۱۰ اقدام کشورهای جهان برای حذف دلار و استفاده از پول ملی در تجارت

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، دلار آمریکا به لحاظ ویژگی هایی که دارد، شبیه ترین ارز به یک ارز واقعی در جهان است که تاکنون در اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار گرفته است. دلار آمریکا برای چندین دهه در تجارت بین المللی به عنوان ارز کاملا غالب بوده است. این شهرت و استفاده فراوان از این ارز مزایای فوق العاده ای را برای سیستم مالی آمریکا و مصرف کنندگان آمریکایی به ارمغان آورده و قدرت فوق العاده را برای آمریکا در جهان ایجاد کرده است.

امروزه بیش از ۶۰ درصد از ذخایر ارز خارجی کشورهای جهان در کشور آمریکا قرار دارد. اما در آینده تغییرات بزرگی اتفاق خواهد افتاد که رسانه های جریان اصلی در آمریکا در این مورد به طرز عجیبی سکوت کرده اند. در حال حاضر برخی از بزرگترین اقتصادهای جهان بایکدیگر متحد شده اند تا از بکاربردن دلار آمریکا در تجارت بین المللی جلوگیری کنند. همچنین برخی از کشورهای تولید کننده نفت نیز شروع به فروش نفت خود بوسیله ارزهای دیگری (ارزهای ملی) به غیر از دلار آمریکا کرده اند که تهدیدی بزرگ برای سیستم پترودلاری است که نزدیک به چهار دهه از آن به نفع دلار استفاده شده است.

بسیاری از اقدامات انجام شده علیه دلار توسط کشور چین صورت گرفته است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که طبق پیش بینی اقتصاددانان، اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۴۰ سه برابر بزرگتر از اقتصاد آمریکا خواهد بود. بنابراین کشور چین از این نکته متعجب است که چرا دلار آمریکا همچنان باید ارز برتر جهان باشد، در حالی که اقتصاد چین در حال تبدیل به اقتصاد شماره یک جهانی است؟

طی چندین سال گذشته، چین و سایر قدرت های در حال ظهور مانند روسیه، به تدریج موافقت کرده اند تا دلار آمریکا را از تجارت بین المللی کنار بگذارند. دلار آمریکا برخلاف آنچه که اکثر آمریکایی ها فکر میکنند، آنچنان هم ارز قابل اطمینانی نیست.

دلایلی به شرح زیر وجود دارد که می توان با تأمل در آن ها پی به این نکته برد که سلطه دلار آمریکا به عنوان یک ارز ذخیره جهانی به پایان رسیده است:

انعقاد پیمان پولی و کنار گذاشتن دلار از تجارت دوجانبه میان اقتصادهای بزرگی از قبیل چین و ژاپن

مدتهاست که دومین اقتصاد بزرگ جهان (چین) و سومین اقتصاد بزرگ جهان (ژاپن)، توافق نموده اند تا در تجارت با یکدیگر از ارزهای ملی خود (به جای دلار) استفاده کنند. این توافق یک اتفاق فوق العاده مهم بوده که توسط رسانه های آمریکایی نادیده گرفته شده است. این رسانه ها فقط به این نکته پرداخته اند که این دو کشور جهت کاهش هزینه های تجاری خود توافق نموده اند  تا از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه میان خود استفاده کنند.

استفاده از ارزهای ملی توسط کشورهای عضو گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)

کشورهای عضو گروه بریکس بر اساس توافقاتی که داشته اند، مقرر نموده اند تا برای افزایش هرچه بیشتر نقش ارزهای ملی خود در تجارت با یکدیگر و کاهش وابستگی به دلار، از ارزهای ملی خود استفاده کنند. همچنین این کشورها توافق نموده اند تا جهت تقویت تجارت درون گروه بریکس و تأمین اعتبار مورد نیاز جهت گسترش کسب و کار کشورهای عضو، از ارزهای ملی جهت وام دهی استفاده کنند.

انعقاد پیمان پولی دوجانبه میان روسیه و چین

روسیه و چین در حال حاضر مدتهاست که از ارزهای ملی خود جهت تجارت با یکدیگر استفاده می کنند. رهبران هر دو کشور که تصمیم به کاهش قدرت و سلطه دلار در اقتصاد جهانی گرفته اند، به دنبال یک ارز جدید جهت ذخیره ارزی می باشند.

افزایش استفاده از یوآن چین در آفریقا

در سال ۲۰۰۹ چین بزرگترین شریک تجاری آفریقا شد و در حال حاضر نیز این کشور به شدت به دنبال گسترش استفاده از یوآن در این قاره است. براساس گزارشی که توسط استاندارد بانک، یکی از بانک های بزرگ آفریقا منتشر شده، گفته شده که آفریقا بدنبال افزایش استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه با کشور چین است. این نشان دهنده این است که چین به شدت به دنبال ایجاد تغییرات در تجارت بین المللی می باشد.

توافق چین و امارات متحده عربی جهت استفاده از ارزهای ملی در معاملات نفت

چین و امارات متحده عربی توافق نموده اند تا در معاملات نفت میان یکدیگر از ارزهای ملی خود استفاده کنند که باعث سهولت در تجارت و کاهش هزینه های تجاری خواهد شد. هرچند امارات متحده عربی یک عضو کوچک در اقتصاد جهانی است اما این اتفاق یک تهدید بزرگ برای سیستم پترودلاری معاملات نفت است و می تواند نقش عمده دلار را در این مبادلات از بین ببرد.

اقدامات صورت گرفته توسط ایران بر علیه سیستم مالی بین المللی ایجاد شده توسط آمریکا

کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین و اصلی ترین کشورهای مهاجم علیه دلار است. ایران از زمانی که تحت تحریم های بانکی قرار گرفته و این تحریم باعث ایجاد محدودیت برای این کشور جهت انجام مبادلات دلاری شده، به دنبال راهکارهای جایگزین دلار در تجارت می باشد. به عنوان نمونه در برهه ای ایران جهت معاملات نفتی خود با کشور هند از طلا به جای دلار استفاده کرده است. طبق پیش بینی ها تنش موجود میان ایران و آمریکا فعلا برطرف نخواهد شد و ایران همچنان به دنبال مبارزه با سیستم مالی جهانی تحمیل شده توسط آمریکا می باشد.

روابط تجاری چین و عربستان سعودی

واردات نفت توسط چین از عربستان در سال های اخیر به شدت افزایش یافته و در حال حاضر چین بزرگترین خریدار نفت عربستان است. همچنین این دو کشور جهت ساخت پالایشگاه عظیم نفتی در عربستان توافق نموده اند و  رهبران دو کشور به دنبال گسترش تجارت دوجانبه میان خود هستند. لذا این احتمال بسیار بالاست که عربستان سیستم پترودلاری را کنار بگذارد.

فشار سازمان ملل متحد برای ایجاد یک ذخیره ارزی جدید

گزارش های متعددی از سازمان ملل متحد منتشر شده که در آنها این سازمان به طور آشکارا خواستار ایجاد یک ذخیره ارزی جدید به جای دلار آمریکا است. هدف این سازمان این است تا با ایجاد ذخیره ارزی جدید از سلطه دلار و یورو بکاهد.

فشار صندوق بین المللی پول برای ایجاد یک ذخیره ارزی جدید

صندوق بین المللی پول نیز در گزارش هایی بیان کرده که باید یک ارز جدید برای ذخیره ارزی استفاده شود تا از تجمع منابع ذخایر ارزی در یک یا چند ارز خاص که وابسته به شرایط اقتصادی کشورهای خاص هستند، کاسته شده و بدین وسیله ثبات پولی بین المللی ایجاد گردد.

نفرت کشورها از آمریکا

امروزه احساسات جهانی نسبت به آمریکا تغییر یافته و این کشور محبوبیت سابق را ندارد. حتی نگاه کشورهای دوست از قبیل اروپا نیز به آمریکا دچار تحول شده است.

نتیجه چه خواهد شد؟

اگر سلطنت دلار آمریکا به عنوان یک ارز ذخیره جهانی بر سیستم مالی بین المللی پایان یابد، دولت آمریکا برای تأمین منابع برای پرداخت بدهی خود با مشکل بزرگی مواجه خواهد بود. در حال حاضر سیستم مالی جهانی بوسیله کشور آمریکا مدیریت می شود، ولی برای همیشه این روند ادامه نخواهد یافت و با گذشت زمان شرایط به ضرر این کشور و دلار خواهد بود.

منبع: اکونومیک کولپس

[ad_2]

لینک منبع

کاهش ۱۴.۵ درصدی صادرات اتحادیه اروپا با ممنوعیت واردات در روسیه

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، در سال ۲۰۱۴ روسیه به عنوان سومین شریک تجاری مهم اتحادیه اروپا در نظر گرفته می شد و از طرف دیگر نیز اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری برای روسیه به حساب می آمد.

صادرات اتحادیه اروپا به روسیه طیف گسترده ای از محصولات نظیر ماشین آلات صنعتی، مواد شیمیایی، داروها، محصولات الکتریکی و محصولات کشاورزی را در بر میگرفت. به طوری که مجموع ارزش این محصولات چیزی حدود ۱۱۸.۳ میلیارد دلار آمریکا بر آورد می شد.

با این وجود به دلیل اتفاقات و اختلافات سیاسی که در سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوست، این روند تغییر پیدا کرد. بر اساس رفراندوم قانونی، پارلمان کریمه اعلام کرد که این منطقه به عنوان یک منطقه مستقل از کشور اوکراین به حساب می آید و به طور رسمی به عنوان بخشی از کشور روسیه محسوب می شود؛ پس از آن ایالات متحده آمریکا از این رویداد به عنوان بهانه ای برای تحمیل تحریم هایی علیه دارایی ها و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به کشور روسیه استفاده کرد که همراهی کشورهای اتحادیه اروپا را هم به همراه داشت.

از این رو در آمریکا و کشورهای حاضر در اتحادیه اروپا، دارایی های افرادی که تابعیت کشور روسیه را داشتند بر اساس تحریم های صورت گرفته شده ثبت و ضبط گردیدند و صادرات اتحادیه اروپا به مناطق کریمه و بخش هایی از روسیه و همچنین سرمایه گذاری های صورت گرفته شده در این مناطق متوقف گردیدند.

