موتور ملی سه سیلندر رونمایی شد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز) به نقل از اقتصاد آنلاین، محمدرضا نعمت زاده در در مراسم رونمایی موتور ملی سه سیلندر  با اشاره به اهمیت تحقیق و توسعه در صنعت خودرو گفت: در بخش صنعت نباید به استراحت دارایی ها اعتماد کرد، بلکه باید مدام به نوآوری های جدید پرداخت تا این صنعت ر روز روند توسعه را پشت سر بگذارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز تاسف از اینکه نوآوری، تحقیق و توسعه در شرکت های ایرانی کمتر دیده می شود، تصریح کرد:اگرچه  مرکز تحقیقات موتور ایران  خودرو یک افتخار ملی است اما با این وجود معتقدم این شرکت باید به روز شود.

وی با تاکید بر اینکه مرکز تحقیقات ایران خودرو باید به روز شود، نسبت به طولانی شدن روند اجرای پروژه ها در صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت: چرا خودروسازان ۳۰ ماه را صرف تست موتور می کنند؟ این موضوع باید کاهش پیدا کند.

نعمت زاده با بیان این که قطعات موتور ملی سه سیلندر باید هرچه زودتر داخلی سازی شود، تصریح کرد: قطعه سازان باید نسبت به دستیابی به دانش فنی تولید این قطعات در داخل اقدام کنند.

وزیرصنعت  در ادامه خطاب به مدیران سایپا با تاکید بر این که عمر یک خودرو یا پلتفرم جدید ۶ تا ۷ سال است، ادامه داد: چرا خودروسازان ۳۰ ماه را صرف تست موتور می کنند. این موضوع باید کاهش پیدا کند، لزومی ندارد همه چیز را دوباره تولید کنیم بلکه  باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم تا سرعت انجام پروژه ها به میزان مطلوب برسد.

او همچنین با اشاره به اینکه سرعت عمل باید سر لوحه کار در صنعت قرار بگیرد گفت: اتلاف وقت در صنعت خودرو بیش از حد زیاد است.

نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برجام همه کاری در صنعت ایران کرد به گونه‌ای که موتور ملی سه سیلندر که امروز رونمایی شد یکی از محصولات برجام است، گفت: امروز به لطف برجام هیچ مانعی برای همکاری در زمینه‌ی انتقال تکنولوژی با شرکت‌های معتبر خارجی نداریم، بنابراین باید از این فرصت استفاده کرده و در صنایع کشور به بحث نوآوری و تحقیق و توسعه بیشتر توجه شود.

او با اشاره به اینکه ارتباطات بانکی یکی بعد از دیگری در حال برقراری است، به تعاملات خود با مسوولان اقتصادی ویتنام و قزاقزستان برای رفع مشکلات بانکی اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه در طول این مذاکرات توافقات لازم برای رفع موانع ارتباطات بانکی انجام شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاطر نشان کرد: از خودروسازان که حدود ۱۵ درصد بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده‌اند می‌خواهیم که نسبت به انتقال دانش و فناوری روز اقدام کنند.

پراید از رده تولید خارج خواهد شد

 در این مراسم، مهدی جمالی مدیرعامل سایپا نیز با بیان اینکه یش از یکسال گذشته معاونت خودرو برقی را در سایپا تدارک دیدیم، ادامه داد:در این راستا دو خودرو sp0 و sp100 را وارد بازار خواهیم کرد و با تکیه بر توان مهندسی داخل پیشتاز صنعت خودرو کشور خواهیم بود.

او با اشاره به اینکه تنوع محصول در فاصله دو سال از ۱۳ محصول به ۲۳ محصول افزایش یافته است خاطرنشان کرد:این در حالی است که شرایطی که در دوره های قبل تغییرات فیس لیفتی با هزینه های بالا اتفاق می افتاد.

