جای خالی مالیات بر عایدی سرمایه در قوانین ایران نسبت به دیگر کشورها

[ad_1]

بررسی قوانین مالیات در کشورهای مختلف نشان می دهد که در عمده کشورها، انواع مالیات‌ دارای تعریف‌ها و حوزه‌های مشترک بوده است. بررسی انواع مالیات در کشورها می تواند زمینه ساز استفاده از تجربیات جهان برای اصلاح نظام مالیاتی کشور باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، بررسی کشورهای گروه جی ۲۰ نشان می دهد که افراد و شرکت های مستقر و فعال در این کشورها ۷ گونه مالیات مختلف می پردازند. مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات تکلیفی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک و مستغلات، تمبر مالیاتی، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر شعب اشاره کرد.

در ادامه این موارد توضیح داده شده است:

مالیات بر درآمد شرکت‌ها[۱]

مالیات بر درآمد شرکت‌ها اصلی‌ترین نوع مالیات‌هاست که شرکت‌ها ملزم به پرداخت آن هستند. در محاسبه این مالیات سود شرکت طبق تعاریف مالیاتی آن محاسبه می‌شود. برای یافتن این مقدار بخشی از درآمدهای شرکت به‌عنوان درآمد قابل‌قبول و برخی از هزینه‌ها به‌عنوان هزینه های قابل قبول در نظر گرفته می‌شود و پس از آنکه این هزینه ها را از مجموع درآمدها کسر کردیم، سود مالیاتی به دست می‌آید و سپس طبق نرخ‌های تعریف‌شده این مالیات محاسبه می‌شود. این مالیات در ایران هم وجود دارد.

مالیات تکلیفی[۲]

این مالیات مانند مالیات بر حقوق کارمندان در ایران، به‌صورت درصدی از مبلغ پرداختی حق کار در زمان پرداخت کسر می‌شود. این نوع مالیات عموماً با ۳ رویکرد بر اقلام مختلف گرفته می‌شود. رویکرد اول برای سادگی در امر پرداخت مالیات است به این معنی که بجای آنکه در هر مورد نیاز به ارائه اظهارنامه باشد، با توجه به قوانین، نرخ‌ مالیات مستقیماً از مبلغ پرداختی کسر گردد.

رویکرد دوم، تأمین مستمر درآمدهای دولت است چرا که بجای تعویق پرداخت مالیات تا زمان ارائه اظهارنامه، در طول ایام سال و در هر زمانی که پرداختی صورت گیرد، این مالیات اخذ می‌شود. در برخی کشورها به همین دلیل در زمان پرداخت مبلغی کسر می‌گردد اما در انتهای سال این مالیات­های پرداختی به عنوان پیش‌پرداخت مالیات در نظر گرفته می‌شوند.

رویکرد آخر نیز، عدم تعریف دریافت‌کننده وجه مورد نظر در سیستم مالیاتی است. این مورد عموماً در مورد پرداخت به اتباع خارجی و یا افرادی که اقدام به ارائه اطلاعات مالیاتی خود نمی‌کنند صدق می‌کند. در کشورهای مورد بررسی، بعضا مالیات‌های تکلیفی به این دلیل گرفته می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه[۳]

عایدی سرمایه عموماً مالیات بر عواید حاصل از معاملات املاک و مستغلات و همچنین مالیات بر معاملات سهام را شامل می‌شود. در بیشتر کشورها این مالیات ذیل مالیات بر درآمد بوده و ساختاری مجزا ندارد اما درعین‌حال در برخی کشورها ساختار خاص خود را دارد.

در ایران خرید و فروش سهام مالیات دارد اما عواید حاصل از معاملات املاک و مستغلات مشمول مالیات نمی شود.

مالیات بر املاک و مستغلات[۴]

این مالیات عموماً توسط شهرداری اخذ می‌شود و معادل عوارض شهرداری است اما نرخ آن عموماً بر اساس ارزش ملک تعریف می‌شود. برای مثال، در ترکیه ۰.۱% از ارزش ساختمان با کاربری مسکونی به‌صورت سالانه به عنوان عوارض دریافت می­شود.

در ایران عوارض شهرداری معمولا از شهروندان گرفته می شود اما مالیات به این معنا وجود ندارد و معاملات املاک و مستغلات و افزایش قیمت آن مشمول مالیات نمی شود.