از طرف دیگر نیز اتحادیه اروپا و شرکتهای وابسته به این اتحادیه واردات و به طور کلی هرگونه تعاملات مالی (ارائه خدمات مالی، خرید ملک و یا پرداخت وام) از این منطقه را متوقف نموده اند. سایر تحریم های مالی صورت گرفته شامل مواردی نظیر ممنوعیت کشورهای اتحادیه اروپا از خرید و فروش اوراق قرضه، سهام و یا سایر ابزارهای مالی صادر شده توسط بانک های روسی، شرکتهای وابسته به انرژی و صنایع دفاعی می شد. همچنین بانکهای اروپایی نیز از امضای قراردادهای تجاری جدید مربوط به سرمایه گذاری در کشور روسیه منع شده بودند.

با وجود ماهیت سیاسی که تحریم های صورت گرفته علیه روسیه داشت، اتحادیه اروپا به شدت مراقب بود تا مواردی نظیر نفت و گاز را از لیست این تحریم ها حذف نماید و دلیل آن نیز وابستگی زیاد کشورهای اتحادیه اروپا به واردات از کشور روسیه بوده است.

از طرف دیگر دولت روسیه در این ماجرا عقب نشینی نکرد و در آگوست سال ۲۰۱۴ ولادمیر پوتین رییس جمهور روسیه حکم ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی، مواد خام و مواد غذایی را از  تمامی کشورهایی که تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کرده اند (استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، نروژ و ایالات متحده) امضا کرد. در سال ۲۰۱۵ تحریم های صورت گرفته گسترش پیدا کردند و شامل محصولات تولید شده در کشورهایی نظیر آلبانی، ایسلند، لیختنشتاین و مونته نگرو نیز شد.

از آنجا که ۷۳ درصد ممنوعیت های وارداتی اعمال شده توسط روسیه علیه اتحادیه اروپا صورت گرفته است، برنامه های ضد تحریم اعمال شده توسط روسیه بیشترین تاثیر را بر روی اتحادیه اروپا گذاشت؛ از این رو پس از تصویب این حکم میزان صادرات اتحادیه اروپا به روسیه بیش از ۱۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پتعیین تاثیر دقیق  کاهش این حجم از صادرات بر روی اتحادیه اروپا کار دشواری است اما بر اساس مطالعات صورت گرفته موسسه مطالعات اقتصادی وین، تخمین زده شده است که زیان ناشی از کاهش حجم واردات توسط روسیه برای اتحادیه اروپا معادل ۶۳.۲ میلیارد دلار خواهد بود.

همچنین خود اتحادیه اروپا تخمین زده است که در صورتی که این تحریم ها ادامه پیدا کنند، تولید ناخالص ملی در میان کشورهای این اتحادیه هر ساله به میزان ۰.۴ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و حتی این عدد می تواند برای برخی از کشورها به خصوص کشورهای حوزه بالتیک نظیر فنلاند، در صورت ادامه پیدا کردن این تحریم ها به یک درصد نیز برسد.

تجدید برنامه ضد تحریم روسیه اثرات منفی بیشماری را در سایر حوزه ها نیز برای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.

موسسه پیش بینی های اقتصادی (the Institute of Economic Forecasting) در کشور روسیه نیز تخمین زده است که موسسات مالی اتحادیه اروپا در صورت ادامه پیدا کردن این تحریم ها سالانه مبلغ ۸ تا ۱۰ میلیون دلار به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از پرداخت بهره زیان خواهند دید.

با وجود آنکه تعداد زیادی از کمپانی های آمریکایی نظیر اکسون موبیل، پپسیکو، فورد موتورز، جنرال الکتریک، بوینگ، ویزا، مستر کارد و فیلیپ موریس به دلیل تحریم های صورت گرفته شده توسط دو طرف با مشکلات مالی زیادی روبه رو شده اند، ایالات متحده به دلایل نامعلومی همچنان به دنبال ادامه دادن تحریم های وضع شده می باشد.

با وجود تمامی مشکلاتی که کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل تحریمهای اعمال شده با آن روبه رو شده اند، اما روسیه توانسته است که با روی آوردن به شرکای تجاری جدید به جای آمریکا به خصوص بازارهای نوظهوری که از همراهی با آمریکا در اقدامات خصمانه اش خودداری کرده اند تا حدود زیادی اثرات منفی ناشی از این تحریم ها را از بین ببرد.

در حال حاضر کشور چین به عنوان یکی از مهم ترین شرکای تجاری روسیه به حساب می آید به طوری که از اکتبر ۲۰۱۴  تاکنون حدود ۴۰ قرارداد مالی و یا مربوط به مسائل تکنولوژیک میان دو کشور به امضا رسیده است. همچنین واردات مواد غذایی از برزیل و برخی از کشورهای آمریکای لاتین باعث شده است تا این کشور بتواند به طور کامل زیان ناشی از تحریم های آمریکا در این زمینه را جبران نماید. در نتیجه ممکن است که در صورت پایان یافتن تحریم های اعمال شده نیز روسیه تمایلی به برقراری مجدد روابط تجاری با ایالات متحده از خود نشان ندهد.

با این وجود به نظر می رسد ملاقات صورت گرفته میان پوتین و دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس G20 را می توان به عنوان یک نشانه در خصوص پایان برنامه های تحریمی اعمال شده از طرف ایالات متحده در نظر گرفت.

منبع : اسپوتنیک

[ad_2]

لینک منبع

گاردین: مردم و اقتصاددانان با جهانی سازی و تجارت آزاد مخالفند

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی در حال حاضر رویکرد مردم و اقتصاددانان جهان نسبت به پدیده جهانی سازی و مظاهر آن از قبیل تجارت آزاد تغییر کرده است. اکنون این تنها سیاستمداران اصطلاحا پوپولیست نیستند که مخالف جهانی سازی و طرفدار حمایت از تولیدات داخلی هستند. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان گفت مخالفان روند فعلی جهانی سازی در حال اشتباه هستند.

