اویل پرایس: سرمایه گذاری لهستان برای تبدیل شدن به هاب گاز مایع اروپا

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی کشور لهستان برای واردات گاز مایع و تبدیل شدن به مرکز توزیع گاز بین کشورهای اروپایی به منظور کاهش وابستگی به گاز روسیه برنامه ریزی کرده و برای این کار سرمایه گذاری بزرگی در نظر گرفته است.

در حال حاضر روابط بین دو کشور روسیه و لهستان در سطح مطلوبی قرار ندارد و رئیس جمهور کشور لهستان به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد از وابستگی این کشور به گاز روسیه بکاهد. به همین منظور واردات گاز مایع از دیگر کشورهای جهان از مدتی قبل به یکی از برنامه های اصلی دولت لهستان تبدیل شده است. در همین راستا ماه گذشته میلادی اولین محموله گاز مایع آمریکا به لهستان وارد شد که میتواند آغازی بر یک روند باشد.

علاوه بر این لهستان با توجه به نیاز جدی کشورهای اروپایی به گاز و علاقه این کشورها به کاهش وابستگی به روسیه، تصمیم گرفته است با سرمایه گذاری عمده به مرکز واردات و توزیع گاز مایع بین کشورهای اروپایی تبدیل شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند گاز مایع آمریکا نمیتواند در بازار اروپا مشتری چندانی داشته باشد چراکه از نظر قیمتی توانایی رقابت با گاز روسیه را ندارد. اما رئیس جمهور لهستان در حاشیه دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به سئوالی مبنی بر امکان واردات گاز مایع آمریکا توسط لهستان و تبدیل شدن به مرکز توزیع گاز اروپا گفته است: «من تصور میکنم که چنین امکانی به طور کامل برای لهستان وجود دارد.»

از سال ۱۹۹۶ میلادی تا به حال بخش قابل توجهی از نیاز لهستان به گاز از شرکت گازپروم روسیه وارد شده است. اما قرارداد بلند مدت واردات گاز بین لهستان و روسیه در سال ۲۰۲۲ به پایان میرسد و لهستان امیدوار است تا آن زمان بتواند با تأمین گاز خود از منابع دیگر همچون واردات گاز مایع، از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد. در حال حاضر میزان کل مصرف گاز سالانه لهستان در حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب است. طبق قرارداد بلند مدت بین روسیه و لهستان این کشور سالانه بیش از ۱۰.۲ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد میکند.

اما لهستان به منظور تغییر این روند پایانه هایی را برای واردات گاز مایع از سراسر دنیا در نظر گرفته و برای ساخت آن‌ها سرمایه گذاری کرده است. علاوه بر این چندین خطوط لوله به منظور انتقال گاز مایع وارداتی به دیگر کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است.

در سال ۲۰۰۸ میلادی و درپی بحران به وجود آمده بین کشورهای روسیه و اوکراین، روسیه تصمیم گرفت از میزان گاز صادراتی خود به اروپا که از مسیر اوکراین انجام میشد بکاهد. این مسئله مشکلاتی را برای کشورهای اروپایی ایجاد کرد و این کشورها نیز تصمیم گرفته اند از میزان وابستگی خود به روسیه در بخش تأمین انرژی بکاهند.

مقامات لهستانی اعلام کرده اند که این کشور در نظر دارد تا به زودی قرارداد بلندمدتی را با کشور آمریکا به منظور واردات گاز مایع از این کشور منعقد نمایند. کشور آمریکا نیز از فروش گاز مایع به کشورهای اروپایی به شدت استقبال کرده است.

ترامپ در اظهار نظری اعلام کرده است که بسیار علاقمند است در زمینه توسعه زیرساخت ها، افزایش تجارت و همکاری های بخش انرژی، روابط آمریکا با کشورهای اروپای مرکزی را افزایش دهد. علاوه بر این ترامپ با لحنی صریح اذعان کرده است که آمریکا به هیچ عنوان قصد ندارد از صادرات انرژی به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن این کشورها استفاده کند؛ اقدامی که روسیه در حال حاضر انجام میدهد. ترامپ همچنین گفته است تلاش میکند تا از اقدامات روسیه در این زمینه نیز جلوگیری نماید. علاوه بر این ترامپ کشورهای اروپایی را تشویق کرده است که از ایجاد انحصار در بازار انرژی اروپا جلوگیری نمایند.