 مدیرعامل گروه سایپا با بیان اینکه مگاپلت فرم سایپا طراحی شده است و بخشی از موتوری که امروز رونمایی شده، بخشی از این پلت فرم است، اظهار کرد:در قرارداد با سیتروئن در لحظات آخر وزیر صنعت، معدن و تجارت روی موتورجدید تاکید کرد، در این راستا به زودی  سرمایه گذاری مشترک  با توان رقابتی بالا در این بخش انجام خواهد شد.

جمالی با اشاره به اینکه تیبا برقی تولید و در حال تست نمونه اولیه است و به زودی وارد بازار می شود، افزود: از مجلس و دولت درخواست داریم همانگونه که صنایع دیگر مانند کشاورزی از وام های کم بهره استفاده می کنند، صنایع خودرسازی نیز بتوانند با استفاده از تسهیلات کم بهره بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تامیین کند.

مدیرعامل سایپا با اشاره به اینکه آمادگی داریم هر ساله دو محصول جدید را به بازار عرضه کنیم، خاطرنشان کرد:البته توسعه محصول نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد.

او درباره‌ی زمان توقف تولید پراید، اظهار کرد: قطعا پراید از رده تولید خارج خواهد شد، اما ما به دنبال آن هستیم که به دلیل وابستگی اقتصاد و درآمد بخشی از خانواده‌های کم درآمد کشور به این خودرو، این خودرو به گونه ای از رده تولید خارج شود که آسیبی به اقشار کم درآمدی که برای کسب درآمد خود از این خودرو استفاده می‌کنند وارد نشود، زیرا پراید به دلیل کم مصرف بودن، هزینه تعمیر پایین، ارزان‌ قیمت‌ترین بودن و خدمات گسترده یکی از محصولات پراستفاده‌ای است که مورد استفاده اقشار کم درآمد قرار می‌گیرد.

[ad_2]

لینک منبع

تجربه ادغام بخش صنعت و بازرگانی در عمده کشورهای پیشرفته

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) به نقل از خبرگزاری فارس، نگاهی به سوابق تغییرات در ساختار تشکیلاتی بخش صنایع و بازرگانی نشان می دهد تاکنون بارها و بارها وظایف این بخش‌ها باهم ادغام و یا از هم تفکیک شده‌اند. آخرین بار نیز حدود شش سال قبل بر اساس لایحه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان مجلس نیز بدان رای موافق دادند دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تأسیس شد. این درحالی است که هم اکنون لایحه پیشنهاد تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت مجددا از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است.

اما این تغییر شکل‌های چند باره در پیکره مهم‌ترین وزارت اقتصادی کشور آنچنان گران و سنگین بوده که در بیست سال گذشته فرصتی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اجرای آن برای مسئولین و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته است. بررسی‌های کارشناسی و همچنین مطالعه موردی سایر کشورها نشان ‌می‌دهد ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست.

مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. چراکه «بازار بزرگ داخلی یک کشور» به عنوان ابزار اقتدار و فرصت بزرگ برای توسعه توانمندی تولید داخل از یک طرف و توسعه صادرات و تنظیم واردات از طرف دیگر، به طور محسوسی بر وضعیت تولید یک کشور موثر است.

بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره که رشد سریع صنعتی آن‌ها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. همچنین بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر ژاپن، مالزی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و هم­چنین کشورهای پیشرو در آمریکا و آفریقا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند.

در این مجال ساختار وزارتخانه‌­های صنعت و تجارت در ۵۶ کشور برتر دنیا بررسی می­‌شود.

 

 

همان­گونه که مشخص است در تعداد قابل توجهی از کشورهای توسعه یافته از یکپارچگی سیاست­گذاری صنعت و تجارت برای پیشرفت صنعتی و افزایش قدرت صادراتی کشور بهره برده شده است. از میان ۵۶ کشور ذکر شده در ۳۸ کشور وزارتخانه­ واحدی برای صنعت و تجارت وجود داشته و به تبع آن سیاست­گذاری صنعت و تجارت نیز در یک بخش متمرکز است. از میان ۱۷ کشور دیگر، در ۹ کشور علیرغم وجود دو وزارتخانه برای تجارت خارجی (و داخلی) و صنعت، سیاست­گذاری تجاری بخش صنعت به عهده­ وزارت صنعت است که نشان دهنده­ آن است که در مجموع ۴۷ کشور از ۵۵ کشور پیشرفته­ دنیا از یکپارچگی سیاست­گذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهداف خود استفاده نموده و می­نمایند.

