شعب کاسپین با ظرفیت کامل در حال ارائه خدمت است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) به نقل از تسنیم، مدیر عامل موسسه اعتباری کاسپین گفت: روند تعیین تکلیف سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد ریال تعاونی منحله فرشتگان از روز گذشته در موسسه اعتباری کاسپین آغاز شده و روند رسیدگی به این حساب ها از طریق شعب معرفی شده این موسسه در حال انجام است.

محمدجعفر افتخار با اشاره به اینکه با آغاز تعیین تکلیف سپرده های زیر یک میلیارد ریال، شاهد استقبال خوب سپرده گذاران هستیم، گفت: با آغاز مرحله چهارم تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، روند رسیدگی و مراجعه سپرده گذاران سرعت بیشتری گرفته و با استقبال عموم سپرده گذاران مواجه هستیم. در این مرحله علاوه بر سپرده گذاران ۵۰۰ تا یک میلیارد ریال، دارندگان سپرده های زیر ۵۰۰ میلیون ریال نیز می توانند به شعب مراجعه کنند.

وی در این خصوص گفت: در حال حاضر تعیین تکلیف این سپرده گذاران با روند مطلوبی در حال انجام است و شعب موسسه اعتباری کاسپین با ظرفیت کامل در حال ارایه خدمت هستند. تنها سه شعبه در شهرستان های اردبیل و رشت به علت ازدحام جمعیت، امکان ارائه خدمات را ندارند که با پیگیری و هماهنگی به عمل آمده با استانداران محترم توسط بانک مرکزی، به زودی این موضوع برطرف می شود.

مدیر عامل موسسه اعتباری کاسپین تصریح کرد: در تلاشیم با حل مسائل موجود سه شعبه غیرفعال استان های اردبیل و گیلان در کمترین زمان ممکن، این شعب بتوانند به ارائه خدمات به سپرده گذاران محترم اقدام کنند.

افتخار از اقدام بانک مرکزی در تأمین به موقع نقدینگی این مؤسسه و حمایت های مدیران این بانک از تعیین تکلیف سپرده گذاران تشکر کرد و افزود: این روزها از هرگونه حمایت و مشاوره رییس کل و هیأت عامل بانک مرکزی برخورداریم و به اتکای همین پشتیبانی، مسائل پیش رو را به فضل الهی برطرف خواهیم کرد.

[ad_2]

لینک منبع

اویل پرایس: سرمایه گذاری لهستان برای تبدیل شدن به هاب گاز مایع اروپا

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی کشور لهستان برای واردات گاز مایع و تبدیل شدن به مرکز توزیع گاز بین کشورهای اروپایی به منظور کاهش وابستگی به گاز روسیه برنامه ریزی کرده و برای این کار سرمایه گذاری بزرگی در نظر گرفته است.

در حال حاضر روابط بین دو کشور روسیه و لهستان در سطح مطلوبی قرار ندارد و رئیس جمهور کشور لهستان به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد از وابستگی این کشور به گاز روسیه بکاهد. به همین منظور واردات گاز مایع از دیگر کشورهای جهان از مدتی قبل به یکی از برنامه های اصلی دولت لهستان تبدیل شده است. در همین راستا ماه گذشته میلادی اولین محموله گاز مایع آمریکا به لهستان وارد شد که میتواند آغازی بر یک روند باشد.

علاوه بر این لهستان با توجه به نیاز جدی کشورهای اروپایی به گاز و علاقه این کشورها به کاهش وابستگی به روسیه، تصمیم گرفته است با سرمایه گذاری عمده به مرکز واردات و توزیع گاز مایع بین کشورهای اروپایی تبدیل شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند گاز مایع آمریکا نمیتواند در بازار اروپا مشتری چندانی داشته باشد چراکه از نظر قیمتی توانایی رقابت با گاز روسیه را ندارد. اما رئیس جمهور لهستان در حاشیه دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به سئوالی مبنی بر امکان واردات گاز مایع آمریکا توسط لهستان و تبدیل شدن به مرکز توزیع گاز اروپا گفته است: «من تصور میکنم که چنین امکانی به طور کامل برای لهستان وجود دارد.»

از سال ۱۹۹۶ میلادی تا به حال بخش قابل توجهی از نیاز لهستان به گاز از شرکت گازپروم روسیه وارد شده است. اما قرارداد بلند مدت واردات گاز بین لهستان و روسیه در سال ۲۰۲۲ به پایان میرسد و لهستان امیدوار است تا آن زمان بتواند با تأمین گاز خود از منابع دیگر همچون واردات گاز مایع، از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد. در حال حاضر میزان کل مصرف گاز سالانه لهستان در حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب است. طبق قرارداد بلند مدت بین روسیه و لهستان این کشور سالانه بیش از ۱۰.۲ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد میکند.

اما لهستان به منظور تغییر این روند پایانه هایی را برای واردات گاز مایع از سراسر دنیا در نظر گرفته و برای ساخت آن‌ها سرمایه گذاری کرده است. علاوه بر این چندین خطوط لوله به منظور انتقال گاز مایع وارداتی به دیگر کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است.

در سال ۲۰۰۸ میلادی و درپی بحران به وجود آمده بین کشورهای روسیه و اوکراین، روسیه تصمیم گرفت از میزان گاز صادراتی خود به اروپا که از مسیر اوکراین انجام میشد بکاهد. این مسئله مشکلاتی را برای کشورهای اروپایی ایجاد کرد و این کشورها نیز تصمیم گرفته اند از میزان وابستگی خود به روسیه در بخش تأمین انرژی بکاهند.

مقامات لهستانی اعلام کرده اند که این کشور در نظر دارد تا به زودی قرارداد بلندمدتی را با کشور آمریکا به منظور واردات گاز مایع از این کشور منعقد نمایند. کشور آمریکا نیز از فروش گاز مایع به کشورهای اروپایی به شدت استقبال کرده است.

ترامپ در اظهار نظری اعلام کرده است که بسیار علاقمند است در زمینه توسعه زیرساخت ها، افزایش تجارت و همکاری های بخش انرژی، روابط آمریکا با کشورهای اروپای مرکزی را افزایش دهد. علاوه بر این ترامپ با لحنی صریح اذعان کرده است که آمریکا به هیچ عنوان قصد ندارد از صادرات انرژی به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن این کشورها استفاده کند؛ اقدامی که روسیه در حال حاضر انجام میدهد. ترامپ همچنین گفته است تلاش میکند تا از اقدامات روسیه در این زمینه نیز جلوگیری نماید. علاوه بر این ترامپ کشورهای اروپایی را تشویق کرده است که از ایجاد انحصار در بازار انرژی اروپا جلوگیری نمایند.

قیمت گاز مایع آمریکا قابل رقابت با گاز روسیه در بازار اروپا نیست. اما چنانچه آمریکا بتواند کشورهای اروپایی را متقاعد کند که بخشی از گاز وارداتی خود را از آمریکا وارد نمایند، میتواند از صادرات انرژی نیز منافع اقتصادی و سیاسی مناسبی بدست آورد. بنابراین به طور قطع میتوان گفت اظهارات ترامپ در راستای تهییج کشورهای اروپایی به منظور واردات گاز از آمریکا بوده است.

آمریکا یکی از بزرگترین ذخایر گاز را دارد و از نظر میزان تولید گاز توان صادرات گاز به اروپا را دارد. روند صادرات گاز مایع آمریکا نیز در یک سال اخیر رونق گرفته و اکنون این کشور به بیش از ۴۸ کشور دنیا گاز مایع صادر میکند. آمریکا اکنون به دنبال ورود جدی و تقویت جایگاه خود در بازار انرژی جهانی و به طور خاص در بازار صادرات گاز مایع است.

از طرف دیگر واردات گاز مایع از آمریکا به منظور مصرف داخلی و همچنین توزیع آن بین دیگر کشورهای اروپایی نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه لهستان در ساخت پایانه های وارداتی و خطوط لوله انتقال است. در حالیکه زیرساخت لازم برای واردات گاز لهستان از روسیه در حال حاضر موجود است. بنابراین از این منظر نیز تصمیم لهستان برای تغییر مبدأ واردات گاز تصمیمی راهبردی و پر هزینه بوده است.

کشور لهستان پیش از این از انعقاد یک قرارداد بلندمدت واردات گاز از یک قدرت بزرگ جهانی متضرر شده است. از این رو انتظار میرود در زمان انعقاد قرارداد جدید با آمریکا نیز بیش از گذشته دقت نماید تا به منظور کاهش وابستگی از یک قدرت بزرگ جهانی به سمت وابستگی به یک قدرت بزرگ دیگر حرکت ننماید. وزیر انرژی لهستان نیز در این زمینه اعلام کرده است قرارداد جدید واردات گاز لهستان به مانند قرارداد های قبلی نخواهد بود و این کشور در تلاش است تا شرایط مناسبی را در قرارداد واردات گاز مایع از آمریکا در نظر بگیرد.

منبع: اویل پرایس

[ad_2]

لینک منبع

مهمترین اقدام کشور در رفع «موانع اقتصادی» ازدواج نیازمند بهبود است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که با ازدواج شکل می‌گیرد. برای اینکه یک دختر و پسر جوان بتوانند زیر یک سقف زندگی کنند، بایستی بتوانند مسائل مختلف پیش روی خود را مدیریت نمایند؛ با این حال در مسیر تشکیل خانواده همواره موانعی وجود دارد که انجام این سنت حسنه را دشوار می کند.

برای تسهیل در ازدواج و رفع موانع، دولت‌ها در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ آن کشور، اقدامات گوناگونی از جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … انجام می دهند.

در کشور ما نیز با توجه به جایگاه بسیار ویژه خانواده در فرهنگ اسلامی- ایرانی و در میان آحاد مردم، دولت ها اقداماتی را در این راستا انجام داده اند.

بررسی ها نشان می دهد که تاکنون ۶ اقدام ملی و خدمت تسهیل کننده برای فراهم کردن شرایط ازدواج در کشور انجام شده است. تامین شرایط لازم برای تشکیل خانواده برای همه یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و لذا اقدامات مذکور در این راستا صورت گرفته است.

در ادامه هر کدام از این اقدامات به صورت مختصر توضیح داده خواهد شد:

اعطای وام ازدواج

وام ازدواج که به همه زوج های جوان اختصاص می یابد، در حال حاضر مهم‌ترین اقدام اجرایی در کشور در راستای حمایت از ازدواج محسوب می‌شود.

این وام تا پیش از سال ۱۳۹۵ به مدت ۵ سال برابر ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و پیش از آن کمتر از این مقدار بود؛ تا اینکه این سیاست در قانون بودجه سال ۹۵ به همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهبود یافت و طی آن وام قرض الحسنه ازدواج به ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یافت؛ همچنین بازپرداخت اقساط آن از ۳ به ۴ سال افزایش پیدا کرد.

اعطای تسهیلات خرید مسکن یکم

این تسهیلات که بر اساس موقعیت جغرافیایی در سه سطح ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و همچنین ۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری به متقاضیان پرداخت می‌شود، دارای مهلت بازپرداخت ۱۲ ساله با نرخ ۹.۵ درصد است.

ارائه تسهیلات به این شکل از محل سپرده گذاری بوده و به خانه اولی ها تعلق می‌گیرد که مجموعه افراد متاهل و مجرد را با اولویت متاهلین در بر می گیرد. اقساط این وام به روش پلکانی پرداخت می‌شود و برای وام ۸۰ میلیون تومانی، سالانه از حدود ۹۳۷ هزار تومان در سال اول شروع می‌شود و در سال دوازدهم به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.

قانون تسهیل ازدواج جوانان

این قانون در سال ۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. به موجب این قانون قرار بر این شد که دولت یک صندوق اندوخته ازدواج جوانان تاسیس کند و از محل این صندوق به زوجین نیازمند به اجاره مسکن وام ودیعه مسکن پرداخت شود. علاوه بر این در این قانون، تسهیلاتی برای محل برگزاری عروسی، تعیین محل خدمت سربازان متاهل در نزدیک ترین محل سکونت، ارائه آموزش های قبل و بعد از ازدواج، اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی و وام اشتغال برای افراد متاهل پیش بینی شده بود.

اما در عمل تنها بخش های محدودی از این قانون اجرایی شد؛ به گفته آقای محجوب نماینده مردم تهران در مجلس علت اصلی عدم اجرای این قانون، خاطر کلی بودن بسیاری از بندهای آن بوده است.

خدمات مشاوره‌ای ازدواج

مشاوره قبل و پس از زوجیت اثر قابل توجهی در عدم انتخاب بد و کاهش میزان طلاق دارد. در این راستا در مهرماه سال ۱۳۹۵ با تصویب هیئت دولت «تسهیل همسر گزینی» در لیست مراکز مجاز مشاوره آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره قرار گرفت. بر طبق این آیین‌نامه آموزش و مشاوره در ازدواج جهت ارتقاء مهارت‌های توانمندی جوانان در امور فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

سامانه همسان‌گزینی تبیان

این سامانه با همکاری سازمان ورزش و جوانان و سایت تبیان وابسته به ادره کل سازمان تبلیغات در سال ۱۳۸۴ راه‌اندازی شده است و به عنوان یک واسطه ازدواج خدمات خود را بدین گونه ارائه می‎‌دهد که مجردان می‌توانند در این سایت به صورت محرمانه ثبت‌نام کنند و از آنها تست‌های روان‌شناختی گرفته شده و با توجه به ویژگی‌های فردی و خانوادگی، افراد متناسب به آنها معرفی می شود. گفتنی است این سامانه به عنوان یک جایگزین برای سایت‌های غیرقانونی همسریابی و درجهت رفع آسیب‌ها و نواقص آنها عمل می‌کند.

ترویج و تشویق ازدواج دانشجویی

در کنار تمام کارکردها و خدماتی که از دانشگاه به جامعه ارائه می شود، ورود به دانشگاه به طور غیرمستقیم منجر به افزایش سن زوجیت دانشجویان نیز می‌شود و آمارها وجود چنین رابطه‌ای را تایید می‌کند. در این راستا نهاد رهبری در دانشگاه در سال‌های گذشته با برگزاری جشن ازدواج دانشجویی، اعزام زوجین به سفر مشهد و برگزاری کلاس های آموزشی مرتبط، اقدام به ترویج و تشویق ازدواج دانشجویی نموده که با استقبال بسیاری مواجه شده است.

ریشه کاهش ازدواج کجاست؟

آمارها نشان می دهد که طی سالهای گذشته، تعداد ازدواج در کشور کاهش محسوسی را تجربه کرده و از حدود ۸۹۰ هزار ازدواج در سال ۸۹ به کمتر از ۷۰۰ هزار در سال ۹۴ کاهش یافته است؛ این کاهش در حالی اتفاق افتاده که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است.

کاهش ازدواج ریشه های مختلفی دارد؛ بعضی از جوانان به طور کلی و با وجود داشتن شرایط، میل و علاقه به تشکیل زندگی ندارند که دلیل این دسته مسائل و تغییرات فرهنگی اجتماعی است. اما در میان جوانانی که مایل به ازدواج هستند اما نمی توانند ازدواج کنند، چهار مسئله اشتغال، مسکن، سرمایه اولیه و سربازی به عنوان مهمترین موانع است که هر کدام برای بخشی از جوانان به عنوان مانع اصلی ازدواج محسوب می شود.

دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باید برای حل این معضل، راهکارهای لازم را ارائه و اجرا نماید. افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان به عنوان یکی از این راهکارها برای حل مانع «سرمایه اولیه» بود که به خوبی اتفاق افتاد و ضروری است با توجه به شرایط اقتصادی کشور به عنوان تنها سیاست اثرگذار در رفع موانع اقتصادی ازدواج بهبود پیدا کند. همچنین ضروری است دیگر راهکارها در این زمینه برای حل مانع مسکن، اشتغال و سربازی جوانان اجرایی گردد.

[ad_2]

لینک منبع

تأکید بر استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه میان ایران و ویتنام

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، اولین جلسه کمیته مشترک بانکی ایران و ویتنام عصر دیروز یکشنبه با حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران و قائم مقام بانک مرکزی ویتنام برگزار شد.

ولی الله سیف در دیدار قائم مقام بانک مرکزی ویتنام خانم «نگوین تای هانگ»، مذاکرات هئیت های طرفین را در چارچوب کمیته مشترک بانکی دو کشور عنوان کرد و گفت: در سفر به ویتنام به همراه رییس جمهور شاهد علاقه مندی قابل توجه روسای جمهور دو کشور برای گسترش روابط بین دو کشور بودیم.

وی با بیان اینکه دو کشور ملزم به ایجاد بسترهای مناسب روابط بانکی به منظور تسهیل و گسترش ارتباطات طرفین هستند، گفت: بر این اساس لازم است تا تمام تلاش ها برای ایجاد ارتباطات کامل بین بانک های تجاری دو کشور در دستور کار طرفین قرار گیرد، ضمن آنکه پیش نیاز روابط مناسب اقتصادی، داشتن روابط بانکی قوی و مستحکم است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه در مراودات بانکی بین بانک های مرکزی ایران و ویتنام روش های تسویه حساب بر اساس ارزهای محلی نیز گزینه مناسبی برای ایجاد روابط است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود بحث های مقدماتی بین طرفین در این زمینه با ارایه پیش نویس ها صورت گیرد و در این مسیر شاهد تعمیق هرچه بیشتر روابط بانکی باشیم.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به حجم قابل توجه گردشگران طرفین برای بازدید از ایران و ویتنام تاکید کرد: صنعت گردشگری از جمله زمینه های قابل استفاده برای گسترش روابط دو کشور است و لازم است بانک های دو کشور  برای گسترش و تقویت این صنعت از طریق ارایه خدمات کارتی بین دو کشور با استفاده از اتصال سوئیچ های ملی نظام های پرداخت طرفین اقدام کنند.

همچنین در این دیدار خانم «نگوین تای هانگ» قائم مقام بانک مرکزی ویتنام ضمن ابراز خرسندی از مذاکرات طرفین گفت: از علاقه مندی روسای دو کشور ایران و ویتنام کاملا‍ آگاه هستیم و این امر بستر مناسبی برای بررسی ظرفیت همکاری های تجاری، بانکی و سرمایه گذاری را فراهم خواهد کرد.

لازم به ذکر است که در مهر ماه سال گذشته نشستی با حضور روسای جمهور ایران و ویتنام برگزار شده و در آن نشست در مورد ایجاد یک بانک مشترک ایرانی–ویتنامی با سرمایه گذاری مشترک، گفت وگو شد. در نشست مذکور مقرر شد تا برای ضمانت اجرایی تفاهم های صورت گرفته، نسبت به تشکیل «کمیته مشترک بانکی ایران–ویتنام» اقدام شده و به صورت دوره ای و هر سال یک بار، نشست این کمیته برگزار شود.

در این نشست موضوع برقراری ارتباطات مناسب بانکی اهمیت ویژه ای داشته است، چرا که ظرفیت همکاری اقتصادی بین ایران و ویتنام بسیار بالاست اما به دلیل عدم وجود ارتباطات بانکی، تا به حال به سطح مورد نظر نرسیده است. بر همین مبنا پیش بینی شد همزمان با ارتقای روابط بانکی، سطح فعلی ارتباطات تجاری و اقتصادی تا پنج برابر افزایش یابد و حداقل به رقم ۲ میلیارد دلار برسد.

امید است که تشکیل کمیته مشترک بانکی و تعمیق روابط تجاری و بانکی منجر به شکل گیری توافق تجاری دوجانبه نیز بشود. انعقاد پیمان پولی دوجانبه و استفاده از سامانه پیام رسان بومی می تواند به سهولت و کاهش هزینه های تجاری میان طرفین و شکل گیری توافق تجاری دوجانبه کمک کند.

[ad_2]

لینک منبع

پزشکان برزیلی برای درمان سوختگی از پوست ماهی تیلاپیا استفاده می‌کنند

[ad_1]

ماهی تیلاپیا طی سالهای اخیر وارد سبد غذایی مردم جهان شده است و به این دلیل، تولید آن در کشورهای مختلف رونق گرفته است. با این وجود، تولید این ماهی که در ۱۴۰ کشور جهان نیز تولید می شود و طبق گفته کارشناسان می تواند بیش از ۴ هزار میلیارد تومان سالانه برای کشور درآمدزایی داشته باشد، با مخالفت سازمان محیط زیست روبرو شده است.

این در حالیست که تولید این ماهی علاوه بر مزایای اقتصادی که به ایجاد درآمد، اشتغالزایی و ارزآوری منتهی می شود، مزایای درمانی نیز به همراه دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، پزشکان برزیلی موفق شدند با استفاده از فرآورده های ماهی تیلاپیا دارو بسازند. آنها موفق شدند از پوست این ماهی برای درمان سوختگی استفاده کنند که نتایج اولیه نشان می دهد این کار تاثیر چشمگیری در بهبود بیماران داشته است.

hین درمان نوین توسط گروهی از محققان دانشگاه فدرال سارا در برزیل صورت گرفت که ظرف مدت دو سال به طور جدی در بخش هسته تحقیق و توسعه داروها در این دانشگاه مشغول به کار شدند تا این تکنیک را توسعه دهند.

