احیاء کشاورزی در مناطق غربی با افتتاح بزرگترین پروژه آبی کشور

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز)، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی مدیریت نوین منابع آب که با حضور کارشناسان کشورهای مالزی، پاکستان، سنگاپور، ویتنام و چین برگزار شد با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ایران در زمینه هر چهار عامل طبیعی آب، خاک، هوا و ذخایر ژنتیکی وضع شکننده‌ای دارد، گفت: کنترل و مهار آبهای مرزی از اولویت‌های برنامه‌های مدیریت منابع آب است و با طرح انتقال آب رودخانه مرزی سیروان به سه استان کردستان، ایلام و کرمانشاه حدود ۴۳۰ هزار هکتار اراضی جدید کشاورزی احیا می‌شود.

این پروژه به عنوان بزرگترین پروژه آبی کشور از ۴ سال قبل طرح ریزی شده بود و با موافقت رهبر معظم انقلاب ۱۰ میلیارد دلار برای این پروژه از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته بود.

گفتنی است هدف اصلی اجرای این پروژه در مناطق غربی کشور حفظ و مدیریت منابع آبی در مرزهای مشترک خود با کشورهای همسایه می باشد.

اخیرا با توجه به احداث ۲۲ سد علی الخصوص سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله و فرات در قسمت آناتولی جنوبی کشور ترکیه موسوم به پروژه «گاپ دو» تنش های سیاسی فراوانی بین مسئولین ترکیه، ایران و عراق به چشم می خورد.

به همین منظور مسئولین عراق و ایران نیز با احداث سد و مدیریت منابع آبی در مناطق مرزی خود با سایر کشورها، در تلاش اند تا از بحران آب در کشورهای خود بکاهند.

به نظر می رسد با توجه به کمبود ذخیره منابع آبی و کاهش بارندگی در کشور و همچنین عدم مدیریت بهینه منابع آبی در سه بخش کشاورزی، شهری و صنعتی چنین تصمیماتی بتوانند مرحمی بر مشکلات مدیریت منابع آبی در کشور باشد.

جدای از این مسائل طبق الزام سازمان ملل کشورهای عضو باید تکلیف آب های مرزی خود را با احداث سد مشخص کنند تا نزاع و اختلافات پیرامون آب های مرزی برچیده شود.

امید است با افتتاح این پروژه و احداث دو سد دیگر بر روی اروند رود در استان خوزستان، شاهد حل مشکل مدیریت منابع آب و مبارزه با خشکسالی در کشور باشیم.

[ad_2]

لینک منبع

افزایش قیمت پیاز، نتیجه ناهماهنگی ستاد تنظیم بازار با وزارت کشاورزی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) در حالیکه در چند روز گذشته افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر پیاز و مرغ مورد توجه کارشناسان بازار و کشاورزی بود، با بررسی های صورت گرفته مشخص شد این مشکل بدلیل وجود ناهماهنگی بین مجموعه های تولیدی و توزیعی به وجود آمده است.

در این خصوص امروز رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از وجود اختلاف نظر بین ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار متشکل از ارگانها و دستگاه‌های مختلف به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور است که در پاره‌ای موارد تصمیماتی اتخاذ می‌کند که با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی که اشراف و تسلط بهتری بر بازار کالاهای اساسی دارد، در تضاد است.

همچنین در این خصوص عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی هم دیروز اعلام کرده بود که «دولت از طریق ستاد تدبیر یا ستاد تنظیم بازار اختیارات وزیر جهاد کشاورزی را دور می‌زند؛ یعنی ثبت سفارشی که وزارت جهاد کشاورزی باید دستورش را بدهد را دور می‌زند و فرد دیگری آن را دستور می‌دهد. آن‌هم بنا به مصلحت‌هایی که به فراخور زمان اتفاق می‌افتند و ما تصمیم‌گیران کشور تحت تأثیر آنی و لحظه‌ای افکار عمومی هستیم.

پاپی زاده افزود: برای حل مشکلات این چنینی در بازار محصول نیاز به مدیریت واحد زنجیره تولید یعنی از تأمین نهاده تا تولید و توزیع است که این موضوع یک بحث اقتصادی بوده، چرا که وقتی زنجیره تولید شکل بگیرد، واسطه‌ها هم حذف می‌شوند. در مسئله پیاز هم علت مشکل بوجود آمده همین ناکارآمدی موجود در زنجیره تولید و توزیع است. چرا که این محصول را ۲۰ روز پیش در دزفول کیلویی ۴۰۰ تومان از کشاورزان می خریدند و در حال حاضر آن را  کیلویی حدود ۵ هزار تومان در بازار به خریداران می‌فروشند، چرا؟ چون ما زیرساخت‌ها را  برای وزارت جهاد کشاورزی به وجود نیاورده‌ایم.