در برخی از کشورهایی که در میان این ۴۷ کشور نبوده و جزو ۸ کشور باقیما­نده می ­باشند؛ باز هم تشکیلات مخصوص و دقیقی برای هم­‌افزایی سیاست­های تجاری و صنعتی وجود دارد (نظیر چین و مالزی).بررسی‌ها نشان میدهد که در کشور چین وجود سازمانی با نام NDRC، نقش بنیادینی در هماهنگی و تحقق اهداف صنعتی-تجاری این کشور داشته و دارد.

پینوشت:

[۱] وزارت تجارت بین‌­الملل انگلستان پس از برگزیت تشکیل شده است.

[۲] در چین «کمیسیون توسعه ملی و رفرم (NDRC)» وجود دارد که سیاست­های اصلی صنعتی و تجاری این کشور را مشخص می­کند. پس از آن وزارتخانه­ صنعت و وزارتخانه­ بازرگانی در راستای سیاست­های این کمیسیون و بر اساس چشم­انداز تعریف شده در آن سیاست­گذاری می­کنند.

[۳] در اندونزی «وزارت عالی هماهنگی امور اقتصادی» وجود داشته که سیاست­‌های وزارتخانه­‌های مختلف اقتصادی از جمله وزارت صنعت و وزارت تجارت را هماهنگ نموده و ناظر بر عملکرد آن­هاست.

[ad_2]

لینک منبع

ترامپ: تضمین میدهم که از تولیدات داخلی آمریکا حمایت کنم

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی دولت آمریکا هفته جاری را هفته تولید داخل نام نهاده و دونالد ترامپ در سخنرانی خود اعلام کرده است که با قوت از تولیدات داخلی و کارگران آمریکایی حمایت خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در هفته تولید داخل آمریکا گفته است: «من تضمین میدهم که از تولیدات داخلی و کارگران آمریکایی حمایت کنم. برای این منظور دولت آمریکا از تمامی اختیارات قانونی و تدابیر تنظیم گری دولت استفاده خواهد کرد تا بتواند شرایط بهتری را برای تولیدکنندگان داخلی و کارگران آمریکایی ایجاد نماید. ما قصد داریم تبادلات تجاری خود را بر اساس حمایت از تولیدات داخلی ساماندهی نماییم، در حالیکه تا به حال بخشی از تبادلات تجاری به تولیدکنندگان و شرکت های آمریکایی ضررهای زیادی رسانده است.»

ترامپ همچنین در بخشی از سخنان خود گفت: «من به مردم آمریکا تضمین میدهم که دیگر زمان اینکه دیگر کشورها با زیر پا گذاشتن قوانین اشتغال مردم آمریکا را با خطر مواجه کنند تمام شده است. آمریکا دیگر به این کشورها اجازه چنین کاری را نخواهد داد.»

ترامپ در سخنرانی خود جزئیاتی از برنامه های دولت آمریکا در حمایت از بخش های مختلف تولید داخلی این کشور همچون محصولات کارخانه ای و دیگر تولیدات را ارائه نکرد. اما کارشناسان آمریکایی معتقدند مهمترین تدبیر دولت آمریکا برای حمایت از تولیدات داخلی افزایش تعرفه واردات کالا و اعمال محدودیت های بیشتر بر سر روند واردات کالا است. به طور خاص ترامپ در زمینه ایجاد محدودیت بر سر فروش اینترنتی محصولات خارجی در بازار آمریکا هشدار داده است.

دولت آمریکا هفته جاری را هفته تولید داخل نام نهاده است. یکی از اقدامات دولت در این هفته برگزاری نمایشگاه ارائه محصولات تولید آمریکا بوده است. دونالد ترامپ نیز در جریان این نمایشگاه از محصولات تولید آمریکا که به نمایش درآمده دیدار کرد. در این نمایشگاه محصولات تولیدی از تمامی ۵۰ ایالت آمریکا به نمایش در آمده اند.

منبع: رویترز

[ad_2]

لینک منبع

ادغام صنعت و بازرگانی پس از ۱۵ سال بحث و کار کارشناسی انجام شد

[ad_1]

سیدرضا فاطمی امین معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، دلایل لزوم ادغام بخش بازرگانی و صنعت را تشریح کرد.

فاطمی امین با بیان اینکه در رابطه با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دو نکته اصلی وجود دارد، گفت: نکته اول اینکه ما باید توجه داشته باشیم ادغام این دو وزارتخانه بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال بحث و بررسی انجام شد یعنی از دهه هفتاد این زمزمه بود که بازرگانی و صنعت با یکدیگر ادغام شوند و در اواخر دهه هشتاد یعنی سال های ۸۷ تا ۸۹ به یک مطالبه تبدیل شده بود و نمایندگان مجلس مطرح می کردند که چرا دولت این دو بخش را ادغام نمی کند یا صاحب نظران دانشگاهی، صنعتی و بازرگانی مسائل و مشکلاتی را احساس می کردند که راه حل آن را در ادغام بخش های بازرگانی و صنعت می دیدند.

وی در ادامه بیان داشت: موضوع ادغام به یکباره صورت نگرفت و یک جریان چندین ساله و مطالباتی پشت این کار وجود داشت. لذا اگر مجددا این دو بخش تفکیک شوند ما به گذشته بر خواهیم گشت و مشکلات و مسائلی که در آن وقت وجود داشت و همه متقاعد شده بودند که راه حل این مشکلات در ادغام است، مجددا ایجاد خواهد شد.

معاون سابق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: نکته دوم اینکه تولید و تجارت حلقه های به هم پیوسته ای هستند که قابل تفکیک نیست مثلا در زنجیره تولید لوازم خانگی تهیه مواد اولیه ای که برای تولید لازم است از طریق بازرگانی باید تهیه شود و زمانی هم که تولید کامل می شود از طریق بازرگانی به بازار داخل عرضه شده یا به بازار خارج از کشور صادر می شود. لذا تولید و تجارت به طور متناوب با یکدیگر تداخل دارند و یک فرایند پیوسته هستند.

ادغام هنوز تکمیل نشده است

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: ما نمی توانیم به طور منطقی یک فرایند پیوسته را به صورت جداگانه و به طور غیر یکپارچه اداره کنیم. دلیل اینکه این موضوع مطرح شده به طور عمده این است که گفته می شود وزیر صنعت، معدن و تجارت دارای مسئولیت های زیادی است و به همین خاطر بخش بازرگانی مغفول مانده است.

فاطمی امین تصریح کرد: در مورد گستردگی وظایف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مسائلی را باید در نظر داشت از جمله اینکه در بحث ادغام باید ۵ کار اساسی انجام می شد که چهار کار اول آن انجام شده و کار پنجم باقی مانده است. از جمله کارهایی که انجام شده یکپارچه کردن اطلاعات است. اصلاح موقت ساختار از دیگر کارهایی است که انجام شد؛ برای مثال الآن کسی که مدیر کل نساجی در وزارت صنعت است، هم تولید و هم تنظیم بازار و واردات و صادرات صنعت نساجی را مدیریت می کند.