قیمت گاز مایع آمریکا قابل رقابت با گاز روسیه در بازار اروپا نیست. اما چنانچه آمریکا بتواند کشورهای اروپایی را متقاعد کند که بخشی از گاز وارداتی خود را از آمریکا وارد نمایند، میتواند از صادرات انرژی نیز منافع اقتصادی و سیاسی مناسبی بدست آورد. بنابراین به طور قطع میتوان گفت اظهارات ترامپ در راستای تهییج کشورهای اروپایی به منظور واردات گاز از آمریکا بوده است.

آمریکا یکی از بزرگترین ذخایر گاز را دارد و از نظر میزان تولید گاز توان صادرات گاز به اروپا را دارد. روند صادرات گاز مایع آمریکا نیز در یک سال اخیر رونق گرفته و اکنون این کشور به بیش از ۴۸ کشور دنیا گاز مایع صادر میکند. آمریکا اکنون به دنبال ورود جدی و تقویت جایگاه خود در بازار انرژی جهانی و به طور خاص در بازار صادرات گاز مایع است.

از طرف دیگر واردات گاز مایع از آمریکا به منظور مصرف داخلی و همچنین توزیع آن بین دیگر کشورهای اروپایی نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه لهستان در ساخت پایانه های وارداتی و خطوط لوله انتقال است. در حالیکه زیرساخت لازم برای واردات گاز لهستان از روسیه در حال حاضر موجود است. بنابراین از این منظر نیز تصمیم لهستان برای تغییر مبدأ واردات گاز تصمیمی راهبردی و پر هزینه بوده است.

کشور لهستان پیش از این از انعقاد یک قرارداد بلندمدت واردات گاز از یک قدرت بزرگ جهانی متضرر شده است. از این رو انتظار میرود در زمان انعقاد قرارداد جدید با آمریکا نیز بیش از گذشته دقت نماید تا به منظور کاهش وابستگی از یک قدرت بزرگ جهانی به سمت وابستگی به یک قدرت بزرگ دیگر حرکت ننماید. وزیر انرژی لهستان نیز در این زمینه اعلام کرده است قرارداد جدید واردات گاز لهستان به مانند قرارداد های قبلی نخواهد بود و این کشور در تلاش است تا شرایط مناسبی را در قرارداد واردات گاز مایع از آمریکا در نظر بگیرد.

منبع: اویل پرایس

[ad_2]

لینک منبع

اندیشکده شورای آتلانتیک: ایران برنده تحریم قطر توسط عربستان

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی با وجود اینکه دشمن اول عربستان در منطقه خاور میانه کشور ایران است، تحریم قطر توسط کشورهای عربی که از سوی کشور عربستان سعودی هدایت میشود، میتواند مزایای متعددی برای ایران داشته باشد. اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک در این زمینه تحلیلی اقتصادی ارائه کرده که در ادامه آورده شده است.

بیش از ۵ هفته از تحریم قطر توسط کشورهای عربی به رهبری عربستان میگذرد. این کشورها در ابتدا دلیل تحریم قطر را حمایت این کشور از تروریسم اعلام کردند که با تکذیب سران کشور قطر مواجه شد. اما در ادامه عربستان لیستی ۱۳ بندی به قطر ارائه کرد که در آن اعلام شده بود در صورت قبول این ۱۳ خواسته تحریم های کشورهای عربی پایان خواهد پذیرفت و روابط کشورهای عربی با قطر به حالت عادی باز خواهد گشت. اکنون بیش از ۱۰ روز از پایان مهلت پاسخ دهی قطر به این ۱۳ خواسته گذشته و این کشور هیچ تلاشی در جهت برآورده کردن این خواسته ها انجام نداده است.

از جمله خواسته هایی که کشورهای عربستان، امارات، مصر و بحرین از قطر داشته اند پایان دادن به حمایت از گروه های افراط گرا، بستن پایگاه نظامی ترکیه و تعطیل کردن شبکه تلویزیونی الجزیره قطر بوده است. با اینحال یکی از اصلی ترین خواسته های این کشورها از قطر کاهش روابط دیپلماتیک و فاصله گرفتن از کشور ایران بوده است.

