امکان صادرات گندم و فرآورده‌های آن با افزایش تولید و ذخایر

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز) به نقل از ایاگنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در گزارشی تصریح کرد: با افزایش تولید و خودکفایی کشور در محصول راهبردی گندم، واردات قطعی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت ادامه دارد.

این گزارش با اشاره به ذخایر ۸٫۵ میلیون تنی گندم در ابتدای سال ۹۶ و همچنین خرید نزدیک به هفت میلیون تن گندم کشاورزان در سال جاری افزوده است: با افزایش تولید و ذخایر گندم کشور، امکان صادرات این محصول و فرآورده های آن نظیر آرد نیز فراهم شده است.

در این گزارش در ادامه با اشاره به این که براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی (ورود موقت برای پردازش) ورود موقت کالا یک رویه تجاری بوده که در زیر گروه صادرات دسته بندی می شود، اضافه کرده است: هدف اصلی از ورود موقت کالا ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری جهت توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی است و براساس قانون امور گمرکی واردکننده گندم در قبال سپردن وثیقه متناسب با میزان واردات و همچنین ارائه تعهد مبنی بر عدم نفوذ گندم وارداتی به بازار داخل و صادرات آن، بر مبنای ظرفیت صنایع داخلی مجوز دریافت می کند.

اهمیت این موضوع در حالی است که در هفته های گذشته ستاد تنظیم بازار با لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت این محصول به واردات کنندگان اجازه داد تا برنج تایلندی را برای مصرف داخلی وارد بازار کنند، که این موضوع خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی بود.

همچنین در خصوص واردات محصولات کشاورزی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفت: عده ای که در مجلس طرفدار واردات میباشند، و توقع ما از وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان وزارتخانه این است تا در مقابل هرتصمیمی که مخالف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی بوده ایستادگی کرده و از ضربه خوردن کشاورزان داخلی جلوگیری کند.

[ad_2]

لینک منبع

ترامپ: تضمین میدهم که از تولیدات داخلی آمریکا حمایت کنم

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی دولت آمریکا هفته جاری را هفته تولید داخل نام نهاده و دونالد ترامپ در سخنرانی خود اعلام کرده است که با قوت از تولیدات داخلی و کارگران آمریکایی حمایت خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در هفته تولید داخل آمریکا گفته است: «من تضمین میدهم که از تولیدات داخلی و کارگران آمریکایی حمایت کنم. برای این منظور دولت آمریکا از تمامی اختیارات قانونی و تدابیر تنظیم گری دولت استفاده خواهد کرد تا بتواند شرایط بهتری را برای تولیدکنندگان داخلی و کارگران آمریکایی ایجاد نماید. ما قصد داریم تبادلات تجاری خود را بر اساس حمایت از تولیدات داخلی ساماندهی نماییم، در حالیکه تا به حال بخشی از تبادلات تجاری به تولیدکنندگان و شرکت های آمریکایی ضررهای زیادی رسانده است.»

ترامپ همچنین در بخشی از سخنان خود گفت: «من به مردم آمریکا تضمین میدهم که دیگر زمان اینکه دیگر کشورها با زیر پا گذاشتن قوانین اشتغال مردم آمریکا را با خطر مواجه کنند تمام شده است. آمریکا دیگر به این کشورها اجازه چنین کاری را نخواهد داد.»

ترامپ در سخنرانی خود جزئیاتی از برنامه های دولت آمریکا در حمایت از بخش های مختلف تولید داخلی این کشور همچون محصولات کارخانه ای و دیگر تولیدات را ارائه نکرد. اما کارشناسان آمریکایی معتقدند مهمترین تدبیر دولت آمریکا برای حمایت از تولیدات داخلی افزایش تعرفه واردات کالا و اعمال محدودیت های بیشتر بر سر روند واردات کالا است. به طور خاص ترامپ در زمینه ایجاد محدودیت بر سر فروش اینترنتی محصولات خارجی در بازار آمریکا هشدار داده است.