دکتر ادمار میکزل (جراح پلاستیک)، خوزه فروتا از موسسه یونیت برنز در شهر فورتالزا , مارسلو بورخس از بیمارستان مارکز هماهنگ کننده برای توسعه این پروژه در برزیل بودند.

ماریا داسیلوای ۳۶ ساله زمانی که در محل کارش کنتور گاز منفجر شده بود، دچار سوختگی نوع دو شد و شدیدا رنج می کشید اما با گذاشتن پوست ماهی تیلاپیا بر روی دستان و محل سوختگی او بهبود یافت.

او می گوید ابتدا این کار برایش بسیار عجیب و غریب به نظر می رسید اما سپس مشاهده کرد پوست بدنش در عرض چند دقیقه بهبود زیادی یافته است.

وی گفت: ابتدا با گذاشتن پوست ماهی تیلاپیا بر روی بدن خود احساس کردم در فیلم علمی تخیلی بازی می کنم، ابتدا پوست ماهی واقعا سرد بود، بعد از چند دقیقه که از این کار گذشت دیگر هیچ دردی احساس نمی کردم و احساس سردی و آرامش عجیبی به من دست داد.

وی افزود: با این کار من شگفت زده شدم و خیلی متشکرم چون دیگر بدنم هم حتی بوی سوختگی نمی دهد.

درمان سوختگی ماریو داسیلوا ۱۱ روز به طول انجامید، او یکی از ۵۰ بیمار مبتلا به سوختگی بود که پوست ماهی تیلاپیا بر روی آن آزمایش می شد. اولین طرح پایلوت این آزمایش تحقیقاتی در دسامبر ۲۰۱۶ به پایان رسید.

محققان برزیلی معتقدند تیلاپیا یک نمونه ایده آل در بین تمام ماهیان آبهای شیرین است که می تواند در برابر بیماریهای بسیاری مقاومت داشته باشد، علاوه بر این پزشکان می گویند تجزیه و تحلیل پوست ماهی تیلاپیا نشان می دهد این ماهی حاوی مقادیر زیادی کلاژن نوع ۱ و رطوبت بالاست. بنابراین زمان زیادی طول می کشد تا پوست این ماهی بر زخم بیماران خشک شود.

پزشکان می گویند: ما ماهی ماهی تیلاپیا را کشف کردیم چون به طور قابل توجهی در فرایند بهبود و درمان زخم های شدید ناشی از سوختگی موثر است. پوست ماهی تیلاپیا در حال حاضر تقریبا به همان اندازه که یک کرم موضعی سبب بهبود سوختگی بیماران می شود، کاربرد دارد اما این تکنیک جایگزین مزایای دیگری نیز دارد از جمله کاهش آسیب و درد بیماران مبتلا به سوختگی و این که برخلاف کرم موضعی روزانه احتیاجی به تعویض نیست بلکه با یکبار استفاده کردن تا پایان دوره سوختگی روی بدن می ماند.

منبع: seafoodsource

[ad_2]

لینک منبع

وزیر کشاورزی و وزیر صنعت با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفند

[ad_1]

دکتر مجتبی پالوج معاون موسسه پژوهشهای برنامه ريزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) در رابطه با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید مقداری ریشه ای تر  با مسئله تفکیک وزارتخانه ها برخورد کنیم و معمولا آنجایی موفق عمل می کنیم که به ریشه و یا در واقع به علت العلل برسیم.

پالوج با بیان اینکه اغلب مستندات نشان می دهد یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی بحث تنظیم بازار و جدایی بازار از تولید است، گفت: به صورت ماهوی تولیدکننده و بازرگانان یک فاصله بسیار جدی باهم دارند و هیچ یک از آنها وضعیت یکدیگر را در صورت جدا بودن درک نمی کنند، به ویژه بازرگان که از حاصل دست رنج تولید کننده استفاده کرده و سود حداکثری برای خود قائل است.

وی افزود: فلذا برای حل مشکل این چنینی بین تولید و تجارت و برون رفت از آن بویژه برای کشور ایران که دایه ی استقلال دارد و بدنبال امنیت غذایی از داخل است، نیازمند راهکار عملیاتی با استفاده از تجارب سایر کشورها دراین زمینه هستیم.

پالوج گفت: یکی از مشکلاتی که در گذشته و به دلیل عدم هماهنگی بازار و تولید بوجود می آمد، عدم تعادل در واردات کالاهای مورد نیاز بود، به گونه ای که حتی با وجود مشخص بودن تولید برنج، واردات توسط وزارت بازرگانی به گونه ای صورت می پذیرفت که به مازاد برنج و ضرر تولید کننده منجر می شد. این نوع مدیریت واردات در سایر کالاها نیز وجود داشت.

وی گفت: در گذشته برای یک مقوله در دوجا سیاست گذاری می شد و سیاست گذاری وارداتی راحت تر از آب خوردن شکل میگرفت و با استفاده از پول های نفتی و رانت های وارداتی تصمیماتی اتخاذ می شد که تولید مورد هجمه قرار می گرفت.

این کارشناس با بیان اینکه مجموعه این موارد باعث شد تا کارشناسان این حوزه و بویژه مجلس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب کنند، گفت: به موجب این قانون به وزیر جهاد کشاورزی اجازه داده شد در جهت محدودیت های وارداتی و حمایت از تولید داخلی، تعرفه گذاری را بر مبنای حمایت از این تولیدات تغییر دهد، ولی متاسفانه علیرغم وجود این قانون اقدامی انجام نگرفت.

وی افزود: پس از این، طرحی در مجلس مطرح شد که اوایل به طرح انتزاع معروف شد ولی بعدها به قانون تمرکز تغییر نام پیدا کرد.

این کارشناس با بیان اینکه در مورد این طرح کار کارشناسی شده و کمیسیون های مختلف در زمان تصویب، آن را بررسی کرده تا در نهایت با نظر کمیسیون تخصصی قانون تمرکز مصوب شد، گفت:  علاوه بر نظرات کمیسیون ها از نظرات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت وقت، دانشگاهیان، بخش خصوصی و حتی مرکز پژوهش های مجلس در این طرح استفاده شد.

پالوج افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آن زمان وارد عمل  شد و در این رابطه یک گزارش تخصصی تهیه کرد و مزایای ادغام و تمرکز را به وسیله ی گزارشی در اختیار نمایندگان قرار داد و در نهایت این کمیسون تخصصی به نتیجه رسید که این قانون می تواند قانون خوبی در جهت حمایت از تولید داخلی بوده و حتی در آن زمان اعضای وزارت صنایع هم قائل به ایجاد بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی بودند.

وی با بیان اینکه این قانون در مجلس به تصویب رسید اما دولت دهم آن را ابلاغ نکرد و دلیل آن را تصمیم شورای امنیت کشور عنوان کرد، گفت: اما در دولت یازدهم شاهد به جریان افتادن این قانون به حالت شکل اجرایی و نه بطور دقیق آن بودیم، یعنی به لحاظ شکلی این قانون اجرایی شد اما به لحاظ عملیاتی و اندیشه ای این قانون ناقص اجرا شد چرا که هیچ امکان و ابزاری از وزارت صنعت و معدن و تجارت برای وزارت جهاد کشاورزی نیامد تا این قانون اجرایی شود.

