۱۰ اقدام کشورهای جهان برای حذف دلار و استفاده از پول ملی در تجارت

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، دلار آمریکا به لحاظ ویژگی هایی که دارد، شبیه ترین ارز به یک ارز واقعی در جهان است که تاکنون در اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار گرفته است. دلار آمریکا برای چندین دهه در تجارت بین المللی به عنوان ارز کاملا غالب بوده است. این شهرت و استفاده فراوان از این ارز مزایای فوق العاده ای را برای سیستم مالی آمریکا و مصرف کنندگان آمریکایی به ارمغان آورده و قدرت فوق العاده را برای آمریکا در جهان ایجاد کرده است.

امروزه بیش از ۶۰ درصد از ذخایر ارز خارجی کشورهای جهان در کشور آمریکا قرار دارد. اما در آینده تغییرات بزرگی اتفاق خواهد افتاد که رسانه های جریان اصلی در آمریکا در این مورد به طرز عجیبی سکوت کرده اند. در حال حاضر برخی از بزرگترین اقتصادهای جهان بایکدیگر متحد شده اند تا از بکاربردن دلار آمریکا در تجارت بین المللی جلوگیری کنند. همچنین برخی از کشورهای تولید کننده نفت نیز شروع به فروش نفت خود بوسیله ارزهای دیگری (ارزهای ملی) به غیر از دلار آمریکا کرده اند که تهدیدی بزرگ برای سیستم پترودلاری است که نزدیک به چهار دهه از آن به نفع دلار استفاده شده است.

بسیاری از اقدامات انجام شده علیه دلار توسط کشور چین صورت گرفته است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که طبق پیش بینی اقتصاددانان، اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۴۰ سه برابر بزرگتر از اقتصاد آمریکا خواهد بود. بنابراین کشور چین از این نکته متعجب است که چرا دلار آمریکا همچنان باید ارز برتر جهان باشد، در حالی که اقتصاد چین در حال تبدیل به اقتصاد شماره یک جهانی است؟

طی چندین سال گذشته، چین و سایر قدرت های در حال ظهور مانند روسیه، به تدریج موافقت کرده اند تا دلار آمریکا را از تجارت بین المللی کنار بگذارند. دلار آمریکا برخلاف آنچه که اکثر آمریکایی ها فکر میکنند، آنچنان هم ارز قابل اطمینانی نیست.

دلایلی به شرح زیر وجود دارد که می توان با تأمل در آن ها پی به این نکته برد که سلطه دلار آمریکا به عنوان یک ارز ذخیره جهانی به پایان رسیده است:

انعقاد پیمان پولی و کنار گذاشتن دلار از تجارت دوجانبه میان اقتصادهای بزرگی از قبیل چین و ژاپن

مدتهاست که دومین اقتصاد بزرگ جهان (چین) و سومین اقتصاد بزرگ جهان (ژاپن)، توافق نموده اند تا در تجارت با یکدیگر از ارزهای ملی خود (به جای دلار) استفاده کنند. این توافق یک اتفاق فوق العاده مهم بوده که توسط رسانه های آمریکایی نادیده گرفته شده است. این رسانه ها فقط به این نکته پرداخته اند که این دو کشور جهت کاهش هزینه های تجاری خود توافق نموده اند  تا از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه میان خود استفاده کنند.

استفاده از ارزهای ملی توسط کشورهای عضو گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)

کشورهای عضو گروه بریکس بر اساس توافقاتی که داشته اند، مقرر نموده اند تا برای افزایش هرچه بیشتر نقش ارزهای ملی خود در تجارت با یکدیگر و کاهش وابستگی به دلار، از ارزهای ملی خود استفاده کنند. همچنین این کشورها توافق نموده اند تا جهت تقویت تجارت درون گروه بریکس و تأمین اعتبار مورد نیاز جهت گسترش کسب و کار کشورهای عضو، از ارزهای ملی جهت وام دهی استفاده کنند.

انعقاد پیمان پولی دوجانبه میان روسیه و چین

روسیه و چین در حال حاضر مدتهاست که از ارزهای ملی خود جهت تجارت با یکدیگر استفاده می کنند. رهبران هر دو کشور که تصمیم به کاهش قدرت و سلطه دلار در اقتصاد جهانی گرفته اند، به دنبال یک ارز جدید جهت ذخیره ارزی می باشند.

افزایش استفاده از یوآن چین در آفریقا

در سال ۲۰۰۹ چین بزرگترین شریک تجاری آفریقا شد و در حال حاضر نیز این کشور به شدت به دنبال گسترش استفاده از یوآن در این قاره است. براساس گزارشی که توسط استاندارد بانک، یکی از بانک های بزرگ آفریقا منتشر شده، گفته شده که آفریقا بدنبال افزایش استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه با کشور چین است. این نشان دهنده این است که چین به شدت به دنبال ایجاد تغییرات در تجارت بین المللی می باشد.

توافق چین و امارات متحده عربی جهت استفاده از ارزهای ملی در معاملات نفت

چین و امارات متحده عربی توافق نموده اند تا در معاملات نفت میان یکدیگر از ارزهای ملی خود استفاده کنند که باعث سهولت در تجارت و کاهش هزینه های تجاری خواهد شد. هرچند امارات متحده عربی یک عضو کوچک در اقتصاد جهانی است اما این اتفاق یک تهدید بزرگ برای سیستم پترودلاری معاملات نفت است و می تواند نقش عمده دلار را در این مبادلات از بین ببرد.