دولت آمریکا هفته جاری را هفته تولید داخل نام نهاده است. یکی از اقدامات دولت در این هفته برگزاری نمایشگاه ارائه محصولات تولید آمریکا بوده است. دونالد ترامپ نیز در جریان این نمایشگاه از محصولات تولید آمریکا که به نمایش درآمده دیدار کرد. در این نمایشگاه محصولات تولیدی از تمامی ۵۰ ایالت آمریکا به نمایش در آمده اند.

منبع: رویترز

[ad_2]

لینک منبع

ادغام صنعت و بازرگانی پس از ۱۵ سال بحث و کار کارشناسی انجام شد

[ad_1]

سیدرضا فاطمی امین معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، دلایل لزوم ادغام بخش بازرگانی و صنعت را تشریح کرد.

فاطمی امین با بیان اینکه در رابطه با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دو نکته اصلی وجود دارد، گفت: نکته اول اینکه ما باید توجه داشته باشیم ادغام این دو وزارتخانه بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال بحث و بررسی انجام شد یعنی از دهه هفتاد این زمزمه بود که بازرگانی و صنعت با یکدیگر ادغام شوند و در اواخر دهه هشتاد یعنی سال های ۸۷ تا ۸۹ به یک مطالبه تبدیل شده بود و نمایندگان مجلس مطرح می کردند که چرا دولت این دو بخش را ادغام نمی کند یا صاحب نظران دانشگاهی، صنعتی و بازرگانی مسائل و مشکلاتی را احساس می کردند که راه حل آن را در ادغام بخش های بازرگانی و صنعت می دیدند.

وی در ادامه بیان داشت: موضوع ادغام به یکباره صورت نگرفت و یک جریان چندین ساله و مطالباتی پشت این کار وجود داشت. لذا اگر مجددا این دو بخش تفکیک شوند ما به گذشته بر خواهیم گشت و مشکلات و مسائلی که در آن وقت وجود داشت و همه متقاعد شده بودند که راه حل این مشکلات در ادغام است، مجددا ایجاد خواهد شد.

معاون سابق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: نکته دوم اینکه تولید و تجارت حلقه های به هم پیوسته ای هستند که قابل تفکیک نیست مثلا در زنجیره تولید لوازم خانگی تهیه مواد اولیه ای که برای تولید لازم است از طریق بازرگانی باید تهیه شود و زمانی هم که تولید کامل می شود از طریق بازرگانی به بازار داخل عرضه شده یا به بازار خارج از کشور صادر می شود. لذا تولید و تجارت به طور متناوب با یکدیگر تداخل دارند و یک فرایند پیوسته هستند.

ادغام هنوز تکمیل نشده است

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: ما نمی توانیم به طور منطقی یک فرایند پیوسته را به صورت جداگانه و به طور غیر یکپارچه اداره کنیم. دلیل اینکه این موضوع مطرح شده به طور عمده این است که گفته می شود وزیر صنعت، معدن و تجارت دارای مسئولیت های زیادی است و به همین خاطر بخش بازرگانی مغفول مانده است.

فاطمی امین تصریح کرد: در مورد گستردگی وظایف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مسائلی را باید در نظر داشت از جمله اینکه در بحث ادغام باید ۵ کار اساسی انجام می شد که چهار کار اول آن انجام شده و کار پنجم باقی مانده است. از جمله کارهایی که انجام شده یکپارچه کردن اطلاعات است. اصلاح موقت ساختار از دیگر کارهایی است که انجام شد؛ برای مثال الآن کسی که مدیر کل نساجی در وزارت صنعت است، هم تولید و هم تنظیم بازار و واردات و صادرات صنعت نساجی را مدیریت می کند.