در حال حاضر ادبیات جهانی سازی در حال از دست دادن طرفداران بیشتری است و این روند هرچه میگذرد سرعت بیشتری به خود می‌گیرد. اجلاس جهانی داوس اجلاسی اقتصادی است که هرساله به منظور بررسی مشکلات و مسائل عرصه اقتصاد جهانی با حضور اقتصاددانان مطرح و همچنین مقامات کشورهای جهان در سوئیس برگزار میشود. نشست اخیر این اجلاس نشان داد که نگاه مردم و اقتصاددانان جهان نسبت به روند فعلی جهانی سازی به کلی تغییر کرده است.

در حال حاضر ممکن است پدیده جهانی سازی مسائل مختلفی را شامل شود و از دید افراد مختلف تعبیر های مختلفی داشته باشد. اما یکی از مهمترین جنبه های جهانی سازی که مورد تأیید همگان است، افزایش تجارت آزاد است. مفید بودن یا نبودن این جنبه از پدیده جهانی سازی امروزه با چالش جدی از سوی مردم، اقتصاددانان و مقامات کشورهای مختلف مواجه شده است.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی، انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به عنوان فردی که اعتقاد چندانی به روند فعلی جهانی سازی ندارد و طرفدار حمایت از تولیدات داخلی است و در پی آن خروج آمریکا از توافقات تجاری مهمی همچون توافق تجاری کشورهای دو سوی اقیانوس آرام و توافق تجاری با اتحادیه اروپا همگی نشان از تضعیف جایگاه تجارت آزاد در بین اذهان مردم جهان دارد.

علاوه بر این بسیاری از اقتصاددانان مطرح دنیا که پیش از این با عزمی راسخ از تجارت آزاد و روند فعلی جهانی سازی دفاع میکردند، اکنون تغییر عقیده داده اند. بسیاری از اقتصاددانان اعتراف کرده اند که «جهان از روند فعلی جهانی سازی ضررهای فراوانی کرده است.»

اقتصاددانان معتقدند روند فعلی جهانی سازی نمیتواند اهداف در نظر گرفته شده برای آن را محقق کند. یکی از چالش های جهانی سازی و به طور خاص تجارت آزاد در این زمینه عدم موفقیت در زمینه توزیع ثروت در بین افراد جامعه است. تقریبا تمامی اقتصاددانان جهان، حتی آنها که طرفداری جهانی سازی هستند، پذیرفته اند که منافع حاصل از جهانی سازی و تجارت آزاد اغلب به بخش محدودی از افراد جامعه میرسد و بخش عمده مردم جامعه که از مضرات جهانی سازی رنج میبرند، سهمی از مزایای آن ندارند.

روند فعلی جهانی سازی به دلیل مضراتی که برای بخش عمده مردم کشورها داشته، در بسیاری از کشورهای جهان موجب شکل گیری حرکت های مردمی مخالف شده که عواقب سیاسی زیادی برای دولتمردان این کشورها در پی داشته است. به طوریکه در دو سال اخیر تغییرات سیاسی زیادی در بسیاری از کشورها در پی موافقت و مخالفت با روند فعلی جهانی سازی و تجارت آزاد ایجاد شده است.

میتوان گفت که حدود چند دهه قبل تقریبا تمامی اقتصاددانان مطرح جهان و مقامات اغلب کشورها با جهانی سازی موافق بودند و حتی منتقدین نیز عقیده داشتند روند جهانی سازی اجتناب ناپذیر است. حتی در برخی مقالات معروف در آن زمان دیده میشد که «رد کردن جهانی سازی» را با «رد کردن طلوع خورشید» مقایسه میکردند.

در آن زمان طرفداران جهانی سازی و تجارت آزاد معتقد بودند حاصل جهانی سازی انتقال تولید محصولات صنعتی و کارگر محور به کشورهای کمتر توسعه یافته است و در این صورت محصولات مختلف با هزینه کمتر تولید خواهد شد و مردم جهان میتوانند محصولات مختلف را با قیمتی کمتر خریداری نمایند. اما در عمل دیده شد که روند جهانی سازی مد نظر آن ها به این سمت متمایل نشد به طوریکه در این سال ها از تحقق اهداف تعیین شده عاجز بوده و عواقب بدی را برای اقتصاد جهانی به همراه داشته است.

چند دهه قبل طرفداران جهانی سازی مخالفان خود را عده ای بی سواد و کم خرد میدانستند که با بدیهی ترین اصول اقتصادی مخالفت میکنند. اما اکنون بسیاری از همان اقتصاددانان نیز با روند فعلی جهانی سازی مخالفند. رای مردم کشورهای مختلف نیز نشان از آن دارد که مردم نیز با روند فعلی جهانی سازی موافق نیستند و به نمایندگانی رای میدهند که بخواهند خلاف روند حاکم حرکت نمایند.