اما گذر زمان نشان داده است که تحریم قطر توسط کشورهای عربی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر جغرافیای سیاسی به سود ایران تمام شده است.

بر اساس برخی گزارش ها به نظر میرسد کشورهای عربی درحال تلاش برای ایجاد اجماع به منظور اخراج قطر از شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند. شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس با حضور شش کشور از سال ۱۹۸۱ میلادی و در جریان حمله کشور عراق به ایران آغاز به کار کرد. این شورای همکاری در واقع یک اتحادیه اقتصادی و نظامی است اما در عمل اختلافات زیادی بین اعضای آن وجود دارد که به سادگی قابل حل و فصل نیست.

اخراج قطر از شورای همکاری خلیج فارس میتواند به منزله فروپاشی این اتحادیه اقتصادی باشد؛ چراکه دو کشور دیگر عضو این شورا یعنی کویت و عمان با سیاست های عربستان سعودی همراستا نیستند و در زمینه تحریم قطر نیز از عربستان پیروی نکرده اند.

فروپاشی شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در صورت وقوع یک دستاورد اقتصادی و سیاسی مهم برای ایران است. چراکه در حال حاضر یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران در زمینه افزایش تعاملات تجاری با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، پایبندی اعضای آن به توافقات تجاری مشترک است. در واقع در حال حاضر عربستان میتواند از طریق این شورا در روابط ایران با دیگر کشورهای عربی عضو این شورا همچون کویت، عمان و قطر مداخله و اعمال نظر نماید. اما در صورت فروپاشی این شورا عربستان این امکان را از دست میدهد و ایران میتواند به سادگی روابط تجاری خود را با این کشورها تقویت نماید و علاوه بر نزدیک کردن آن ها به خود، جایگاه خود را در منطقه تقویت نماید.

از طرف دیگر در حال حاضر عربستان در زمینه تعامل با قطر و همچنین جنگ یمن با شکست های راهبردی مواجه شده و فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس نیز میتواند نشانه دیگری از کاهش اعتبار عربستان سعودی و به طور خاص ولی عهد جدید این کشور در منطقه باشد.

علاوه بر این مشکلات به وجود آمده بین قطر و دیگر کشورهای عربی به طور کامل تلاش های آمریکا برای ایجاد یک اتحاد علیه ایران را با چالش مواجه میکند. رکس تایلرسون وزیر خارجه آمریکا در اظهار نظر اخیر خود بر تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران در منطقه تأکید کرده است. اما تحریم قطر میتواند با افزایش نقش ایران در منطقه، این تلاش های آمریکا را خنثی نماید.

از طرف دیگر قطع روابط دیپلماتیک و تجاری عربستان و امارات با قطر موجب شده است این کشور روابط تجاری خود را با ایران بهبود بخشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از پروازهای هواپیمایی قطر به جای دیگر کشورهای عربی از فراز آسمان ایران انجام میشود و از این منظر نیز ایران توانسته است منافعی اقتصادی و سیاسی بدست آورد.

کشور قطر کشوری ثروتمند است که از منابع مالی خوبی برخوردار است. در حال حاضر بیش از ۳۵ میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی قطر موجود است و سرمایه‌های صندوق سرمایه گذاری قطر در نقاط مختلف دنیا نیز بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. تا زمانی که عربستان نتواند دسترسی قطر به این منابع مالی عظیم را مسدود نماید، امکان اثرگذاری تحریم های کشورهای عربی بسیار کم ارزیابی میشود. کارشناسان معتقدند تحریم قطر هزینه های این کشور را افزایش داده ولی قابل مدیریت است.

در این میان همکاری مناسب ایران و ترکیه با کشور قطر نیز چشم انداز مناسبی را پیش روی این کشور به منظور مقاومت در برابر تحریم دیگر کشورهای عربی قرار داده است. کشور ایران حتی به قطر پیشنهاد داده است که به منظور تسهیل در تجارت خارجی به جای بنادر کشورهای عربستان و امارات که قطر را تحریم کرده اند، از بنادر ایران استفاده نماید. از طرف دیگر قطر همکاری زیادی در زمینه استخراج گاز با ایران دارد چراکه این دو کشور در بزرگترین میدان گازی خلیج فارس با یکدیگر سهیم هستند.