وی گفت: باید یک اصلاح ساختار اساسی بعد از دو سال ابتدایی انجام می شد که این کار انجام نشده است. این اصلاح ساختار اساسی مربوط می شود به اینکه اولا یک سری از وظایف وزارتخانه باید حذف بشود؛ مثلا چرا باید این وزارتخانه متولی صنعت خودرو باشد و هنوز چرا باید وزیر صنعت مدیران عامل شرکت های ایرانخودرو و سایپا را انتخاب می کند یا چرا معادن کشور هنوز در دست دولت است؟ این مسائل باعث ایجاد دغدغه های زیادی برای وزیر می شود. بنگاه های دولتی زیادی وجود دارند که جزو زیر مجموعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هستند که باعت ایجاد مشغله های زیادی برای وزارتخانه می شوند.

فاطمی امین افزود: از طرفی خیلی از مباحث این وزارتخانه به بیرون از وزارتخانه مربوط می شود و چون این مباحث اصلاح نشده اند باعث ایجاد مشکل می شود. مثلا وزیر می خواهد به عراق، روسیه و یا سایر کشورها صادرات کالا را انجام دهد ولی در بحث حمل بار مشکلاتی وجود دارد که وزیر صنعت باید آنرا نیز پیگیری کند که منجر به بیشتر شدن مشکلات وزارتخانه می شود. در نتیجه یک سری مشکلات در داخل وزارتخانه وجود دارد و یک سری مشکلات بیرون از وزارتخانه هست و اگر بازرگانی و صنعت تفکیک شوند این مشکلات را حل نمی کند بلکه فقط صورت مسئله را پاک می کند.

تامین مالی و کیفیت، موانع اصلی صادرات

وی در تشریح مشکلاتی که در زمان تفکیک این دو بخش وجود داشت، گفت: قبل از ادغام وزارت بازرگانی به دنبال تنظیم بازار بود یعنی برای اینکه اجازه بالا رفتن قیمت ها ندهد، در مواردی روی واردات متمرکز می شد و به تولید داخلی آسیب می رساند. در حال حاضر این دلیل که عنوان می شود اگر تفکیک انجام شود منجر به بهبود صادرات می شود، حرف کاملا اشتباهی هست. مشکل ما در صادرات دو چیز است اول در بحث تامین منابع مالی و دوم موضوع کیفیت است.

این مسئول سابق وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مثال بارز آن هم کشور عراق است، کشوری که از لحاظ اعتقادی، فرهنگی و ارزشی بسیار به کشور ما نزدیک است ولی شاهد هستیم کالای کشور ترکیه که با عراق دچار مشکلات زیادی در روابط هستند بیشتر و بهتر در این کشور به فروش می رود که دلیل عمده آن کیفیت محصولات است و دلیل دیگر بحث لجستیک و تامین مالی می باشد.

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: بحث تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی قابل حل است، یعنی صندوق توسعه بخشی از وام هایی که برای ساخت کارخانه در داخل اختصاص می دهد را برای اعتبار خرید اختصاص دهد و اگر کشورهایی که از ایران واردات می کنند را تامین مالی کند منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. نکته دوم کیفیت محصولات است و دلیل اینکه ما نمی توانیم کالاهایی مورد نیاز کشور عراق را به خوبی به این کشور صادر کنیم کیفیت پایین محصولات تولیدی ما است.

افزایش پیچیدگی و مشکلات با تفکیک وزارتخانه ها

فاطمی امین افزود: فرض کنیم وزارتخانه تفکیک شده است، در اینصورت وزارت بازرگانی که ایجاد می شود چه قدرت و اختیاری را دارد که کیفیت محصولات را افزایش دهد و باعث پیشرفت تولیدات و به دنبال آن پیشرفت صادرات شود؟!

وی در پایان گفت: وقتی این دو بخش تفکیک شوند مسائل حل نخواهد شد بلکه به یک رده بالاتر منتقل خواهد شد؛ مثلا اکنون مسائلی در حوزه تعرفه گذاری، کیفیت محصولات یا صادرات توسط یک وزیر با چند نفر از معاونین حل می شود ولی وقتی بازرگانی و صنعت دو وزارتخانه باشند مشکلات بین این دو بخش باید توسط رئیس جمهور حل شود و یا شورای بین بخشی تشکیل شود و به عبارتی پیچیدگی ها در کارها بیشتر خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع