آثار اقتصادی توافقنامه تغییر اقلیم پاریس

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از عیارآنلاین، در جریان جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد موافقت­نامه آب و هوایی پاریس در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ مقرر شد در جلسه دیگری سند تعهدات جمهوری اسلامی ایران در موافقت­نامه پاریس تحت عنوان INDC از طرف سازمان محیط‌زیست برای بررسی به کمیسیون مطبوع ارائه شود.

اما متأسفانه نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در طی جلسه‌ای در تاریخ ۹۶/۳/۲۲ که بیشتر نمایندگان کمیسیون کشاورزی از آن بی‌اطلاع بودند، به اذعان رئیس سازمان محیط‌زیست عنوان‌شده که موافقت­نامه پاریس هیچ پیوستی ندارد و این لایحه عیناً دوباره تصویب‌شده است.

این در حالی است که طی نامه ۹۵/۹/۲۴ شورای محترم نگهبان، در بند اول به عدم  پیوست سند تعهدات ایران اشاره‌شده و از مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه سند مذکور شده است. اما بااین‌حال، سازمان محیط‌زیست از ارائه این سند حتی به مجلس شورای اسلامی شانه خالی کرده است.

موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس و تبعات سنگین اقتصادی آن

در شرایط فعلی، تصویب دوباره موافقت­نامه پاریس بدون بررسی کارشناسانه سند تعهدات کشور­(INDC) به اذعان کارشناسان تبعات سنگینی بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد؛ زیرا محدودیت در استفاده از مزیت ملی، یعنی نفت و گاز آن‌هم در شرایطی که عمده صنایع کشور بر پایه صنایع انرژی بر است می­تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر آینده اقتصاد کشور داشته باشد.

از طرفی دیگر، طبق سند INDC، هزینه اجرای تعهدات کشور ۵۲ میلیارد دلار در نظر گرفته‌شده است که منابع مالی ملی آن مثل صندوق ملی محیط‌زیست و از محل یارانه‌های انرژی بسیار غیرقابل اتکا است. منابع بین‌المللی آن نیز با توجه به تجربه ناموفق در پیمان کیوتو و وجود مشکل در سیستم ارتباطات بانکی بین‌المللی زیر سؤال است.

نکته بعدی در این باب اینکه برخلاف ادعای سازمان محیط‌زیست، طبق سند INDC، اقدامات اجرای برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن کمکی برای کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرها نخواهد کرد زیرا علاوه بر اینکه دی‌اکسید کربن جزو آلاینده‌های هوا نیست، اقدامات اجرایی برای کاهش آن نیز متفاوت از اقدامات کاهش آلاینده‌های هوا است.

به‌عنوان نمونه برای کاهش آلودگی هوا نیاز به افزایش کیفیت بنزین داریم تا آلاینده‌های کمتری مثل NOx و SO2 و غیره منتشر شود اما این اقدام منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و عمل به تعهدات کشور نخواهد شد.

از سویی دیگر عموم کشورهای دارنده منابع نفت و گاز از پیوستن و یا ارائه تعهدات جدی خودداری کرده‌اند به‌عنوان نمونه روسیه بررسی پیوستن به موافقت‌نامه پاریس را تا  سال ۲۰۲۰ به تعویق انداخته. عربستان سعودی هیچ تعهد قابل ارزیابی در سند INDC خود نداده است و آمریکا نیز که از منابع سرشار نفت، گاز و زغال‌سنگ  بهره می­برد به دلیل جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی خود از این موافقت­نامه خارج‌شده است.

دراین‌بین ایران که درمجموع منابع نفت و گاز در رتبه اول دنیا قرار دارد نیاز است تا به بررسی دقیق و علمی این موافقت­نامه بپردازد و از عجله و شتاب‌زدگی پرهیز کند. در همین راستی بررسی سند INDC در مجلس شورای اسلامی نه‌تنها حق قانونی این نهاد ملی است بلکه با توجه به موارد ذکرشده و ایرادات موجود در این سند یک ضرورت ملی است.

[ad_2]

لینک منبع

توافقنامه پاریس با اصل هفتادوهفت قانون اساسی مغایرت دارد

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از عیارآنلاین، هم‌اندیشی تخصصی بررسی ابعاد توافق پاریس هفته ی گذشته با حضور برخی از مسئولین، استاتید، کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه به میزبانی پایگاه تحلیلی-خبری عیارآنلاین، برگزار شد.

سند توافق پاریس یک سند لازم‌الاجرا است

دکتر پیری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ابتدای صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که در حوزه مسائل حقوقی و بین الملل و محیط زیست این نکته قابل بیان است که سند توافق نامه پاریس یک سند لازم الاجرا است و این مسئله غیر قابل تشکیک است، هرچند که در حال حاضر الزام آور نباشد.

وی با این استدلال که متن تعهدات ایران(INDC)، زمانی که موافقت‌نامه پاریس امضاء شود خودبه‌خود و به‌صورت اتوماتیک تبدیل به یک سند الزام‌آور خواهد شد، این موافقت‌نامه را بدون ارائه متن تعهدات غیرقابل‌اجتناب دانست.

در حقوق بین‌الملل اجرای هر تعهدی الزام‌آور است

استاد حقوق دانشگاه تهران در خصوص اینکه، موافقان داخلی پذیرش توافق‌نامه پاریس معتقدند، تعهدات این توافق‌نامه جدی نخواهد بود، گفت: در حقوق بین‌الملل تعهد جدی یا غیر جدی نداریم، تعهد وقتی به وجود آید حتی اگر مکانیزیم اجرای آن تعهد نرم باشد برای کشور الزام‌آور است.

دکتر پیری در ادامه با مطرح کردن این نکته که ما زمانی که خودمان اقدامات لازم را در نظام داخلی مان انجام نداده ایم، چطور میخواهیم خودمان را متعهد کنیم به یک سند بین المللی که به واسطه آن تعهد این کارها را انجام بدهیم، گفت: چه اتفاقی بعد از آن میخواهد در این جا به وجود بیاید؟

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با مقایسه پیوستن کشوری مثل چین به قراردادهای بین المللی با ایران، گفت: من شما را ارجاع میدهم به پروتکل کیوتو و به مکانیزم CDM که همه آشنا هستید. چین هم مثل ما کشور در حال توسعه است و به کیوتو تعهدی ندارد ولی چند تا پروژه CDM انجام داد؟ چقدر از مزایای موجود در پروتکل کیوتو استفاده کرد و ما چقدر استفاده کرده ایم؟ در حالی که میتوانستیم به راحتی از این مکانیزم ها استفاده کنیم.

وی افزود: از این طریق فکر کنم سه یا چهار پروژه موفق CDM در کشور ما اجرا شده است و یا حالا طبق سایت سازمان ۲۱ پروژه که بسیار هم کم است. این نشان دهنده این است که وقتی ما فرصت هم داشته ایم که این کار را انجام بدهیم، این کار را انجام نداده ایم. حالا ما بگوییم این امکان وجود دارد. خب بنده هم کاملا قبول دارم که این امکان ها وجود دارد اما امکان هایی که وجود نداشته و به آن مراجعه نشده است و همان مشکلات الان هم پا برجا است.

سازمان حفاظت از محیط زیست فرآیندهای داخلی را پیاده سازی کند

دکتر پیری خاطر گفت: ما به جای اینکه بیاییم مشکلات خودمان را حل کنیم دنبال این هستیم که تعهدی را به تعهدات قبلی‌مان اضافه کنیم. این مسئله ای است که متاسفانه پاسخی به آن داده نشده است. به نظرم اگر واقعا سازمان حفاظت از محیط زیست میخواهد این کار را انجام بدهد یک لایحه از طریق دولت پیشنهاد بدهد که ما میخواهیم برویم به سمت اقتصاد کم کربن و این مکانیزم های ما است و این را عملی کند.

مغایرت توافق پاریس با اصل هفتادوهفت قانون اساسی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با اشاره به مغایرت این توافق‌نامه با اصل هفتادوهفت قانون اساسی کشور گفت: هر نوع سندی، اعم از ضمیمه، پیوست و موافقت‌نامه که کشور و دولت را در نظام بین‌المللی متعهد کند ضروری است که تشریفات اصل ۷۷ قانون اساسی بر آن اجرا شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل ضروری است، متنی که تعهدات ایران در آن گنجانده‌شده به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی دقیق و کارشناسی ارائه شود.

 

[ad_2]

لینک منبع

احیاء کشاورزی در مناطق غربی با افتتاح بزرگترین پروژه آبی کشور

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز)، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی مدیریت نوین منابع آب که با حضور کارشناسان کشورهای مالزی، پاکستان، سنگاپور، ویتنام و چین برگزار شد با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ایران در زمینه هر چهار عامل طبیعی آب، خاک، هوا و ذخایر ژنتیکی وضع شکننده‌ای دارد، گفت: کنترل و مهار آبهای مرزی از اولویت‌های برنامه‌های مدیریت منابع آب است و با طرح انتقال آب رودخانه مرزی سیروان به سه استان کردستان، ایلام و کرمانشاه حدود ۴۳۰ هزار هکتار اراضی جدید کشاورزی احیا می‌شود.

این پروژه به عنوان بزرگترین پروژه آبی کشور از ۴ سال قبل طرح ریزی شده بود و با موافقت رهبر معظم انقلاب ۱۰ میلیارد دلار برای این پروژه از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته بود.

گفتنی است هدف اصلی اجرای این پروژه در مناطق غربی کشور حفظ و مدیریت منابع آبی در مرزهای مشترک خود با کشورهای همسایه می باشد.

اخیرا با توجه به احداث ۲۲ سد علی الخصوص سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله و فرات در قسمت آناتولی جنوبی کشور ترکیه موسوم به پروژه «گاپ دو» تنش های سیاسی فراوانی بین مسئولین ترکیه، ایران و عراق به چشم می خورد.

به همین منظور مسئولین عراق و ایران نیز با احداث سد و مدیریت منابع آبی در مناطق مرزی خود با سایر کشورها، در تلاش اند تا از بحران آب در کشورهای خود بکاهند.

به نظر می رسد با توجه به کمبود ذخیره منابع آبی و کاهش بارندگی در کشور و همچنین عدم مدیریت بهینه منابع آبی در سه بخش کشاورزی، شهری و صنعتی چنین تصمیماتی بتوانند مرحمی بر مشکلات مدیریت منابع آبی در کشور باشد.

جدای از این مسائل طبق الزام سازمان ملل کشورهای عضو باید تکلیف آب های مرزی خود را با احداث سد مشخص کنند تا نزاع و اختلافات پیرامون آب های مرزی برچیده شود.

امید است با افتتاح این پروژه و احداث دو سد دیگر بر روی اروند رود در استان خوزستان، شاهد حل مشکل مدیریت منابع آب و مبارزه با خشکسالی در کشور باشیم.

[ad_2]

لینک منبع

موتور ملی سه سیلندر رونمایی شد

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی(مقاومتی نیوز) به نقل از اقتصاد آنلاین، محمدرضا نعمت زاده در در مراسم رونمایی موتور ملی سه سیلندر  با اشاره به اهمیت تحقیق و توسعه در صنعت خودرو گفت: در بخش صنعت نباید به استراحت دارایی ها اعتماد کرد، بلکه باید مدام به نوآوری های جدید پرداخت تا این صنعت ر روز روند توسعه را پشت سر بگذارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز تاسف از اینکه نوآوری، تحقیق و توسعه در شرکت های ایرانی کمتر دیده می شود، تصریح کرد:اگرچه  مرکز تحقیقات موتور ایران  خودرو یک افتخار ملی است اما با این وجود معتقدم این شرکت باید به روز شود.

وی با تاکید بر اینکه مرکز تحقیقات ایران خودرو باید به روز شود، نسبت به طولانی شدن روند اجرای پروژه ها در صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت: چرا خودروسازان ۳۰ ماه را صرف تست موتور می کنند؟ این موضوع باید کاهش پیدا کند.

نعمت زاده با بیان این که قطعات موتور ملی سه سیلندر باید هرچه زودتر داخلی سازی شود، تصریح کرد: قطعه سازان باید نسبت به دستیابی به دانش فنی تولید این قطعات در داخل اقدام کنند.

وزیرصنعت  در ادامه خطاب به مدیران سایپا با تاکید بر این که عمر یک خودرو یا پلتفرم جدید ۶ تا ۷ سال است، ادامه داد: چرا خودروسازان ۳۰ ماه را صرف تست موتور می کنند. این موضوع باید کاهش پیدا کند، لزومی ندارد همه چیز را دوباره تولید کنیم بلکه  باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم تا سرعت انجام پروژه ها به میزان مطلوب برسد.

او همچنین با اشاره به اینکه سرعت عمل باید سر لوحه کار در صنعت قرار بگیرد گفت: اتلاف وقت در صنعت خودرو بیش از حد زیاد است.

نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برجام همه کاری در صنعت ایران کرد به گونه‌ای که موتور ملی سه سیلندر که امروز رونمایی شد یکی از محصولات برجام است، گفت: امروز به لطف برجام هیچ مانعی برای همکاری در زمینه‌ی انتقال تکنولوژی با شرکت‌های معتبر خارجی نداریم، بنابراین باید از این فرصت استفاده کرده و در صنایع کشور به بحث نوآوری و تحقیق و توسعه بیشتر توجه شود.

او با اشاره به اینکه ارتباطات بانکی یکی بعد از دیگری در حال برقراری است، به تعاملات خود با مسوولان اقتصادی ویتنام و قزاقزستان برای رفع مشکلات بانکی اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه در طول این مذاکرات توافقات لازم برای رفع موانع ارتباطات بانکی انجام شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاطر نشان کرد: از خودروسازان که حدود ۱۵ درصد بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده‌اند می‌خواهیم که نسبت به انتقال دانش و فناوری روز اقدام کنند.

پراید از رده تولید خارج خواهد شد

 در این مراسم، مهدی جمالی مدیرعامل سایپا نیز با بیان اینکه یش از یکسال گذشته معاونت خودرو برقی را در سایپا تدارک دیدیم، ادامه داد:در این راستا دو خودرو sp0 و sp100 را وارد بازار خواهیم کرد و با تکیه بر توان مهندسی داخل پیشتاز صنعت خودرو کشور خواهیم بود.

او با اشاره به اینکه تنوع محصول در فاصله دو سال از ۱۳ محصول به ۲۳ محصول افزایش یافته است خاطرنشان کرد:این در حالی است که شرایطی که در دوره های قبل تغییرات فیس لیفتی با هزینه های بالا اتفاق می افتاد.

 مدیرعامل گروه سایپا با بیان اینکه مگاپلت فرم سایپا طراحی شده است و بخشی از موتوری که امروز رونمایی شده، بخشی از این پلت فرم است، اظهار کرد:در قرارداد با سیتروئن در لحظات آخر وزیر صنعت، معدن و تجارت روی موتورجدید تاکید کرد، در این راستا به زودی  سرمایه گذاری مشترک  با توان رقابتی بالا در این بخش انجام خواهد شد.

جمالی با اشاره به اینکه تیبا برقی تولید و در حال تست نمونه اولیه است و به زودی وارد بازار می شود، افزود: از مجلس و دولت درخواست داریم همانگونه که صنایع دیگر مانند کشاورزی از وام های کم بهره استفاده می کنند، صنایع خودرسازی نیز بتوانند با استفاده از تسهیلات کم بهره بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تامیین کند.

مدیرعامل سایپا با اشاره به اینکه آمادگی داریم هر ساله دو محصول جدید را به بازار عرضه کنیم، خاطرنشان کرد:البته توسعه محصول نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد.

او درباره‌ی زمان توقف تولید پراید، اظهار کرد: قطعا پراید از رده تولید خارج خواهد شد، اما ما به دنبال آن هستیم که به دلیل وابستگی اقتصاد و درآمد بخشی از خانواده‌های کم درآمد کشور به این خودرو، این خودرو به گونه ای از رده تولید خارج شود که آسیبی به اقشار کم درآمدی که برای کسب درآمد خود از این خودرو استفاده می‌کنند وارد نشود، زیرا پراید به دلیل کم مصرف بودن، هزینه تعمیر پایین، ارزان‌ قیمت‌ترین بودن و خدمات گسترده یکی از محصولات پراستفاده‌ای است که مورد استفاده اقشار کم درآمد قرار می‌گیرد.

[ad_2]

لینک منبع

نحوه فعالیت بانکداری P2P در آمریکا با بیش از ۵ میلیارد دلار گردش مالی

[ad_1]

در یادداشت های قبل عنوان شد که وام‌دهی شخص به شخص یا بانکداری فرد به فرد (P2P) نوعی روش ارائه وام به اشخاص به منظور مصرف یا ایجاد کسب کار از طریق خدمات بر خط است که به طور مستقیم وام دهندگان را به وام گیرندگان مرتبط می‌کند.

در بانکداری فرد به فرد موسسات مالی واسطه حذف می‌شوند؛ در نتیجه هم وام گیرندگان با نرخ کمتری وام دریافت می کنند، هم وام دهندگان نرخ بیشتری به عنوان سود می گیرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، در آمریکا این صنعت در سال ۲۰۰۶ با راه اندازی سامانه prosper فعالیت خود را آغاز کرد. سپس شرکت lendingclub وارد این عرصه شد. این دو شرکت به تنهایی ۹۸ درصد حجم تامین وام‌ها را در بانکداری شخص به شخص در کشور آمریکا در اختیار دارند.

میزان استقبال در این کشور از این نوع بانکداری به گونه ای بوده است که از سال ۲۰۰۷ تاکنون رشد ۸۴ درصدی سالانه صدور وام برای این صنعت محقق شده است.

این سامانه‌ها در سال ۲۰۱۴ در حدود ۵.۵ میلیارد دلار وام صادر کرده اند. همچنین پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ ارزش این بازار به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برسد. در ادامه شرکت پراسپر به عنوان یکی از شرکت های فعال در این حوزه در آمریکا بررسی می شود.

شرکت prosper

پراسپر اولین شرکت در عرصه صنعت p2pl در سطح کشور آمریکا است و در سال ۲۰۰۶ تاسیس شده است. این شرکت تمامی وام‌های خود را به صورت بدون وثیقه ارائه می‌کند. اطلاعات این شرکت در نحوه وام دهی در ادامه آمده است:

۱- شاخص‌های کمی:

اعداد

موارد

ردیف

۲ الی ۳۵ هزار دلار

محدوده وام

۱

۳ ساله، ۵ ساله

دوره وام

۲

HR

حداقل درجه ریسک برای دریافت وام

۳

۲۵ دلار

حداقل آورده برای سرمایه گذاری

۴

۲.۴ میلیارد دلار

کل تسهیلات پرداخت شده از ابتدای تاسیس

۵

۲۱۹ هزار نفر

تعداد نفرات پوشش داده شده از ابتدای تاسیس

۶

۱۳ هزار دلار

میانگین هر وام برای هر نفر

۷

۷ روز

نهایت زمان دسترسی به وام

۸

۲.۵ درصد

نرخ نکول

۹

۲- کارمزدها:

کارمزدها با توجه به رتبه اعتباری افراد متغیر است و به نحو جدول زیر است:

ردیفرتبه اعتباری۳ ساله (درصد)۵ ساله (درصد)
۱AA۲۳
۲A۴۵
۳B۵۵
۴C-HR۵۵

هزینه دیرکرد نیز ۵ درصد از قسط پرداخت نشده است و در صورتی که اقساط ماهانه پرداخت نشود، شخص علاوه بر بازپرداخت قسط باید ۱۵ دلار به عنوان هزینه نکول وام بپردازد.

وام دهندگان نیز باید یک درصد از مبلغ باقی مانده وام که باید وصول شود را به عنوان کارمزد پرداخت کنند. این کارمزد سالانه از اقساط کسر میشود.

۳- نرخ‌های بهره:

بازه نرخ‌ بهره بر مبنای درجه ریسک هر شخص تعیین می‌شود. این نرخ‌ها توسط موسسه تعیین می‌شود و در همان ابتدای قرارداد به طرفین وام اعلام میشود. AA  کمترین درجه ریسک و HR بالاترین درجه ریسک دارد.

در تعیین درجه ریسک، شرکت رسیدهای مالیاتی اشخاص را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد تا مشخص شود شخص چه میزان بدهی مالیاتی دارد.

لازم به ذکر است که پس از تعیین درجه ریسک هر شخص، بازه نرخ بهره مطابق جدول زیر تعیین میشود و سپس برای هر شخص با توجه به ۴ شاخص رتبه موسسه، نرخ نکول انتظاری هر درجه ریسک، دوره وام و شرایط اقتصادی، نرخ بهره نهایی تعیین می‌شود.

ردیفدرجه ریسکنرخ بهره سالانه (درصد)

حداکثر پرداخت وام

(هزار دلار)

۱AA۶ – ۸۳۵
۲A۸ – ۱۲.۵۳۵
۳B۱۲ – ۱۶۳۵
۴C۱۶ – ۲۲۳۰
۵D ۲۲ – ۲۶۲۵
۶E۲۶ – ۳۱۱۰
۷HR۳۱۷.۵

۴- قوانین موجود:

در رابطه با کشور ایالات متحده قوانین متعددی که مرتبط با فعالیت‌های بانکی، مالی در عرصه‌های ایالتی و فدرال است، وجود دارد.

در این کشور سامانه‌های بانکداری فرد به فرد تحت آیین نامه های کمیسیون بورس و اوراق بهادار فعالیت دارند. در واقع عملکرد این سامانه‌ها همچون عملکرد بازار سرمایه است.

فعالیت این شرکت‌ها علاوه بر رویه معمول این سامانه‌ها این گونه است که برگه ای با کارکرد اوراق قرضه توسط بانک وام دهنده به دست سرمایه گذار می‌رسد و با پرداخت هر قسط این برگه از اعتبار می افتد. ضمن انکه این برگه ها همچون اوراق قرضه قابل خرید و فروش در بازار بورس هستند.

پینوشت:

www.prosper.com

[ad_2]

لینک منبع

کاهش عرضه مسکن ارزان، دلیل افزایش شدید قیمت مسکن در آمریکا

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی قیمت منازل مسکونی در آمریکا در ماه های اخیر روندی به شدت صعودی داشته به طوریکه در حال حاضر قیمت مسکن در آمریکا به بالاترین میزان خود در طول تاریخ رسیده است.

طبق آمار خانه های به فروش رفته در آمریکا، قیمت میانگین خانه‌های فروخته شده در تمامی ایالت های آمریکا در مقایسه با سال گذشته بیش از ۷ درصد افزایش داشته و به بیش از ۲۰۰ هزار دلار در هر مسکن رسیده است. این درحالیست که میزان افزایش قیمت مسکن در بسیاری از شهرهای آمریکا بیش از ۱۰ درصد بوده است.

افزایش قیمت مسکن در آمریکا دلایل متعددی داشته که بخشی از آن ها به سیاست های حاکم بر بازار مسکن آمریکا مرتبط است. با اینحال یکی از دلایلی که موجب افزایش قیمت خانه های فروخته شده در آمریکا شده است، کمبود مسکن ارزان قیمت است. در واقع از آنجا که مسکن ارزان قیمت با کمبود عرضه مواجه شده، اغلب خانه های فروخته شده جزء خانه های با قیمت بالاتر هستند و این مسئله نیز در افزایش ۷ درصدی میانگین قیمت مسکن در آمریکا مؤثر بوده است.

کارشناسان بخش مسکن آمریکا معتقدند برای کاهش قیمت مسکن لازم است شرکت های بزرگ ساخت مسکن تعداد قابل توجهی از خانه های ارزان قیمت خود را در بازار به فروش برسانند. از آنجا که در حال حاضر تقاضا برای خانه های ارزان قیمت بسیار بالاست، این اقدام میتواند به سرعت منجر به کاهش قیمت مسکن در آمریکا شود.

در آمریکا شرکت هایی وجود دارند که به طور گسترده قیمت خانه های فروخته شده در آمریکا را ثبت و گزارش میکنند. شرکت زیلو یکی از این شرکت هاست که به طور گسترده در این حوزه فعال است. این اقدام میتواند به شفافیت بازار مسکن آمریکا کمک نماید و قانون گذاران نیز میتوانند با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط این شرکت ها قوانین لازم را در زمان مناسب به تصویب برسانند.

منبع: سی ان بی سی

[ad_2]

لینک منبع

افزایش قیمت پیاز، نتیجه ناهماهنگی ستاد تنظیم بازار با وزارت کشاورزی

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) در حالیکه در چند روز گذشته افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر پیاز و مرغ مورد توجه کارشناسان بازار و کشاورزی بود، با بررسی های صورت گرفته مشخص شد این مشکل بدلیل وجود ناهماهنگی بین مجموعه های تولیدی و توزیعی به وجود آمده است.

در این خصوص امروز رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از وجود اختلاف نظر بین ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار متشکل از ارگانها و دستگاه‌های مختلف به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور است که در پاره‌ای موارد تصمیماتی اتخاذ می‌کند که با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی که اشراف و تسلط بهتری بر بازار کالاهای اساسی دارد، در تضاد است.

همچنین در این خصوص عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی هم دیروز اعلام کرده بود که «دولت از طریق ستاد تدبیر یا ستاد تنظیم بازار اختیارات وزیر جهاد کشاورزی را دور می‌زند؛ یعنی ثبت سفارشی که وزارت جهاد کشاورزی باید دستورش را بدهد را دور می‌زند و فرد دیگری آن را دستور می‌دهد. آن‌هم بنا به مصلحت‌هایی که به فراخور زمان اتفاق می‌افتند و ما تصمیم‌گیران کشور تحت تأثیر آنی و لحظه‌ای افکار عمومی هستیم.

پاپی زاده افزود: برای حل مشکلات این چنینی در بازار محصول نیاز به مدیریت واحد زنجیره تولید یعنی از تأمین نهاده تا تولید و توزیع است که این موضوع یک بحث اقتصادی بوده، چرا که وقتی زنجیره تولید شکل بگیرد، واسطه‌ها هم حذف می‌شوند. در مسئله پیاز هم علت مشکل بوجود آمده همین ناکارآمدی موجود در زنجیره تولید و توزیع است. چرا که این محصول را ۲۰ روز پیش در دزفول کیلویی ۴۰۰ تومان از کشاورزان می خریدند و در حال حاضر آن را  کیلویی حدود ۵ هزار تومان در بازار به خریداران می‌فروشند، چرا؟ چون ما زیرساخت‌ها را  برای وزارت جهاد کشاورزی به وجود نیاورده‌ایم.

این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه تاکید کرد: در عرض ۴۸ ساعت چه اتفاقی افتاده که ۴ هزار و ۵۰۰ تومان روی قیمت محصولی همچون پیاز می‌رود؟ چرا که اگر وزارت جهاد کشاورزی محصول را با واسطه کمتر در اختیار مصرف‌کننده قرار میداد ، دیگر محصول ۵۰۰ تومانی ۵ هزار تومان نمی شود.

لازم به ذکر است با توجه به قانون انتزاع مصوب سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی می بایست بخش بازرگانی و بازاریابی محصولات تولیدی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشد، اما در حال حاضر وجود تشکیلاتی مجزا بنام ستاد تنظیم بازار که تحت نظر معاونت اجرایی ریاست جمهوری بصورت مستقل فعالیت میکند، باعث بوجود آمدن مشکلات و ناهماهنگی هایی در عرضه محصولات کشاورزی در بازار شده است که اجرای این قانون را با مشکلاتی مواجه می دارد.

در این زمینه دکتر مجتبی پالوج معاون موسسه پژوهش های برنامه ريزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی نیز در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از ابزارهای مورد نیاز برای وزارت جهاد کشاورزی ستاد تنظیم بازار است که عملا بمانند وزارت بازرگانی سابق عمل کرده و اختیارات زیادی را در زمینه تعرفه گذاری و بازرگانی محصولات از وزارت جهاد کشاورزی سلب میکند.

امید است با اصلاح ساختارهای موجود در وزارت جهاد کشاورزی و اعطای کامل اختیارات از زنجیره تامین تا تولید و توزیع به آن، شاهد چنین ناهماهنگی های بین این وزارتخانه و سایر دستگاه ها که منجر به افزایش قیمت کالاها و در نهایت واردات بی رویه می گردد، نباشیم.

[ad_2]

لینک منبع

صادرات ۳۰۰ هزار تنی محصولات لبنی در سال جاری

[ad_1]

به گزارش مقاومتی نیوز، حسن رکنی دیروز در گفت و گو با ایرنا حضور ایران را در بازارهای صادراتی حوزه دام و طیور پراهمیت دانست و افزود: امسال این محصولات به کشور روسیه ، برخی کشورهای اروپایی و اوراسیا که متقاضیان فرآورده های لبنی ایران هستند، صادر شده است.

به گفته وی، امسال در حوزه فرآوردهای لبنی علاوه بر افزایش تولید و تقویت بازارهای صادراتی، کشش بازار داخلی نیز بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ‘سال طلایی’ صادرات محصولات لبنی ایران به کشورهای متقاضی بوده است، افزود: ما سال گذشته با داشتن مشتری مانند کشور روسیه ، صادرات محصولات لبنی خود را به نزدیک ۸۵۰ هزارتن رساندیم.

رکنی براین باور است که با توجه به ظرفیت های موجود در این بخش امکان افزایش تولید و صادرات وجود دارد.

معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۹ میلیون و ۶۵۰ هزارتن شیرخام در کشور تولید شد که به نظر می رسد طبق برنامه ریزی سالجاری این رقم به بیش از ۱۰ میلیون تن افزایش یابد.

رکنی درباره سرانه تولید و مصرف شیر و فرآورده های لبنی در کشور افزود: سال گذشته نزدیک به ۱۱۱ کیلوگرم سرانه تولید شیرخام داشتیم که این رقم به طور تقریبی نزدیک میانگین جهانی است.

وی گفت: براساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید سرانه مصرف به ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم برسد.

معاون وزیرجهادکشاورزی افزود: به طور حتم برنامه افزایش شیر و تنوع فرآورده های لبنی را طبق استانداردهای ملی و بین المللی به همراه بسته بندی های متنوع در دستور کار داریم تا بتوانیم حجم صادرات را به بازارهای صادراتی خود افزایش دهیم.

سال گذشته با اختصاص دو هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) مشوق صادراتی لبنیات، صادرات این محصول به ۸۵۰ هزارتن رسید، درحالی که در سال ۱۳۹۴ حجم وزنی صادرات لبنیات ۶۰۰ هزارتن بوده است.

براساس آمار، در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۵ در بخش کشاورزی چهار میلیارد دلار صادرات داشته ایم که بخش دام و طیور با یک هزار و ۳۰۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ، ۲۵ درصد صادرات را به خود اختصاص داده که طی این مدت بخش دام و طیور موجب مثبت شدن ۵۰۰ میلیون دلاری در بخش کشاورزی شده است.

