تأکید بر استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه میان ایران و ویتنام

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، اولین جلسه کمیته مشترک بانکی ایران و ویتنام عصر دیروز یکشنبه با حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران و قائم مقام بانک مرکزی ویتنام برگزار شد.

ولی الله سیف در دیدار قائم مقام بانک مرکزی ویتنام خانم «نگوین تای هانگ»، مذاکرات هئیت های طرفین را در چارچوب کمیته مشترک بانکی دو کشور عنوان کرد و گفت: در سفر به ویتنام به همراه رییس جمهور شاهد علاقه مندی قابل توجه روسای جمهور دو کشور برای گسترش روابط بین دو کشور بودیم.

وی با بیان اینکه دو کشور ملزم به ایجاد بسترهای مناسب روابط بانکی به منظور تسهیل و گسترش ارتباطات طرفین هستند، گفت: بر این اساس لازم است تا تمام تلاش ها برای ایجاد ارتباطات کامل بین بانک های تجاری دو کشور در دستور کار طرفین قرار گیرد، ضمن آنکه پیش نیاز روابط مناسب اقتصادی، داشتن روابط بانکی قوی و مستحکم است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه در مراودات بانکی بین بانک های مرکزی ایران و ویتنام روش های تسویه حساب بر اساس ارزهای محلی نیز گزینه مناسبی برای ایجاد روابط است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود بحث های مقدماتی بین طرفین در این زمینه با ارایه پیش نویس ها صورت گیرد و در این مسیر شاهد تعمیق هرچه بیشتر روابط بانکی باشیم.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به حجم قابل توجه گردشگران طرفین برای بازدید از ایران و ویتنام تاکید کرد: صنعت گردشگری از جمله زمینه های قابل استفاده برای گسترش روابط دو کشور است و لازم است بانک های دو کشور  برای گسترش و تقویت این صنعت از طریق ارایه خدمات کارتی بین دو کشور با استفاده از اتصال سوئیچ های ملی نظام های پرداخت طرفین اقدام کنند.

همچنین در این دیدار خانم «نگوین تای هانگ» قائم مقام بانک مرکزی ویتنام ضمن ابراز خرسندی از مذاکرات طرفین گفت: از علاقه مندی روسای دو کشور ایران و ویتنام کاملا‍ آگاه هستیم و این امر بستر مناسبی برای بررسی ظرفیت همکاری های تجاری، بانکی و سرمایه گذاری را فراهم خواهد کرد.

لازم به ذکر است که در مهر ماه سال گذشته نشستی با حضور روسای جمهور ایران و ویتنام برگزار شده و در آن نشست در مورد ایجاد یک بانک مشترک ایرانی–ویتنامی با سرمایه گذاری مشترک، گفت وگو شد. در نشست مذکور مقرر شد تا برای ضمانت اجرایی تفاهم های صورت گرفته، نسبت به تشکیل «کمیته مشترک بانکی ایران–ویتنام» اقدام شده و به صورت دوره ای و هر سال یک بار، نشست این کمیته برگزار شود.

در این نشست موضوع برقراری ارتباطات مناسب بانکی اهمیت ویژه ای داشته است، چرا که ظرفیت همکاری اقتصادی بین ایران و ویتنام بسیار بالاست اما به دلیل عدم وجود ارتباطات بانکی، تا به حال به سطح مورد نظر نرسیده است. بر همین مبنا پیش بینی شد همزمان با ارتقای روابط بانکی، سطح فعلی ارتباطات تجاری و اقتصادی تا پنج برابر افزایش یابد و حداقل به رقم ۲ میلیارد دلار برسد.

امید است که تشکیل کمیته مشترک بانکی و تعمیق روابط تجاری و بانکی منجر به شکل گیری توافق تجاری دوجانبه نیز بشود. انعقاد پیمان پولی دوجانبه و استفاده از سامانه پیام رسان بومی می تواند به سهولت و کاهش هزینه های تجاری میان طرفین و شکل گیری توافق تجاری دوجانبه کمک کند.

[ad_2]

لینک منبع

تفاهم ایران و ویتنام برای گسترش روابط بانکی و تجارت دوجانبه

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، امروز یکشنبه ۲۵ تیر مراسم امضای تفاهم‌نامه تجاری بانکی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ویتنام با حضور نوین سون کونگ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

این توافق جهت گسترش روابط تجاری و توسعه روابط بانکی مبنی بر افزایش سطح مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و ویتنام صورت گرفته است و هدف آن ارتقاء سطح روابط اقتصادی میان دو کشور است.

در گذشته گسترش روابط تجاری میان ایران و ویتنام با مشکلاتی مواجه بوده است. یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه موانع بانکی بوده است.

نوین سون کونگ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام پس از انعقاد این تفاهمنامه که منجر به بهبود روابط بانکی می شود گفت: گسترش زمینه همکاری های بانکی و بهبود روش های پرداخت در تجارت یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و تجاری دو کشور است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از جایگاه بین المللی بالایی برخوردار است، ‌ تصریح کرد: ایران از ظرفیت های اقتصادی و تجاری فراوانی در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، محصولات معدنی و کشاورزی برخوردار است و ویتنام علاقه مند است نیازهای خود به این محصولات را از طریق ایران تامین کند.

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام همچنین با اشاره به نشست مشترک روسای بانک مرکزی دو کشور افزود: بعد از توافق‌های بانکی قطعا تجار دو کشور می‌توانند راهکارهای پرداخت را پیدا کنند.

وی در ادامه با اشاره به قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور بیان داشت: امضا توافقنامه ترجیحی در اولویت کار ما قرار دارد و امضا این توافقنامه به نفع هر دو کشور است.

ایران و ویتنام از ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی برای گسترش تجارت دوجانبه برخوردار هستند و در صورتی که روش های پرداخت و مبادلات میان دو کشور از طریق انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بهبود یابد، سطح روابط اقتصادی دو کشور به میزان قابل توجهی ارتقاء پیدا خواهد کرد.

گفتنی است در طی سالیان گذشته کشورهای بیشتری به سمت تجارت دوجانبه حرکت کرده اند و توانسته اند از این طریق تولیدات خود را تقویت نمایند و میزان صادرات خود را افزایش دهند. به همین منظور لازم است ایران نیز هر چه بیشتر برای گسترش تجارت دوجانبه با سایر کشورها تلاش نماید.

[ad_2]

لینک منبع

بازنگری در مصوبه‌ی لغو ممنوعیت واردات برنج ضروری است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه برنج جزو اقلام اساسی و مهم در کشور است، گفت: سالانه بخشی از این محصول راهبردی بصورت داخلی و بخش دیگر باید از طریق واردات تامین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: سالانه ۸۰۰ تا یک میلیون تن برنج باید به مملکت وارد شود و این میزان واردات غیر قابل انکار است.

در همین راستا چندی پیش دولت مجوز واردات این محصول را تا شهریورماه به دلیل کمبود برنج در داخل که همزمان با فصل برداشت برنج داخلی بود، تصویب کرد.

این در حالی بودکه دوم بهمن ماه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی طی ابلاغیه‌ای واردات برنج را از ابتدای مرداد تا پایان فصل برداشت یعنی آذر ماه ممنوع اعلام کرده بود. این نامه در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ثبت و ابلاغ شده است.

بعد از صدور این مجوز در ۱۱ تیر ماه،  ۲۱ نماینده مجلس از استان های گلستان، مازندران و گیلان در تذکر مشترک به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار جلوگیری از واردات برنج در فصل برداشت این محصول حداقل به مدت ۴ ماه شده بودند.

علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در این زمینه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی گفت: همان هایی که در حال حاضر بدنبال تشکیل وزارت بازرگانی هستند، در چند روز گذشته مصوبه ای را در کارگروه تنظیم بازار توسط معاونت اجرایی رئیس جمهوری تصویب کردند تا در فصل برداشت محصولات کشاورزی، ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی را لغو کرده تا شروع به واردات محصولات مشابه داخلی شود.

وی در ادامه افزود: همین افراد در شب عید با اقدامی که در جهت کاهش تعرفه ی محصولات خارجی وارداتی انجام دادند باعث به حاشیه راندن بخش تولیدات داخلی شدند. این موضوع باعث شگفت بنده است که این افراد دم از حمایت از تولید داخلی میزنند.

در ادامه کارگروه تنظیم بازار، هفته گذشته جلسه‌ای تشکیل داد و پیشنهاد دریافت تعرفه و مابه التفاوت به جای ممنوعیت ممنوعیت واردات برنج را مورد بررسی قرار داد و آن را تصویب نمود.‏ این مصوبه برای تایید نهایی و ابلاغ اکنون روی میز معاون اجرایی رئیس‌جمهور قرار گرفته است.‏

با این حال به نظر می رسد که ضروریست در این مصوبه بازنگری شود و بررسی بیشتری حول آن انجام گیرد.

[ad_2]

لینک منبع