در حال حاضر رویکرد مردم، اقتصاددانان و سیاستمداران کشورهای جهان تفاوت چشمگیری با چند دهه قبل دارد و بخش قابل توجهی از آن ها با روند فعلی جهانی سازی مخالفند. بسیاری از مردم و اقتصاددانان معتقدند بالا رفتن مخاطرات مالی و به وجود آمدن دوره های رکودی از نتایج بد روند فعلی جهانی سازی است و لازم است هرچه سریعتر به این روند پایان داد. در این میان مسئله تجارت آزاد و بدون مرز یکی از اصلی ترین جنبه های جهانی سازی است که چالش و اختلاف نظر جدی بر سر آن وجود دارد.

منبع: گاردین

[ad_2]

لینک منبع

اویل پرایس: سرمایه گذاری لهستان برای تبدیل شدن به هاب گاز مایع اروپا

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی کشور لهستان برای واردات گاز مایع و تبدیل شدن به مرکز توزیع گاز بین کشورهای اروپایی به منظور کاهش وابستگی به گاز روسیه برنامه ریزی کرده و برای این کار سرمایه گذاری بزرگی در نظر گرفته است.

در حال حاضر روابط بین دو کشور روسیه و لهستان در سطح مطلوبی قرار ندارد و رئیس جمهور کشور لهستان به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد از وابستگی این کشور به گاز روسیه بکاهد. به همین منظور واردات گاز مایع از دیگر کشورهای جهان از مدتی قبل به یکی از برنامه های اصلی دولت لهستان تبدیل شده است. در همین راستا ماه گذشته میلادی اولین محموله گاز مایع آمریکا به لهستان وارد شد که میتواند آغازی بر یک روند باشد.

علاوه بر این لهستان با توجه به نیاز جدی کشورهای اروپایی به گاز و علاقه این کشورها به کاهش وابستگی به روسیه، تصمیم گرفته است با سرمایه گذاری عمده به مرکز واردات و توزیع گاز مایع بین کشورهای اروپایی تبدیل شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند گاز مایع آمریکا نمیتواند در بازار اروپا مشتری چندانی داشته باشد چراکه از نظر قیمتی توانایی رقابت با گاز روسیه را ندارد. اما رئیس جمهور لهستان در حاشیه دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به سئوالی مبنی بر امکان واردات گاز مایع آمریکا توسط لهستان و تبدیل شدن به مرکز توزیع گاز اروپا گفته است: «من تصور میکنم که چنین امکانی به طور کامل برای لهستان وجود دارد.»

از سال ۱۹۹۶ میلادی تا به حال بخش قابل توجهی از نیاز لهستان به گاز از شرکت گازپروم روسیه وارد شده است. اما قرارداد بلند مدت واردات گاز بین لهستان و روسیه در سال ۲۰۲۲ به پایان میرسد و لهستان امیدوار است تا آن زمان بتواند با تأمین گاز خود از منابع دیگر همچون واردات گاز مایع، از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد. در حال حاضر میزان کل مصرف گاز سالانه لهستان در حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب است. طبق قرارداد بلند مدت بین روسیه و لهستان این کشور سالانه بیش از ۱۰.۲ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد میکند.

اما لهستان به منظور تغییر این روند پایانه هایی را برای واردات گاز مایع از سراسر دنیا در نظر گرفته و برای ساخت آن‌ها سرمایه گذاری کرده است. علاوه بر این چندین خطوط لوله به منظور انتقال گاز مایع وارداتی به دیگر کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است.

در سال ۲۰۰۸ میلادی و درپی بحران به وجود آمده بین کشورهای روسیه و اوکراین، روسیه تصمیم گرفت از میزان گاز صادراتی خود به اروپا که از مسیر اوکراین انجام میشد بکاهد. این مسئله مشکلاتی را برای کشورهای اروپایی ایجاد کرد و این کشورها نیز تصمیم گرفته اند از میزان وابستگی خود به روسیه در بخش تأمین انرژی بکاهند.

مقامات لهستانی اعلام کرده اند که این کشور در نظر دارد تا به زودی قرارداد بلندمدتی را با کشور آمریکا به منظور واردات گاز مایع از این کشور منعقد نمایند. کشور آمریکا نیز از فروش گاز مایع به کشورهای اروپایی به شدت استقبال کرده است.

ترامپ در اظهار نظری اعلام کرده است که بسیار علاقمند است در زمینه توسعه زیرساخت ها، افزایش تجارت و همکاری های بخش انرژی، روابط آمریکا با کشورهای اروپای مرکزی را افزایش دهد. علاوه بر این ترامپ با لحنی صریح اذعان کرده است که آمریکا به هیچ عنوان قصد ندارد از صادرات انرژی به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن این کشورها استفاده کند؛ اقدامی که روسیه در حال حاضر انجام میدهد. ترامپ همچنین گفته است تلاش میکند تا از اقدامات روسیه در این زمینه نیز جلوگیری نماید. علاوه بر این ترامپ کشورهای اروپایی را تشویق کرده است که از ایجاد انحصار در بازار انرژی اروپا جلوگیری نمایند.

قیمت گاز مایع آمریکا قابل رقابت با گاز روسیه در بازار اروپا نیست. اما چنانچه آمریکا بتواند کشورهای اروپایی را متقاعد کند که بخشی از گاز وارداتی خود را از آمریکا وارد نمایند، میتواند از صادرات انرژی نیز منافع اقتصادی و سیاسی مناسبی بدست آورد. بنابراین به طور قطع میتوان گفت اظهارات ترامپ در راستای تهییج کشورهای اروپایی به منظور واردات گاز از آمریکا بوده است.