این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه تاکید کرد: در عرض ۴۸ ساعت چه اتفاقی افتاده که ۴ هزار و ۵۰۰ تومان روی قیمت محصولی همچون پیاز می‌رود؟ چرا که اگر وزارت جهاد کشاورزی محصول را با واسطه کمتر در اختیار مصرف‌کننده قرار میداد ، دیگر محصول ۵۰۰ تومانی ۵ هزار تومان نمی شود.

لازم به ذکر است با توجه به قانون انتزاع مصوب سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی می بایست بخش بازرگانی و بازاریابی محصولات تولیدی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشد، اما در حال حاضر وجود تشکیلاتی مجزا بنام ستاد تنظیم بازار که تحت نظر معاونت اجرایی ریاست جمهوری بصورت مستقل فعالیت میکند، باعث بوجود آمدن مشکلات و ناهماهنگی هایی در عرضه محصولات کشاورزی در بازار شده است که اجرای این قانون را با مشکلاتی مواجه می دارد.

در این زمینه دکتر مجتبی پالوج معاون موسسه پژوهش های برنامه ريزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی نیز در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از ابزارهای مورد نیاز برای وزارت جهاد کشاورزی ستاد تنظیم بازار است که عملا بمانند وزارت بازرگانی سابق عمل کرده و اختیارات زیادی را در زمینه تعرفه گذاری و بازرگانی محصولات از وزارت جهاد کشاورزی سلب میکند.

امید است با اصلاح ساختارهای موجود در وزارت جهاد کشاورزی و اعطای کامل اختیارات از زنجیره تامین تا تولید و توزیع به آن، شاهد چنین ناهماهنگی های بین این وزارتخانه و سایر دستگاه ها که منجر به افزایش قیمت کالاها و در نهایت واردات بی رویه می گردد، نباشیم.

[ad_2]

لینک منبع

افزایش کشت دیم، عاملی مهم در رشد ۳۷ درصدی تولید حبوبات

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اقدامات صورت گرفته، تولید حبوبات ایران از ۵۰۵ هزارتن در سال ۹۲ با رشد ۳۷ درصدی، به ۶۹۰ هزارتن در سال ۹۵ افزایش یافته است.

عباس کشاورز با اشاره به این که به غیر از عدس، تولید سایر حبوبات، بیش از نیاز کشور است، گفت: در سال ۹۵ نزدیک به هشت هزار تن لوبیا به ارزش ۱۶.۷ میلیون دلار و ۱۶۰۰ تن نخود به ارزش ۱.۲ میلیون دلار به سایر کشورها صادر شده است.

استان های لرستان با ۱۴.۱۴ درصد از تولید، فارس با ۱۲.۲۸ درصد از تولید و کرمانشاه با ۱۰ درصد تولید کشور، بیشترین تولید حبوبات را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است سطح زیر کشت حبوبات در ایران بالغ بر ۵۰۰ هزار هکتار می باشد که از این مقدار ۱۴.۶ درصد به صورت آبی و ۸۵.۵ درصد به صورت دیم می باشــد. در استان لرستان به عنوان بزرگترین تولید کننده حبوبات ایران ۷۵ درصد این محصولات از کشت دیم به دست می آید.

با افزایش تقاضا در بازار داخلی، وزرات جهاد کشاورزی برای افزایش تولید حبوبات در کشور اقدامات فراوانی از جمله تغییر الگوی کشت حبوبات به کشت دیم، مکانیزه کردن مراحل تولید، تهیه و تأمین ماشین آلات لازم، تولید و تدارک بذور اصلاح شده و کشت اراضی آیش انجام داده است.

گفتنی است به طور کلی حبوبات دومین گروه مهم محصولات زراعی پس از غلات به شــمار می روند. متوسط مصرف جهانی حبوبات ۶.۱ کیلوگرم و در ایران مصرف سرانه ۴.۸ کیلوگرم است. در بین کشورهای آسیایی هندوستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همین طور بزرگترین مصرف کننده حبوبات به تنهایی ۲۶ درصد حبوبات جهان را تولید می کند.

