته فرصتی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اجرای آن برای مسئولین و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته است. بررسی‌های کارشناسی و همچنین مطالعه موردی سایر کشورها نشان ‌می‌دهد ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست.

مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. چراکه «بازار بزرگ داخلی یک کشور» به عنوان ابزار اقتدار و فرصت بزرگ برای توسعه توانمندی تولید داخل از یک طرف و توسعه صادرات و تنظیم واردات از طرف دیگر، به طور محسوسی بر وضعیت تولید یک کشور موثر است.

بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره که رشد سریع صنعتی آن‌ها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. همچنین بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر ژاپن، مالزی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و هم­چنین کشورهای پیشرو در آمریکا و آفریقا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند.

در این مجال ساختار وزارتخانه‌­های صنعت و تجارت در ۵۶ کشور برتر دنیا بررسی می­‌شود.

 

 

همان­گونه که مشخص است در تعداد قابل توجهی از کشورهای توسعه یافته از یکپارچگی سیاست­گذاری صنعت و تجارت برای پیشرفت صنعتی و افزایش قدرت صادراتی کشور بهره برده شده است. از میان ۵۶ کشور ذکر شده در ۳۸ کشور وزارتخانه­ واحدی برای صنعت و تجارت وجود داشته و به تبع آن سیاست­گذاری صنعت و تجارت نیز در یک بخش متمرکز است. از میان ۱۷ کشور دیگر، در ۹ کشور علیرغم وجود دو وزارتخانه برای تجارت خارجی (و داخلی) و صنعت، سیاست­گذاری تجاری بخش صنعت به عهده­ وزارت صنعت است که نشان دهنده­ آن است که در مجموع ۴۷ کشور از ۵۵ کشور پیشرفته­ دنیا از یکپارچگی سیاست­گذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهداف خود استفاده نموده و می­نمایند.

در برخی از کشورهایی که در میان این ۴۷ کشور نبوده و جزو ۸ کشور باقیما­نده می ­باشند؛ باز هم تشکیلات مخصوص و دقیقی برای هم­‌افزایی سیاست­های تجاری و صنعتی وجود دارد (نظیر چین و مالزی).بررسی‌ها نشان میدهد که در کشور چین وجود سازمانی با نام NDRC، نقش بنیادینی در هماهنگی و تحقق اهداف صنعتی-تجاری این کشور داشته و دارد.

پینوشت:

[۱] وزارت تجارت بین‌­الملل انگلستان پس از برگزیت تشکیل شده است.

[۲] در چین «کمیسیون توسعه ملی و رفرم (NDRC)» وجود دارد که سیاست­های اصلی صنعتی و تجاری این کشور را مشخص می­کند. پس از آن وزارتخانه­ صنعت و وزارتخانه­ بازرگانی در راستای سیاست­های این کمیسیون و بر اساس چشم­انداز تعریف شده در آن سیاست­گذاری می­کنند.

[۳] در اندونزی «وزارت عالی هماهنگی امور اقتصادی» وجود داشته که سیاست­‌های وزارتخانه­‌های مختلف اقتصادی از جمله وزارت صنعت و وزارت تجارت را هماهنگ نموده و ناظر بر عملکرد آن­هاست.

[ad_2]

لینک منبع

چرا محصولات کشاورزی ایران برای صادرات تولید نمی‌شود؟

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از ایانا، صادرات کالای کشاورزی (چه به‌عنوان کالای خام و چه به‌عنوان کالای فراوری‌شده) یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادرات کالاهای غیرنفتی است. کالاهای کشاورزی به‌ویژه در بخش صادرات کالا و محصولات فرآوری‌نشده از حساس‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش‌های صادرات محصولات کشاورزی است. در ۹ ماهه سال ۹۵ صادرات محصولات کشاورزی (در همه بخش‌ها و زیرگروه‌ها) بیش از چهار میلیارد دلار ارزآوری داشته است.

اما صادرات کالاهایی چون محصولات کشاورزی چندان آسان نیست. محصولات کشاورزی مانند همه کالاها برای صادرات نیازمند استاندارد هستند؛ با این تفاوت که کالاهای معمول را کشور تولیدکننده هم می‌تواند استاندارد کند، اما برای صادرات محصولات کشاورزی فقط استانداردهای کشور مبداء کافی نیست. در واقع بیش از استانداردهای مبداء، کالاهای تولیدشده باید استانداردهای کشور مقصد یا مصرف‌کننده را داشته باشد. اما با این همه ارسال کالا یا به عبارت بهتر صادرات، قوانین خودش را دارد. این قدر دقیق و مشخص که حتی اگر کوچک‌ترین بخش آن به فراموشی سپرده شود یا نادیده گرفته شود، ممکن است هزینه‌های هنگفت و شاید جبران‌ناپذیری را به صادرکننده و حتی تولیدکننده وارد کند.