علاوه بر این قطر در سال ۲۰۲۲ میلادی میزبان رقابت های جام جهانی فوتبال است و در راستای آمادگی برای میزبانی از این رقابت ها پروژه های زیرساختی و خدماتی گسترده ای را در حال اجرا دارد. تحریم کشورهای عربی دیگر میتواند شرایط را برای ورود بیشتر شرکت های ساختمانی و خدماتی ایران به پروژه های جام جهانی فوتبال و بهره مندی اقتصادی این شرکت ها فراهم نماید.

گرچه در حال حاضر نیز شرکت های ایرانی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور قطر فعال هستند اما تحریم این کشور از سوی دیگر کشورهای عربی میتواند بسیار برای این شرکت های ایرانی مفید باشد. با وجود تحریم قطر بسیاری از شرکت ها که در حال حاضر در کشورهای عربستان و یا امارات فعال هستند دیگر امکان حضور در قطر را نخواهند داشت و این مسئله میتواند به سود شرکت های ایرانی تمام شود.

طبق گفته مسئولان ایرانی از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به قطر بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است. با تحریم قطر از سوی کشورهای عربی و در نتیجه عدم حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی دیگر کشورهای دنیا، حضور شرکت های ایرانی در این کشور به مراتب افزایش خواهد یافت. مسئولان ایرانی ابراز امیدواری کرده اند با وجود پروژه های بزرگ قطر، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به این کشور در آینده نزدیک به رقم ۲۵ میلیارد دلار در سال برسد که در صورت تحقق دستاورد بسیار بزرگی برای ایران محسوب میشود.

بنابر شواهد گفته شده در حال حاضر به نظر نمیرسد که قطر قصد داشته باشد به خواسته های عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی پاسخ مثبت بدهد. از طرف دیگر به نظر میرسد عربستان نیز توان و جرئت آن را ندارد که از روش هایی همچون ایجاد اجماع بین المللی و یا مداخله نظامی بحران قطر را به نفع خود حل و فصل نماید. در چنین شرایطی این کشور ایران است که میتواند با بهره گیری از شرایط به وجود آمده بیشتری منفعت را از افزایش تجارت با قطر و تقویت جایگاه خود در منطقه بدست آورد. ایران میتواند بزرگترین برنده تحریم قطر توسط عربستان و دیگر کشورهای عربی باشد.

منبع: اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک

[ad_2]

لینک منبع

گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه از سال ۲۰۰۷ برای حذف دلار

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی بانک های مرکزی کشورهای جهان به سمت انعقاد بیشتر پیمان های پولی دوجانبه با یکدیگر حرکت کرده اند.

پیمان های پولی دوجانبه این امکان را برای بانک های مرکزی فراهم میکند که بتوانند واحد پولی کشور مقابل را به میزان تعیین شده در اختیار داشته باشند. سپس بانک های مرکزی میتوانند واحد پولی کشور مقابل را در اختیار بانک های تجاری داخلی قرار دهند تا در بازار داخلی خود به منظور تجارت با کشور مقابل به فروش برسانند.

از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی حتی بانک مرکزی آمریکا نیز حضوری فعال در انعقاد پیمان های پولی دوجانبه داشته است؛ چراکه رواج این دست پیمان های پولی میتواند به عنوان راهکاری برای جلوگیری از وقوع دوباره بحران های مالی مؤثر باشد. از طرف دیگر پیمان های پولی دوجانبه برای آمریکا این مزیت را دارد که مشکل تأمین مالی دلاری دیگر کشورها در تجارت با آمریکا را نیز مرتفع می نماید.

از سال ۲۰۰۷ میلادی تا به امروز که در سال ۲۰۱۷ قرار داریم روند انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بین بانک های مرکزی دنیا سرعت بسیار زیادی داشته و در این میان کشور چین و بعد از آن کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بیشترین مشارکت را در این پیمان های پولی دوجانبه داشته اند.