اقدامات صورت گرفته توسط ایران بر علیه سیستم مالی بین المللی ایجاد شده توسط آمریکا

کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین و اصلی ترین کشورهای مهاجم علیه دلار است. ایران از زمانی که تحت تحریم های بانکی قرار گرفته و این تحریم باعث ایجاد محدودیت برای این کشور جهت انجام مبادلات دلاری شده، به دنبال راهکارهای جایگزین دلار در تجارت می باشد. به عنوان نمونه در برهه ای ایران جهت معاملات نفتی خود با کشور هند از طلا به جای دلار استفاده کرده است. طبق پیش بینی ها تنش موجود میان ایران و آمریکا فعلا برطرف نخواهد شد و ایران همچنان به دنبال مبارزه با سیستم مالی جهانی تحمیل شده توسط آمریکا می باشد.

روابط تجاری چین و عربستان سعودی

واردات نفت توسط چین از عربستان در سال های اخیر به شدت افزایش یافته و در حال حاضر چین بزرگترین خریدار نفت عربستان است. همچنین این دو کشور جهت ساخت پالایشگاه عظیم نفتی در عربستان توافق نموده اند و  رهبران دو کشور به دنبال گسترش تجارت دوجانبه میان خود هستند. لذا این احتمال بسیار بالاست که عربستان سیستم پترودلاری را کنار بگذارد.

فشار سازمان ملل متحد برای ایجاد یک ذخیره ارزی جدید

گزارش های متعددی از سازمان ملل متحد منتشر شده که در آنها این سازمان به طور آشکارا خواستار ایجاد یک ذخیره ارزی جدید به جای دلار آمریکا است. هدف این سازمان این است تا با ایجاد ذخیره ارزی جدید از سلطه دلار و یورو بکاهد.

فشار صندوق بین المللی پول برای ایجاد یک ذخیره ارزی جدید

صندوق بین المللی پول نیز در گزارش هایی بیان کرده که باید یک ارز جدید برای ذخیره ارزی استفاده شود تا از تجمع منابع ذخایر ارزی در یک یا چند ارز خاص که وابسته به شرایط اقتصادی کشورهای خاص هستند، کاسته شده و بدین وسیله ثبات پولی بین المللی ایجاد گردد.

نفرت کشورها از آمریکا

امروزه احساسات جهانی نسبت به آمریکا تغییر یافته و این کشور محبوبیت سابق را ندارد. حتی نگاه کشورهای دوست از قبیل اروپا نیز به آمریکا دچار تحول شده است.

نتیجه چه خواهد شد؟

اگر سلطنت دلار آمریکا به عنوان یک ارز ذخیره جهانی بر سیستم مالی بین المللی پایان یابد، دولت آمریکا برای تأمین منابع برای پرداخت بدهی خود با مشکل بزرگی مواجه خواهد بود. در حال حاضر سیستم مالی جهانی بوسیله کشور آمریکا مدیریت می شود، ولی برای همیشه این روند ادامه نخواهد یافت و با گذشت زمان شرایط به ضرر این کشور و دلار خواهد بود.

منبع: اکونومیک کولپس

[ad_2]

لینک منبع

برگزاری نمایشگاه مشترک با هدف گسترش تجارت چندجانبه

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، به منظور تسهیل تجارت چندجانبه میان کشورهای ژاپن، چین و کره جنوبی قرار است در ماه سپتامبر امسال نمایشگاهی توسط نمایندگی های گسترش تجارت سه کشور برگزار گردد. این نمایشگاه با تمرکز بر همکاری منطقه ای در زمینه تولید هوشمند، صنایع زیبایی و غذا از ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر در وایتاهنگ در استان شاندونگ شرق چین برگزار می شود.

گوا ینگویی، رئیس بخش نمایشگاه و رویدادهای اتاق بازرگانی بین المللی چین گفته است که هدف این نمایشگاه توسعه توافق تجارت آزاد میان سه کشور و تسریع اتحاد و ادغام منطقه ای می باشد.

طبق گفته ینگویی، اقتصاد جهانی هنوز پس از بحران مالی، وضعیت رکودی را تجربه می کند که توسعه پایدار اقتصادی و تجاری کشورهای آسیای شرقی از جمله این سه کشور، برای رشد آسیا بسیار مهم خواهد بود.

طبق گفته ژانگ دالان نماینده ارشد دفتر تجارت ژاپن- چین، نمایندگی گسترش تجارت سبب شده تا سرعت متوسط رو به بالای رشد اقتصادی چین، اطمینان و اعتماد به نفس شرکت های ژاپنی در چین را نیز افزایش دهد.

وی همچنین در ادامه گفته است که در سالهای اخیر، محیط کسب و کار چین نیز بهبود یافته است و نمایندگی ها میزان سرمایه گذاری شرکت های ژاپنی در چین را به خصوص در زمینه تولید محصولات باکیفیت بالا از قبیل اتومبیل و ماشین آلات افزایش داده است.

این سومین باری است که چین میزبان نمایشگاه است. تعداد ۱۰۰۰ شرکت که حدود ۵۵ درصد آنها از خارج کشور بوده اند، در نمایشگاه قبلی شرکت داشته اند.

منبع: چاینادیلی

[ad_2]

لینک منبع

افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی، نتیجه ممنوعیت واردات

[ad_1]

سیدرضا فاطمی امین معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، در رابطه با ممنوعیت برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل اظهار داشت: ما اکنون داریم از واردات ضربه میخوریم. راه حل این مشکل آن است که ما در یک دوره با تدابیر جانبی ممنوعیت واردات را اعمال کنیم.

وی افزود: اما باید توجه داشت که چنانچه استراتژی ما فقط ممنوعیت واردات باشد و در کنار آن شرایط را برای تولید داخلی پویا مهیا نکنیم، مانند این است که ما مسکن داده ایم درد را آرام کرده ایم اما درمان نکرده ایم.

