افزایش قیمت پیاز، نتیجه ناهماهنگی ستاد تنظیم بازار با وزارت کشاورزی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) در حالیکه در چند روز گذشته افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر پیاز و مرغ مورد توجه کارشناسان بازار و کشاورزی بود، با بررسی های صورت گرفته مشخص شد این مشکل بدلیل وجود ناهماهنگی بین مجموعه های تولیدی و توزیعی به وجود آمده است.

در این خصوص امروز رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از وجود اختلاف نظر بین ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار متشکل از ارگانها و دستگاه‌های مختلف به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور است که در پاره‌ای موارد تصمیماتی اتخاذ می‌کند که با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی که اشراف و تسلط بهتری بر بازار کالاهای اساسی دارد، در تضاد است.

همچنین در این خصوص عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی هم دیروز اعلام کرده بود که «دولت از طریق ستاد تدبیر یا ستاد تنظیم بازار اختیارات وزیر جهاد کشاورزی را دور می‌زند؛ یعنی ثبت سفارشی که وزارت جهاد کشاورزی باید دستورش را بدهد را دور می‌زند و فرد دیگری آن را دستور می‌دهد. آن‌هم بنا به مصلحت‌هایی که به فراخور زمان اتفاق می‌افتند و ما تصمیم‌گیران کشور تحت تأثیر آنی و لحظه‌ای افکار عمومی هستیم.

پاپی زاده افزود: برای حل مشکلات این چنینی در بازار محصول نیاز به مدیریت واحد زنجیره تولید یعنی از تأمین نهاده تا تولید و توزیع است که این موضوع یک بحث اقتصادی بوده، چرا که وقتی زنجیره تولید شکل بگیرد، واسطه‌ها هم حذف می‌شوند. در مسئله پیاز هم علت مشکل بوجود آمده همین ناکارآمدی موجود در زنجیره تولید و توزیع است. چرا که این محصول را ۲۰ روز پیش در دزفول کیلویی ۴۰۰ تومان از کشاورزان می خریدند و در حال حاضر آن را  کیلویی حدود ۵ هزار تومان در بازار به خریداران می‌فروشند، چرا؟ چون ما زیرساخت‌ها را  برای وزارت جهاد کشاورزی به وجود نیاورده‌ایم.

این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه تاکید کرد: در عرض ۴۸ ساعت چه اتفاقی افتاده که ۴ هزار و ۵۰۰ تومان روی قیمت محصولی همچون پیاز می‌رود؟ چرا که اگر وزارت جهاد کشاورزی محصول را با واسطه کمتر در اختیار مصرف‌کننده قرار میداد ، دیگر محصول ۵۰۰ تومانی ۵ هزار تومان نمی شود.

لازم به ذکر است با توجه به قانون انتزاع مصوب سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی می بایست بخش بازرگانی و بازاریابی محصولات تولیدی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشد، اما در حال حاضر وجود تشکیلاتی مجزا بنام ستاد تنظیم بازار که تحت نظر معاونت اجرایی ریاست جمهوری بصورت مستقل فعالیت میکند، باعث بوجود آمدن مشکلات و ناهماهنگی هایی در عرضه محصولات کشاورزی در بازار شده است که اجرای این قانون را با مشکلاتی مواجه می دارد.

در این زمینه دکتر مجتبی پالوج معاون موسسه پژوهش های برنامه ريزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی نیز در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از ابزارهای مورد نیاز برای وزارت جهاد کشاورزی ستاد تنظیم بازار است که عملا بمانند وزارت بازرگانی سابق عمل کرده و اختیارات زیادی را در زمینه تعرفه گذاری و بازرگانی محصولات از وزارت جهاد کشاورزی سلب میکند.

امید است با اصلاح ساختارهای موجود در وزارت جهاد کشاورزی و اعطای کامل اختیارات از زنجیره تامین تا تولید و توزیع به آن، شاهد چنین ناهماهنگی های بین این وزارتخانه و سایر دستگاه ها که منجر به افزایش قیمت کالاها و در نهایت واردات بی رویه می گردد، نباشیم.

[ad_2]

لینک منبع

امکان صادرات گندم و فرآورده‌های آن با افزایش تولید و ذخایر

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز) به نقل از ایاگنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در گزارشی تصریح کرد: با افزایش تولید و خودکفایی کشور در محصول راهبردی گندم، واردات قطعی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت ادامه دارد.

این گزارش با اشاره به ذخایر ۸٫۵ میلیون تنی گندم در ابتدای سال ۹۶ و همچنین خرید نزدیک به هفت میلیون تن گندم کشاورزان در سال جاری افزوده است: با افزایش تولید و ذخایر گندم کشور، امکان صادرات این محصول و فرآورده های آن نظیر آرد نیز فراهم شده است.

در این گزارش در ادامه با اشاره به این که براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی (ورود موقت برای پردازش) ورود موقت کالا یک رویه تجاری بوده که در زیر گروه صادرات دسته بندی می شود، اضافه کرده است: هدف اصلی از ورود موقت کالا ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری جهت توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی است و براساس قانون امور گمرکی واردکننده گندم در قبال سپردن وثیقه متناسب با میزان واردات و همچنین ارائه تعهد مبنی بر عدم نفوذ گندم وارداتی به بازار داخل و صادرات آن، بر مبنای ظرفیت صنایع داخلی مجوز دریافت می کند.

اهمیت این موضوع در حالی است که در هفته های گذشته ستاد تنظیم بازار با لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت این محصول به واردات کنندگان اجازه داد تا برنج تایلندی را برای مصرف داخلی وارد بازار کنند، که این موضوع خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی بود.

همچنین در خصوص واردات محصولات کشاورزی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفت: عده ای که در مجلس طرفدار واردات میباشند، و توقع ما از وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان وزارتخانه این است تا در مقابل هرتصمیمی که مخالف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی بوده ایستادگی کرده و از ضربه خوردن کشاورزان داخلی جلوگیری کند.

[ad_2]

لینک منبع

بازنگری در مصوبه‌ی لغو ممنوعیت واردات برنج ضروری است

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه برنج جزو اقلام اساسی و مهم در کشور است، گفت: سالانه بخشی از این محصول راهبردی بصورت داخلی و بخش دیگر باید از طریق واردات تامین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: سالانه ۸۰۰ تا یک میلیون تن برنج باید به مملکت وارد شود و این میزان واردات غیر قابل انکار است.

در همین راستا چندی پیش دولت مجوز واردات این محصول را تا شهریورماه به دلیل کمبود برنج در داخل که همزمان با فصل برداشت برنج داخلی بود، تصویب کرد.

این در حالی بودکه دوم بهمن ماه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی طی ابلاغیه‌ای واردات برنج را از ابتدای مرداد تا پایان فصل برداشت یعنی آذر ماه ممنوع اعلام کرده بود. این نامه در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ثبت و ابلاغ شده است.

بعد از صدور این مجوز در ۱۱ تیر ماه،  ۲۱ نماینده مجلس از استان های گلستان، مازندران و گیلان در تذکر مشترک به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار جلوگیری از واردات برنج در فصل برداشت این محصول حداقل به مدت ۴ ماه شده بودند.

علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در این زمینه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی گفت: همان هایی که در حال حاضر بدنبال تشکیل وزارت بازرگانی هستند، در چند روز گذشته مصوبه ای را در کارگروه تنظیم بازار توسط معاونت اجرایی رئیس جمهوری تصویب کردند تا در فصل برداشت محصولات کشاورزی، ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی را لغو کرده تا شروع به واردات محصولات مشابه داخلی شود.

وی در ادامه افزود: همین افراد در شب عید با اقدامی که در جهت کاهش تعرفه ی محصولات خارجی وارداتی انجام دادند باعث به حاشیه راندن بخش تولیدات داخلی شدند. این موضوع باعث شگفت بنده است که این افراد دم از حمایت از تولید داخلی میزنند.

در ادامه کارگروه تنظیم بازار، هفته گذشته جلسه‌ای تشکیل داد و پیشنهاد دریافت تعرفه و مابه التفاوت به جای ممنوعیت ممنوعیت واردات برنج را مورد بررسی قرار داد و آن را تصویب نمود.‏ این مصوبه برای تایید نهایی و ابلاغ اکنون روی میز معاون اجرایی رئیس‌جمهور قرار گرفته است.‏

با این حال به نظر می رسد که ضروریست در این مصوبه بازنگری شود و بررسی بیشتری حول آن انجام گیرد.

[ad_2]

لینک منبع