پالوج افزود: البته وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم با انتصاب اشخاصی در سمت قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اوایل اجرایی شدن قانون تمرکز، توانست به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بقبولاند تا معاونت بازرگانی را برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کند.

این کارشناس با بیان اینکه برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده در این بخش طی سالهای مختلف، بحثهای اقتصاد مقاومتی مطرح شد و بهمن سال ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد، گفت: این سیاستها اساس را بر تولید داخلی گذاشته و با اسم بردن از درون زایی و برون گرایی، به اقتصاد ملی و صادرات توجه کرده و اساسا به مقوله واردات به این شکل که مدافعین طرح تفکیک مطرح می کنند، توجه ندارد.

وی افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به وزارت جهاد کشاورزی اعلام می شود، سیاست های حمایت از تولید داخلی بوده و اساسا بحث واردات گرایی مطرح نمیشود، در حالیکه ساختار وزارت بازرگانی ساختار وارداتی است نه صادراتی.

پالوج گفت: بنابراین وزارت جهاد کشاورزی هم راستا با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حال حرکت است و توانسته میزان تراز تجاری را بهبود بخشد.

وی افزود: این موضوع موفقیت طرح را به ما می رساند، آن هم در شرایطی که هنوز به طور کامل انجام نشده است اما توانسته مورد تأیید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد.

پالوج با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت با موضوع تفکیک در حال حاضر مخالفت کرده اند و معلوم نیست این موضوع علیرغم مخالفت این دو وزیر که مسئول تولیدات داخلی هستند چرا توسط دولت پیگیری می شود، گفت: به دلیل اینکه این لایحه به امضای اقای رئیس جمهور رسیده است، وزیر جهاد کشاورزی نمی تواند بصورت علنی مخالفت خود را بااین موضوع اعلام کند، اما ما بعنوان کارشناس این سیستم این مخالفت را از بدنه وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان و تولیدکنندگان اعلام می داریم.

وی گفت: مجلس می داند که کارشناسان این حوزه و کشاورزان با جداسازی بخش بازرگانی مخالف هستند و دراین رابطه مرکز پژوهش های مجلس نظر ما را نیز جویا شده است.

این کارشناس گفت: با سعی و خطا نمی شود کشور را مدیریت کرد و در حال حاضر هم هیچ ایراد منطقی برای این قانون وجود ندارد و بحثی که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح می شود، بحث بی پایه و اساسی است. زیرا قانون بطور کامل اجرا نشده و ساختارها همچنان تغییری پیدا نکرده است که بتوانیم برآورد مشخصی از آن داشته باشیم.

وی در مورد ابزارهای مورد نیاز برای وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از این ابزارها ستاد تنظیم بازار است که عملا مانند وزارت بازرگانی سابق عمل کرده و اختیارات زیادی را در زمینه تعرفه گذاری از وزارت جهاد کشاورزی سلب می کند و یا سازمان حمایت از مصرف کننده که دیگر ابزار مورد نیاز این وزارت خانه است که خارج از وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و سیاست های خود را بصورت مستقل پیاده می کند.

پالوج در پایان خاطرنشان کرد: باید همه ی این ابزارها باید در وزارت کشاورزی ادغام شوند و ساختارها اصلاح شود.

[ad_2]

لینک منبع

بررسی قوانین بانکداری فرد به فرد در ۱۰ کشور جهان

[ad_1]

در یادداشت قبل عنوان شد که وام‌دهی شخص به شخص یا بانکداری فرد به فرد (P2P) نوعی روش ارائه وام به اشخاص به منظور مصرف یا ایجاد کسب کار از طریق خدمات بر خط است که به طور مستقیم وام دهندگان را به وام گیرندگان مرتبط می‌کند.

در بانکداری فرد به فرد موسسات مالی واسطه حذف می‌شوند؛ در نتیجه هم وام گیرندگان با نرخ کمتری وام دریافت می کنند، هم وام دهندگان نرخ بیشتری به عنوان سود می گیرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، این صنعت نوپا که هم اکنون حدود یک دهه از عمر آن می گذرد، در کشورهای مختلف با استقبال روبرو شده و برای مدیریت آن، قوانینی وضع شده است. در ادامه به قوانین ۱۰ کشور جهان در این حوزه پرداخته می شود:

آمریکا

در این کشور سامانه‌های وامدهی شخص به شخص تحت آیین نامه های کمیسیون بورس و اوراق بهادار[۱] فعالیت دارند. در واقع عملکرد این سامانه‌ها همچون عملکرد بازار سرمایه است. فعالیت این شرکت‌ها علاوه بر رویه معمول این سامانه‌ها این گونه است که برگه ای با کارکرد اوراق قرضه توسط بانک وام دهنده به دست سرمایه گذار می‌رسد و با پرداخت هر قسط این برگه از اعتبار می افتد. ضمن انکه این برگه ها همچون اوراق قرضه قابل خرید و فروش در بازار بورس هستند.

استرالیا

از لحاظ قانونی این شرکت‌ها زیر نظر بورس ارواق بهادار استرالیا[۲] کار می‌کنند[۳]. مقررات مالی این نوع شرکت‌ها در استرالیا، توسط موسسه کمیسیون ارواق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا[۴] تنطیم می‌شود. بر همین اساس این شرکت‌ها باید دو مجوز خدمات مالی استرالیا (Australian financial services licence)  و مجوز اعتباری استرالیا (Australian credit licence) هر شش ماه یکبار را به روز کنند[۵].

کانادا

از آنجا که عمر این صنعت در این کشور هنوز به یک سالگی خود نرسیده است قوانین منحصر به آن وجود ندارد. در این کشور وام‌های این نوع سامانه ها به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و بدین ترتیب این سامانه‌ها ذیل قوانین مرتبط با اوراق بهادار[۶] قرار می‌گیرند. با این اوصاف این موسسات تحت پوشش مقامات نظارتی اوراق بهادار هر ایالت[۷] قرار می‌گیرند.

انگلیس

این شرکت‌ها زیر نظر سازمان تنظیم مقررات مالی[۸]  انگلستان کار می‌کنند. این سازمان مسئولیت تهیه و تنظیم انواع دستورالعملها برای اجرای این نوع خدمات مالی را از سال ۲۰۱۴ بر عهده دارد. این شرکت‌ها باید تحت دفتر کمیساریای اطلاعاتی[۹] نیز ثبت شوند.

آلمان

همه سامانه‌ها طبق قوانین سازمان نظارت مالی فدرال [۱۰] باید تحت یک بانک ثبت شوند و در مالکیت او باشند. چرا که طبق قوانین این سازمان هر نوع تبادل اعتبار بین اشخاص باید ذیل بانک‌ها صورت پذیرد. در واقع هر سامانه برای ثبت نیاز به یک بانک پشتیبان دارد تا از آن طریق امور حساب‌های کاربری و هزینه ها و سایر موارد مالی را انجام دهد.