پیمان های پولی دوجانبه ابعاد مختلفی دارد و بخش های متعددی را شامل میشود. یکی از کارکردهای این پیمان های پولی دسترسی بانک های مرکزی به ارزهای خارجی و استفاده از آن ها در بازار داخلی به منظور کاهش خطرات ایجاد بحران های مالی است. پیمان های پولی دوجانبه ای که پیش از سال ۲۰۰۷ میلادی منعقد شده اند عموما تنها بر همین کارکرد پیمان های پولی متمرکز بوده اند.

اما ظرفیت های پیمان های پولی دوجانبه بسیار بیشتر از این کارکرد است و میتواند به منظور حذف ارز واسط از تجارت خارجی و رونق تجارت دوجانبه از طریق رفع مشکل تأمین مالی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. هدف اصلی بسیاری از پیمان های پولی دوجانبه که از سال ۲۰۰۷ میلادی منعقد شده اند نیز حذف ارز واسط و رونق تجارت دوجانبه بوده است.

انعقاد پیمان پولی دوجانبه بین دو کشور نشان از اعتماد متقابل بالای آن دو کشور به یکدیگر دارد. چراکه تحت پیمان های پولی دوجانبه دو طرف مقدار معینی از واحد پولی خود را در اختیار بانک مرکزی کشور مقابل قرار میدهند و بانک مرکزی کشور مقابل نیز میتواند آن را در تجارت با این کشور مصرف نماید.

با اینحال انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بین بانک های مرکزی مخاطراتی نیز به همراه دارد. یکی از اصلی ترین مخاطرات پیش روی انعقاد پیمان های پولی دوجانبه مسئله کاهش ارزش واحد پولی یکی از کشورهاست. از آنجا که طبق پیمان های پولی دوجانبه دو طرف مقدار معینی از واحد پولی خود را برای زمانی معین در اختیار بانک مرکزی کشور مقابل قرار میدهند، چنانچه ارزش واحد پولی یکی از طرف ها در این مدت کاهش قابل توجهی داشته باشد، طرف مقابل متضرر خواهد شد. با اینحال برای حل و فصل این مسئله نیز تدابیری اندیشیده شده است.

نحوه کارکرد پیمان های پولی دوجانبه

نحوه کارکرد پیمان پولی دوجانبه به این شرح است که در ابتدا بانک مرکزی کشور یک مقدار معینی از واحد پولی خود را به بانک مرکزی کشور دو می فروشد و در مقابل به همان میزان از واحد پولی کشور مقابل دریافت میکند. نرخ در نظر گرفته شده برای فروش این واحد های پولی نیز پیش از این مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.

سپس بانک مرکزی کشور یک میتواند واحد پولی کشور دو را تحت سازوکار های داخلی خود در اختیار بانک های تجاری و یا موسسات مالی کشور یک قرار دهد.

در عین حال بانک مرکزی دو کشور متعهد میشوند میزانی که در انتهای دوره زمانی در نظر گرفته شده، نزد بانک مرکزی کشور مقابل باقی بماند را با همان نرخ ابتدایی دوباره خریداری نمایند. در انتهای دوره زمانی نیز ممکن است مبلغ باقی مانده نزد یکی از بانک های مرکزی ارزش بیشتری از بانک مرکزی کشور مقابل داشته باشد. در این صورت باقی مانده مبلغ با روش های پرداخت دیگری که از ابتدا مورد توافق قرار گرفته تسویه خواهد شد.

چنانچه گفته شد به دلیل کارکردهای متنوع پیمان های پولی دوجانبه از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ این پیمان ها رواج بسیار زیادی در بین کشورهای جهان داشته است. به طور کلی میتوان پیمان های پولی دوجانبه که تا بحال منعقد شده اند را از منظر کشورهایی که به این حوزه وارد شده اند به سه قسمت کلی تقسیم کرد: اولین دسته پیمان های پولی دوجانبه ای است بین کشورهای توسعه یافته است؛ دومین دسته پیمان های پولی دوجانبه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه است؛ و دسته سوم پیمان های پولی دوجانبه بین کشور چین و دیگر کشورهای دنیاست.

در نمودار های زیر روند توسعه پیمان های پولی دوجانبه در سال های اخیر نشان داده شده است.

منبع: شورای روابط خارجی آمریکا (یک اتاق فکر فعال در حوزه روابط خارجی آمریکا)

[ad_2]

لینک منبع