[ad_2]

لینک منبع

۱۰ اقدام کشورهای جهان برای حذف دلار و استفاده از پول ملی در تجارت

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، دلار آمریکا به لحاظ ویژگی هایی که دارد، شبیه ترین ارز به یک ارز واقعی در جهان است که تاکنون در اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار گرفته است. دلار آمریکا برای چندین دهه در تجارت بین المللی به عنوان ارز کاملا غالب بوده است. این شهرت و استفاده فراوان از این ارز مزایای فوق العاده ای را برای سیستم مالی آمریکا و مصرف کنندگان آمریکایی به ارمغان آورده و قدرت فوق العاده را برای آمریکا در جهان ایجاد کرده است.

امروزه بیش از ۶۰ درصد از ذخایر ارز خارجی کشورهای جهان در کشور آمریکا قرار دارد. اما در آینده تغییرات بزرگی اتفاق خواهد افتاد که رسانه های جریان اصلی در آمریکا در این مورد به طرز عجیبی سکوت کرده اند. در حال حاضر برخی از بزرگترین اقتصادهای جهان بایکدیگر متحد شده اند تا از بکاربردن دلار آمریکا در تجارت بین المللی جلوگیری کنند. همچنین برخی از کشورهای تولید کننده نفت نیز شروع به فروش نفت خود بوسیله ارزهای دیگری (ارزهای ملی) به غیر از دلار آمریکا کرده اند که تهدیدی بزرگ برای سیستم پترودلاری است که نزدیک به چهار دهه از آن به نفع دلار استفاده شده است.

بسیاری از اقدامات انجام شده علیه دلار توسط کشور چین صورت گرفته است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که طبق پیش بینی اقتصاددانان، اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۴۰ سه برابر بزرگتر از اقتصاد آمریکا خواهد بود. بنابراین کشور چین از این نکته متعجب است که چرا دلار آمریکا همچنان باید ارز برتر جهان باشد، در حالی که اقتصاد چین در حال تبدیل به اقتصاد شماره یک جهانی است؟

طی چندین سال گذشته، چین و سایر قدرت های در حال ظهور مانند روسیه، به تدریج موافقت کرده اند تا دلار آمریکا را از تجارت بین المللی کنار بگذارند. دلار آمریکا برخلاف آنچه که اکثر آمریکایی ها فکر میکنند، آنچنان هم ارز قابل اطمینانی نیست.

دلایلی به شرح زیر وجود دارد که می توان با تأمل در آن ها پی به این نکته برد که سلطه دلار آمریکا به عنوان یک ارز ذخیره جهانی به پایان رسیده است:

انعقاد پیمان پولی و کنار گذاشتن دلار از تجارت دوجانبه میان اقتصادهای بزرگی از قبیل چین و ژاپن

مدتهاست که دومین اقتصاد بزرگ جهان (چین) و سومین اقتصاد بزرگ جهان (ژاپن)، توافق نموده اند تا در تجارت با یکدیگر از ارزهای ملی خود (به جای دلار) استفاده کنند. این توافق یک اتفاق فوق العاده مهم بوده که توسط رسانه های آمریکایی نادیده گرفته شده است. این رسانه ها فقط به این نکته پرداخته اند که این دو کشور جهت کاهش هزینه های تجاری خود توافق نموده اند  تا از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه میان خود استفاده کنند.

استفاده از ارزهای ملی توسط کشورهای عضو گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)

کشورهای عضو گروه بریکس بر اساس توافقاتی که داشته اند، مقرر نموده اند تا برای افزایش هرچه بیشتر نقش ارزهای ملی خود در تجارت با یکدیگر و کاهش وابستگی به دلار، از ارزهای ملی خود استفاده کنند. همچنین این کشورها توافق نموده اند تا جهت تقویت تجارت درون گروه بریکس و تأمین اعتبار مورد نیاز جهت گسترش کسب و کار کشورهای عضو، از ارزهای ملی جهت وام دهی استفاده کنند.

انعقاد پیمان پولی دوجانبه میان روسیه و چین

روسیه و چین در حال حاضر مدتهاست که از ارزهای ملی خود جهت تجارت با یکدیگر استفاده می کنند. رهبران هر دو کشور که تصمیم به کاهش قدرت و سلطه دلار در اقتصاد جهانی گرفته اند، به دنبال یک ارز جدید جهت ذخیره ارزی می باشند.

افزایش استفاده از یوآن چین در آفریقا

در سال ۲۰۰۹ چین بزرگترین شریک تجاری آفریقا شد و در حال حاضر نیز این کشور به شدت به دنبال گسترش استفاده از یوآن در این قاره است. براساس گزارشی که توسط استاندارد بانک، یکی از بانک های بزرگ آفریقا منتشر شده، گفته شده که آفریقا بدنبال افزایش استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه با کشور چین است. این نشان دهنده این است که چین به شدت به دنبال ایجاد تغییرات در تجارت بین المللی می باشد.

توافق چین و امارات متحده عربی جهت استفاده از ارزهای ملی در معاملات نفت

چین و امارات متحده عربی توافق نموده اند تا در معاملات نفت میان یکدیگر از ارزهای ملی خود استفاده کنند که باعث سهولت در تجارت و کاهش هزینه های تجاری خواهد شد. هرچند امارات متحده عربی یک عضو کوچک در اقتصاد جهانی است اما این اتفاق یک تهدید بزرگ برای سیستم پترودلاری معاملات نفت است و می تواند نقش عمده دلار را در این مبادلات از بین ببرد.

اقدامات صورت گرفته توسط ایران بر علیه سیستم مالی بین المللی ایجاد شده توسط آمریکا

کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین و اصلی ترین کشورهای مهاجم علیه دلار است. ایران از زمانی که تحت تحریم های بانکی قرار گرفته و این تحریم باعث ایجاد محدودیت برای این کشور جهت انجام مبادلات دلاری شده، به دنبال راهکارهای جایگزین دلار در تجارت می باشد. به عنوان نمونه در برهه ای ایران جهت معاملات نفتی خود با کشور هند از طلا به جای دلار استفاده کرده است. طبق پیش بینی ها تنش موجود میان ایران و آمریکا فعلا برطرف نخواهد شد و ایران همچنان به دنبال مبارزه با سیستم مالی جهانی تحمیل شده توسط آمریکا می باشد.

روابط تجاری چین و عربستان سعودی

واردات نفت توسط چین از عربستان در سال های اخیر به شدت افزایش یافته و در حال حاضر چین بزرگترین خریدار نفت عربستان است. همچنین این دو کشور جهت ساخت پالایشگاه عظیم نفتی در عربستان توافق نموده اند و  رهبران دو کشور به دنبال گسترش تجارت دوجانبه میان خود هستند. لذا این احتمال بسیار بالاست که عربستان سیستم پترودلاری را کنار بگذارد.

فشار سازمان ملل متحد برای ایجاد یک ذخیره ارزی جدید

گزارش های متعددی از سازمان ملل متحد منتشر شده که در آنها این سازمان به طور آشکارا خواستار ایجاد یک ذخیره ارزی جدید به جای دلار آمریکا است. هدف این سازمان این است تا با ایجاد ذخیره ارزی جدید از سلطه دلار و یورو بکاهد.

فشار صندوق بین المللی پول برای ایجاد یک ذخیره ارزی جدید

صندوق بین المللی پول نیز در گزارش هایی بیان کرده که باید یک ارز جدید برای ذخیره ارزی استفاده شود تا از تجمع منابع ذخایر ارزی در یک یا چند ارز خاص که وابسته به شرایط اقتصادی کشورهای خاص هستند، کاسته شده و بدین وسیله ثبات پولی بین المللی ایجاد گردد.

نفرت کشورها از آمریکا

امروزه احساسات جهانی نسبت به آمریکا تغییر یافته و این کشور محبوبیت سابق را ندارد. حتی نگاه کشورهای دوست از قبیل اروپا نیز به آمریکا دچار تحول شده است.

نتیجه چه خواهد شد؟

اگر سلطنت دلار آمریکا به عنوان یک ارز ذخیره جهانی بر سیستم مالی بین المللی پایان یابد، دولت آمریکا برای تأمین منابع برای پرداخت بدهی خود با مشکل بزرگی مواجه خواهد بود. در حال حاضر سیستم مالی جهانی بوسیله کشور آمریکا مدیریت می شود، ولی برای همیشه این روند ادامه نخواهد یافت و با گذشت زمان شرایط به ضرر این کشور و دلار خواهد بود.

منبع: اکونومیک کولپس

[ad_2]

لینک منبع

برگزاری نمایشگاه مشترک با هدف گسترش تجارت چندجانبه

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی، به منظور تسهیل تجارت چندجانبه میان کشورهای ژاپن، چین و کره جنوبی قرار است در ماه سپتامبر امسال نمایشگاهی توسط نمایندگی های گسترش تجارت سه کشور برگزار گردد. این نمایشگاه با تمرکز بر همکاری منطقه ای در زمینه تولید هوشمند، صنایع زیبایی و غذا از ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر در وایتاهنگ در استان شاندونگ شرق چین برگزار می شود.

گوا ینگویی، رئیس بخش نمایشگاه و رویدادهای اتاق بازرگانی بین المللی چین گفته است که هدف این نمایشگاه توسعه توافق تجارت آزاد میان سه کشور و تسریع اتحاد و ادغام منطقه ای می باشد.

طبق گفته ینگویی، اقتصاد جهانی هنوز پس از بحران مالی، وضعیت رکودی را تجربه می کند که توسعه پایدار اقتصادی و تجاری کشورهای آسیای شرقی از جمله این سه کشور، برای رشد آسیا بسیار مهم خواهد بود.

طبق گفته ژانگ دالان نماینده ارشد دفتر تجارت ژاپن- چین، نمایندگی گسترش تجارت سبب شده تا سرعت متوسط رو به بالای رشد اقتصادی چین، اطمینان و اعتماد به نفس شرکت های ژاپنی در چین را نیز افزایش دهد.

وی همچنین در ادامه گفته است که در سالهای اخیر، محیط کسب و کار چین نیز بهبود یافته است و نمایندگی ها میزان سرمایه گذاری شرکت های ژاپنی در چین را به خصوص در زمینه تولید محصولات باکیفیت بالا از قبیل اتومبیل و ماشین آلات افزایش داده است.

این سومین باری است که چین میزبان نمایشگاه است. تعداد ۱۰۰۰ شرکت که حدود ۵۵ درصد آنها از خارج کشور بوده اند، در نمایشگاه قبلی شرکت داشته اند.

منبع: چاینادیلی

[ad_2]

لینک منبع