استونی

در این کشور این موسسات به وسیله سازمان تنظیم مقررات مالی[۱۱] قانون گذاری میشوند. این سازمان یک مجوز فعالیت صادر میکند که در آن مواردی از قبیل حداقل سرمایه، قوانین حفاظت از سرمایه وام دهندگان، قوانین حل اختلاف و پروتکلهای رسیدگی به شکایات را در برمیگیرد.

سوئد

در این کشور این سامانه‌ها باید توسط سازمان نظارت مالی[۱۲] ثبت شوند و تمامی قوانین ضد پولشویی[۱۳] و تقلب مالی را اجرا کنند. همین طور بایستی سالانه تمامی تراکنش‌های مالی خود و میزان درآمد و نرخ بهره پرداختی به مشتری را به اداره مالیات ارسال کنند. یک مورد از قوانین که راه تقلب را منسد می‌کند استفاده از ID bank است که تمامی اطلاعات اشخاص متقاضی و سرمایه‌گذار را به طور کامل در دسترس سامانه قرار می‌دهد. با این وصف، هر شخصی که خواهان استفاده از این سامانه‌ها است باید آی دی بانک داشته باشد و در صورت نبود، امکان استفاده از سامانه‌ها را ندارد.

فرانسه

این شرکت‌ها توسط بانک مرکزی فرانسه[۱۴] قانونگذاری می‌شوند. همین طور دارای مجوز فعالیت از سازمان نظارت بر امور کسب وکار[۱۵] هستند. بخشی دیگر از مقررات را سازمان بازارهای مالی[۱۶] تدوین می کند. یکی از قوانین که برای تخصیص دهی آورده سرمایه گذران قرار میگیرد، قانون ارجحیت سرمایه گذاری با اولین اشخاص ثبت نام کننده[۱۷] است که در آن اولویت با کسانی است که زودتر پیشنهاد سرمایه گذاری در سامانه را درخواست کرده اند. همین طور دولت فرانسه سال ۲۰۱۴ قانونی به نام “قانون فعالیتهای جمع سپاری مالی و سرمایه گذاری شخص به شخص”[۱۸] آماده کرد. مفاد مهم این قانون عبارتند از:

ژاپن

قوانین عموما در سالیان متمادی تصویب شده است و به دلیل ظهور ابزارهایی هم‌چون جمع سپاری مالی و وام دهی شخص به شخص اصلاح شده است. نمونه ای از قوانین، قانون کسب و کار قرض دهی پول[۲۰] است. این قانون در سال ۲۰۱۱ در همین راستا اصلاح شده است. این موسسات در این کشور تحت کمیسیون بورس اوراق بهادار[۲۱] فعالیت میکنند.

کره جنوبی

این موسسات تحت نظر انجمن سرمایه گذاری مالی کره جنوبی[۲۲] کار میکنند. قوانین پیشین این کشور در حوزه مباحث مالی برای سامانه های وام دهی شخص به شخص در حال اصلاح است. در حال حاضر این موسسات بر طبق دو قانون بازار سرمایه [۲۳]و حمایت از مصرف کنندگان[۲۴] عمل میکنند.

در یادداشت های بعدی، به سازوکار سامانه های وام دهی و بانکداری فرد به فرد در کشورهای مختلف پرداخته خواهد شد.

پینوشت:

[۱] Securities and Exchange Commission (SEC)

[۲] Australian Securities Exchange

[۳] www.wikipedia.en.com

[۴] Australian Securities and Investments Commission(ASIC)

[۵] asic.gov.au

[۶] Securities laws

[۷] The securities regulatory authorities

[۸] Financial conduct authority

[۹] Office of the Information Commissioner

[۱۰] Federal Financial Supervisory Authority) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(

[۱۱]  Financial Conduct Authority (FCA)

[۱۲] the Financial Supervisory Authority

[۱۳] Anti Money Laundering laws

[۱۴] French central bank

[۱۵] Prudential Control Authority (ACP)

[۱۶] FMA (Financial Markets Authority)

[۱۷] “first come , first served” rule

[۱۸] peer-to-peer lending and crowdfunding activity

[۱۹] www.altfi.com/article/0471_alternative_finance_is_now_regulated_in_france

[۲۰] Money Lending Business Act

[۲۱] Japan Exchange Corporation

[۲۲] Korea Financial Investment Association (KOFIA(

[۲۳] Capital market Act

[۲۴] Consumer protection Act

[ad_2]

لینک منبع

تجربه چین در جهانی کردن یوآن چه درس‌هایی برای ایران دارد؟

[ad_1]

بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که دلار آمریکا و یوآن چین به زودی جهت  گسترش نقش آفرینی و تثبیت خود در بازارهای مالی بین المللی، امکان دارد که درگیر یک نبرد شدید شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، هرچند که یوآن با ۴ ارز ذخیره شده در سبد صندوق بین المللی پول متفاوت بوده، اما به دلیل حجم بالای مبادلاتش در بازارهای ارز خارجی و استفاده در تجارت و سایر پرداخت های بین المللی، رقیب پوند انگلیس و ین ژاپن شده است. علت تفاوت با ۴ ارز مطرح، در درجه اول به خاطر این است که ارز چین هنوز به طور آزادنه قابل تبدیل نبوده است.

با این وجود در پاییز سال ۲۰۱۵، صندوق بین المللی پول تصمیمی گرفت که برای پکن بسیار خوشحال کننده بود. تصمیم این بود که یوآن را به سبد SDR (ارز ویژه ای که توسط صندوق بین المللی پول در مقادیر محدود صادر شده است) افزود. این بدین معنی است که یوآن جایگاهی به عنوان ذخیره ارزی رسمی، در کنار دلار، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن پیدا کرده است.

اقدامات چین در راستای بین المللی کردن یوآن

تقریبا گزارش های هر ماه رسانه ها حاکی از این است که چین یک پیمان پولی جدید (استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین دو کشور توسط بانک های مرکزی) با کشورهای مختلف منعقد کرده است. تا حال حاضر چین ۳۴ پیمان پولی امضا کرده است که ارزش کل این پیمان های پولی به یوآن چین برابر با ۳.۱۶ تریلیون یوآن می باشد.

از دیگر ابزارهایی که چین بوسیله آن اقدام به بین المللی کردن یوآن می کند، مراکز تسویه یوآن فراساحلی (خارج از مرزهای کشور یا offshore) می باشد که از طریق آن ها ساکنان خارج از مرزهای کشور چین نیز به یوآن دسترسی پیدا می کنند. این مراکز تسویه یوآن بر تسویه و پرداخت های یوآن بوسیله شرکت ها و بانک های چینی نظارت دارند و همچنین ابزارهای مالی دیگری نیز برای یوآن تعریف کرده اند.

بانک های مهم و پیشروی چین به عنوان مؤسساتی که امور تسویه یوآن را ارائه می دهند، منصوب شده اند و از طریق شعب و دفاتر در کشورهای دیگر مشغول فعالیت هستند. تعداد بیست بانک فراساحلی تا سال ۲۰۱۶ در حال فعالیت بوده اند که بزرگترین آنها در حال حاضر در هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان، سئول، لندن، فرانکفورت، پاریس و لوکزامبورگ فعالیت می کنند.