فاطمی امین گفت: بنابراین ضروری است به موازاتی که ما اعمال ممنوعیت برای واردات را انجام می دهیم، بحث فضای کسب و کار، تامین مالی و یکسری زیر ساخت های نهادی در کشور را اصلاح کنیم تا تولید داخلی از این فرصتی که در نتیجه ممنوعیت واردات کالا برای آن مهیا می شود به بهترین شکل استفاده نماید.

افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی، نتیجه ممنوعیت واردات

معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: نتیجه اصلی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخلی باید این باشد که تولید داخلی پس از طی زمان مقرر مبنی بر ممنوعیت واردات کالا، بتواند با محصول مشابه خارجی رقابت کند.

وی افزود: اگر ممنوعیت واردات باعث شود ما عامل رقابت را حذف کنیم، به منزله جلوگیری از پیشرفت و پویایی آن صنعت است.

قاچاق ربطی به ممنوعیت واردات ندارد

وی در رابطه با ارتباط بین قاچاق و بحث ممنوعیت برای واردات بیان داشت: ما به دلیل قاچاق نمی توانیم دست از ممنوعیت واردات کالا برداریم. مسئله قاچاق راه حل دارد. بایستی توجه داشته باشیم که کنترل قاچاق با کنترل مرزها اتفاق نمی افتد. زیرا این عمل علاوه بر هزینه های زیادی که بر دوش دولت می گذارد، در عمل زیاد نتوانسته موفق عمل کند.

فاطمی امین در پایان افزود: دولت می تواند با ردیابی مسیر جریان قاچاق کالا جلوی این عمل را تا حدود زیادی بگیرد. در واقع با ردیابی جامع کالا در سطح عرضه، که حدود ۴ سال است طرح آن هنوز اجرا نشده می توان جلوی قاچاق کالا را گرفت. همچنین از آنجا که با خرید و فروش کالای قاچاق تراکنش های مالی انجام می شود؛ دولت می تواند با ردیابی این تراکنش ها جلوی قاچاق را بگیرد.

[ad_2]

لینک منبع

کاهش ۱۴.۵ درصدی صادرات اتحادیه اروپا با ممنوعیت واردات در روسیه

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، در سال ۲۰۱۴ روسیه به عنوان سومین شریک تجاری مهم اتحادیه اروپا در نظر گرفته می شد و از طرف دیگر نیز اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری برای روسیه به حساب می آمد.

صادرات اتحادیه اروپا به روسیه طیف گسترده ای از محصولات نظیر ماشین آلات صنعتی، مواد شیمیایی، داروها، محصولات الکتریکی و محصولات کشاورزی را در بر میگرفت. به طوری که مجموع ارزش این محصولات چیزی حدود ۱۱۸.۳ میلیارد دلار آمریکا بر آورد می شد.

با این وجود به دلیل اتفاقات و اختلافات سیاسی که در سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوست، این روند تغییر پیدا کرد. بر اساس رفراندوم قانونی، پارلمان کریمه اعلام کرد که این منطقه به عنوان یک منطقه مستقل از کشور اوکراین به حساب می آید و به طور رسمی به عنوان بخشی از کشور روسیه محسوب می شود؛ پس از آن ایالات متحده آمریکا از این رویداد به عنوان بهانه ای برای تحمیل تحریم هایی علیه دارایی ها و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به کشور روسیه استفاده کرد که همراهی کشورهای اتحادیه اروپا را هم به همراه داشت.

از این رو در آمریکا و کشورهای حاضر در اتحادیه اروپا، دارایی های افرادی که تابعیت کشور روسیه را داشتند بر اساس تحریم های صورت گرفته شده ثبت و ضبط گردیدند و صادرات اتحادیه اروپا به مناطق کریمه و بخش هایی از روسیه و همچنین سرمایه گذاری های صورت گرفته شده در این مناطق متوقف گردیدند.

از طرف دیگر نیز اتحادیه اروپا و شرکتهای وابسته به این اتحادیه واردات و به طور کلی هرگونه تعاملات مالی (ارائه خدمات مالی، خرید ملک و یا پرداخت وام) از این منطقه را متوقف نموده اند. سایر تحریم های مالی صورت گرفته شامل مواردی نظیر ممنوعیت کشورهای اتحادیه اروپا از خرید و فروش اوراق قرضه، سهام و یا سایر ابزارهای مالی صادر شده توسط بانک های روسی، شرکتهای وابسته به انرژی و صنایع دفاعی می شد. همچنین بانکهای اروپایی نیز از امضای قراردادهای تجاری جدید مربوط به سرمایه گذاری در کشور روسیه منع شده بودند.

با وجود ماهیت سیاسی که تحریم های صورت گرفته علیه روسیه داشت، اتحادیه اروپا به شدت مراقب بود تا مواردی نظیر نفت و گاز را از لیست این تحریم ها حذف نماید و دلیل آن نیز وابستگی زیاد کشورهای اتحادیه اروپا به واردات از کشور روسیه بوده است.

از طرف دیگر دولت روسیه در این ماجرا عقب نشینی نکرد و در آگوست سال ۲۰۱۴ ولادمیر پوتین رییس جمهور روسیه حکم ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی، مواد خام و مواد غذایی را از  تمامی کشورهایی که تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کرده اند (استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، نروژ و ایالات متحده) امضا کرد. در سال ۲۰۱۵ تحریم های صورت گرفته گسترش پیدا کردند و شامل محصولات تولید شده در کشورهایی نظیر آلبانی، ایسلند، لیختنشتاین و مونته نگرو نیز شد.

