آثار اقتصادی توافقنامه تغییر اقلیم پاریس

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از عیارآنلاین، در جریان جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد موافقت­نامه آب و هوایی پاریس در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ مقرر شد در جلسه دیگری سند تعهدات جمهوری اسلامی ایران در موافقت­نامه پاریس تحت عنوان INDC از طرف سازمان محیط‌زیست برای بررسی به کمیسیون مطبوع ارائه شود.

اما متأسفانه نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در طی جلسه‌ای در تاریخ ۹۶/۳/۲۲ که بیشتر نمایندگان کمیسیون کشاورزی از آن بی‌اطلاع بودند، به اذعان رئیس سازمان محیط‌زیست عنوان‌شده که موافقت­نامه پاریس هیچ پیوستی ندارد و این لایحه عیناً دوباره تصویب‌شده است.

این در حالی است که طی نامه ۹۵/۹/۲۴ شورای محترم نگهبان، در بند اول به عدم  پیوست سند تعهدات ایران اشاره‌شده و از مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه سند مذکور شده است. اما بااین‌حال، سازمان محیط‌زیست از ارائه این سند حتی به مجلس شورای اسلامی شانه خالی کرده است.

موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس و تبعات سنگین اقتصادی آن

در شرایط فعلی، تصویب دوباره موافقت­نامه پاریس بدون بررسی کارشناسانه سند تعهدات کشور­(INDC) به اذعان کارشناسان تبعات سنگینی بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد؛ زیرا محدودیت در استفاده از مزیت ملی، یعنی نفت و گاز آن‌هم در شرایطی که عمده صنایع کشور بر پایه صنایع انرژی بر است می­تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر آینده اقتصاد کشور داشته باشد.

از طرفی دیگر، طبق سند INDC، هزینه اجرای تعهدات کشور ۵۲ میلیارد دلار در نظر گرفته‌شده است که منابع مالی ملی آن مثل صندوق ملی محیط‌زیست و از محل یارانه‌های انرژی بسیار غیرقابل اتکا است. منابع بین‌المللی آن نیز با توجه به تجربه ناموفق در پیمان کیوتو و وجود مشکل در سیستم ارتباطات بانکی بین‌المللی زیر سؤال است.

نکته بعدی در این باب اینکه برخلاف ادعای سازمان محیط‌زیست، طبق سند INDC، اقدامات اجرای برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن کمکی برای کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرها نخواهد کرد زیرا علاوه بر اینکه دی‌اکسید کربن جزو آلاینده‌های هوا نیست، اقدامات اجرایی برای کاهش آن نیز متفاوت از اقدامات کاهش آلاینده‌های هوا است.

به‌عنوان نمونه برای کاهش آلودگی هوا نیاز به افزایش کیفیت بنزین داریم تا آلاینده‌های کمتری مثل NOx و SO2 و غیره منتشر شود اما این اقدام منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و عمل به تعهدات کشور نخواهد شد.

از سویی دیگر عموم کشورهای دارنده منابع نفت و گاز از پیوستن و یا ارائه تعهدات جدی خودداری کرده‌اند به‌عنوان نمونه روسیه بررسی پیوستن به موافقت‌نامه پاریس را تا  سال ۲۰۲۰ به تعویق انداخته. عربستان سعودی هیچ تعهد قابل ارزیابی در سند INDC خود نداده است و آمریکا نیز که از منابع سرشار نفت، گاز و زغال‌سنگ  بهره می­برد به دلیل جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی خود از این موافقت­نامه خارج‌شده است.

دراین‌بین ایران که درمجموع منابع نفت و گاز در رتبه اول دنیا قرار دارد نیاز است تا به بررسی دقیق و علمی این موافقت­نامه بپردازد و از عجله و شتاب‌زدگی پرهیز کند. در همین راستی بررسی سند INDC در مجلس شورای اسلامی نه‌تنها حق قانونی این نهاد ملی است بلکه با توجه به موارد ذکرشده و ایرادات موجود در این سند یک ضرورت ملی است.

[ad_2]

لینک منبع

توافقنامه پاریس با اصل هفتادوهفت قانون اساسی مغایرت دارد

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از عیارآنلاین، هم‌اندیشی تخصصی بررسی ابعاد توافق پاریس هفته ی گذشته با حضور برخی از مسئولین، استاتید، کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه به میزبانی پایگاه تحلیلی-خبری عیارآنلاین، برگزار شد.

سند توافق پاریس یک سند لازم‌الاجرا است

دکتر پیری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ابتدای صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که در حوزه مسائل حقوقی و بین الملل و محیط زیست این نکته قابل بیان است که سند توافق نامه پاریس یک سند لازم الاجرا است و این مسئله غیر قابل تشکیک است، هرچند که در حال حاضر الزام آور نباشد.

وی با این استدلال که متن تعهدات ایران(INDC)، زمانی که موافقت‌نامه پاریس امضاء شود خودبه‌خود و به‌صورت اتوماتیک تبدیل به یک سند الزام‌آور خواهد شد، این موافقت‌نامه را بدون ارائه متن تعهدات غیرقابل‌اجتناب دانست.

در حقوق بین‌الملل اجرای هر تعهدی الزام‌آور است

استاد حقوق دانشگاه تهران در خصوص اینکه، موافقان داخلی پذیرش توافق‌نامه پاریس معتقدند، تعهدات این توافق‌نامه جدی نخواهد بود، گفت: در حقوق بین‌الملل تعهد جدی یا غیر جدی نداریم، تعهد وقتی به وجود آید حتی اگر مکانیزیم اجرای آن تعهد نرم باشد برای کشور الزام‌آور است.

دکتر پیری در ادامه با مطرح کردن این نکته که ما زمانی که خودمان اقدامات لازم را در نظام داخلی مان انجام نداده ایم، چطور میخواهیم خودمان را متعهد کنیم به یک سند بین المللی که به واسطه آن تعهد این کارها را انجام بدهیم، گفت: چه اتفاقی بعد از آن میخواهد در این جا به وجود بیاید؟

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با مقایسه پیوستن کشوری مثل چین به قراردادهای بین المللی با ایران، گفت: من شما را ارجاع میدهم به پروتکل کیوتو و به مکانیزم CDM که همه آشنا هستید. چین هم مثل ما کشور در حال توسعه است و به کیوتو تعهدی ندارد ولی چند تا پروژه CDM انجام داد؟ چقدر از مزایای موجود در پروتکل کیوتو استفاده کرد و ما چقدر استفاده کرده ایم؟ در حالی که میتوانستیم به راحتی از این مکانیزم ها استفاده کنیم.

وی افزود: از این طریق فکر کنم سه یا چهار پروژه موفق CDM در کشور ما اجرا شده است و یا حالا طبق سایت سازمان ۲۱ پروژه که بسیار هم کم است. این نشان دهنده این است که وقتی ما فرصت هم داشته ایم که این کار را انجام بدهیم، این کار را انجام نداده ایم. حالا ما بگوییم این امکان وجود دارد. خب بنده هم کاملا قبول دارم که این امکان ها وجود دارد اما امکان هایی که وجود نداشته و به آن مراجعه نشده است و همان مشکلات الان هم پا برجا است.

سازمان حفاظت از محیط زیست فرآیندهای داخلی را پیاده سازی کند

دکتر پیری خاطر گفت: ما به جای اینکه بیاییم مشکلات خودمان را حل کنیم دنبال این هستیم که تعهدی را به تعهدات قبلی‌مان اضافه کنیم. این مسئله ای است که متاسفانه پاسخی به آن داده نشده است. به نظرم اگر واقعا سازمان حفاظت از محیط زیست میخواهد این کار را انجام بدهد یک لایحه از طریق دولت پیشنهاد بدهد که ما میخواهیم برویم به سمت اقتصاد کم کربن و این مکانیزم های ما است و این را عملی کند.

مغایرت توافق پاریس با اصل هفتادوهفت قانون اساسی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با اشاره به مغایرت این توافق‌نامه با اصل هفتادوهفت قانون اساسی کشور گفت: هر نوع سندی، اعم از ضمیمه، پیوست و موافقت‌نامه که کشور و دولت را در نظام بین‌المللی متعهد کند ضروری است که تشریفات اصل ۷۷ قانون اساسی بر آن اجرا شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل ضروری است، متنی که تعهدات ایران در آن گنجانده‌شده به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی دقیق و کارشناسی ارائه شود.

 

[ad_2]

لینک منبع