تمبر مالیاتی[۵]

این مالیات جزو اولین مالیات‌هایی بوده که توسط حاکمان دریافت می‌شده است. فلسفه این مالیات برای تأیید معاملات و اسناد بوده است و با الصاق این تمبر به اسناد، آن‌ها وجاهت قانونی پیدا کرده و از نظر حقوقی قابلیت پیگرد داشته است. در ایام کنونی نیز این مالیات همچنان ادامه دارد ولی در برخی کشورها با توجه به نفوذ و گستردگی نظام مالیاتی، این نوع مالیات حذف شده است.

این نوع مالیات در ایران هم وجود دارد.

مالیات بر ارزش‌افزوده[۶]

پیش از معرفی مالیات بر ارزش‌افزوده، در جهان مالیات بر مصرف وجود داشت که تنها بر قیمت محصول فروخته شده این مالیات گرفته می‌شد. اما مدتی بعد مالیات بر ارزش‌افزوده معرفی شد که بر این اساس از ارزش‌افزوده‌ای که بنگاه تولید می‌کند، مالیات گرفته می‌شود و در اصل مصرف‌کننده نهایی کالا باید مالیات بر قیمت خرید را پرداخت کند.

به این منظور، شرکت مالیات دریافتی از مشتری را از مالیات پرداختی بنگاه در زمان خرید عوامل تولید خود کسر کرده و این مابه‌التفاوت را باید به دولت پرداخت کند.

این نوع مالیات نیز چند سالی است که در کشور فعال شده و نرخ آن ۹ درصد است.

مالیات بر شعب[۷]

عموماً شعب شرکت‌های خارجی که اقدام به فعالیت در کشوری می‌کنند، علاوه بر مالیات‌های متداول مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها، ملزم به پرداخت مالیات بیشتر هستند. این مالیات به دو طریق مختلف گرفته می‌شود. در حالت اول بر همان موارد تعریف شده در مالیات بر درآمد شرکت‌ها، نرخ اضافی گرفته می‌شود و در حالت دیگر، در زمانی که شعبه اقدام به انتقال سود و یا سرمایه کسب شده به خارج از کشور می‌کند، مالیات گرفته می‌شود.

این نوع مالیات نیز به این شکل در کشور وجود ندارد؛ البته به نظر می رسد دلیل اصلی آن حضور کم شرکت های خارجی در داخل کشور باشد.

جای خالی مالیات بر عایدی سرمایه و املاک و مستغلات

بررسی قوانین مالیاتی کشورهای گروه جی ۲۰ در مقایسه با ایران نشان می دهد که در کشور ما در میان انواع مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از کسب سود در بازار زمین و مسکن و به طور کلی مالیات های مرتبط با املاک و مستغلات مغفول مانده و مورد استفاده قرار نگرفته است.

این مالیات علاوه بر کنترل سوداگری در زمین و مسکن و افزایش قیمت ناشی از آن، عرضه زمین و مسکن در اقتصاد را نیز افزایش می دهد. ضروری است قوانین لازم برای تعریف پایه های جدید مالیاتی به منظور اخذ این نوع مالیات هر چه سریعتر در کشور ایجاد شود تا از مسکن به عنوان یک کالای مصرفی نه یک کالای سرمایه ای و جهت سرمایه گذاری استفاده شود.

پینوشت:

[۱] Corporate Income Tax

[۲] Withholding Tax

[۳] Capital Gain Tax

[۴] Real State Tax

[۵] Stump Tax

[۶] Value Added Tax

[۷] Tax on Branch

[ad_2]

لینک منبع

یارانه مساوی به همه مردم هندوستان پرداخت خواهد شد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی مسئولان هندی اخیرا اعلام کرده اند در حال بررسی طرح پرداخت یارانه همگانی به مردم به عنوان درآمد ثابت هستند که به همه مردم این کشور پرداخت خواهد شد.

هفته گذشته بود که مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک بعد از دیدار از ایالت آلاسکا آمریکا در شبکه های اجتماعی از اقدام مسئولان این ایالت در جهت پرداخت یارانه نقدی به همه مردم حمایت کرده بود. طبق تصمیم فرماندار ایالت آلاسکا منابع حاصل از فروش نفت این ایالت در یک صندوق جمع آوری میشود و در انتهای سال به شکل مساوی بین همه مردم این ایالت تقسیم میشود. در اولین سال اجرای این طرح نیز حدود هزار دلار به هریک از شهروندان این ایالت به عنوان یارانه نقدی پرداخت شده است.

سیاست پرداخت یارانه همگانی به وضوح در راستای تشویق مردم و خانواده ها به افزایش تعداد فرزندان است که در حال حاضر مشکل اصلی بسیاری از کشورهای جهان محسوب میشود.

اکنون نیز مقامات کشور هند از این ایده استقبال کرده اند. کشور هند کشوری پرجمعیت است که فقر مردم آن یکی از مشکلات بزرگ این کشور محسوب میشود. پرداخت یارانه همگانی میتواند به طور مستقیم از میزان فقر مردم جامعه بکاهد. علاوه بر این پرداخت یارانه به همه مردم در کشورهایی که زیرساخت های اطلاعاتی مناسبی ندارند میتواند به عنوان زیرساختی برای جمع آوری اطلاعات لازم مورد استفاده قرار بگیرد.

طبق گفته مقامات هندی ایده پرداخت یارانه همگانی به طور مساوی و به همه مردم میتواند تغییری اساسی در رویکرد کشورها به سمت برقراری عدالت بیشتر و افزایش کارایی اقتصاد باشد. نراندرا مودی نخست وزیر هند نیز در این مورد اعلام کرده است که زمان اجرای ایده پرداخت یارانه همگانی در هند فرارسیده است.

بر همین اساس این کشور در حال بررسی طرحی است که طبق آن قرار است مبلغی به عنوان یارانه همگانی به مردم این کشور پرداخت شود. با اینحال دولت هند در تلاش است تا برای پرداخت این یارانه منابع درآمدی غیر از افزایش مالیات را در نظر بگیرد.

منبع: فایننشال اکسپرس

[ad_2]

لینک منبع

کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی درپی تحریم کشورهای غربی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی ایران توانسته است در ۴ سال اخیر از سال ۲۰۱۳ میلادی میزان وابستگی بودجه دولتی به منابع حاصل از فروش نفت را از ۴۳ درصد به ۲۹ درصد کاهش دهد. این در حالیست که در این مدت تحریم های اقتصادی سختی توسط کشورهای غربی علیه کشور ایران اعمال شده بود.

تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی شدت گرفت و در اواسط سال ۲۰۱۵ بعد از توافق حاصل شده بین طرفین مقداری از آن کاسته شد.

اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران در ۴ سال اخیر سختی های زیادی را برای ایران به وجود آورده است. به طوریکه این کشور در فروش نفت و همچنین وصول منابع حاصل از آن با مشکلاتی جدی مواجه بوده است. اما این تحریم ها موجب شده است در بسیاری از بخش ها زمینه پیشرفت و اتکاء به توان داخلی در داخل این کشور به وجود آید.

یکی از مزایای اصلی تحریم های اقتصادی برای ایران، اتکاء به توان مهندسان داخلی و استفاده از آن ها به منظور جلوگیری از کاهش تولید نفت و گاز و دیگر محصولات تولیدی بوده است. در حالی که بسیاری از شرکت های غربی همکاری خود را با طرف های ایرانی قطع کرده بودند و مشکلاتی را پیش روی تولیدات ایرانی ایجاد کرده بودند.

یکی دیگر از مزایای تحریم های اقتصادی علیه ایران کاهش وابستگی این کشور به نفت و گاز و منابع حاصل از فروش آن بوده است. به طوریکه در این مدت میزان وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی از ۴۳ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است.

با اینحال تحریم های اقتصادی مشکلات متعددی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده که برخی از آن ها قابل چشم پوشی نیستند. یکی از این مشکلات تقویت عدم شفافیت و گسترش فساد، به طور ویژه در زمینه دور زدن تحریم ها و قراردادهای نفتی بوده است. گرچه در صورت مدیریت صحیح عواقب ناشی از تحریم های کشورهای غربی این مشکلات نیز تاحدود زیادی قابل جلوگیری بوده اند.

منبع: اسپوتنیک

[ad_2]

لینک منبع