کشور چین پروژه های فراگیری را برای بالا بردن اعتبار بین المللی یوان در نظر گرفته است که در کشورهای مختلف در حال راه اندازی است. به عنوان نمونه، در اواسط سال ۲۰۱۴، شرکت های محلی مالزی اوراق قرضه چینی به ارزش ۴.۴ میلیارد یوان را صادر کرده اند.

همچنین اتفاقاتی که در اکتبر ۲۰۱۵ در لندن اتفاق افتاد مؤثرتر بوده است؛ بدین صورت که بانک مرکزی چین اوراق قرضه یک ساله را که به ارز چینی تعریف شده است، برای فروش در بورس اوراق بهادار مرکز مالی بین المللی لندن ارائه داده است و بانک صنعتی و بازرگانی چین و بانک HSBC انگلیس هماهنگ کننده اصلی فروش این اوراق بوده اند. همچنین در ادامه بانک ABC، بانک چین، بانک ارتباطات و بانک استاندارد چارترد نیز در این معامله شرکت کرده اند.

در اوایل سال ۲۰۱۵، روزنامه فایننشیال نیوز که متعلق به بانک مرکزی چین است، گزارش داد که در سال ۲۰۱۴ پرداخت های بین المللی بوسیله یوآن چین به ۹.۹۵ تریلیون یوآن (معادل ۱.۶ تریلیون دلار) رسیده است؛ تجارت خارجی چین (مجموع صادرات و واردات) در همان سال ۲۶.۳۴ تریلیون یوآن بوده است. بر این اساس طبق اطلاعات رسمی چین، در سال ۲۰۱۴، ۲۵ درصد کل تجارت بین المللی چین بوسیله یوآن انجام شده است.

همچنین یوآن در بعضی از معاملات بین المللی چین از قبیل تبادلات سرمایه گذاری، انتقال پول، توزيع سود سهام و ساير درآمد سرمايه گذاري و غيره نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر یوآن در حال حاضر به تنهایی قسمت بزرگی از مبادلات بین المللی و دوجانبه چین با دیگر کشورها را مدیریت و راه اندازی می کند. اول از همه با کشورهای همسایه آسیایی؛ دوم با کشورهای آمریکای لاتین؛ و سوم با کشورهای اروپایی (به خصوص کشورهایی که در خارج از اتحادیه اروپا هستند).

استفاده از یوان در تجارت و روابط اقتصادی بین کشورهای دسته سوم، یعنی کشورهای اروپایی، هنوز کاملا عجیب و غریب است که براساس تخمین ها، این دسته از معاملات خارجی با یوان برابر با یک درصد (یا ۲-۳ درصد بیشترین) کل معاملات بین المللی یوآن چین است که در تضاد با نقش دلار می باشد؛ و تقریبا به اندازه دو سوم مجموع کل دلار در خارج از کشور مبدا (ایالات متحده) در حال گردش است و در معاملات بین اشخاص حقوقی و افراد خصوصی در کشورهای سوم استفاده می شود.

بر اساس برآوردهای مختلف، ۸۰ تا ۹۰ درصد ذخایر یوآن در هنگ کنگ، تایوان و سنگاپور متمرکز شده است که برخی از اشخاص داخلی این مراکز را به اصطلاح «استان های مالی» چین می نامند.

آیا پکن سیاست پولی بلند مدت دارد؟

جالب توجه است که یکی از موانع در بین المللی کردن یوآن، مازاد تجاری چین است. چین عمیقا حفظ و گسترش تعادل مثبت تجارت خود را ادامه داده است. در سال ۲۰۱۴، این مبلغ ۳۸۴ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۱۵ به ۵۹۴.۵ میلیارد دلار رسیده است.

با توجه به اظهارات برخی سیاستمداران چینی و اقتصاددانان، به منظور دستیابی به هدف تبدیل یوآن به یک ارز بین المللی، ترکیبی از دو روش زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

  • تعادل تجارت باید از مثبت به منفی برود
  • جابه جایی سرمایه خارجی به چین باید تسریع شود

در این حالت یوآن به یک نرخ ارز مطلوب رسیده و چین یوآن را در واردات خرج کرده و منبعی شامل ارز چین به طور گسترده و به سرعت در خارج از مرزهای چین ایجاد خواهد شد.

اگرچه در این حالات نیز ممکن است در کوتاه مدت یوان تبدیل به یک ارز واقعی بین المللی  و یا یک ابزار جهانی برای پرداخت نشود اما این مزیت را برای کشور چین دارد که توانسته است بخش زیادی از مبادلات خود با کشورهای طرف تجاری و سایر نقل و انتقالات بین المللی پول از قبیل سرمایه گذاری را بوسیله پول ملی خود انجام داده و نیاز به استفاده از دلار و سایر ارزهای جهانروا را کاهش دهد.

با توضیحاتی که داده شد و با توجه به اتفاقاتی که سبب معطوف شدن توجهات به سمت یوآن چین شده است، می توان گفت که تلاش های کشور چین در جهت بین المللی کردن یوآن بسیار مؤثر و چشمگیر بوده است و یوآن تا حال حاضر بخش قابل توجهی از مسیر بین المللی شدن را طی کرده است و در صورت  استمرار این مسیر در بلندمدت -به مانند مسیری که دلار طی کرده است- جایگزین و یک رقیب اصلی برای دلار خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند با بهره گیری از تجربه چین در این زمینه، به کاهش وابستگی خود به ارزهای جهانی و استفاده از پول ملی در تجارت بپردازد. راه اندازی پیام رسان داخلی و همچنین انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری، از جمله اقداماتی است که می توان در این زمینه انجام داد.

منابع:

سایت استراتژیک کالچر

گزارش های پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی

[ad_2]

لینک منبع

امکان تامین مالی قراردادهای نفتی از طریق بازار سرمایه وجود دارد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی توسعه صنعت نفت، موضوع تامین مالی پروژه های نفتی است. علی رغم کم توجهی مسئولین، بازار سرمایه داخلی ظرفیت بسیار خوبی در تامین مالی بخش زیادی از پروژه های صنعت نفت را دارا است. در این میان شرکت های تامین سرمایه نقش به سزایی را می توانند ایفا کنند.

در این همین رابطه، ستاری کارشناس مالی شرکت تامین سرمایه نوین، یکی از شرکت های فعال در زمینه تامین مالی، در گفتگو با مقاومتی نیوز به تشریح امکانات و چالش های این شرکت برای ایفای نقش در حوزه صنعت نفت پرداخت.

وی با بیان اینکه امروزه ابزارهای مختلفی برای تامین مالی وجود دارد، گفت: یکی از این ابزارها اوراق اجاره هستند. این اوراق اینگونه کار می‌کنند که اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی، یک دارایی پایه داشته باشد، به اندازه ارزش روز آن دارایی پایه، شرکت می تواند برای آن شخص حقیقی یا حقوقی تامین مالی انجام دهد. مثلا اگر کسی یک زمین داشته باشد، شرکت می تواند به اندازه ارزش اسمی آن زمین اوراق منتشر کرده و از مردم پول جمع کند و تامین مالی انجام دهد، فرد یا شرکت مذکور نیز بایستی طبق سررسید معین، اصل و سوده حاصله را  باز پرداخت کند.