[ad_2]

لینک منبع

تأکید بر استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه میان ایران و ویتنام

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، اولین جلسه کمیته مشترک بانکی ایران و ویتنام عصر دیروز یکشنبه با حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران و قائم مقام بانک مرکزی ویتنام برگزار شد.

ولی الله سیف در دیدار قائم مقام بانک مرکزی ویتنام خانم «نگوین تای هانگ»، مذاکرات هئیت های طرفین را در چارچوب کمیته مشترک بانکی دو کشور عنوان کرد و گفت: در سفر به ویتنام به همراه رییس جمهور شاهد علاقه مندی قابل توجه روسای جمهور دو کشور برای گسترش روابط بین دو کشور بودیم.

وی با بیان اینکه دو کشور ملزم به ایجاد بسترهای مناسب روابط بانکی به منظور تسهیل و گسترش ارتباطات طرفین هستند، گفت: بر این اساس لازم است تا تمام تلاش ها برای ایجاد ارتباطات کامل بین بانک های تجاری دو کشور در دستور کار طرفین قرار گیرد، ضمن آنکه پیش نیاز روابط مناسب اقتصادی، داشتن روابط بانکی قوی و مستحکم است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه در مراودات بانکی بین بانک های مرکزی ایران و ویتنام روش های تسویه حساب بر اساس ارزهای محلی نیز گزینه مناسبی برای ایجاد روابط است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود بحث های مقدماتی بین طرفین در این زمینه با ارایه پیش نویس ها صورت گیرد و در این مسیر شاهد تعمیق هرچه بیشتر روابط بانکی باشیم.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به حجم قابل توجه گردشگران طرفین برای بازدید از ایران و ویتنام تاکید کرد: صنعت گردشگری از جمله زمینه های قابل استفاده برای گسترش روابط دو کشور است و لازم است بانک های دو کشور  برای گسترش و تقویت این صنعت از طریق ارایه خدمات کارتی بین دو کشور با استفاده از اتصال سوئیچ های ملی نظام های پرداخت طرفین اقدام کنند.

همچنین در این دیدار خانم «نگوین تای هانگ» قائم مقام بانک مرکزی ویتنام ضمن ابراز خرسندی از مذاکرات طرفین گفت: از علاقه مندی روسای دو کشور ایران و ویتنام کاملا‍ آگاه هستیم و این امر بستر مناسبی برای بررسی ظرفیت همکاری های تجاری، بانکی و سرمایه گذاری را فراهم خواهد کرد.

لازم به ذکر است که در مهر ماه سال گذشته نشستی با حضور روسای جمهور ایران و ویتنام برگزار شده و در آن نشست در مورد ایجاد یک بانک مشترک ایرانی–ویتنامی با سرمایه گذاری مشترک، گفت وگو شد. در نشست مذکور مقرر شد تا برای ضمانت اجرایی تفاهم های صورت گرفته، نسبت به تشکیل «کمیته مشترک بانکی ایران–ویتنام» اقدام شده و به صورت دوره ای و هر سال یک بار، نشست این کمیته برگزار شود.

در این نشست موضوع برقراری ارتباطات مناسب بانکی اهمیت ویژه ای داشته است، چرا که ظرفیت همکاری اقتصادی بین ایران و ویتنام بسیار بالاست اما به دلیل عدم وجود ارتباطات بانکی، تا به حال به سطح مورد نظر نرسیده است. بر همین مبنا پیش بینی شد همزمان با ارتقای روابط بانکی، سطح فعلی ارتباطات تجاری و اقتصادی تا پنج برابر افزایش یابد و حداقل به رقم ۲ میلیارد دلار برسد.

امید است که تشکیل کمیته مشترک بانکی و تعمیق روابط تجاری و بانکی منجر به شکل گیری توافق تجاری دوجانبه نیز بشود. انعقاد پیمان پولی دوجانبه و استفاده از سامانه پیام رسان بومی می تواند به سهولت و کاهش هزینه های تجاری میان طرفین و شکل گیری توافق تجاری دوجانبه کمک کند.

[ad_2]

لینک منبع

تفاهم ایران و ویتنام برای گسترش روابط بانکی و تجارت دوجانبه

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، امروز یکشنبه ۲۵ تیر مراسم امضای تفاهم‌نامه تجاری بانکی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ویتنام با حضور نوین سون کونگ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

این توافق جهت گسترش روابط تجاری و توسعه روابط بانکی مبنی بر افزایش سطح مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و ویتنام صورت گرفته است و هدف آن ارتقاء سطح روابط اقتصادی میان دو کشور است.