از آنجا که ۷۳ درصد ممنوعیت های وارداتی اعمال شده توسط روسیه علیه اتحادیه اروپا صورت گرفته است، برنامه های ضد تحریم اعمال شده توسط روسیه بیشترین تاثیر را بر روی اتحادیه اروپا گذاشت؛ از این رو پس از تصویب این حکم میزان صادرات اتحادیه اروپا به روسیه بیش از ۱۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پتعیین تاثیر دقیق  کاهش این حجم از صادرات بر روی اتحادیه اروپا کار دشواری است اما بر اساس مطالعات صورت گرفته موسسه مطالعات اقتصادی وین، تخمین زده شده است که زیان ناشی از کاهش حجم واردات توسط روسیه برای اتحادیه اروپا معادل ۶۳.۲ میلیارد دلار خواهد بود.

همچنین خود اتحادیه اروپا تخمین زده است که در صورتی که این تحریم ها ادامه پیدا کنند، تولید ناخالص ملی در میان کشورهای این اتحادیه هر ساله به میزان ۰.۴ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و حتی این عدد می تواند برای برخی از کشورها به خصوص کشورهای حوزه بالتیک نظیر فنلاند، در صورت ادامه پیدا کردن این تحریم ها به یک درصد نیز برسد.

تجدید برنامه ضد تحریم روسیه اثرات منفی بیشماری را در سایر حوزه ها نیز برای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.

موسسه پیش بینی های اقتصادی (the Institute of Economic Forecasting) در کشور روسیه نیز تخمین زده است که موسسات مالی اتحادیه اروپا در صورت ادامه پیدا کردن این تحریم ها سالانه مبلغ ۸ تا ۱۰ میلیون دلار به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از پرداخت بهره زیان خواهند دید.

با وجود آنکه تعداد زیادی از کمپانی های آمریکایی نظیر اکسون موبیل، پپسیکو، فورد موتورز، جنرال الکتریک، بوینگ، ویزا، مستر کارد و فیلیپ موریس به دلیل تحریم های صورت گرفته شده توسط دو طرف با مشکلات مالی زیادی روبه رو شده اند، ایالات متحده به دلایل نامعلومی همچنان به دنبال ادامه دادن تحریم های وضع شده می باشد.

با وجود تمامی مشکلاتی که کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل تحریمهای اعمال شده با آن روبه رو شده اند، اما روسیه توانسته است که با روی آوردن به شرکای تجاری جدید به جای آمریکا به خصوص بازارهای نوظهوری که از همراهی با آمریکا در اقدامات خصمانه اش خودداری کرده اند تا حدود زیادی اثرات منفی ناشی از این تحریم ها را از بین ببرد.

در حال حاضر کشور چین به عنوان یکی از مهم ترین شرکای تجاری روسیه به حساب می آید به طوری که از اکتبر ۲۰۱۴  تاکنون حدود ۴۰ قرارداد مالی و یا مربوط به مسائل تکنولوژیک میان دو کشور به امضا رسیده است. همچنین واردات مواد غذایی از برزیل و برخی از کشورهای آمریکای لاتین باعث شده است تا این کشور بتواند به طور کامل زیان ناشی از تحریم های آمریکا در این زمینه را جبران نماید. در نتیجه ممکن است که در صورت پایان یافتن تحریم های اعمال شده نیز روسیه تمایلی به برقراری مجدد روابط تجاری با ایالات متحده از خود نشان ندهد.

با این وجود به نظر می رسد ملاقات صورت گرفته میان پوتین و دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس G20 را می توان به عنوان یک نشانه در خصوص پایان برنامه های تحریمی اعمال شده از طرف ایالات متحده در نظر گرفت.

منبع : اسپوتنیک

[ad_2]

لینک منبع

تمدید مجدد پیمان پولی دوجانبه چین و آرژانتین برای ۳ سال

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی چین اعلام کرد که پیمان پولی دوجانبه چین و آرژانتین به ارزش معادل ۱۰ میلیارد دلار برای سه سال دیگر تمدید شده است.

طبق توافق بانک مرکزی کشور چین و آرژانتین قرار است دو کشور همچنان به این پیمان پولی که هدف آن استفاده از ارزهای محلی در تجارت دوجانبه است ادامه دهند. ارزش پیمان پولی دو کشور برابر ۷۰ میلیارد یوآن معادل ۱۰.۳۷ میلیارد دلار است.

ابتدا در سال ۲۰۰۹ میلادی بود که کشورهای چین و آرژانتین یک پیمان پولی دوجانبه با یکدیگر منعقد کردند. هدف از این پیمان پولی ابتدا رونق تجارت دوجانبه و پوشش ریسک های بخش مالی دو طرف بوده است.

در سال ۲۰۱۴ میلادی این دو کشور بر سر تمدید این پیمان پولی توافق کردند. طبق این پیمان پولی کشور آرژانتین میتواند از منابع یوآنی برای پرداخت پول محصولات وارداتی خود از چین استفاده نماید. علاوه بر این آرژانتین میتواند منابع ارزی خارجی خود را نیز به جای دلار به شکل یوآنی نگهداری کند.

منابع ارزی خارجی آرژانتین در دو سال گذشته و از زمان سر کار آمدن آقای مائوریسیو ماکری به عنوان رئیس جمهور آرژانتین، از ۲۴.۹ میلیارد دلار به بیش از ۴۲.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. یکی از دلایل عملکرد مثبت ذخایر خارجی آرژانتین استفاده از ظرفیت های پیمان پولی این کشور با چین بوده است.

در روزهای اخیر نیز پیمان پولی دوجانبه کشورهای چین و آرژانتین که سابقه ای ۸ ساله دارد برای دومین بار تمدید شد. این توافق میتواند به تقویت روند بهبود روابط دوجانبه چین و آرژانتین تداوم بخشد و میزان تجارت دو کشور را نیز افزایش دهد.

کشور چین در تلاش است تا با استفاده از پیمان های پولی دوجانبه علاوه بر حذف دلار از تجارت خارجی و تضعیف جایگاه آن در نظام مالی جهانی، جایگاه واحد پولی خود را تقویت نماید و روابط تجاری خود با دیگر کشورهای جهان را بهبود بخشد.

منبع: سی ان بی سی

[ad_2]

لینک منبع

ممنوعیت واردات زغال سنگ در چین برای حمایت از تولید داخلی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، کشور چین از اوایل جولای تصمیم گرفت تا به منظور کنترل شدیدتر بازار از واردات زغال سنگ به این کشور ممانعت به عمل بیاورد.

در واقع ممنوعیت واردات زغال سنگ از طرف این کشور را می توان به عنوان آخرین اقدام صورت گرفته توسط دولت چین به منظور تنظیم عرضه و قیمت این محصول در این کشور در نظر گرفت. قیمت زغال سنگ در این کشور  در سال گذشته نوسانات گسترده ای را تجربه کرده است.

دلیل این نوسانات، تصویب قوانین متعددی بود که از یک طرف از طریق افزایش قیمت زغال سنگ به دنبال حمایت از صنعت و معدن در این کشور بوده اند و از طرف دیگر به دلیل نیاز به حمایت از خریداران زغال سنگ و تولیدکنندگان انرژی  اجازه زیاد شدن بیش از حد قیمت زغال سنگ را نمیدادند.

به دلیل ظرفیت بالای تولید زغال سنگ در این کشور به نظر می رسد که اتخاذ این تصمیم تاثیر چندانی بر روی عرضه زغال سنگ در این کشور نداشته باشد. اما به طور قطع به نفع تولیدکنندگان این کشور بوده و مشکلاتی را برای صادر کنندگان زغال سنگ در آن منطقه نظیر کشورهای استرالیا و اندونزی ایجاد خواهد کرد.

واردات زغال سنگ در کشور چین تنها بخش اندکی از حجم بالای عرضه زغال سنگ در این کشور را پوشش می دهد. در حالی که در سال گذشته ۳.۴ میلیارد تن حجم زغال سنگ تولید شده در این کشور بوده است، تنها ۲۲۵ میلیون تن زغال سنگ از سایر کشورها به چین وارد شده است که این این میزان نیز از سال جاری با ممنوعیت واردات مواجه شد.

همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته ممکن است که در کوتاه مدت این محدودیت وارداتی باعث افزایش قیمت زغال سنگ در این کشور شود اما در بلندمدت از طریق افزایش اندک در تولید داخلی، این کشور میتواند شکاف به وجود آمده را پوشش دهد.

منبع: بلومبرگ

[ad_2]

لینک منبع

لزوم ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل به صورت کارشناسانه

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای در سخنرانی آغازین سال ۱۳۹۶ در خصوص واردات کالا فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید میشود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود».

این سخنان بازتاب گسترده ای در بین مسئولین کشور داشت؛ به همین دلیل آیت الله خامنه ای در دیدار با جمعی از مسئولان نظام، با انتقاد از برخی برداشت‌های نادرست از سخنان ابتدای سال خود در خصوص جلوگیری از واردات فرمودند: «منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.»

در کنار مسئله ممنوعیت واردات، مدیریت واردات نیز بحث مهمی است. در این خصوص در ماده ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به «ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص» اشاره شده است که نشان می دهد در جایی که نیاز به واردات باشد، بایستی «تنوع مبادی وارداتی» در نظر گرفته شود.

در همین راستا، در گفتگوی مقاومتی نیوز با دکتر حامد نجفی کارشناس حوضه تجارت خارجی و دانشجوی دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی به ابعاد این مسئله پرداخته شد.

واردات از کشورهایی که با آنها مشکل سیاسی داریم، غلط است

نجفی در ابتدای صحبت خود در خصوص مدیریت واردات گفت: مدیریت واردات بحثی است که طی چند سال اخیر وجود داشته است. اما اینکه چطور باید این را اجرا کنیم تابع یکسری عوامل می باشد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰ میلیارد دلار که یک پنجم حجم واردات ما است، مربوط به کالاهای اساسی و مواد غذایی می باشد. این واردات مهم است از چه کشورهایی و بوسیله چه شرکت هایی انجام می گیرد. آمارها نشان می دهد که واردات کالاهای اساسی مانند گندم، ذرت و جو به لحاظ جغرافیایی از کشورهایی انجام می گیرد که به لحاظ روابط سیاسی در خصومت با آنها هستیم.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی گفت: دو سال پیش بخش عمده ای از گندم ما از کانادا و استرالیا وارد می شد که آنها به صورت یک طرفه خودشان تصمیم گرفتند صادرات این محصول را به کشور ایران قطع کنند. بعد از قطع صادرات حدود هفتاد درصد واردات این محصول از آلمان و حوزه بالتیک انجام می گرفت.

نجفی ادامه داد: این درحالیست که در کشورهای روسیه و کشورهای CIF که روابط نسبتا خوبی با آنها داریم، مقادیر وسیعی از تولید گندم و انبار گندم و همچنین کالاهای اساسی را دارا می باشند و می توانستیم از این کشورها این کالای اساسی را وارد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت واردات یعنی اینکه ما اقتصاد را به گونه ای طراحی کنیم که اگر امروز کشور شرایط تولید داخلی محصولات کشاورزی را نداشت، ما به جای اینکه برویم از لحاظ توزیع جغرافیای سیاسی بدترین کشورها را برای واردات این محصولات در نظر بگیریم، یکسری کشورها را که نسبتا روابط خوبی با آنها داریم را انتخاب کنیم.

ایجاد امنیت غذایی با تولید محصولات کشاورزی به صورت فرامرزی

نجفی کارشناس حوزه تجارت خارجی گفت: ما می توانیم تولیدات فرامرزی داشته باشیم. مثلا در زمینه واردات گندم می توانیم با کشورهای همسایه نظیر قزاقستان که آب فراوان و زمینه مساعدی برای کشاورزی دارند، قرادادهای تعرفه ترجیحی منعقد کنیم. مبنی برا اینکه به ازای سرمایه گذاری و اشتغالی که برای این کشور ایجاد می کنیم، آنها نیز موظف باشند ماشین آلات کشاورزی که ما در داخل تولید می کنیم را از ما خریداری کنند.

وی افزود: در قراردادهای دوجانبه ما می توانیم ما به ازای اشتغال و درآمدی که در کشور صادرکننده ایجاد می کنیم، از آن امتیاز بخواهیم. یعنی واردات را به عنوان اهرمی برای صادرات تبدیل کنیم. این می تواند تعبیر درستی از مدیریت واردات باشد.

نجفی خاطرنشان کرد: در نتیجه مدیریت واردات یعنی توجه کردن به جغرافیای سیاسی کشورهایی که از آنها خرید می کنیم، امنیت تامین محصولات، اهرم کردن واردات برای انجام صاردات و همچنین توسعه زمینه های تجارت با سایر کشورها.

ممنوعیت واردات باید به صورت کارشناسانه اجرا شود

نجفی در خصوص فرموده های رهبر انقلاب با موضوع ممنوعیت واردات گفت: نحوه اجرای این ممنوعیت نباید به گونه ای باشد که برخی افراد با پولی که به کارشناسان دولتی که وظیفه اجرای ممنوعیت واردات را دارند، می دهند، به سودهای کلانی دست یابند.

وی افزود: اجرای ممنوعیت واردات نیاز به بسترهای IT و قراردادهای هوشمندانه دارد.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی در پایان خاطرنشان کرد: لیست کالاهایی که واردات آنها ممنوع می شود بایستی کارشناسانه تهیه شود و رانت و لابی در بستن این لیست تاثیر نداشته باشد.

[ad_2]

لینک منبع

تأکید بر استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه میان ایران و ویتنام

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، اولین جلسه کمیته مشترک بانکی ایران و ویتنام عصر دیروز یکشنبه با حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران و قائم مقام بانک مرکزی ویتنام برگزار شد.

ولی الله سیف در دیدار قائم مقام بانک مرکزی ویتنام خانم «نگوین تای هانگ»، مذاکرات هئیت های طرفین را در چارچوب کمیته مشترک بانکی دو کشور عنوان کرد و گفت: در سفر به ویتنام به همراه رییس جمهور شاهد علاقه مندی قابل توجه روسای جمهور دو کشور برای گسترش روابط بین دو کشور بودیم.

وی با بیان اینکه دو کشور ملزم به ایجاد بسترهای مناسب روابط بانکی به منظور تسهیل و گسترش ارتباطات طرفین هستند، گفت: بر این اساس لازم است تا تمام تلاش ها برای ایجاد ارتباطات کامل بین بانک های تجاری دو کشور در دستور کار طرفین قرار گیرد، ضمن آنکه پیش نیاز روابط مناسب اقتصادی، داشتن روابط بانکی قوی و مستحکم است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه در مراودات بانکی بین بانک های مرکزی ایران و ویتنام روش های تسویه حساب بر اساس ارزهای محلی نیز گزینه مناسبی برای ایجاد روابط است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود بحث های مقدماتی بین طرفین در این زمینه با ارایه پیش نویس ها صورت گیرد و در این مسیر شاهد تعمیق هرچه بیشتر روابط بانکی باشیم.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به حجم قابل توجه گردشگران طرفین برای بازدید از ایران و ویتنام تاکید کرد: صنعت گردشگری از جمله زمینه های قابل استفاده برای گسترش روابط دو کشور است و لازم است بانک های دو کشور  برای گسترش و تقویت این صنعت از طریق ارایه خدمات کارتی بین دو کشور با استفاده از اتصال سوئیچ های ملی نظام های پرداخت طرفین اقدام کنند.

همچنین در این دیدار خانم «نگوین تای هانگ» قائم مقام بانک مرکزی ویتنام ضمن ابراز خرسندی از مذاکرات طرفین گفت: از علاقه مندی روسای دو کشور ایران و ویتنام کاملا‍ آگاه هستیم و این امر بستر مناسبی برای بررسی ظرفیت همکاری های تجاری، بانکی و سرمایه گذاری را فراهم خواهد کرد.

لازم به ذکر است که در مهر ماه سال گذشته نشستی با حضور روسای جمهور ایران و ویتنام برگزار شده و در آن نشست در مورد ایجاد یک بانک مشترک ایرانی–ویتنامی با سرمایه گذاری مشترک، گفت وگو شد. در نشست مذکور مقرر شد تا برای ضمانت اجرایی تفاهم های صورت گرفته، نسبت به تشکیل «کمیته مشترک بانکی ایران–ویتنام» اقدام شده و به صورت دوره ای و هر سال یک بار، نشست این کمیته برگزار شود.

در این نشست موضوع برقراری ارتباطات مناسب بانکی اهمیت ویژه ای داشته است، چرا که ظرفیت همکاری اقتصادی بین ایران و ویتنام بسیار بالاست اما به دلیل عدم وجود ارتباطات بانکی، تا به حال به سطح مورد نظر نرسیده است. بر همین مبنا پیش بینی شد همزمان با ارتقای روابط بانکی، سطح فعلی ارتباطات تجاری و اقتصادی تا پنج برابر افزایش یابد و حداقل به رقم ۲ میلیارد دلار برسد.

امید است که تشکیل کمیته مشترک بانکی و تعمیق روابط تجاری و بانکی منجر به شکل گیری توافق تجاری دوجانبه نیز بشود. انعقاد پیمان پولی دوجانبه و استفاده از سامانه پیام رسان بومی می تواند به سهولت و کاهش هزینه های تجاری میان طرفین و شکل گیری توافق تجاری دوجانبه کمک کند.

[ad_2]

لینک منبع

تجربه چین در جهانی کردن یوآن چه درس‌هایی برای ایران دارد؟

[ad_1]

بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که دلار آمریکا و یوآن چین به زودی جهت  گسترش نقش آفرینی و تثبیت خود در بازارهای مالی بین المللی، امکان دارد که درگیر یک نبرد شدید شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، هرچند که یوآن با ۴ ارز ذخیره شده در سبد صندوق بین المللی پول متفاوت بوده، اما به دلیل حجم بالای مبادلاتش در بازارهای ارز خارجی و استفاده در تجارت و سایر پرداخت های بین المللی، رقیب پوند انگلیس و ین ژاپن شده است. علت تفاوت با ۴ ارز مطرح، در درجه اول به خاطر این است که ارز چین هنوز به طور آزادنه قابل تبدیل نبوده است.

با این وجود در پاییز سال ۲۰۱۵، صندوق بین المللی پول تصمیمی گرفت که برای پکن بسیار خوشحال کننده بود. تصمیم این بود که یوآن را به سبد SDR (ارز ویژه ای که توسط صندوق بین المللی پول در مقادیر محدود صادر شده است) افزود. این بدین معنی است که یوآن جایگاهی به عنوان ذخیره ارزی رسمی، در کنار دلار، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن پیدا کرده است.

اقدامات چین در راستای بین المللی کردن یوآن

تقریبا گزارش های هر ماه رسانه ها حاکی از این است که چین یک پیمان پولی جدید (استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین دو کشور توسط بانک های مرکزی) با کشورهای مختلف منعقد کرده است. تا حال حاضر چین ۳۴ پیمان پولی امضا کرده است که ارزش کل این پیمان های پولی به یوآن چین برابر با ۳.۱۶ تریلیون یوآن می باشد.

از دیگر ابزارهایی که چین بوسیله آن اقدام به بین المللی کردن یوآن می کند، مراکز تسویه یوآن فراساحلی (خارج از مرزهای کشور یا offshore) می باشد که از طریق آن ها ساکنان خارج از مرزهای کشور چین نیز به یوآن دسترسی پیدا می کنند. این مراکز تسویه یوآن بر تسویه و پرداخت های یوآن بوسیله شرکت ها و بانک های چینی نظارت دارند و همچنین ابزارهای مالی دیگری نیز برای یوآن تعریف کرده اند.

بانک های مهم و پیشروی چین به عنوان مؤسساتی که امور تسویه یوآن را ارائه می دهند، منصوب شده اند و از طریق شعب و دفاتر در کشورهای دیگر مشغول فعالیت هستند. تعداد بیست بانک فراساحلی تا سال ۲۰۱۶ در حال فعالیت بوده اند که بزرگترین آنها در حال حاضر در هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان، سئول، لندن، فرانکفورت، پاریس و لوکزامبورگ فعالیت می کنند.

کشور چین پروژه های فراگیری را برای بالا بردن اعتبار بین المللی یوان در نظر گرفته است که در کشورهای مختلف در حال راه اندازی است. به عنوان نمونه، در اواسط سال ۲۰۱۴، شرکت های محلی مالزی اوراق قرضه چینی به ارزش ۴.۴ میلیارد یوان را صادر کرده اند.

همچنین اتفاقاتی که در اکتبر ۲۰۱۵ در لندن اتفاق افتاد مؤثرتر بوده است؛ بدین صورت که بانک مرکزی چین اوراق قرضه یک ساله را که به ارز چینی تعریف شده است، برای فروش در بورس اوراق بهادار مرکز مالی بین المللی لندن ارائه داده است و بانک صنعتی و بازرگانی چین و بانک HSBC انگلیس هماهنگ کننده اصلی فروش این اوراق بوده اند. همچنین در ادامه بانک ABC، بانک چین، بانک ارتباطات و بانک استاندارد چارترد نیز در این معامله شرکت کرده اند.

در اوایل سال ۲۰۱۵، روزنامه فایننشیال نیوز که متعلق به بانک مرکزی چین است، گزارش داد که در سال ۲۰۱۴ پرداخت های بین المللی بوسیله یوآن چین به ۹.۹۵ تریلیون یوآن (معادل ۱.۶ تریلیون دلار) رسیده است؛ تجارت خارجی چین (مجموع صادرات و واردات) در همان سال ۲۶.۳۴ تریلیون یوآن بوده است. بر این اساس طبق اطلاعات رسمی چین، در سال ۲۰۱۴، ۲۵ درصد کل تجارت بین المللی چین بوسیله یوآن انجام شده است.

همچنین یوآن در بعضی از معاملات بین المللی چین از قبیل تبادلات سرمایه گذاری، انتقال پول، توزيع سود سهام و ساير درآمد سرمايه گذاري و غيره نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر یوآن در حال حاضر به تنهایی قسمت بزرگی از مبادلات بین المللی و دوجانبه چین با دیگر کشورها را مدیریت و راه اندازی می کند. اول از همه با کشورهای همسایه آسیایی؛ دوم با کشورهای آمریکای لاتین؛ و سوم با کشورهای اروپایی (به خصوص کشورهایی که در خارج از اتحادیه اروپا هستند).