آمریکا یکی از بزرگترین ذخایر گاز را دارد و از نظر میزان تولید گاز توان صادرات گاز به اروپا را دارد. روند صادرات گاز مایع آمریکا نیز در یک سال اخیر رونق گرفته و اکنون این کشور به بیش از ۴۸ کشور دنیا گاز مایع صادر میکند. آمریکا اکنون به دنبال ورود جدی و تقویت جایگاه خود در بازار انرژی جهانی و به طور خاص در بازار صادرات گاز مایع است.

از طرف دیگر واردات گاز مایع از آمریکا به منظور مصرف داخلی و همچنین توزیع آن بین دیگر کشورهای اروپایی نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه لهستان در ساخت پایانه های وارداتی و خطوط لوله انتقال است. در حالیکه زیرساخت لازم برای واردات گاز لهستان از روسیه در حال حاضر موجود است. بنابراین از این منظر نیز تصمیم لهستان برای تغییر مبدأ واردات گاز تصمیمی راهبردی و پر هزینه بوده است.

کشور لهستان پیش از این از انعقاد یک قرارداد بلندمدت واردات گاز از یک قدرت بزرگ جهانی متضرر شده است. از این رو انتظار میرود در زمان انعقاد قرارداد جدید با آمریکا نیز بیش از گذشته دقت نماید تا به منظور کاهش وابستگی از یک قدرت بزرگ جهانی به سمت وابستگی به یک قدرت بزرگ دیگر حرکت ننماید. وزیر انرژی لهستان نیز در این زمینه اعلام کرده است قرارداد جدید واردات گاز لهستان به مانند قرارداد های قبلی نخواهد بود و این کشور در تلاش است تا شرایط مناسبی را در قرارداد واردات گاز مایع از آمریکا در نظر بگیرد.

منبع: اویل پرایس

[ad_2]

لینک منبع

اندیشکده شورای آتلانتیک: ایران برنده تحریم قطر توسط عربستان

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی با وجود اینکه دشمن اول عربستان در منطقه خاور میانه کشور ایران است، تحریم قطر توسط کشورهای عربی که از سوی کشور عربستان سعودی هدایت میشود، میتواند مزایای متعددی برای ایران داشته باشد. اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک در این زمینه تحلیلی اقتصادی ارائه کرده که در ادامه آورده شده است.

بیش از ۵ هفته از تحریم قطر توسط کشورهای عربی به رهبری عربستان میگذرد. این کشورها در ابتدا دلیل تحریم قطر را حمایت این کشور از تروریسم اعلام کردند که با تکذیب سران کشور قطر مواجه شد. اما در ادامه عربستان لیستی ۱۳ بندی به قطر ارائه کرد که در آن اعلام شده بود در صورت قبول این ۱۳ خواسته تحریم های کشورهای عربی پایان خواهد پذیرفت و روابط کشورهای عربی با قطر به حالت عادی باز خواهد گشت. اکنون بیش از ۱۰ روز از پایان مهلت پاسخ دهی قطر به این ۱۳ خواسته گذشته و این کشور هیچ تلاشی در جهت برآورده کردن این خواسته ها انجام نداده است.

از جمله خواسته هایی که کشورهای عربستان، امارات، مصر و بحرین از قطر داشته اند پایان دادن به حمایت از گروه های افراط گرا، بستن پایگاه نظامی ترکیه و تعطیل کردن شبکه تلویزیونی الجزیره قطر بوده است. با اینحال یکی از اصلی ترین خواسته های این کشورها از قطر کاهش روابط دیپلماتیک و فاصله گرفتن از کشور ایران بوده است.

اما گذر زمان نشان داده است که تحریم قطر توسط کشورهای عربی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر جغرافیای سیاسی به سود ایران تمام شده است.

بر اساس برخی گزارش ها به نظر میرسد کشورهای عربی درحال تلاش برای ایجاد اجماع به منظور اخراج قطر از شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند. شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس با حضور شش کشور از سال ۱۹۸۱ میلادی و در جریان حمله کشور عراق به ایران آغاز به کار کرد. این شورای همکاری در واقع یک اتحادیه اقتصادی و نظامی است اما در عمل اختلافات زیادی بین اعضای آن وجود دارد که به سادگی قابل حل و فصل نیست.

اخراج قطر از شورای همکاری خلیج فارس میتواند به منزله فروپاشی این اتحادیه اقتصادی باشد؛ چراکه دو کشور دیگر عضو این شورا یعنی کویت و عمان با سیاست های عربستان سعودی همراستا نیستند و در زمینه تحریم قطر نیز از عربستان پیروی نکرده اند.

فروپاشی شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در صورت وقوع یک دستاورد اقتصادی و سیاسی مهم برای ایران است. چراکه در حال حاضر یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران در زمینه افزایش تعاملات تجاری با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، پایبندی اعضای آن به توافقات تجاری مشترک است. در واقع در حال حاضر عربستان میتواند از طریق این شورا در روابط ایران با دیگر کشورهای عربی عضو این شورا همچون کویت، عمان و قطر مداخله و اعمال نظر نماید. اما در صورت فروپاشی این شورا عربستان این امکان را از دست میدهد و ایران میتواند به سادگی روابط تجاری خود را با این کشورها تقویت نماید و علاوه بر نزدیک کردن آن ها به خود، جایگاه خود را در منطقه تقویت نماید.

از طرف دیگر در حال حاضر عربستان در زمینه تعامل با قطر و همچنین جنگ یمن با شکست های راهبردی مواجه شده و فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس نیز میتواند نشانه دیگری از کاهش اعتبار عربستان سعودی و به طور خاص ولی عهد جدید این کشور در منطقه باشد.

علاوه بر این مشکلات به وجود آمده بین قطر و دیگر کشورهای عربی به طور کامل تلاش های آمریکا برای ایجاد یک اتحاد علیه ایران را با چالش مواجه میکند. رکس تایلرسون وزیر خارجه آمریکا در اظهار نظر اخیر خود بر تلاش آمریکا برای منزوی کردن ایران در منطقه تأکید کرده است. اما تحریم قطر میتواند با افزایش نقش ایران در منطقه، این تلاش های آمریکا را خنثی نماید.

از طرف دیگر قطع روابط دیپلماتیک و تجاری عربستان و امارات با قطر موجب شده است این کشور روابط تجاری خود را با ایران بهبود بخشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از پروازهای هواپیمایی قطر به جای دیگر کشورهای عربی از فراز آسمان ایران انجام میشود و از این منظر نیز ایران توانسته است منافعی اقتصادی و سیاسی بدست آورد.

کشور قطر کشوری ثروتمند است که از منابع مالی خوبی برخوردار است. در حال حاضر بیش از ۳۵ میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی قطر موجود است و سرمایه‌های صندوق سرمایه گذاری قطر در نقاط مختلف دنیا نیز بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. تا زمانی که عربستان نتواند دسترسی قطر به این منابع مالی عظیم را مسدود نماید، امکان اثرگذاری تحریم های کشورهای عربی بسیار کم ارزیابی میشود. کارشناسان معتقدند تحریم قطر هزینه های این کشور را افزایش داده ولی قابل مدیریت است.

در این میان همکاری مناسب ایران و ترکیه با کشور قطر نیز چشم انداز مناسبی را پیش روی این کشور به منظور مقاومت در برابر تحریم دیگر کشورهای عربی قرار داده است. کشور ایران حتی به قطر پیشنهاد داده است که به منظور تسهیل در تجارت خارجی به جای بنادر کشورهای عربستان و امارات که قطر را تحریم کرده اند، از بنادر ایران استفاده نماید. از طرف دیگر قطر همکاری زیادی در زمینه استخراج گاز با ایران دارد چراکه این دو کشور در بزرگترین میدان گازی خلیج فارس با یکدیگر سهیم هستند.

علاوه بر این قطر در سال ۲۰۲۲ میلادی میزبان رقابت های جام جهانی فوتبال است و در راستای آمادگی برای میزبانی از این رقابت ها پروژه های زیرساختی و خدماتی گسترده ای را در حال اجرا دارد. تحریم کشورهای عربی دیگر میتواند شرایط را برای ورود بیشتر شرکت های ساختمانی و خدماتی ایران به پروژه های جام جهانی فوتبال و بهره مندی اقتصادی این شرکت ها فراهم نماید.

گرچه در حال حاضر نیز شرکت های ایرانی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور قطر فعال هستند اما تحریم این کشور از سوی دیگر کشورهای عربی میتواند بسیار برای این شرکت های ایرانی مفید باشد. با وجود تحریم قطر بسیاری از شرکت ها که در حال حاضر در کشورهای عربستان و یا امارات فعال هستند دیگر امکان حضور در قطر را نخواهند داشت و این مسئله میتواند به سود شرکت های ایرانی تمام شود.

طبق گفته مسئولان ایرانی از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به قطر بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است. با تحریم قطر از سوی کشورهای عربی و در نتیجه عدم حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی دیگر کشورهای دنیا، حضور شرکت های ایرانی در این کشور به مراتب افزایش خواهد یافت. مسئولان ایرانی ابراز امیدواری کرده اند با وجود پروژه های بزرگ قطر، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به این کشور در آینده نزدیک به رقم ۲۵ میلیارد دلار در سال برسد که در صورت تحقق دستاورد بسیار بزرگی برای ایران محسوب میشود.

بنابر شواهد گفته شده در حال حاضر به نظر نمیرسد که قطر قصد داشته باشد به خواسته های عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی پاسخ مثبت بدهد. از طرف دیگر به نظر میرسد عربستان نیز توان و جرئت آن را ندارد که از روش هایی همچون ایجاد اجماع بین المللی و یا مداخله نظامی بحران قطر را به نفع خود حل و فصل نماید. در چنین شرایطی این کشور ایران است که میتواند با بهره گیری از شرایط به وجود آمده بیشتری منفعت را از افزایش تجارت با قطر و تقویت جایگاه خود در منطقه بدست آورد. ایران میتواند بزرگترین برنده تحریم قطر توسط عربستان و دیگر کشورهای عربی باشد.

منبع: اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک

[ad_2]

لینک منبع

گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه از سال ۲۰۰۷ برای حذف دلار

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی بانک های مرکزی کشورهای جهان به سمت انعقاد بیشتر پیمان های پولی دوجانبه با یکدیگر حرکت کرده اند.

پیمان های پولی دوجانبه این امکان را برای بانک های مرکزی فراهم میکند که بتوانند واحد پولی کشور مقابل را به میزان تعیین شده در اختیار داشته باشند. سپس بانک های مرکزی میتوانند واحد پولی کشور مقابل را در اختیار بانک های تجاری داخلی قرار دهند تا در بازار داخلی خود به منظور تجارت با کشور مقابل به فروش برسانند.