در گذشته گسترش روابط تجاری میان ایران و ویتنام با مشکلاتی مواجه بوده است. یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه موانع بانکی بوده است.

نوین سون کونگ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام پس از انعقاد این تفاهمنامه که منجر به بهبود روابط بانکی می شود گفت: گسترش زمینه همکاری های بانکی و بهبود روش های پرداخت در تجارت یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و تجاری دو کشور است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از جایگاه بین المللی بالایی برخوردار است، ‌ تصریح کرد: ایران از ظرفیت های اقتصادی و تجاری فراوانی در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، محصولات معدنی و کشاورزی برخوردار است و ویتنام علاقه مند است نیازهای خود به این محصولات را از طریق ایران تامین کند.

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام همچنین با اشاره به نشست مشترک روسای بانک مرکزی دو کشور افزود: بعد از توافق‌های بانکی قطعا تجار دو کشور می‌توانند راهکارهای پرداخت را پیدا کنند.

وی در ادامه با اشاره به قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور بیان داشت: امضا توافقنامه ترجیحی در اولویت کار ما قرار دارد و امضا این توافقنامه به نفع هر دو کشور است.

ایران و ویتنام از ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی برای گسترش تجارت دوجانبه برخوردار هستند و در صورتی که روش های پرداخت و مبادلات میان دو کشور از طریق انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بهبود یابد، سطح روابط اقتصادی دو کشور به میزان قابل توجهی ارتقاء پیدا خواهد کرد.

گفتنی است در طی سالیان گذشته کشورهای بیشتری به سمت تجارت دوجانبه حرکت کرده اند و توانسته اند از این طریق تولیدات خود را تقویت نمایند و میزان صادرات خود را افزایش دهند. به همین منظور لازم است ایران نیز هر چه بیشتر برای گسترش تجارت دوجانبه با سایر کشورها تلاش نماید.

[ad_2]

لینک منبع

بازنگری در مصوبه‌ی لغو ممنوعیت واردات برنج ضروری است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه برنج جزو اقلام اساسی و مهم در کشور است، گفت: سالانه بخشی از این محصول راهبردی بصورت داخلی و بخش دیگر باید از طریق واردات تامین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: سالانه ۸۰۰ تا یک میلیون تن برنج باید به مملکت وارد شود و این میزان واردات غیر قابل انکار است.

در همین راستا چندی پیش دولت مجوز واردات این محصول را تا شهریورماه به دلیل کمبود برنج در داخل که همزمان با فصل برداشت برنج داخلی بود، تصویب کرد.

این در حالی بودکه دوم بهمن ماه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی طی ابلاغیه‌ای واردات برنج را از ابتدای مرداد تا پایان فصل برداشت یعنی آذر ماه ممنوع اعلام کرده بود. این نامه در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ثبت و ابلاغ شده است.

بعد از صدور این مجوز در ۱۱ تیر ماه،  ۲۱ نماینده مجلس از استان های گلستان، مازندران و گیلان در تذکر مشترک به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار جلوگیری از واردات برنج در فصل برداشت این محصول حداقل به مدت ۴ ماه شده بودند.

علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در این زمینه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی گفت: همان هایی که در حال حاضر بدنبال تشکیل وزارت بازرگانی هستند، در چند روز گذشته مصوبه ای را در کارگروه تنظیم بازار توسط معاونت اجرایی رئیس جمهوری تصویب کردند تا در فصل برداشت محصولات کشاورزی، ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی را لغو کرده تا شروع به واردات محصولات مشابه داخلی شود.

وی در ادامه افزود: همین افراد در شب عید با اقدامی که در جهت کاهش تعرفه ی محصولات خارجی وارداتی انجام دادند باعث به حاشیه راندن بخش تولیدات داخلی شدند. این موضوع باعث شگفت بنده است که این افراد دم از حمایت از تولید داخلی میزنند.

در ادامه کارگروه تنظیم بازار، هفته گذشته جلسه‌ای تشکیل داد و پیشنهاد دریافت تعرفه و مابه التفاوت به جای ممنوعیت ممنوعیت واردات برنج را مورد بررسی قرار داد و آن را تصویب نمود.‏ این مصوبه برای تایید نهایی و ابلاغ اکنون روی میز معاون اجرایی رئیس‌جمهور قرار گرفته است.‏

با این حال به نظر می رسد که ضروریست در این مصوبه بازنگری شود و بررسی بیشتری حول آن انجام گیرد.

[ad_2]

لینک منبع