تجربه ادغام بخش صنعت و بازرگانی در عمده کشورهای پیشرفته

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) به نقل از خبرگزاری فارس، نگاهی به سوابق تغییرات در ساختار تشکیلاتی بخش صنایع و بازرگانی نشان می دهد تاکنون بارها و بارها وظایف این بخش‌ها باهم ادغام و یا از هم تفکیک شده‌اند. آخرین بار نیز حدود شش سال قبل بر اساس لایحه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان مجلس نیز بدان رای موافق دادند دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تأسیس شد. این درحالی است که هم اکنون لایحه پیشنهاد تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت مجددا از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است.

اما این تغییر شکل‌های چند باره در پیکره مهم‌ترین وزارت اقتصادی کشور آنچنان گران و سنگین بوده که در بیست سال گذشته فرصتی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اجرای آن برای مسئولین و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته است. بررسی‌های کارشناسی و همچنین مطالعه موردی سایر کشورها نشان ‌می‌دهد ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست.

مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. چراکه «بازار بزرگ داخلی یک کشور» به عنوان ابزار اقتدار و فرصت بزرگ برای توسعه توانمندی تولید داخل از یک طرف و توسعه صادرات و تنظیم واردات از طرف دیگر، به طور محسوسی بر وضعیت تولید یک کشور موثر است.

بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره که رشد سریع صنعتی آن‌ها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. همچنین بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر ژاپن، مالزی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و هم­چنین کشورهای پیشرو در آمریکا و آفریقا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند.

در این مجال ساختار وزارتخانه‌­های صنعت و تجارت در ۵۶ کشور برتر دنیا بررسی می­‌شود.

 

 

همان­گونه که مشخص است در تعداد قابل توجهی از کشورهای توسعه یافته از یکپارچگی سیاست­گذاری صنعت و تجارت برای پیشرفت صنعتی و افزایش قدرت صادراتی کشور بهره برده شده است. از میان ۵۶ کشور ذکر شده در ۳۸ کشور وزارتخانه­ واحدی برای صنعت و تجارت وجود داشته و به تبع آن سیاست­گذاری صنعت و تجارت نیز در یک بخش متمرکز است. از میان ۱۷ کشور دیگر، در ۹ کشور علیرغم وجود دو وزارتخانه برای تجارت خارجی (و داخلی) و صنعت، سیاست­گذاری تجاری بخش صنعت به عهده­ وزارت صنعت است که نشان دهنده­ آن است که در مجموع ۴۷ کشور از ۵۵ کشور پیشرفته­ دنیا از یکپارچگی سیاست­گذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهداف خود استفاده نموده و می­نمایند.

در برخی از کشورهایی که در میان این ۴۷ کشور نبوده و جزو ۸ کشور باقیما­نده می ­باشند؛ باز هم تشکیلات مخصوص و دقیقی برای هم­‌افزایی سیاست­های تجاری و صنعتی وجود دارد (نظیر چین و مالزی).بررسی‌ها نشان میدهد که در کشور چین وجود سازمانی با نام NDRC، نقش بنیادینی در هماهنگی و تحقق اهداف صنعتی-تجاری این کشور داشته و دارد.

پینوشت:

[۱] وزارت تجارت بین‌­الملل انگلستان پس از برگزیت تشکیل شده است.

[۲] در چین «کمیسیون توسعه ملی و رفرم (NDRC)» وجود دارد که سیاست­های اصلی صنعتی و تجاری این کشور را مشخص می­کند. پس از آن وزارتخانه­ صنعت و وزارتخانه­ بازرگانی در راستای سیاست­های این کمیسیون و بر اساس چشم­انداز تعریف شده در آن سیاست­گذاری می­کنند.

[۳] در اندونزی «وزارت عالی هماهنگی امور اقتصادی» وجود داشته که سیاست­‌های وزارتخانه­‌های مختلف اقتصادی از جمله وزارت صنعت و وزارت تجارت را هماهنگ نموده و ناظر بر عملکرد آن­هاست.

[ad_2]

لینک منبع

برای رونق تولید داخلی باید بازرگانی و صنعت یکپارچه باشند

[ad_1]

محمود دودانگه قائم مقام معاون وزیر صنعت در امور بازرگانی و اقتصادی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، به تشریح دلایل لزوم یکپارچگی بخش بازرگانی و صنعت پرداخت.

دودانگه با بیان اینکه اساسا موضوع ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت یک موضوع اساسی در اقتصاد کشور ما نیست و موضوعات بسیار مهم تری هست که توجه به آن ها از اهمیت بالاتری برخوردار است، گفت: مهم این است که باید بخش صنعت و بخش تجارت و به طور کلی بخش اقتصادی را به طور یکپارچه سیاستگذاری کنیم. در نتیجه فعالان اقتصادی باید دائما تحت یک پشتیبانی موثر دولتی از طریق سیاست ها، قوانین و ضوابط قرار بگیرند.

وی در ادامه افزود: نظام بازرگانی شامل بخش های متعددی است از قبیل بخش صادرات، واردات، تعرفه گذاری، توزیع، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و غیره که همه ی آن ها باید سیاستگذاری یکپارچه ای داشته باشند. در مرحله بالاتر لازم است بخش بازرگانی با بخش صنعت هم با یکدیگر هماهنگ باشند؛ در نتیجه در صورتی که این دو بخش با یکدیگر ادغام باشند می توان سیاست یکپارچه ای برای آنها در نظر گرفت و بخش بازرگانی با بخش تولید هماهنگ شده و به تقویت تولید داخلی کمک خواهد کرد.

دودانگه گفت: در بخش بازرگانی باید تصدی گری های غیر ضروری مانند قیمت گذاری و تنظیم بازار و مواردی که امکان انجام آن در بخش غیر دولتی وجود دارد، از بین برود و رویکرد بازرگانی باید صادرات محور باشد و با همکاری با سازمان های مرتبط، توسعه صادرات کشور را در اولویت قرار دهد و بستری را ایجاد کند که کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی حضور فعال تری داشته باشند.

قائم مقام معاون وزیر صنعت بیان داشت: فلسفه ادغام، فلسفه درستی بود و اگر می خواهیم اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شود باید یک هماهنگی و انسجام را در سیاست های اقتصادی داشته باشیم و این هماهنگی باید بین دو بخش بازرگانی و صنعت برقرار شود.

وی در تکمیل صحبت هایش گفت: در مرحله بالاتر لازم است نظام اقتصادی کشور به طور یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت شود. لذا سیاستگذاری ها در بخش هایی مثل مالیات، بیمه، بانک، بورس، گمرک باید با بخش صنعت هماهنگ باشند و در غیر اینصورت نباید انتظار داشته باشیم که به اهداف مورد نظر برسیم.

دودانگه در پایان خاطرنشان کرد: چیزی که اهمیت دارد این است که انسجام در سیاست گذاری ها باید به صورت مفهومی و واقعی انجام بگیرد و نه به صورت شکلی که فقط در آن ساختار وزارتخانه ها در هم ادغام شود و در عمل و واقعیت تغییری در سیاستگذاری شاهد نباشیم.

[ad_2]

لینک منبع