وی گفت: باید یک اصلاح ساختار اساسی بعد از دو سال ابتدایی انجام می شد که این کار انجام نشده است. این اصلاح ساختار اساسی مربوط می شود به اینکه اولا یک سری از وظایف وزارتخانه باید حذف بشود؛ مثلا چرا باید این وزارتخانه متولی صنعت خودرو باشد و هنوز چرا باید وزیر صنعت مدیران عامل شرکت های ایرانخودرو و سایپا را انتخاب می کند یا چرا معادن کشور هنوز در دست دولت است؟ این مسائل باعث ایجاد دغدغه های زیادی برای وزیر می شود. بنگاه های دولتی زیادی وجود دارند که جزو زیر مجموعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هستند که باعت ایجاد مشغله های زیادی برای وزارتخانه می شوند.

فاطمی امین افزود: از طرفی خیلی از مباحث این وزارتخانه به بیرون از وزارتخانه مربوط می شود و چون این مباحث اصلاح نشده اند باعث ایجاد مشکل می شود. مثلا وزیر می خواهد به عراق، روسیه و یا سایر کشورها صادرات کالا را انجام دهد ولی در بحث حمل بار مشکلاتی وجود دارد که وزیر صنعت باید آنرا نیز پیگیری کند که منجر به بیشتر شدن مشکلات وزارتخانه می شود. در نتیجه یک سری مشکلات در داخل وزارتخانه وجود دارد و یک سری مشکلات بیرون از وزارتخانه هست و اگر بازرگانی و صنعت تفکیک شوند این مشکلات را حل نمی کند بلکه فقط صورت مسئله را پاک می کند.

تامین مالی و کیفیت، موانع اصلی صادرات

وی در تشریح مشکلاتی که در زمان تفکیک این دو بخش وجود داشت، گفت: قبل از ادغام وزارت بازرگانی به دنبال تنظیم بازار بود یعنی برای اینکه اجازه بالا رفتن قیمت ها ندهد، در مواردی روی واردات متمرکز می شد و به تولید داخلی آسیب می رساند. در حال حاضر این دلیل که عنوان می شود اگر تفکیک انجام شود منجر به بهبود صادرات می شود، حرف کاملا اشتباهی هست. مشکل ما در صادرات دو چیز است اول در بحث تامین منابع مالی و دوم موضوع کیفیت است.

این مسئول سابق وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مثال بارز آن هم کشور عراق است، کشوری که از لحاظ اعتقادی، فرهنگی و ارزشی بسیار به کشور ما نزدیک است ولی شاهد هستیم کالای کشور ترکیه که با عراق دچار مشکلات زیادی در روابط هستند بیشتر و بهتر در این کشور به فروش می رود که دلیل عمده آن کیفیت محصولات است و دلیل دیگر بحث لجستیک و تامین مالی می باشد.

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: بحث تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی قابل حل است، یعنی صندوق توسعه بخشی از وام هایی که برای ساخت کارخانه در داخل اختصاص می دهد را برای اعتبار خرید اختصاص دهد و اگر کشورهایی که از ایران واردات می کنند را تامین مالی کند منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. نکته دوم کیفیت محصولات است و دلیل اینکه ما نمی توانیم کالاهایی مورد نیاز کشور عراق را به خوبی به این کشور صادر کنیم کیفیت پایین محصولات تولیدی ما است.

افزایش پیچیدگی و مشکلات با تفکیک وزارتخانه ها

فاطمی امین افزود: فرض کنیم وزارتخانه تفکیک شده است، در اینصورت وزارت بازرگانی که ایجاد می شود چه قدرت و اختیاری را دارد که کیفیت محصولات را افزایش دهد و باعث پیشرفت تولیدات و به دنبال آن پیشرفت صادرات شود؟!

وی در پایان گفت: وقتی این دو بخش تفکیک شوند مسائل حل نخواهد شد بلکه به یک رده بالاتر منتقل خواهد شد؛ مثلا اکنون مسائلی در حوزه تعرفه گذاری، کیفیت محصولات یا صادرات توسط یک وزیر با چند نفر از معاونین حل می شود ولی وقتی بازرگانی و صنعت دو وزارتخانه باشند مشکلات بین این دو بخش باید توسط رئیس جمهور حل شود و یا شورای بین بخشی تشکیل شود و به عبارتی پیچیدگی ها در کارها بیشتر خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

ایجاد رونق در شهرک‌های صنعتی با بازارسازی برای محصولات شرکت‌ها

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز، در حال حاضر توسعه اقتصادی کشورها بدون توسعه شهرک های صنعتی که محلی برای تسهیل در فرآیند تولید و تجمیع فعالیت های صنعتی و شرکت های کوچک، متوسط و بعضا بزرگ هستند ممکن نیست.

این توسعه می‌تواند مؤثرترین وسیله برای نیل به اهداف مطرح شده در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد؛ اهدافی از جمله تأمین نیازهای داخلی، ایجاد اشتغال، افزایش قدرت اقتصادی، بهبود بهره وری و کارایی و بهره‌برداری بهینه از منابع اقتصادی و رشد مطلوب و همه جانبه اقتصاد ملی و نظایر آن.

توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از آن جهت مهم است که بخش عمده آن را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند؛ بنگاه‌هایی که سهم قابل توجهی در اشتغال و ارزش افزوده و حضور در زنجیره تامین بنگاه‌های بزرگ دارند.

با توجه به آمار ارائه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، در کل کشور احداث  ۹۵۸ شهرک صنعتی مصوب شده است که از این میزان تعداد ۷۹۴ شهرک صنعتی تاکنون به بهره برداری رسیده است و مابقی هنوز تکمیل نشده اند. کل واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک های صنعتی کشور ۳۹۳۸۵ واحد صنعتی می باشد که حدود ۸۰۰ هزار نفر (۷۹۶۴۷۶ نفر) در این واحدها مشغول کار هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تحارت در باره وضعیت شهرک های صنعتی گفت: سرمایه گذاران برای حضور در ۱۵۰ شهرک و ناحیه تمایل زیادی دارند و برای حضور در دیگر شهرک ها و ناحیه ها به دلایل مختلف از جمله طولانی بودن مسافت، نبود کارگر ماهر، دسترسی نداشتن به زیرساخت های اساسی مانند بزرگراه، راه آهن و فرودگاه و همچنین دسترسی نداشتن به مواد اولیه و بازار مصرف، تمایل کمتری وجود دارد.

یزدانی در این ارتباط افزود: در تعدادی از شهرک های صنعتی، باوجود اینکه حدود ۱۰ تا ۲۰ سال از ساخت آنها گذشته، تاکنون هیچ متقاضی نداشته یا در یک شهرک ۱۰۰ هکتاری، فقط یک واحد یا دو واحد مستقر شده است. همچنین در ۶۸ شهرک و ناحیه صنعتی تقریبا از زمان تصویب تاکنون، هیچ قراردادی منعقد نشده و در ۱۰۱ شهرک و ناحیه قرارداد منعقد شده اما واحدی به بهره برداری نرسیده است؛ در ۲۰۹ شهرک و ناحیه نیز زیر ۱۰ قرارداد امضا شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: در ۳۷۸ ناحیه و شهرک صنعتی، یا از زمان تصویبشان قراردادی بسته نشده و یا اگر بسته شده به بهره برداری نرسیده و یا اگر به بهره برداری رسیده زیر ۱۰ واحد پوشش داده شده است.

وی تصریح کرد: در مجموع، وضعیت ۴۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی خوب است و وضعیت ۳۷۸ شهرک و ناحیه نیز به دلایلی همچون جانمایی های نادرستی که بدنبال فشارهای سیاسی در سال های پیش انجام شد، پیش بینی نکردن منابع آب و همچنین بُعد مسافت، نامناسب است و سرمایه گذاران تمایل ندارند در آنجا سرمایه گذاری کنند؛ این شهرک ها و نواحی صنعتی بلاتکلیف مانده اند.