ستاری افزود: یکی دیگر از ابزارها اوراق مرابحه است که بیشتر برای تهیه مواد اولیه شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در این روش به جای پرداخت پول به متقاضیان تامین مالی، کالا و مواد اولیه ای که برای تهیه آن نیاز به تامین مالی دارند، داده می شود. البته اوراق دیگری نیز وجود دارد که هرکدام از آنها شرایط خاص خود را دارد.

این کارشناس مالی تصریح کرد: نکته مهم این است که ما در موضوع تامین مالی به صورت مستقیم ورود نمی کنیم؛ بلکه میان مردم و شرکت هایی که به منابع مالی نیاز دارند واسطه می شویم و تمام فعالیت های شرکت ما زیر نظر سازمان بورس است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شرکت نوین در زمینه پروژه های نفتی فعالیتی انجام داده است، گفت: بله، در این خصوص نیز فعالیت هایی انجام شده است. ما برای چندین پروژه نفتی اوراق سلف را منتشر کردیم که نتایج خوبی را هم به دنبال داشت و لذا امکان تامین مالی پروژه های نفتی از طریق بازار سرمایه وجود دارد.

ستاری در خصوص چالش های پیش روی شرکت های تامین سرمایه برای ورود به حوزه های نفتی گفت: مشکل عمده در این مسئله این است که  قراردادهای وزارت نفت دارای یک فرمت است و قراردادهای سازمان بورس دارای فرمتی دیگر که هیچ تطابقی با یکدیگر ندارند و علی رغم برگزاری جلسات متعدد هیچکدام از طرفین مایل به اصلاح وضع موجود و همکاری با طرف مقابل نیست.

وی افزود: در طرف مقابل، ما هم به عنوان شرکت تامین سرمایه نمی توانیم از مشتری بخواهیم که دو قرارداد مجزا امضا کند.

ستاری تصریح کرد: مسئله ی دیگر این است که در فرآیند انتشار اوراق یک سری ارکان وجود دارد که مهمترین رکن آن هم رکن ضامن است. یعنی هر شرکت سرمایه گذار بایستی نهاد مالی را به عنوان ضامن خود معرفی کند که در صورت عدم موفقیت در فرآیند بازپرداخت، بانک مربوطه این کار را انجام دهد. معمولا بهترین و قابل اعتمادترین ضامن ها که مورد تایید سازمان بورس نیز باشند بانک ها هستند.

وی افزود: البته در حال حاضر با توجه به شرایط نابسامان بانک ها، پیدا کردن بانکی که ضمانت اوراق را بر عهده بگیرد نیز کار دشواری هست. مضاف بر اینکه سازمان بورس هم در اینگونه موارد سختگیری می کند که البته بیراه هم نیست چراکه مواردی بوده است که حتی بانک ها هم در مقام ضامن نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند.

ستاری در ادامه اظهار کرد: مسئله دیگر موضوع نبود موسسات رتبه بندی است. اگر یک سری موسسات رتبه بندی در کشور راه اندازی شود دیگر به ضامن نیازی نخواهد بود و خود اعتبار یک شرکت می تواند نقش ضامن را  برای آن شرکت بازی کند که البته میزان ضمانتی که می تواند بکند با رتبه آن نسبت مستقیم دارد.

گفتی است شرکت های تامین سرمایه در سال ۹۵ توانستند در مجموع ۱۲۲۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی انجام دهند که در نوع خود جهشی بزرگ محسوب می شود.[۱] لذا با رفع چالش های گفته شده، امکان تامین مالی قراردادهای کلان نفتی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از منابع مردم و سرمایه های داخلی وجود دارد و این نیازمند پیگیری سازمان بورس و وزارت نفت است.

پی نوشت:

[۱]: تحولات بازار سرمایه (در دوره چهار ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۵)- کد گزارش: ۹۶–۰۶- ۲۰۱۷

[ad_2]

لینک منبع

برای رونق تولید داخلی باید بازرگانی و صنعت یکپارچه باشند

[ad_1]

محمود دودانگه قائم مقام معاون وزیر صنعت در امور بازرگانی و اقتصادی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، به تشریح دلایل لزوم یکپارچگی بخش بازرگانی و صنعت پرداخت.

دودانگه با بیان اینکه اساسا موضوع ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت یک موضوع اساسی در اقتصاد کشور ما نیست و موضوعات بسیار مهم تری هست که توجه به آن ها از اهمیت بالاتری برخوردار است، گفت: مهم این است که باید بخش صنعت و بخش تجارت و به طور کلی بخش اقتصادی را به طور یکپارچه سیاستگذاری کنیم. در نتیجه فعالان اقتصادی باید دائما تحت یک پشتیبانی موثر دولتی از طریق سیاست ها، قوانین و ضوابط قرار بگیرند.

وی در ادامه افزود: نظام بازرگانی شامل بخش های متعددی است از قبیل بخش صادرات، واردات، تعرفه گذاری، توزیع، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و غیره که همه ی آن ها باید سیاستگذاری یکپارچه ای داشته باشند. در مرحله بالاتر لازم است بخش بازرگانی با بخش صنعت هم با یکدیگر هماهنگ باشند؛ در نتیجه در صورتی که این دو بخش با یکدیگر ادغام باشند می توان سیاست یکپارچه ای برای آنها در نظر گرفت و بخش بازرگانی با بخش تولید هماهنگ شده و به تقویت تولید داخلی کمک خواهد کرد.

دودانگه گفت: در بخش بازرگانی باید تصدی گری های غیر ضروری مانند قیمت گذاری و تنظیم بازار و مواردی که امکان انجام آن در بخش غیر دولتی وجود دارد، از بین برود و رویکرد بازرگانی باید صادرات محور باشد و با همکاری با سازمان های مرتبط، توسعه صادرات کشور را در اولویت قرار دهد و بستری را ایجاد کند که کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی حضور فعال تری داشته باشند.

قائم مقام معاون وزیر صنعت بیان داشت: فلسفه ادغام، فلسفه درستی بود و اگر می خواهیم اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شود باید یک هماهنگی و انسجام را در سیاست های اقتصادی داشته باشیم و این هماهنگی باید بین دو بخش بازرگانی و صنعت برقرار شود.

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: در مرحله بالاتر لازم است نظام اقتصادی کشور به طور یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت شود. لذا سیاستگذاری ها در بخش هایی مثل مالیات، بیمه، بانک، بورس، گمرک باید با بخش صنعت هماهنگ باشند و در غیر اینصورت نباید انتظار داشته باشیم که به اهداف مورد نظر برسیم.

دودانگه در پایان خاطرنشان کرد: چیزی که اهمیت دارد این است که انسجام در سیاست گذاری ها باید به صورت مفهومی و واقعی انجام بگیرد و نه به صورت شکلی که فقط در آن ساختار وزارتخانه ها در هم ادغام شود و در عمل و واقعیت تغییری در سیاستگذاری شاهد نباشیم.

[ad_2]

لینک منبع