استفاده از یوان در تجارت و روابط اقتصادی بین کشورهای دسته سوم، یعنی کشورهای اروپایی، هنوز کاملا عجیب و غریب است که براساس تخمین ها، این دسته از معاملات خارجی با یوان برابر با یک درصد (یا ۲-۳ درصد بیشترین) کل معاملات بین المللی یوآن چین است که در تضاد با نقش دلار می باشد؛ و تقریبا به اندازه دو سوم مجموع کل دلار در خارج از کشور مبدا (ایالات متحده) در حال گردش است و در معاملات بین اشخاص حقوقی و افراد خصوصی در کشورهای سوم استفاده می شود.

بر اساس برآوردهای مختلف، ۸۰ تا ۹۰ درصد ذخایر یوآن در هنگ کنگ، تایوان و سنگاپور متمرکز شده است که برخی از اشخاص داخلی این مراکز را به اصطلاح «استان های مالی» چین می نامند.

آیا پکن سیاست پولی بلند مدت دارد؟

جالب توجه است که یکی از موانع در بین المللی کردن یوآن، مازاد تجاری چین است. چین عمیقا حفظ و گسترش تعادل مثبت تجارت خود را ادامه داده است. در سال ۲۰۱۴، این مبلغ ۳۸۴ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۱۵ به ۵۹۴.۵ میلیارد دلار رسیده است.

با توجه به اظهارات برخی سیاستمداران چینی و اقتصاددانان، به منظور دستیابی به هدف تبدیل یوآن به یک ارز بین المللی، ترکیبی از دو روش زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

  • تعادل تجارت باید از مثبت به منفی برود
  • جابه جایی سرمایه خارجی به چین باید تسریع شود

در این حالت یوآن به یک نرخ ارز مطلوب رسیده و چین یوآن را در واردات خرج کرده و منبعی شامل ارز چین به طور گسترده و به سرعت در خارج از مرزهای چین ایجاد خواهد شد.

اگرچه در این حالات نیز ممکن است در کوتاه مدت یوان تبدیل به یک ارز واقعی بین المللی  و یا یک ابزار جهانی برای پرداخت نشود اما این مزیت را برای کشور چین دارد که توانسته است بخش زیادی از مبادلات خود با کشورهای طرف تجاری و سایر نقل و انتقالات بین المللی پول از قبیل سرمایه گذاری را بوسیله پول ملی خود انجام داده و نیاز به استفاده از دلار و سایر ارزهای جهانروا را کاهش دهد.

با توضیحاتی که داده شد و با توجه به اتفاقاتی که سبب معطوف شدن توجهات به سمت یوآن چین شده است، می توان گفت که تلاش های کشور چین در جهت بین المللی کردن یوآن بسیار مؤثر و چشمگیر بوده است و یوآن تا حال حاضر بخش قابل توجهی از مسیر بین المللی شدن را طی کرده است و در صورت  استمرار این مسیر در بلندمدت -به مانند مسیری که دلار طی کرده است- جایگزین و یک رقیب اصلی برای دلار خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند با بهره گیری از تجربه چین در این زمینه، به کاهش وابستگی خود به ارزهای جهانی و استفاده از پول ملی در تجارت بپردازد. راه اندازی پیام رسان داخلی و همچنین انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری، از جمله اقداماتی است که می توان در این زمینه انجام داد.

منابع:

سایت استراتژیک کالچر

گزارش های پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی

[ad_2]

لینک منبع

تفاهم ایران و ویتنام برای گسترش روابط بانکی و تجارت دوجانبه

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، امروز یکشنبه ۲۵ تیر مراسم امضای تفاهم‌نامه تجاری بانکی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ویتنام با حضور نوین سون کونگ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

این توافق جهت گسترش روابط تجاری و توسعه روابط بانکی مبنی بر افزایش سطح مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و ویتنام صورت گرفته است و هدف آن ارتقاء سطح روابط اقتصادی میان دو کشور است.

در گذشته گسترش روابط تجاری میان ایران و ویتنام با مشکلاتی مواجه بوده است. یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه موانع بانکی بوده است.

نوین سون کونگ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام پس از انعقاد این تفاهمنامه که منجر به بهبود روابط بانکی می شود گفت: گسترش زمینه همکاری های بانکی و بهبود روش های پرداخت در تجارت یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و تجاری دو کشور است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از جایگاه بین المللی بالایی برخوردار است، ‌ تصریح کرد: ایران از ظرفیت های اقتصادی و تجاری فراوانی در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، محصولات معدنی و کشاورزی برخوردار است و ویتنام علاقه مند است نیازهای خود به این محصولات را از طریق ایران تامین کند.

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام همچنین با اشاره به نشست مشترک روسای بانک مرکزی دو کشور افزود: بعد از توافق‌های بانکی قطعا تجار دو کشور می‌توانند راهکارهای پرداخت را پیدا کنند.

وی در ادامه با اشاره به قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور بیان داشت: امضا توافقنامه ترجیحی در اولویت کار ما قرار دارد و امضا این توافقنامه به نفع هر دو کشور است.

ایران و ویتنام از ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی برای گسترش تجارت دوجانبه برخوردار هستند و در صورتی که روش های پرداخت و مبادلات میان دو کشور از طریق انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بهبود یابد، سطح روابط اقتصادی دو کشور به میزان قابل توجهی ارتقاء پیدا خواهد کرد.

گفتنی است در طی سالیان گذشته کشورهای بیشتری به سمت تجارت دوجانبه حرکت کرده اند و توانسته اند از این طریق تولیدات خود را تقویت نمایند و میزان صادرات خود را افزایش دهند. به همین منظور لازم است ایران نیز هر چه بیشتر برای گسترش تجارت دوجانبه با سایر کشورها تلاش نماید.

[ad_2]

لینک منبع