شهرک های مصوب

شهرک های بهره برداری شده

واحدهای به بهره برداری رسیده شهرک ها

اشتغال (نفر)

شهرک های دارای وضعیت مناسب

شهرک های دارای وضعیت نامناسب

۹۵۸

۷۹۴

۳۹۳۸۵

۷۹۶۴۷۶

۴۰۰

۳۷۸

طبق آماری که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور داده است، حدود ۴۰ درصد شهرک های صنعتی کشور تعطیل هستند؛ باید توجه داشت که سرمایه واحدهای صنعتی از قبیل هزینه ساخت بنا، ماشین‌آلات و تجهیزات در شهرک‌های صنعتی انباشت شده اما به دلیل فقدان زیرساخت مناسب، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این وضعیت باعث از دست رفتن سرمایه های کشور می شود.

به گفته کارشناسان، برای اینکه شهرک های صنعتی کشور از این وضعیت خارج شود و امکان استفاده از این ظرفیت ها به وجود آید باید اقدامات متعددی انجام شود.

مشکلات شهرک های صنعتی و اقدامات پیشنهادی

یکی از مشکلات مهم بسیاری از شهرک های صنعتی کمبود آب و قطعی مستمر برق در آنهاست که ضروری است با تعامل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نیرو، این مشکل که شهرک‌های صنعتی را با تنگنای آب و برق و سایر زیرساخت‌های لازم مواجه کرده است، حل گردد.

دیگر مشکل شهرک های صنعتی، اجرایی نشدن قانون معافیت های مالیاتی در خصوص آنهاست. فریدون طلایی‌زاده معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران در خصوص دیگر مشکل این شهرک ها گفت: آنچه مورد غفلت واقع شده است، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است. به تازگی در آیین‌نامه این ماده قانونی، فاصله هوایی که شرط اعمال معافیت قرار گرفته است که طبق آن فقط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع ۳۰ کیلومتری مرکز شهرها و ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و نیز ۱۲۰ کیلومتری تهران از پرداخت مالیات معاف هستند. با این عنوان، بسیاری از واحدها  از جمله واحدهای استان البرز از شمول معافیت خارج می‌شوند و به نظر می‌رسد وزرات صنعت، معدن و تجارت باید این قید را برطرف کند.

از دیگر مشکلات صنعتگران حاضر در شهرک های صنعتی، پرداخت‌های چندباره برای تامین زیرساخت‌ها در داخل شهرک است که باعث ایجاد هزینه های زیاد برای تولیدکنندگان شده است؛ لذا  به درخواست فعالان این شهرک ها لازم است کمیته‌ای متشکل از نهادهای ذیربط تشکیل شود تا این کمیته به مشکلات فعالان کسب‌وکار در شهرک‌ها رسیدگی کند.

تبدیل شهرک های صنعتی به سوله آباد

مدیرعامل شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان تهران در اظهارنظری با بیان اینکه برخی از شهرک‌های صنعتی به سوله‌آباد تبدیل شده است، گفت: برای بهبود این شرایط قصد داریم شبکه‌های اعتباری که در بازار وجود دارد را در بستر صندوق ضمانت صنایع کوچک به شهرک‌های صنعتی تعمیم دهیم. همچنین باید صنایع کوچک را در پروتکل‌های بین‌المللی دخالت دهیم و با کمک اتاق بازرگانی و وزارتخانه‌ها، درگاه واحدی برای ارتباط واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنیم.

اقداماتی برای بهبود وضعیت شهرک های صنعتی

ایجاد مدل‌های مناسب تولید و تجارت، ایجاد بازارهای مناسب برای فروش محصولات تولیدی، ایجاد سامانه اعتباری خرید در صنایع کوچک برای تامین مالی، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد امکانات حمل ونقل، نوسازی و افزایش بهره‌وری صنایع کوچک و همچنین ضمانت سرمایه‌گذاری و صادرات صنایع کوچک از جمله اقدامات دیگری است که باید در جهت بهبود وضعیت شهرک های صنعتی انجام شود.

در این میان در صورتی که سازوکاری ایجاد شود تا برای محصولات تولیدی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی بازار ایجاد شود و این محصولات به صورت یکپارچه وارد بازار داخلی شده یا به بازارهای خارجی صادر شوند، بهترین حمایت در جهت رونق شهرک های صنعتی انجام شده است.

در نهایت در شهرک‌های صنعتی، باید زیربناهای لازم برای فعالیت صنایع کوچک و متوسط را ایجاد نمود تا به رونق تولید و اشتغالزایی در کشور کمک کنند. از این رو لازم است به جای بررسی برنامه‌های آتی شهرک‌ها، برنامه فعلی آن‌ها به اجرا درآید و ظرفیت هایی که در این شهرک ها وجود دارد و به دلایل مختلف تاکنون تعطیل و بلااستفاده بوده است، به کار گرفته شود.

[ad_2]

لینک منبع

برای رونق تولید داخلی باید بازرگانی و صنعت یکپارچه باشند

[ad_1]

محمود دودانگه قائم مقام معاون وزیر صنعت در امور بازرگانی و اقتصادی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، به تشریح دلایل لزوم یکپارچگی بخش بازرگانی و صنعت پرداخت.

دودانگه با بیان اینکه اساسا موضوع ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت یک موضوع اساسی در اقتصاد کشور ما نیست و موضوعات بسیار مهم تری هست که توجه به آن ها از اهمیت بالاتری برخوردار است، گفت: مهم این است که باید بخش صنعت و بخش تجارت و به طور کلی بخش اقتصادی را به طور یکپارچه سیاستگذاری کنیم. در نتیجه فعالان اقتصادی باید دائما تحت یک پشتیبانی موثر دولتی از طریق سیاست ها، قوانین و ضوابط قرار بگیرند.

وی در ادامه افزود: نظام بازرگانی شامل بخش های متعددی است از قبیل بخش صادرات، واردات، تعرفه گذاری، توزیع، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و غیره که همه ی آن ها باید سیاستگذاری یکپارچه ای داشته باشند. در مرحله بالاتر لازم است بخش بازرگانی با بخش صنعت هم با یکدیگر هماهنگ باشند؛ در نتیجه در صورتی که این دو بخش با یکدیگر ادغام باشند می توان سیاست یکپارچه ای برای آنها در نظر گرفت و بخش بازرگانی با بخش تولید هماهنگ شده و به تقویت تولید داخلی کمک خواهد کرد.

دودانگه گفت: در بخش بازرگانی باید تصدی گری های غیر ضروری مانند قیمت گذاری و تنظیم بازار و مواردی که امکان انجام آن در بخش غیر دولتی وجود دارد، از بین برود و رویکرد بازرگانی باید صادرات محور باشد و با همکاری با سازمان های مرتبط، توسعه صادرات کشور را در اولویت قرار دهد و بستری را ایجاد کند که کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی حضور فعال تری داشته باشند.

قائم مقام معاون وزیر صنعت بیان داشت: فلسفه ادغام، فلسفه درستی بود و اگر می خواهیم اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شود باید یک هماهنگی و انسجام را در سیاست های اقتصادی داشته باشیم و این هماهنگی باید بین دو بخش بازرگانی و صنعت برقرار شود.

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: در مرحله بالاتر لازم است نظام اقتصادی کشور به طور یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت شود. لذا سیاستگذاری ها در بخش هایی مثل مالیات، بیمه، بانک، بورس، گمرک باید با بخش صنعت هماهنگ باشند و در غیر اینصورت نباید انتظار داشته باشیم که به اهداف مورد نظر برسیم.

دودانگه در پایان خاطرنشان کرد: چیزی که اهمیت دارد این است که انسجام در سیاست گذاری ها باید به صورت مفهومی و واقعی انجام بگیرد و نه به صورت شکلی که فقط در آن ساختار وزارتخانه ها در هم ادغام شود و در عمل و واقعیت تغییری در سیاستگذاری شاهد نباشیم.

[ad_2]

لینک منبع