از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی حتی بانک مرکزی آمریکا نیز حضوری فعال در انعقاد پیمان های پولی دوجانبه داشته است؛ چراکه رواج این دست پیمان های پولی میتواند به عنوان راهکاری برای جلوگیری از وقوع دوباره بحران های مالی مؤثر باشد. از طرف دیگر پیمان های پولی دوجانبه برای آمریکا این مزیت را دارد که مشکل تأمین مالی دلاری دیگر کشورها در تجارت با آمریکا را نیز مرتفع می نماید.

از سال ۲۰۰۷ میلادی تا به امروز که در سال ۲۰۱۷ قرار داریم روند انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بین بانک های مرکزی دنیا سرعت بسیار زیادی داشته و در این میان کشور چین و بعد از آن کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بیشترین مشارکت را در این پیمان های پولی دوجانبه داشته اند.

پیمان های پولی دوجانبه ابعاد مختلفی دارد و بخش های متعددی را شامل میشود. یکی از کارکردهای این پیمان های پولی دسترسی بانک های مرکزی به ارزهای خارجی و استفاده از آن ها در بازار داخلی به منظور کاهش خطرات ایجاد بحران های مالی است. پیمان های پولی دوجانبه ای که پیش از سال ۲۰۰۷ میلادی منعقد شده اند عموما تنها بر همین کارکرد پیمان های پولی متمرکز بوده اند.

اما ظرفیت های پیمان های پولی دوجانبه بسیار بیشتر از این کارکرد است و میتواند به منظور حذف ارز واسط از تجارت خارجی و رونق تجارت دوجانبه از طریق رفع مشکل تأمین مالی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. هدف اصلی بسیاری از پیمان های پولی دوجانبه که از سال ۲۰۰۷ میلادی منعقد شده اند نیز حذف ارز واسط و رونق تجارت دوجانبه بوده است.

انعقاد پیمان پولی دوجانبه بین دو کشور نشان از اعتماد متقابل بالای آن دو کشور به یکدیگر دارد. چراکه تحت پیمان های پولی دوجانبه دو طرف مقدار معینی از واحد پولی خود را در اختیار بانک مرکزی کشور مقابل قرار میدهند و بانک مرکزی کشور مقابل نیز میتواند آن را در تجارت با این کشور مصرف نماید.

با اینحال انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بین بانک های مرکزی مخاطراتی نیز به همراه دارد. یکی از اصلی ترین مخاطرات پیش روی انعقاد پیمان های پولی دوجانبه مسئله کاهش ارزش واحد پولی یکی از کشورهاست. از آنجا که طبق پیمان های پولی دوجانبه دو طرف مقدار معینی از واحد پولی خود را برای زمانی معین در اختیار بانک مرکزی کشور مقابل قرار میدهند، چنانچه ارزش واحد پولی یکی از طرف ها در این مدت کاهش قابل توجهی داشته باشد، طرف مقابل متضرر خواهد شد. با اینحال برای حل و فصل این مسئله نیز تدابیری اندیشیده شده است.

نحوه کارکرد پیمان های پولی دوجانبه

نحوه کارکرد پیمان پولی دوجانبه به این شرح است که در ابتدا بانک مرکزی کشور یک مقدار معینی از واحد پولی خود را به بانک مرکزی کشور دو می فروشد و در مقابل به همان میزان از واحد پولی کشور مقابل دریافت میکند. نرخ در نظر گرفته شده برای فروش این واحد های پولی نیز پیش از این مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.

سپس بانک مرکزی کشور یک میتواند واحد پولی کشور دو را تحت سازوکار های داخلی خود در اختیار بانک های تجاری و یا موسسات مالی کشور یک قرار دهد.

در عین حال بانک مرکزی دو کشور متعهد میشوند میزانی که در انتهای دوره زمانی در نظر گرفته شده، نزد بانک مرکزی کشور مقابل باقی بماند را با همان نرخ ابتدایی دوباره خریداری نمایند. در انتهای دوره زمانی نیز ممکن است مبلغ باقی مانده نزد یکی از بانک های مرکزی ارزش بیشتری از بانک مرکزی کشور مقابل داشته باشد. در این صورت باقی مانده مبلغ با روش های پرداخت دیگری که از ابتدا مورد توافق قرار گرفته تسویه خواهد شد.

چنانچه گفته شد به دلیل کارکردهای متنوع پیمان های پولی دوجانبه از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ این پیمان ها رواج بسیار زیادی در بین کشورهای جهان داشته است. به طور کلی میتوان پیمان های پولی دوجانبه که تا بحال منعقد شده اند را از منظر کشورهایی که به این حوزه وارد شده اند به سه قسمت کلی تقسیم کرد: اولین دسته پیمان های پولی دوجانبه ای است بین کشورهای توسعه یافته است؛ دومین دسته پیمان های پولی دوجانبه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه است؛ و دسته سوم پیمان های پولی دوجانبه بین کشور چین و دیگر کشورهای دنیاست.

در نمودار های زیر روند توسعه پیمان های پولی دوجانبه در سال های اخیر نشان داده شده است.

منبع: شورای روابط خارجی آمریکا (یک اتاق فکر فعال در حوزه روابط خارجی آمریکا)

[ad_2]

لینک منبع