چنانچه بارها اتفاق افتاده که صادرکننده با توجه به بازاریابی‌های انجام‌شده، از تولیدکننده کالا را خریداری می‌کند، اما هنگام فروش کالا تازه مشکلات جدید خود را نشان داده است. البته این اتفاق زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که کالا به سفارش خریدار تولید شده، اما استانداردهای لازم برای صادرات و فروش کالا در بازارهای مقصد را ندارد.

کاهش هر ساله تعداد اقلام صادراتی

این موضوع به‌نظر خیلی ساده است. اینکه کالا با استانداردهای مشخص بازار هدف تولید شود، اما موضوع اینجاست که دسترسی به این استانداردها در کشورهای مختلف هزینه‌هایی دارد که بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به دستیابی به آن نیست و نیاز به همکاری بین بخشی در داخل و حتی تعامل با نهادهای مختلف در کشورهای مختلف (حتی کشورهای ترانزیت بین مبداء تا مقصد) دارد. اما کار به این سادگی‌ها هم نیست.

محمد وضعی بیش از ۳۰ سال تولیدکننده محصولات کشاورزی بوده که تنها در ۱۵ یا ۲۰ سال اخیر برخی از اقلام تولیدی خود را صادر کرده است. او در مورد صادرات کالاهای کشاورزی، تجربه‌های تلخ زیادی دارد اما با این همه به راه خود ادامه داده است. او یک صادرکننده به کشورهای اروپایی است که هم میوه و هم سبزیجات تولیدی خودش را به شیوه محدود صادر می‌کند. این صادرکننده توضیح می‌دهد: کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای اروپایی قوانین و استانداردهای مخصوص به خود را دارند که بیشتر تولیدکنندگان ما از آن اطلاعی ندارند یا اگر هم داشته باشند به امید اینکه بازار داخل آن را جذب و خریداری می‌کند به آن توجهی ندارد. استانداردهای اروپا بسیار سخت‌گیرانه اما مشخص است. هر سال هم در یک روز و تاریخ مشخص اعلام می‌شود. یک زمانی وقتی می‌گفتند که حتی اندازه محصول تولیدی باید سورت شده یا متناسب باشد ما تعجب می‌کردیم، اما امروز همه می‌دانند که چطور باید این کار را انجام داد.

او اضافه می‌کند: موضوع مهم این نیست که کشورهای اروپایی یا جایی که می‌خواهیم به آن‌ها صادرات کنیم چه استانداردهایی دارند؛ مهم این است که ما از این استانداردها اطلاع داشته باشیم و دیگر آن که محصولی با رعایت این استانداردها تولید شود. برای مثال اندازه یا گرم هر دانه سیب را می‌توان انتخاب کرد یا تغییر داد، اما محتویات سیب و میزان نیترات یا کود و مشکلات ژنتیک سیب را نمی‌توان تغییر داد و برای صادرات آماده کرد. مهم‌ترین و اصلی‌ترین موانع صادراتی در محصولات کشاورزی رعایت این موضوعات است.

این صادرکننده، بی‌اطلاعی از قوانین یا دسترسی به هنگام قوانین را یکی از موانع بزرگ می‌داند در حالی که این موانع به‌راحتی قابل حل و پیگیری است. یا توسط مراجع مسئول مثل اتاق‌های بازرگانی یا وزارت بازرگانی یا توسط خود صادرکننده‌ها که بازار هدف را شناسایی و بررسی می‌کنند.

وضعی یادآور می‌شود: تا همین چند سال پیش قوانین ممکن بود سالانه هر شش ماه یکبار یا حتی برای هر فصل زراعی تغییر کند، اما امروز برای هر بار صادرات باید قوانین را چک کنیم. حتی بسیاری از استانداردهای ما برای صادرات در محصولاتی مانند محصولات ارگانیک با دنیا تا حدود زیادی متفاوت است. بنابراین هر روز راه صادرکننده محصولات کشاورزی سخت‌تر و موانع آن بیشتر می‌شود. البته این به غیر مشکلات حمل و نقل و رساندن کالا و هزینه‌های هر روزه آن و تغییر قوانین است.

کشاورزی معیشت‌محور

قوانین و استانداردها خرید و حتی تولید مواد غذایی و بهداشتی در تمام دنیا یکسان نیست، اما حداقل‌هایی وجود دارد که در هر شرایطی باید رعایت شود. اما با توجه به اینکه سرعت پیشرفت فناوری‌های تولید (حتی در بخش کشاورزی) و صنایع غذایی نیاز به تغییرات در بخش‌های مختلف تولید محصولات کشاورزی و به‌طور کلی زنجیره تولید دیده می‌شود، اما مهم‌تر از هر چیز استانداردهای تولید در این زنجیره است.

در کشور ما برای تولید محصولات کشاورزی و غذایی استانداردهایی وجود دارد، اما این استانداردها با آنچه که در دنیاست، گویا تفاوت‌های فاحشی دارد. سازمان ملی استاندارد از جمله نهادها و مؤسسه‌هایی است که وظیفه تنظیم استاندارد و نظارت (در صورت اجباری بودن استاندارد) بر اجرای این استانداردها را دارد. در مورد استاندارد و قوانین برای صادرات محصولات کشاورزی با توجه به پیگیری‌های انجام شده، قانون و مدون و مشخصی وجود ندارد. به گفته و بنا بر اعلام این سازمان در مورد استاندارد محصولات کشاورزی برای صادرات فقط قوانین و ضوابط فنی وجود دارد که توسط خود وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است، همین و بس.

سعید سعادت، مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا در وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کند که استاندارد مشخص و بسیار سختگیرانه برای محصولات کشاورزی به‌ویژه برای صادرات در کشور وجود ندارد. او می‌گوید: استانداردهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی برای کشورهای مختلف متفاوت است. اما آنچه مهم است همه کشورها بر اساس قوانین بین‌المللی استانداردهای حداقلی دارند که در هر شرایطی این استانداردها باید رعایت شود. بعد از این قوانین پایه، کشورهای مختلف ممکن است قوانین خاص‌تری هم برای کشور و منطقه خود وضع کنند.

او تأکید می‌کند: در مورد استانداردهای صادرات نیز باید گفت که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاددهنده برای موضوع و قوانین استاندارد است، اما تصویب و نهایی کردن این استانداردها برای اجرا جزو وظایف سازمان ملی استاندارد است. البته اجباری بودن یا نبودن اجرا و قبول این استانداردها نیر بر عهده سازمان استاندارد است.

مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد استانداردهای لازم برای صادرات محصولات کشاورزی می‌افزاید: بیش از آنکه صادرات محصولات تابع استانداردهای تعیین شده ما باشد (مبداء)، بیشتر تابع استانداردهای مقصد صادراتی است. چون امکان ندارد خارج از مرزهای ایران شما بتوانید کشوری را پیدا کنید که نسبت به این استانداردها بی‌تفاوت باشد. البته این به غیر از استانداردهای حداقلی است که برای محصولات کشاورزی تعیین شده است.

سعادت ادامه می‌دهد: یکی از راه‌هایی که به تسهیل صادرات کمک می‌کند، شناسنامه محصول است. اینکه محصول با چه شرایطی و چطور تولید شده و محصول چگونه معرفی می‌شود. اگر در شناسنامه محصولی اعلام می‌شود، یک محصول ارگانیک است، یعنی محصول با رعایت تمام ضوابط تولید محصول ارگانیک تولید شده است.

او اشاره به مشکلاتی می‌کند که برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی تازه نیست، اما تا این لحظه بنا به هزاران دلیل برای آن فکری نشده است. او توضیح می‌دهد: اینکه صادرکنندگان محصولات کشاورزی برای صادرات به کشورهای دیگر با مشکلات روبه‌رو هستند به این دلیل است که کشاورزی در کشور ما صادرات‌محور نیست. ما زنجیره تولید نداریم و هدف صادراتی برای محصولات کشاورزی‌مان نداریم. وقتی کشاورزی تجاری نبوده و همچنان معیشت‌محور است، طبیعی است که صادرات آن با مشکل روبه‌رو باشد، هدررفت آن بالا باشد و از آن گذشته روزبه‌روز از تعداد اقلام صادراتی کاسته شود.

سعادت او یادآوری می‌کند: این درست است که ضوابط و قوانین هر کشور، در ایران هم قابل دسترسی و مطالعه است. اما مشکل دسترسی به قوانین نیست، مشکل در بخش تولید و زنجیره تولید محصولات کشاورزی است. کشاورزی معیشت‌محور است و از ابتدا برای صادرات محصولی تولید نمی‌کند بنابراین استانداردی نیز رعایت نمی‌شود. حال این استاندارد هر چه که باشد باید از ابتدا در اختیار کشاورز قرار بگیرد. پس از آن به دنبال مراحل رفتارهایی بود که بتواند این محصول را در بهترین شرایط ممکن در بسته‌بندی و حمل مناسب برای حفظ کیفیت به مقصد برساند.

[ad_2]

لینک منبع