ادغام صنعت و بازرگانی پس از ۱۵ سال بحث و کار کارشناسی انجام شد

[ad_1]

سیدرضا فاطمی امین معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، دلایل لزوم ادغام بخش بازرگانی و صنعت را تشریح کرد.

فاطمی امین با بیان اینکه در رابطه با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دو نکته اصلی وجود دارد، گفت: نکته اول اینکه ما باید توجه داشته باشیم ادغام این دو وزارتخانه بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال بحث و بررسی انجام شد یعنی از دهه هفتاد این زمزمه بود که بازرگانی و صنعت با یکدیگر ادغام شوند و در اواخر دهه هشتاد یعنی سال های ۸۷ تا ۸۹ به یک مطالبه تبدیل شده بود و نمایندگان مجلس مطرح می کردند که چرا دولت این دو بخش را ادغام نمی کند یا صاحب نظران دانشگاهی، صنعتی و بازرگانی مسائل و مشکلاتی را احساس می کردند که راه حل آن را در ادغام بخش های بازرگانی و صنعت می دیدند.

وی در ادامه بیان داشت: موضوع ادغام به یکباره صورت نگرفت و یک جریان چندین ساله و مطالباتی پشت این کار وجود داشت. لذا اگر مجددا این دو بخش تفکیک شوند ما به گذشته بر خواهیم گشت و مشکلات و مسائلی که در آن وقت وجود داشت و همه متقاعد شده بودند که راه حل این مشکلات در ادغام است، مجددا ایجاد خواهد شد.

معاون سابق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: نکته دوم اینکه تولید و تجارت حلقه های به هم پیوسته ای هستند که قابل تفکیک نیست مثلا در زنجیره تولید لوازم خانگی تهیه مواد اولیه ای که برای تولید لازم است از طریق بازرگانی باید تهیه شود و زمانی هم که تولید کامل می شود از طریق بازرگانی به بازار داخل عرضه شده یا به بازار خارج از کشور صادر می شود. لذا تولید و تجارت به طور متناوب با یکدیگر تداخل دارند و یک فرایند پیوسته هستند.

ادغام هنوز تکمیل نشده است

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: ما نمی توانیم به طور منطقی یک فرایند پیوسته را به صورت جداگانه و به طور غیر یکپارچه اداره کنیم. دلیل اینکه این موضوع مطرح شده به طور عمده این است که گفته می شود وزیر صنعت، معدن و تجارت دارای مسئولیت های زیادی است و به همین خاطر بخش بازرگانی مغفول مانده است.

فاطمی امین تصریح کرد: در مورد گستردگی وظایف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مسائلی را باید در نظر داشت از جمله اینکه در بحث ادغام باید ۵ کار اساسی انجام می شد که چهار کار اول آن انجام شده و کار پنجم باقی مانده است. از جمله کارهایی که انجام شده یکپارچه کردن اطلاعات است. اصلاح موقت ساختار از دیگر کارهایی است که انجام شد؛ برای مثال الآن کسی که مدیر کل نساجی در وزارت صنعت است، هم تولید و هم تنظیم بازار و واردات و صادرات صنعت نساجی را مدیریت می کند.

وی گفت: باید یک اصلاح ساختار اساسی بعد از دو سال ابتدایی انجام می شد که این کار انجام نشده است. این اصلاح ساختار اساسی مربوط می شود به اینکه اولا یک سری از وظایف وزارتخانه باید حذف بشود؛ مثلا چرا باید این وزارتخانه متولی صنعت خودرو باشد و هنوز چرا باید وزیر صنعت مدیران عامل شرکت های ایرانخودرو و سایپا را انتخاب می کند یا چرا معادن کشور هنوز در دست دولت است؟ این مسائل باعث ایجاد دغدغه های زیادی برای وزیر می شود. بنگاه های دولتی زیادی وجود دارند که جزو زیر مجموعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هستند که باعت ایجاد مشغله های زیادی برای وزارتخانه می شوند.

فاطمی امین افزود: از طرفی خیلی از مباحث این وزارتخانه به بیرون از وزارتخانه مربوط می شود و چون این مباحث اصلاح نشده اند باعث ایجاد مشکل می شود. مثلا وزیر می خواهد به عراق، روسیه و یا سایر کشورها صادرات کالا را انجام دهد ولی در بحث حمل بار مشکلاتی وجود دارد که وزیر صنعت باید آنرا نیز پیگیری کند که منجر به بیشتر شدن مشکلات وزارتخانه می شود. در نتیجه یک سری مشکلات در داخل وزارتخانه وجود دارد و یک سری مشکلات بیرون از وزارتخانه هست و اگر بازرگانی و صنعت تفکیک شوند این مشکلات را حل نمی کند بلکه فقط صورت مسئله را پاک می کند.

تامین مالی و کیفیت، موانع اصلی صادرات

وی در تشریح مشکلاتی که در زمان تفکیک این دو بخش وجود داشت، گفت: قبل از ادغام وزارت بازرگانی به دنبال تنظیم بازار بود یعنی برای اینکه اجازه بالا رفتن قیمت ها ندهد، در مواردی روی واردات متمرکز می شد و به تولید داخلی آسیب می رساند. در حال حاضر این دلیل که عنوان می شود اگر تفکیک انجام شود منجر به بهبود صادرات می شود، حرف کاملا اشتباهی هست. مشکل ما در صادرات دو چیز است اول در بحث تامین منابع مالی و دوم موضوع کیفیت است.

این مسئول سابق وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مثال بارز آن هم کشور عراق است، کشوری که از لحاظ اعتقادی، فرهنگی و ارزشی بسیار به کشور ما نزدیک است ولی شاهد هستیم کالای کشور ترکیه که با عراق دچار مشکلات زیادی در روابط هستند بیشتر و بهتر در این کشور به فروش می رود که دلیل عمده آن کیفیت محصولات است و دلیل دیگر بحث لجستیک و تامین مالی می باشد.

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: بحث تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی قابل حل است، یعنی صندوق توسعه بخشی از وام هایی که برای ساخت کارخانه در داخل اختصاص می دهد را برای اعتبار خرید اختصاص دهد و اگر کشورهایی که از ایران واردات می کنند را تامین مالی کند منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. نکته دوم کیفیت محصولات است و دلیل اینکه ما نمی توانیم کالاهایی مورد نیاز کشور عراق را به خوبی به این کشور صادر کنیم کیفیت پایین محصولات تولیدی ما است.

افزایش پیچیدگی و مشکلات با تفکیک وزارتخانه ها

فاطمی امین افزود: فرض کنیم وزارتخانه تفکیک شده است، در اینصورت وزارت بازرگانی که ایجاد می شود چه قدرت و اختیاری را دارد که کیفیت محصولات را افزایش دهد و باعث پیشرفت تولیدات و به دنبال آن پیشرفت صادرات شود؟!

وی در پایان گفت: وقتی این دو بخش تفکیک شوند مسائل حل نخواهد شد بلکه به یک رده بالاتر منتقل خواهد شد؛ مثلا اکنون مسائلی در حوزه تعرفه گذاری، کیفیت محصولات یا صادرات توسط یک وزیر با چند نفر از معاونین حل می شود ولی وقتی بازرگانی و صنعت دو وزارتخانه باشند مشکلات بین این دو بخش باید توسط رئیس جمهور حل شود و یا شورای بین بخشی تشکیل شود و به عبارتی پیچیدگی ها در کارها بیشتر خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع